دعوات في الهند إلى إعدام مغتصبي وقاتلي طبيبة شابة

ارتفعت حدّة الغضب الشعبي في الهند بعد اغتصاب زمرة من الرجال شابّةً تبلغ من العمر 27 عاماً وقتلها في ضواحي مدينة حيدر أباد. وقبضت الشرطة على أربعة أشخاص للتحقيق معهم في وفاة المرأة وهي طبيبة بيطرية، عُثر على جثتها متفحّمةً على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدخل الطريق الرئيسية حيث تحدّثت لآخر مرة عبر الهاتف مع شقيقتها.

وأدى شيوع الخبر إلى تعليق العمل العادي في مجلسي البرلمان الهندي يوم الاثنين في وقت انتقل النوّاب إلى مناقشة قضية سلامة النساء في البلاد. ووُجهت انتقادات إلى حاكم ولاية تيلانغانا حيث وقع الاعتداء، بعد اقتراحه إخضاع النساء العاملات لحظر تجوّل من أجل حمايتهن والحفاظ على سلامتهن.

ويوضح تقرير أوّلي للشرطة أن الطبيبة البيطرية التي لا يمكن ذكر إسمها لأسباب قانونية، كانت متوجّهة على درّاجتها من نوع "سكوتر" مساء الأربعاء الماضي إلى موعد طبّي عندما ثُقب إطارا الدرّاجة. وقد اتصلت بعائلتها لتبلغها أنها انقطعت عن إكمال رحلتها عند مدخل طريق رئيسي، وأن أحد سائقي الشاحنات عرض عليها المساعدة، وبعد تلك المكالمة أصبح الاتصال بها متعذّراً.

ويقول التقرير إن الشرطة تعتقد أن أربعة أشخاص عملوا على اختراق إطارات درّاجة الضحية، ثم تظاهروا بتقديم المساعدة لها. وبعد أخذ درّاجتها بحجة العمل على إصلاح إطاريها، قاموا بسحبها بعيداً عن الطريق الرئيسية والاعتداء عليها جنسياً ثم قتلها، قبل إلقاء جثتها في بلدة أخرى وإشعال النار فيها، كما أفاد التقرير.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان مأساة اغتصابٍ جماعي كثر الكلام عليها، وقتل امرأة شابة كانت على متن حافلة في دلهي في العام 2012، ما حدا بالسلطات الهندية إلى التشدّد في تطبيق القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي.

وتُداول إسم الطبيبة البيطرية المغدورة على وسائل التواصل، على الرغم من القيود المفروضة على موضوع الإفشاء عن اسم الضحية في الهند حتى بعد وفاة الضحية، ووصل إلى أن يصبح أحد أهم الاتّجاهات على "تويتر" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتجمّع آلاف من المتظاهرين يوم السبت خارج مركز الشرطة في حيدر أباد، مطالبين بتسلّم الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم، ووصلوا في وقت ما، إلى حدّ الاشتباك مع عناصر الشرطة. واندلعت احتجاجات أقلّ حدّة في العاصمة دلهي، حيث رفع ناشطون لافتاتٍ تطالب بالعدالة للشابة وبوضع حد للعنف ضدّ المرأة.

وفي خطابٍ يوم الإثنين أمام مجلس الشيوخ في البرلمان، كشفت زعيمة حزب "ساما جوادي" المعارض جايا باتشتشان أنه تم الإبلاغ عن "حالة اغتصاب مماثلة" في حيدر أباد في اليوم الذي سبق الاعتداء على الطبيبة البيطرية. وتساءلت عن أسباب عجز أفراد الشرطة عن الحفاظ على سلامة الناس في المدينة. وقالت "أعتقد أنه يجب إلحاق الخزي بهم أمام البلد بأسره." أما بالنسبة إلى المتّهمين بارتكاب الجريمة، فقالت باتشتشان إن "هذا النوع من الأفراد يجب فضح أمرهم وإعدامهم".

أما وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، فأكد استعداد الحكومة لمناقشة الجرائم ضد المرأة والسبل الآيلة إلى تعزيز الحماية القانونية لها. وفي ما يتعلّق بقضية حيدر آباد، قال: "لقد ألحق هذا الفعل العار ببلادنا وأضرّ بالجميع، ويجب إنزال أشد العقوبات بالفاعلين على جريمتهم".

وعلّق معظم الزعماء السياسيّين على القضية في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن ناريندرا مودي، رئيس الوزراء، لم يبدِ بعد أيّ رد. وقالت بريانكا غاندي فادرا، من حزب "المؤتمر" المعارض الرئيسي، إنها "منزعجة للغاية". ورأت أن "علينا كمجتمع، أن نبادر إلى أكثر من الكلام عندما تقع حوادث مروّعة كهذه".

وأكد حاكم تيلانغانا، ك. تشاندراشيكار راو، أن المشتبه فيهم سيُحاكمون في نظام المحاكم السريعة الذي أنشئ في العام 2000، وضُخ تمويل إضافي في موازنته على وجه التحديد، للتعامل بسرعة مع قضايا الاغتصاب بعد هجوم حافلة دلهي في العام 2012.

لكن اشيكار راو أثار جدلاً في شأن تعليقاتٍ أدلى بها يوم الأحد خلال مناسبةٍ لموظّفي هيئة النقل الحكومية، عندما أشار إلى أن النساء يجب ألا يعملن في الليل، كتدبير أمان لهن وحرصاً على سلامتهن. وردّت ريخا شارما، رئيسة "اللجنة الوطنية للمرأة" بالقول إنها "شعرت بصدمة لسماعها كلام الحاكم الذي يرى أن المرأة يجب أن تكون في المنزل بحلول الساعة 8 مساء". وتساءلت "هل تصبح النساء سجيناتٍ مدى الحياة ويُفرض عليهن البقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهن؟ وهل تقف الجرائم عند أبواب المنازل ولا تقع في داخلها؟ إن للمرأة حقوقاً متساوية في الأماكن العامة، وعلينا أن نلقن ذلك لهذا (الحاكم)".