يواجه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون مصاعب كبيرة في تحقيق وعوده وآمال الشعب، بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه البلاد والموروث عن نظام بوتفليقة، وتعتبر إعادة الثقة إلى المواطن أول تحدّ يصطدم به الوافد الجديد إلى "قصر المرادية"، خصوصاً مع رفض منطقة القبائل المشاركة في الانتخابات، واستمرار الحراك.
"رئيس كل الجزائريين"... أول تحدٍّ
ويصنف شعار "رئيس كلّ الجزائريين" ضمن أولوية الأولويات بالنسبة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، الأمر الذي أعلنه بشكل ضمني خلال ندوته الصحافية الأولى بعد إعلان فوزه، حين قال "نريد العمل بعيداً عن الإقصاء، وسنسعى إلى لمّ الشمل، وإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية". وأضاف، "أمد يدي إلى الحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها، وأجدد التزامي بالمطالب المحقة للفئات الاجتماعية، من أجل بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويمكن اعتبار وصول الانتخابات إلى مبتغاها بإعلان رئيس جديد للبلاد، أعاد الشرعية ومنع الانحراف نحو الفوضى، ما يصنّف في إطار نجاح المؤسسة العسكرية في تحقيق الحل وفق الإطار الدستوري.
غير أن مختلف فئات الشعب الجزائري لا تبالي بمثل هذه الموضوعات مقابل المشكلات التي تواجهها على جميع المستويات والمجالات، ما يجعل الإسراع في تنفيذ مخطط استعجالي أولوية الأولويات لتهدئة النفوس وإبداء حُسن النيات، قبل الحديث عن فتح الورشات "التي يتطلب الانتهاء منها سنوات قد تفوق عهد الرئيس" بالنظر إلى حجم الأضرار التي خلَّفتها "العصابة".
إرث فاسد ثقيل... وأولويات
الرئيس الجديد الذي يدخل قصر "المرادية" عبر مسار انتخابي "مهزوز" سيتحمّل أعباء ثقيلة ناجمة عن تفسّخ الدولة سياسياً، ومؤسساتياً، واقتصادياً، واجتماعياً، تقابلها أزمة مالية خانقة. ويقول المحلل الاقتصادي بوعلام ميقاري، في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، "تبون يواجه حراكاً يرفض الاستسلام، ووضعاً سياسياً فضّل (زعماؤه) الجلوس على الهامش، وحالة اقتصادية واجتماعية لا تقبل مزيداً من التأخر في حلها، وأزمات صحية وتعليمية وأخلاقية".
وأضاف، "الرئيس الجديد لا يمكنه التحرّك وحده، وعلى الجميع المساهمة في الخروج من النفق المُظلم قبل فوات الأوان"، وأبرز أن تبون أمام "أول امتحان مع بلوغه 100 يوم من الحكم". وتابع ميقاري، "الأولوية تكمن في القطيعة مع ممارسات النظام السابق، وإعادة الثقة بين الشعب بمختلف مكوناته ومؤسسات الدولة، وإقناع الحراك الشعبي العازم على مواصلة التظاهر والاحتجاج، إلى جانب إعادة الحياة للآلة الاقتصادية التي أصيبت بالشلل، وتحقيق العدالة الاجتماعية بضمان تكافؤ الفرص، ومحاربة الفساد واستقلالية القضاء".
54 التزاماً
وكشف تبون، خلال ندوة صحافية أعقبت إعلان فوزه، عن أولوياته، وقال النهوض بالاقتصاد هو "أولويته الحالية وشغله الشاغل"، مضيفاً "استرجاع هيبة الدولة ونظافتها ومصداقيتها عند الشعب المهمة الأولى التي يريد تكريسها، خصوصاً فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج"، مؤكداً أنه سيعمل على "استرجاعها بأي ثمن".
كما أعلن تبون، خلال حملته الانتخابية التي اختار لها شعاراً "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، 54 التزاماً قال إنه سيعمل على تنفيذها في حال انتخابه رئيساً للجزائر، وأهمها مراجعة واسعة للدستور، وفصل المال عن السياسة، والقيام بإصلاحات واسعة في التعليم والصحة والطاقة والإدارة المحلية، وتعهد بالحفاظ على الضمان الاجتماعي والتقاعد، وتعزيز القطاع الاقتصادي بما يسمح بتوفير وظائف جديدة تحد من البطالة، ومنح حرية واسعة للصحافة، وإعطاء أهمية لبناء مجتمع مدني حرّ ونشيط وقادر على تحمّل مسؤوليته كسلطة مضادة تعتز بمكونات هُويتها الوطنية والدينية.
الاقتصاد والعدالة الاجتماعية
ويرى المحلل السياسي حامد حمور، أنه من المنطقي أن يكون "المجال الاقتصادي" ضمن أولويات الرئيس الجديد، إذ إن الوضعية "صعبة للغاية"، وتتطلب إجراءات تعيد التوازن إلى الاقتصاد الذي تأثر كثيراً مع غياب الاستثمارات، وتراجع احتياطي الصرف بشكل خطير. وقال، "من خلال الإجراءات الاقتصادية الأولى سيعيد الثقة بشكل مركّز إلى الشباب الذي ينتظر الفرصة لتفجير طاقته في صالح الجزائر التي تحتاج إلى سواعد أبنائها لبناء اقتصاد قوي، الذي سوف تكون لديه انعكاسات اجتماعية إيجابية تمكّن الجزائر من تحقيق نمو في مؤشر الوضعية المعيشية للفرد الجزائري".
ويعتقد الإعلامي علي شمام، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن تبون في تحدي نقل الجزائر "من مرحلة فساد إلى مرحلة يتمنّى الجميع أن تتحقق فيها العدالة الاجتماعية، وأن يسود فيها القانون، ويتم فيها التخلص من رواسب 20 سنة سيطرت فيها (عصابة) على مقاليد الحكم، وتفننت في نهب خيرات البلاد". أضاف "تبون، وفي أول ندوة صحافية له، كرر تقريباً الوعود نفسها التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، غير أن حديثه عن استعادة الحراك الشعبي عبر الحوار يبقى أهم خطوة، باعتبار أن الأمر ليس بالهيّن في ظل استحالة تقديم ممثلين عن الشارع، وكذلك النظرة التي لا تزال تلاحقه كرمز من رموز منظومة الحكم السابقة".
