شجب لفشل الحكومة البريطانية في بلوغ أهدافها البيئية

كشف تحقيق جديد بأنّ حكومة المملكة المتحدة عاجزة عن بلوغ أهدافها المناخية الملزمة قانوناً بتحقيقها عام 2020، إذ وجد بأنّها فشلت " إلى حد كبير بشأن الجوانب كافة" في حماية الحياة البريّة والبيئة.

وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها على نفسها في وضع المسائل البيئية في أعلى سلّم أولويّاتها، لم تحقّق المملكة المتحدة سوى تقدم بطيء في معالجة انبعاثات الكربون وتلوّث الهواء والمياه والنفايات والصيد الجائر فضلاً عن العمل على زيادة التشجير والتنوّع البيولوجي.

وبحسب الاستقصاء الذي أجرته "أنيرثد" وهي وحدة الصحافة التابعة لمنظمة "غرين بيس" بالتعاون مع صحيفة "فايننشال تايمز"، وعد بوريس جونسون "القيام بأمورٍ استثنائية في الشأن البيئي"، ومع ذلك فإن سمعة البلاد بيئياً باتت في الحضيض.

ومن المتوقّع أن يكون العام المقبل مفصليّاً للمملكة المتحدة لكي تظهر دورها القيادي في معالجة الحالات البيئية والطبيعية الطارئة تزامناً مع استضافتها قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP 26. ولكن، يقول ناشطون إن الاقتطاع من ميزانية وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية قد أعاق التقدم على هذا الصعيد.

وفي سياقٍ متّصل، أشار سام شيتان ويلش، وهو ناشط سياسي في منظمة "غرين بيس" في المملكة المتحدة إلى أن "الحكومة تفشل في اتخاذ التدابير الكافية بشأن الجوانب المتعلّقة بالطبيعة والبيئة كلها إلى حد كبير، على الرغم من لائحة الوعود الطويلة التي قطعتها على نفسها بأن تتركها في حالٍ أفضل ممّا استلمتها. ومن المتوقع أن تخطئ في بلوغ المزيد من الأهداف كمن يرمي السهام وهو معصوب العينين." واعتبر بأنّه "في وقتٍ تصبح فيه الأنهار والهواء أكثر تسمماً، وتستمرّ الانبعاثات وأكوام النفايات بالتزايد، وقد فرغت محيطاتنا من الأسماك وخلت أريافنا من الحياة البريّة، يجب أن تخضع الحكومة للمساءلة بسبب إخفاقها في حماية صحّة المواطنين وطبيعتهم."

وخاضت الحكومة سلفاً معارك قضائية بسبب فشلها في معالجة تلوّث ثاني أكسيد النيتروجين، وهي اليوم تتجه إلى تفويت أهداف عام 2020 الرامية إلى خفض غاز الأمونيا والجسيمات الدقيقة PM2.5  على الرغم من وضع تلك الأهداف على الاجندة منذ عام 2012.

كما تتجه المملكة المتحدة إلى عدم بلوغ كل أهدافها المتّفق عليها دولياً والمتعلقة بالتنوّع البيولوجي والواجب تحققها عام 2020، إذ أظهرت تقارير بأنّ البلاد تحرز " تقدّماً غير كافٍ" في 14 من أصل 19 هدفاً وضعتها نصب عينيها. كذلك تخلّت المملكة المتحدة عن خططٍ ترمي إلى الحفاظ على 50% من أفضل مواقع الحياة البرية في انجلترا بحلول عام 2020.

وخلُص التحقيق إلى أنّه في حال استمرار التشجير بالمعدّل نفسه كالعامين السابقين، ستفشل الحكومة بزراعة أكثر من 9 ملايين مليون شجرة بحلول عام 2022، وسيكون ذلك أقل من الهدف الذي وضعته لنفسها بمليوني شجرة.

يُذكر أنه كان من المقرر بلوغ هدف زراعة 11 مليون شجرة في 2020 أول الأمر، لكنه لم يلبث أن تأجّل عامين إضافيين بسبب العجز الحاصل.

وتظهر التحليلات التي أجرتها الحكومة بأنّها ستحقّق أهدافها المرتبطة بانبعاثات الكربون بين العامين 2019 و2022 ولكنه سيصعب عليها بلوغ الهدفين التاليين ممّا سيجعل تصفير الانبعاثات بحلول العام 2050 هدفاً مستحيلاً.

وأُدرجت حالياً 35% من أنهار المملكة المتحدة على لائحة الحالة الجيدة أو الأفضل، وهي نسبة أقل بكثير من هدف الاتحاد الأوروبي الذي يتطلّب أن تكون كافة المساحات المائية في وضع "جيد" في العام 2015.  ويعتبر خبراء أنّ تلبية متطلّبات الاتحاد الأوروبي لإعادة تدوير أو إعادة استخدام 50% من النفايات المنزلية بحلول العام 2020، ستكون شبه مستحيلة على المملكة المتحدة.

وتطالب غرين بيس أن تكون الأهداف الطويلة الأمد التي وضعها مشروع القانون البيئي طموحة ولا تحتمل التأويل وملزمة قانوناً.

وفي هذا الصدد اعتبر الناشط ويلش أنّ "هذا السجلّ المحزن يعكس أهمية التشريع المتين والأهداف الملزمة قانونياً التي تُبقي الحكومة تحت المراقبة. مع ذلك، فإنّ مشروع القانون البيئي الذي اقترحته الحكومة وكان من شأنه أن يلعب ذلك الدور، مثقل بالثغرات التي تعيق العمل كالمعتاد". وأضاف "من الضروري أن تتمتع هيئة الرقابة البيئية بالاستقلالية التامة والسلطات اللازمة لمعاقبة تلكّؤ الحكومة وأن تكون الأهداف الطويلة الأمد والانتقالية ملزمة قانوناً بشكلٍ يرغم الوزراء على التحرّك بطرقٍ أفضل."

 تواصلت الاندبندنت مع وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية للحصول على تعليقها.