بعيداً من ضجيج الحياة وصخب المدينة التي شارفت على إعلان الإفلاس، وقرب تضارب أمواج بحر غزّة، تتسلل أشعة الشمس إلى الغرفة التي يجلس فيها رجل الأعمال البروفيسور عدنان مجلي، أثناء زيارته القطاع. ومجلي هو صاحب فكرة الكونغرس الاقتصادي الفلسطيني الذي يعمل على النهوض بالوضع المادي للمواطن، والخروج من التبعية الاقتصادية للدول والمنظمات التي تقدم الدعم الموقت للأشخاص. بدأ يظهر مجلي على الساحة الفلسطينية أخيراً منذ سنوات عديدة، من خلال فكرة الكونغرس الاقتصادي الفلسطيني، ولمعرفة تفاصيل الأمر، نتابع الحوار التالي.
ما هو الكونغرس الاقتصادي الفلسطيني العالمي؟
الكونغرس الاقتصادي الفلسطيني العالمي، هو مؤسسة عنكبوتية عالمية، تقوم على بناء دولة في الفضاء الإلكتروني، وجذورها في فلسطين، تعمل على تشبيك الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن وجودهم (الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل والشتات) ولغاتهم المختلفة وجنسياتهم. يعمل الكونغرس على سهولة تواصل الشباب الفلسطيني مع رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين، لرسم مشاريع وإستراتيجيات، هدفها ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي، ويهدف الكونغرس أيضاً إلى حماية الملكية الفكرية الفلسطينية، وشبكها برأس المال الفلسطيني الاستثماري، وإيجاد اقتصاد فلسطيني من خلال روابط أساسية تتمثل بالثوابت الوطنية.
أطلقت مصطلح "كونغرس" على هذه المنصة، لماذا؟
سميناه "الكونغرس"، لأنّ الشعب الفلسطيني باتت لديه حساسية من أيّ تجمع أو ملتقى أو منظمة، ولا علاقة لهذا المصطلح بوجودي وجنسيتي الأميركية، لكن كلمة كونغرس تدفع إلى الراحة النفسية عند الأشخاص، وتدل على القوّة التي يشكلها هذا التجمع. ويحتوي الكونغرس على تجمّعات ومرادفات عديدة، بغض النظر عن التشابه في الدين أو الجنس أو المعتقدات، ولأنّ الفلسطينيين مختلفون كثيراً في ما بينهم في الجوانب السياسية. نحن لا نجتمع على السياسة، ولا على الدين فقط، بل نجتمع على الاقتصاد، ولا يمكن أنّ تجمع فلسطينياً مع آخر في قضية سياسية أو فكر حزبي فصائلي، وهناك تشتت كبير بين الأفكار التي يعتنقها الأشخاص، ولكن، يمكن أنّ تجمع الفلسطيني على اقتصاد قوي وعلى الثوابت الوطنية (القدس واللاجئون والأراضي المحتلة).
ما عمل الكونغرس الاقتصادي؟
يقوم الكونغرس بتجميع ثروات الشعب الفلسطيني الاقتصادية والعقلية والريادية، وتترجم على أرض الواقع في مشاريع استثمارية، تنتج مواد تسوّق دولياً. وسمعة الفلسطيني في الإنتاج مميزة، وتستحوذ إعجاب الكثيرين من المستثمرين في دول العالم، لذلك سيقوم صاحب الأموال الفلسطيني الموجود في مختلف دول العالم، بالتنسيق عبر منصة الكونغرس الإلكترونية، مع أصحاب الأفكار والمشاريع والأنشطة، ومع العمال والحرفيين في فلسطين لإنتاج مواد يقوم باستيرادها وتسويقها.
لماذا الكونغرس الفلسطيني؟
يعمل الكونغرس الفلسطيني على إحصاء أعداد الفلسطينيين، وتحديث بياناتهم، وتحديد أجيالهم في شكل صحيح، ومن أين يعود أصلهم في فلسطين (أصل العائلة والقرية التي ينتسبون إليها)، ويجسّد أيضاً الهوية الفلسطينية. ويعطي الكونغرس مؤشراً واضح المعالم عن البناء الاقتصادي الفلسطيني، ويعدّ دراسة اقتصادية مميزة. ويسعى إلى إيجاد حلّ جذري للوضع الفلسطيني الاقتصادي المتردي والتابعي، في مجالات الحياة كافة، من تعليم، وصناعة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والصحة والدواء، والثروة الحيوانية والزراعية، وتعدّ هذه الفكرة حاجة ملحة، جاءت بعد دراسة معمقة للحالة الفلسطينية في الداخل والشتات. ولكون أنّ الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها مثل الأونروا و(undp) لا يمكن الاعتماد على دعمها، ولا يمكّن بناء اقتصاد فلسطيني وطني حرّ، إذ، هو دعم موقت إغاثي يزداد بمدى التبرع، وينقص بتقليص دعم الأونروا وتمويلها، الأمر الذي حصل أخيراً، ولاحظنا حجم الأزمات التي يمر بها المواطنون في فلسطين.
