السودان… إقرار قانون لحل حزب البشير ومصادرة أصوله

ألغت السلطات "النظام العام" الذي وضعه "المؤتمر الوطني" لتنظيم الآداب العامة

وصل الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989 (غيتي)

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن السلطات الانتقالية أقرت، الخميس، قانوناً لحل الحزب الحاكم السابق وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدماً إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.

والإجراءان استجابة لمطالب رئيسية للحركة الاحتجاجية التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) الماضي. وسيكون تنفيذهما اختباراً مهماً لمدى استعداد السلطات الانتقالية أو قدرتها على التخلص من حكم البشير، الذي دام نحو ثلاثة عقود بعد وصوله إلى السلطة في انقلاب عام 1989، واختراق حركته الإسلامية المؤسسات السودانية.

وقال وزير العدل إن قانون حل حزب المؤتمر الوطني يسمح أيضاً بمصادرة أصول الحزب. وذكر التلفزيون الرسمي أن ذلك القانون يستهدف "تفكيك" النظام السابق.

ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، بالقانون، قائلاً إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته.

وقال في بيان إن القانون "خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور".

14 ساعة

وأقر القانون خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة في السودان استمر 14 ساعة.

وأبلغت مصادر مطلعة وكالة "رويترز" بأن الاجتماع شهد خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على حسابه في "تويتر"، تعليقاً على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعدما أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".

وذكر وزير الإعلام فيصل محمد صالح أن التأخر في إقرار القانون "كان نتيجة لتجويد العمل". وقال "هذا القانون نرغب أن نؤسس به عهداً جديداً".

في المقابل، دان حزب المؤتمر الوطني القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية "غير الشرعية"، وفق ما وصفها في بيان مقتضب نشره على صفحته في موقع "فيسبوك".

وقال البيان إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية "يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبراً هذه الخطوة دليل "فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر عنها".

احتفال شعبي

وفي العاصمة الخرطوم، أطلق بعض السائقين أبواق سياراتهم احتفالاً بعد الإعلان عن هذه القرارات في وقت متأخر من ليل الخميس.

وتشكلت حكومة حمدوك في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المناهضة للبشير والمجلس العسكري الانتقالي، الذي حكم البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن المقرر أن تتولى السلطات الانتقالية الحكم لما يزيد قليلاً على ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات.

وتم سن قانون النظام العام في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، وهو كان يقيد حرية النساء في ما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة. وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ووصف حمدوك قانون النظام العام على "تويتر" بأنه "أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعد على حقوق المواطنات والمواطنين".

ولعبت النساء دوراً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للبشير، التي استمرت أشهراً.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة هادية حسب الله "صدور قرار إلغاء قانون النظام العام هو تتويج لنضال النساء الشجاعات طوال 30 عاماً. لذا، فهو انتصار مستحق. استحققنه الشهيدات".

المزيد من العالم العربي