Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"التعاون الاقتصادي والتنمية" تخفض توقعات النمو

تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد السعودي بنحو %1.4 في 2020... وانخفاض الأميركي بنحو %2.3

تتخذ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من باريس مقراً لها (رويترز)

قبل عام، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنحو %3.5+ خلال 2019، وفي أحدث تقرير صادر عنها خفضت هذه التوقعات إلى %2.9+، وهو المستوى الأضعف لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية. 

في تقريرها الصادر الخميس، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 إلى %2.9، وهذه أدنى توقعات نمو سنوية منذ الأزمة المالية العالمية، وتوقعت أيضا أن يتراجع النمو إلى %2.9 للعام 2020، وإلى %3.0 للعام 2021. وعند مقارنة هذه التقديرات مع نمو الاقتصاد العالمي بـ%3.5 في 2018، تَتَبدّى لنا الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة.

 وخفضت المنظمة كذلك توقعاتها لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو إلى %1.1 للعام 2020، و%1.2 للعام 2021، كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الياباني إلى %1.0 للعام 2019، و%0.6 للعام 2020، كما توقعت أن يسجل نموا بنحو %0.7 في العام 2021.

وبالنسبة إلى اقتصاد السعودية، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل نموا بنحو %1.4 في 2020، وفيما يتعلق بالاقتصاد الصيني توقعت أن ينخفض النمو إلى %5.5 في 2021، مقارنة بنمو %6.6 للعام 2018.

وتتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنحو %2.3 في 2019، وأن ينخفض إلى %2.0 في 2020، وهو نفس معدل النمو للعام 2021، وتوقعت المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألماني إلى %0.4 في 2020، والاقتصاد البريطاني إلى %1.00 في 2020. 

تأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961، وتتخذ من باريس مقراً لها، وهي متخصصة في دراسة وتطوير  السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وبعد الحرب العالمية الثانية، تأسست منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي "OEED" في 1949، وبعد انضمام أميركا وكندا في 1961 تحولت إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وتبلغ عضوية المنظمة (34 عضوا) يشتركون في تبني الديمقراطية كمنهج سياسي والسوق الحرة كرؤية اقتصادية، وتغطي المنظمة نحو 160 دولة حول العالم.

ضعف التجارة والاستثمار

استهلت المنظمة تقريرها بأن ''ضعف التجارة والاستثمار يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي''، وأشارت إلى التغيرات الهيكلية في التجارة والاستثمار بفعل الثورة الرقمية والمخاطر الجيوسياسية، وقالت إن القيود على التجارة ما تزال قائمة وتتنامى، لافتة إلى أن هناك نحو 1500 من القيود التجارية فرضتها اقتصادات مجموعة العشرين منذ العام 2009.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتطرق التقرير أيضا إلى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتأثيراتها السلبية على التجارة، وأفاد بأن عامين من التوتر التجاري كانا لهما آثار سلبية على التجارة، وشكل هذا النزاع التجاري تهديداً للوظائف وضغطاً على المستهلكين.

على صعيد المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، قال انجيل غوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن جرس الإنذار بات صوته واضحاً، وعلى الحكومات أن تتخذ إجراءات حاسمة تعزز من الاستثمارات وتساعد الاقتصاد على مجابهة فترة طويلة من ضعف النمو.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تعزيز التعاون الدولي في هذا الوقت مهم ويساعد كثيراً، ونوهت بالحاجة الماسة إلى مزيد من الشفافية بشأن الدعم الحكومي والتشوهات التي يحدثها في التجارة الدولية (هذه إحدى نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين)، حيث تتهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بتقديم دعم حكومي لشركات القطاع الخاص الصينية، مشيرة إلى ارتفاع حالات انتهاك قواعد التجارة. 

عدم التوازن بين السياسات المالية والنقدية 

أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ضعف السياسات المالية الداعمة للاقتصاد، مقارنة بالجهود التي تقوم بها البنوك المركزية، التي ما تزال مستمرة في تحفيز الاقتصاد إلى الدرجة التي تبنت فيها بعض البنوك المركزية الفائدة السلبية. في المقابل هناك دول قليلة تسهم سياستها المالية بفعالية في دعم الاقتصاد، مثل الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تسهم في خلق المزيد من الوظائف وتخفيف تأثيرات تباطؤ نمو الاقتصاد. وذكر التقرير أن التوازن بين السياسة النقدية والمالية مع رفع التنسيق بشأن ذلك داخل مجموعة العشرين سيجنب الاقتصاد العالمي الركود، كما لفت إلى قضايا البيئة والمناخ والتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية على الأرض والاقتصاد والهجرات غير المنتظمة، وحثّ على الاستمرار في تبني فرض رسوم ضريبية على الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية، أيضا دعت المنظمة إلى مواجهة تأثيرات الرقمنة والتغيرات المناخية على الاقتصاد والوظائف.

وقالت "OECD" إن على الحكومات ألا تفكر فقط في العوائد قصيرة الأجل، وعليها أن تتبنى خططا استثمارية طويلة، وأن تراجع سياساتها الاستثمارية، ومن الأفضل أن تنشئ صناديق استثمارية وطنية وتحسين حكومتها لتعظيم العوائد مستقبلاً. 

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد