في مساعٍ لإنهاء النزاع... أميركا والصين تتجهان لتوقيع اتفاق التجارة

في تطور لافت صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".
وقال ترمب في فلوريدا، أمس السبت، "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وأُعلن عما يعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الحالي في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير (كانون الثاني) . مضيفا "أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية".

من جهة أخرى صرح الرئيس الصيني "إن اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على الجانبين والعالم". وأشار شي إلى أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع ترمب على أن الدولتين توصلتا إلى اتفاق المرحلة الأولى على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل.

ووفقا  لما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية أن الاقتصاد الحديث والتكنولوجيا الحديثة دمجت العالم كله مع بعضه البعض، ما يجعل مصالح الصين والولايات المتحدة أكثر تشابكا، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تبرز بعض الخلافات بين الجانبين في إطار التعاون بينهما.

وكان ما يعرف باتفاق المرحلة واحد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، أثرت بدورها على الاقتصاد العالمي، وأن الاتفاق يكشف عن موافقة واشنطن على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية.

إلى ذلك زاد إنفاق المستهلكين الأميركيين بقوة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يشير إلى نمو اقتصادي معتدل قد يدعم رغبة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لأجل غير مسمى، وذلك بالرغم من أن التضخم ظل مكبوحا.

وقالت وزارة التجارة في بيان سابق إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي في ظل زيادة الأسر مشترياتها من السيارات وإنفاقها على الرعاية الصحية. ولم يطرأ تعديل على زيادة إنفاق المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) البالغة 0.3%. ويتماشى ارتفاع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.
ويرتفع إنفاق المستهلكين بالرغم من فتور في مبيعات التجزئة خلال الشهور الأخيرة ويتدعم من بلوغ معدل البطالة أدنى مستوياته في حوالي 50 عاما.
وكان مجلس الاحتياطي أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة ثابتة، وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد نظل دون تغيير، على الأقل في 2020. وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وكان التضخم معتدلا في نوفمبر، وارتفعت أسعار المستهلكين بحساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% بفعل زيادات في أسعار سلع وخدمات الطاقة. وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% أيضا في أكتوبر.