وسط زحمة المشاورات الدولية في طهران، في شأن القائمة الثالثة للجنة المكلفة صوغ الدستور السوري، سُرِّبت القائمة التي وضعها المبعوث الدولي إلى الأطراف المعنية بالنزاع السوري. ويتطلع أطراف النزاع إلى القائمة برهانٍ على إحداث فرق كبير في عملية التعديل ونتائجها. ويفترض أن تضم القائمة 50 عضواً لكل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني. وقد احتوت قائمة المجتمع المدني المسرّبة 52 اسماً، قيل إن الاسمين الإضافيين هما احتياط.
ومع تداول الأسماء المسرّبة ومنها لأشخاص يتمتعون بحيادية، باتت المسودة المعلنة للدستور معروفة في الأوساط السياسية. وهنا، تبرز موسكو كعرّاب يسعى بكل قواه إلى إنجاح عملية ولادة دستور جديد يشكل مدخلاً للحل السياسي في سوريا. وعلى اللجنة بعد الاتفاق على أسمائها الانتقال إلى إحداث تغيير جذري في الدستور عموماً وفي المواد التي يدور حولها جدال.
وهناك إشكالية يرتفع الصوت في شأنها، تتمثل في ما يسميه بعضهم "تفخيخ لجنة المعارضة بأشخاص موالين". والخطر الكامن في هذا الأمر هو صعوبة الوصول إلى اتفاقات في شأن التعديل وتقويض مساعي الحل السياسي. وتشير مصادر في هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية إلى أن القائمة المتداولة لم تصدر بعد عن الأمم المتحدة، وفي حال باتت جاهزة ونهائية سيعلنها المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون.
ويقول عدد ممن وردت أسماؤهم في القائمة لـ "اندبندنت عربية" إنهم لم يتلقّوا دعوة رسمية بعد، وإنهم اطلعوا على أسمائهم ضمن التسريبات، وبعضهم فوجئ بوجوده ضمن القائمة. وتذكر الناشطة الحقوقية جافيا علي، وقد ورد اسمها ضمن القائمة المسربة (الثالثة)، أنها لم تتلق أي دعوة رسمية للمشاركة في اللجنة، وتعتقد أن هناك أولويات يجب حسمها قبل صياغة الدستور، معربة عن التفاؤل بتقدم العملية.
وتوضح علي، التي تعمل في مجال حماية المدنيين والأشخاص المعوّقين وتوفير الحماية القانونية لهم في أوقات النزاعات المسلحة، أنه طرح ترشيح اسمها في وقت سابق. وتعتبر أن دورها سيكون حيادياً فهذا الأمر يشكل مصدر ترحيب خصوصاً أنها تعمل في المجال القانوني وحماية المدنيين.
وتسعى موسكو إلى دفع عملية تعديل الدستور، وتبدي أقصى تعاون في هذا المجال. ويؤكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن روسيا وإيران وتركيا، بصفتها ضامنة عملية أستانة في سوريا، على استعداد لتكون مرنة في ما يخص ترشيحات اللجنة الدستورية لتسهيل عملية تشكيلها. ويشير إلى أن روسيا والدول الضامنة الأخرى على استعداد للنظر في أفكار الأمم المتحدة في شأن اللجنة الدستورية من أجل الحفاظ على أساس ما تم إنجازه في ما يتعلق بالقائمة مع الاستعداد، وفق قوله، لاستبدال العديد من الأسماء من دون التضحية بالجودة.
وتعود فكرة تشكيل لجنة دستورية سورية، إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عُقد في سوتشي الروسية في يناير (كانون الثاني) 2018، والذي أتاح تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية، ومنح صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية.
وفيما لم تخفِ موسكو وجود عراقيل في عملها، تعزو سببها لأميركا التي لا تكف، وفق دبلوماسي روسي، عن السعي إلى إفشال تشكيل اللجنة الدستورية السورية، على الرغم من أنها موافقة ضمناً على دستور جديد وانتخابات تشريعية.
وواجه المفاوضون مع المبعوث الدولي عدداً من التحديات التي لا تقتصر على اختيار القائمة الثالثة، بل هناك اختلاف في شأن آليات عمل اللجنة الدستورية وآليات اتخاذ القرار والتصويت، وأمور أخرى لا تقتصر على الأسماء فحسب. وقد أعلن الناطق باسم هيئة المفاوضات السورية يحيى العريضي، عقب الاجتماع مع المبعوث الدولي، أن اللجنة الدستورية باتت جاهزة بعد حل خلافات في شأن أسماء ستة أعضاء في اللجنة وتحديداً في الثلث الخاص بالأمم المتحدة.
وتضم القائمة الثالثة المسربة الأسماء الآتية: إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، صابر بلول، عارف الشعال، عبد الأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبد العزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، ماهر ملاندي، محمد ماهر قبليبي، منى إسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، رشا الحلا، ناريمان أحمد، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري وهشام الخياط.