لماذا يعتمد الكونغرس على الاستثمار الخارجي للداخل؟
يعد الفلسطيني من أكثر شعوب العالم التي تحمل جنسيات أجنبية، وهي نقطة مهمة يجب استثمارها لصالح القضية والوطن واقتصاد الوطن، الأمر الذي يترتب عليه بناء منظومة مالية مهمة، تدافع عنها دول العالم. ويوجد أكثر من 16 مليون فلسطيني منتشر حول العالم، وقرابة 4 ملايين في الضفة الغربية وغزة، وما يصل إلى حوالي 1.5 مليون فاسطيني داخل إسرائيل، ويجب أن نستثمر هذه الأعداد لبناء منظومة اقتصادية مهمة، وعلينا بالعمل الذاتي للاكتفاء الذاتي، وهو شيء مهم جدًا لإنقاذ الفلسطينيين من الكساد والبطالة والفقر. ويمتلك الفلسطيني في الخارج من الأموال حوالي مليار دولار وأكثر، لو استثمرها داخل فلسطين، ولتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية، ستعود عليه بعشرات أضعافها ما سيسهم في حلّ مشاكل بلده. كما أن لدينا طاقات هائلة، من ثروة إنسانية، ومالية في مراكز مختلفة (الشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وأميركا الشمالية، وأوروبا، وحتى الدول العربية)، والفلسطيني الذي يحمل جنسية أجنبية يبقى فلسطيني الأصل، إضافة إلى أنه يعتبر من رعايا الدولة التي يحمل جنسيتها، وهذه نقطة مهمة يجب الارتكاز عليها، لتشكيل لوبي للضغط على إسرائيل لتسهيل عملية تنقل البضائع المراد تصنيعها وتجهيزها في الأراضي الفلسطينية.
ما هي العقبات أمام الكونغرس الاقتصادي الفلسطيني؟
عقبة واحدة فقط، هي الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل الهاجس الأكبر أمام كلّ الحياة الفلسطينية، ونستطيع مواجهة ذلك، عندما يكون هناك دفاع مشترك من الدول، وذلك كالتالي:عندما يقوم المستثمر الفلسطيني الذي يحمل جنسية أميركية، بشراء منتجات من قطاع غزّة، ويمنعه الاحتلال، فإن أميركا لن تقف صامتة حيال هذا الأمر، لأنها تساعد رعاياها في دعم اقتصادها ما يرتد إيجاباً وتلقائياً على المواطن الفلسطيني. هذا المثال ينطبق على كلّ الفلسطينيين ذوي الجنسيات المختلفة، ويعتبرون رعايا لهذه الدول، والتي ستتدخل لإنقاذ استثماراتهم. بهذه الطريقة، نتمكن من تشكيل لوبي دولي لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني بطريقة سليمة لا غبار عليها دولياً وقانونياً.
أين سيتم الاستثمار؟
الأولوية في الاستثمار، ستكون داخل الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات، ونركز كثيراً على المخيمات التي تعاني سياسياً واقتصادياً، لذا يجب الانفكاك من التبعية المالية للأشخاص، من خلال بناء اقتصاد خاص بهم.
هذه هي طريقة الحصول على تمويل للمشاريع؟
يدخل الأشخاص إلى المنصة الإلكترونية، ويطرحون الفكرة الخاصة بهم، فتدرسها الهيئة العامة التي بدورها تقوم بتوفير ممول للفكرة، وتضع خطة للتسويق والتصدير وطرق البيع والتوزيع. بعد ذلك، تعرض على مجلس السياسات العامة للحصول على الموافقة النهائية، وهذه الخطوة مهمة في عملية الترويج، وأخذ الصدى وتوفير حماية للمنتج في حال كان هناك أيّ معوقات من قبل إسرائيل في عملية التصدير. بعدها يتمّ التواصل مع صاحب الفكرة، ويتسلم الأموال التي سيستعين بها مباشرة، ونظل على تواصل معه حتى يتمّ تصدير مخرجات الفكرة وتسويقها وبيعها، وإرسال هامش الربح الخاص به، والذي من خلاله يحقق جدوى اقتصادية. وتقوم الفكرة على استثمار معيّن، فيدخل الممول شريكاً في الفكرة، أما العطاء والهبات فلا تبني اقتصاداً. هكذا يقوم الفلسطيني بواجبه تجاه أخيه في الضفة الغربية، وقطاع غزّة، والشتات، والداخل المحتل، مستغلاً الشتات الفلسطيني في تسخير الاستثمار في فلسطين والشتات، وللحصول على حماية من الدولة التي يتبع لها.
كيف سينعكس هذا على الاقتصاد الفلسطيني؟
سيعمل الفلسطيني في كل منتجات الحياة، وسيتحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للسوق الإسرائيلية، بل يصبح الاقتصاد معتمداً مباشرة على التسويق العالمي. إن الفلسطيني في حاجة إلى حلول اقتصادية. عندما عقدت جلسة مع رجال الأعمال والمستثمرين لدراسة ذلك، تمثل فيها كلّ أطياف الشعب الفلسطيني، من رجل الدين، وابن اليسار، والإخوان، وحماس، وفتح، والجبهة الشعبية، وكلهم سارعوا لاستثمار أموالهم والنهوض بالواقع الاقتصادي. وأكرر أن الفلسطينيين يجتمعون فقط على موائد الاقتصاد، ولا يمكن للسياسة أنّ تجمعهم. لذا سينعش هذا الكونغرس الحياة الاقتصادية للحكومة، فالأشخاص سيدفعون ضريبة مضافة ودخلاً، ما يترتب عليه تحسين الوضع الاقتصادي الحكومي، وبالتالي نخرج من التبعية الاقتصادية للدول الأخرى.
