Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مع اقتراب موعد الاقتراع... الشارع الجزائري يعزل المرشحين

تخوف من حدوث صدام بين السلطة المصرة على إجراء الانتخابات والحراك الشعبي الرافض لها

في وقت واصل المرشحون الخمسة لرئاسة الجزائر حملتهم الدعائية في القاعات المغلقة لليوم السادس على التوالي، خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع في مدن عدة للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بسبب "غياب شروط وآليات إجرائها في الظروف الحالية".
وتزامنت الجمعة الـ 40 مع دخول الحراك الشعبي شهره التاسع بالتمام والكمال، ما جعل المتظاهرين يرددون شعارات "هذا الحراك واجب وطني" و"مراناش حابسين" (أي لن نتوقف)، في رسالةٍ إلى السلطة التي تدفع نحو الانتخابات وترفض تأجيلها بل تعتبرها المخرج الوحيد لما بات يسمى بـ"الأزمة السياسية" في البلاد.
ورفع المحتجون بالعاصمة في الجمعة "رقم 40" لافتات كُتب عليها "لا أنتخب ضد وطني"، في إشارة إلى أن إجراء انتخابات رئاسية بـ5 مرشحين شغلوا وظائف حكومية مهمة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مجرد "مهزلة" و"مسرحية"، وفق وصفهم.
كما ردّد المحتجون هتافات عدة مثل "أكلتم البلد أيها اللصوص" و "لا انتخابات مع العصابات"، إضافة إلى "دولة مدنية لا عسكرية" و "أطلِقوا سراح أولادنا لم يبيعوا الكوكايين".
وقرّر الحراك الشعبي في الساعات الأخيرة، تصعيد الموقف مع قرب موعد الاقتراع، بالخروج في مسيرات ليلية مناهضة للانتخابات، وتعرض ناشطون لحملة اعتقالات واسعة، وأودع عشرات منهم في الحبس المؤقت تمهيداً لمحاكمتهم في الأيام المقبلة، وهي خطوة رأى فيها مراقبون أنها محاولة لتخويف مناهضي الانتخابات.
 

المرشحون في عزلة

وعلى الرغم من دخول الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية يومها السادس، إلا أنها لا تشكل حدثاً في عيون الشارع الجزائري المنتفض، ولم يستطع الراغبون بالجلوس في "قصر المرادية" (قصر الرئاسة) إلى حد الساعة، الحصول على تعاطف شعبي واسع، على الرغم من الوعود والالتزامات التي أطلقوها من خلال توظيفهم أوراقاً اجتماعية ومهنية، كتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع القدرة الشرائية وتوفير فرص عمل للشباب الجامعي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويقول المتظاهر محمد عمر (35 سنة)، المشارك في الجمعة 40 من الحراك إن "تنظيم الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية غير ممكن بل مستحيل"، ويعتقد أن "تجاهل السلطة مطالب الشعب واستمرارها في فرض سياسة الأمر الواقع قد يجعل الأمور تأخذ منحىً آخر".
في المقابل تقول السيدة لامية، وهي أستاذة جامعية، "نطالب منذ 9 أشهر بتغيير جذري في النظام، لكن يبدو أن السلطة تريد إعادة إنتاجه، فالمرشحون الحاليون ينتمون كلهم لسلطة بوتفليقة، وهذا ما يجعلنا نرفض الرئاسيات المقبلة". وأضافت "حراكنا كان منذ اليوم الأول سلمياً ونريده أن يبقى كذلك، لكن يبدو أن السلطة تريد التصعيد عبر تكثيف حملة الاعتقالات في صفوف الرافضين للرئاسيات المقبلة، وأعتقد أننا سنمر إلى مرحلة التصعيد".
 

السلطة تواجه "السلمية" بالعنف 

في المقابل، قال الناشط السياسي عبد المالك بوشافة، إن "هذه الثورة الشعبية لها أهداف وليس مطالب، أهمها إحداث تغيير جذري في أدوات وآليات ممارسة الحكم، وهنا سيسمح بتغيير قاعدة التوكيل المقدسة". وأضاف "من الناحية السياسية والنظرية وحتى التنظيمية في بعض المناطق، هناك معوقات تجعل تنظيم هذه الانتخابات مستحيلاً"، معتبراً أن "اللجوء إلى التظاهرات الليلية التي تشهدها مناطق عدة سيزيد أيضاً من هذه الصعوبة. على الرغم من لجوء السلطة إلى المسيرات المضادة في محاولة يائسة لإظهار أن هناك داعمين لهذا الموعد لكنها فشلت، لأن التجنيد كان فاشلاً تماماً على الرغم من الإمكانات المسخرة".
وتابع عبد المالك بوشافة "كذلك حملة الاعتقالات التي شملت ناشطين كثراً، والإجراءات الأمنية المشددة لم تتمكن من خلالها السلطة أن تخفف حدة الرفض الشعبي العام لهذه الانتخابات".
ورأى بوشافة أنه "كلما اقترب هذا الموعد زادت حالة التصعيد ما يجعل تنظيمها مستحيلاً لاعتبارات عدة. غالبية الشعب ترفضها رفضاً مطلقاً، على اعتبار أن النظام يبحث عن استمراريته بترميم واجهته المدنية التي انهارت بعد 22 فبراير (شباط)، وأن كل خياراته وقراراته تصب في هذا الإطار ولا توجد له أي نية في إحداث التغيير المنشود".
ويتوقع متابعون للشأن السياسي في البلاد، أن تكون الأيام المقبلة مفصلية في تاريخ البلاد، وسط تخوفات جدية من تصاعد الصدام بين السلطة التي تصر على الذهاب إلى الانتخابات والحراك الشعبي الداعي لوقف ذلك المسار.

المزيد من العالم العربي