بدأ الكونغرس الأميركي الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الأول) الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل الرئيس دونالد ترمب الذي يُشتبه باستغلاله السلطة، لتُعرض بذلك وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديمقراطيين مباشرةً على الأميركيين عبر عدسات الكاميرات.
ويدين ترمب تحقيقات الديمقراطيين الذين يشتبهون باستغلاله سلطته وممارسته ضغوطاً على أوكرانيا لتحقّق بشأن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرص كبيرة في السباق إلى البيت الأبيض في العام 2020. واعتبر ترمب أن التحقيقات "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". ويأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020.
ترمب "مشغول جداً" ولا يمكنه متابعة الجلسات
وبدأت الجلسات العلنية عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (15,00 بتوقيت غرينتش) بإفادة الدبلوماسي وليام تايلور القائم بأعمال الولايات المتحدة في كييف، لتليه إفادة جورج كنت المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية والخبير في شؤون أوكرانيا. وبعد ظهر الأربعاء، تستمع اللجنة للورا كوبر المكلفة شؤون روسيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى في وزارة الدفاع الأميركية، ثم ديفيد هال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية.
وبعد انطلاق الجلسات، قال الرئيس الأميركي إنه "مشغول جداً ولا يمكنني متابعة" الجلسات، مضيفاً أن "في الأمر مؤامرة وخداعاً".
اتهامات تعزّز الشكوك المحيطة بترمب
وكشف تايلور في خلال إفادته عن وقائع جديدة تعزّز الشكوك المحيطة بترمب، إذ قال إن الرئيس الأميركي كان "مهتماً" بفتح تحقيق بشأن خصمه جو بايدن في أوكرانيا أكثر من اهتمامه بالوضع في هذا البلد. ووصف بـ"الجنون" فكرة احتمال تجميد مساعدة عسكرية أميركية لأوكرانيا بهدف دفعها إلى التحقيق بشأن خصوم ترمب السياسيين. وأكّد تايلور أن المحامي الخاص لترمب، رودي جولياني، أدار قناة دبلوماسية غير قانونية لخدمة مصالح سياسية للرئيس قوّضت "الأهداف الرسمية" للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال كنت من جهته إنه "في منتصف أغسطس (آب)، بدا لي من دون شك أن جهود جولياني في الدفع نحو إطلاق تحقيقات سياسية انعكست سلباً على العلاقة بين كييف وواشنطن".
وحرص كل من تايلور وكنت على التأكيد بأنهما لا يتبعان لأي حزب سياسي وأنهما خدما في عهود رؤساء جمهوريين وديمقراطيين على السواء. لكن في ظل الانقسام الشديد الذي تثيره قضية أوكرانيا في الولايات المتحدة، عمد الجمهوريون إلى التشكيك بصدقية الرجلين.
وقال النائب ديفن نونيس متحدثاً باسم الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب إن إجراءات العزل جزء من "عملية يجريها منذ ثلاث سنوات الديمقراطيون ووسائل إعلام فاسدة وبيروقراطيون محازبون يريدون إلغاء نتيجة انتخابات 2016".
في المقابل، أكّد النائب الديمقراطي آدم شيف أن إطار التحقيق واضح. وقبيل افتتاح الجلسة الأربعاء، سأل شيف الذي يشرف على التحقيق إذا ما كان الرئيس الجمهوري "دعا أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا" وإذا ما كان "استغل سلطته"، مضيفاً أن "المسألة بهذه البساطة والفظاعة".
البرنامج الزمني للإفادات
ويتضمن البرنامج الزمني الذي أعلنه الديمقراطيون مساء الثلاثاء، جلسات استماع لإفادات أخرى. فصباح الخميس، ستستمع اللجنة لفيونا هيل المستشارة السابقة في البيت الأبيض ومساعدة المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون. وتليها الجمعة السفيرة السابقة للولايات المتحدة في كييف ماري يوفانوفيتش.
والثلاثاء المقبل، سيستمع النواب الأعضاء في لجنة الاستخبارات لجنيفر وليامز إحدى مستشاري نائب الرئيس الحالي مايك بنس، ثم اللفتنانت ألكسندر فيندمان العضو في مجلس الأمن القومي. وبعد ظهر اليوم نفسه، سيكون دور كورت فولكر الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى أوكرانيا حتى استقالته في نهاية سبتمبر (أيلول)، يليه موريسون المستشار في البيت الأبيض المتخصص في شؤون روسيا.
الرئيس الثالث في مواجهة العزل
وفي مواجهة الجمهوريين الذين يتهمونهم بتنظيم عرض مسرحي، يؤكد الديمقراطيون أنهم "حريصون على المهمة الرسمية" التي تقع على عاتقهم منذ أن فتحوا، في نهاية سبتمبر، التحقيق في مجلس النواب الذي يهيمنون عليه.
ويعد دونالد ترمب الرئيس الثالث الذي يُستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة، غير أنه لم يُقال أي رئيس من قبل بموجب هذه العملية.
وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام الرئيس الأميركي في مجلس النواب.
ونظراً لوجود غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، يبقى من غير المرجح أن يتمكن الديمقراطيون من إقالة ترمب.
وبعد جلسات مغلقة استمرت ستة أسابيع، يريد الديمقراطيون أن يقدموا للأميركيين إفادات مباشرة ليتمكنوا من الاطلاع على "المعلومات من مصادرها الأساسية حول جنح الرئيس".
الضغوط على أوكرانيا
وتعود جذور القضية ضد ترمب إلى اشتباه الديمقراطيين بممارسة الرئيس ضغوطاً على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن، الذي يحظى بفرص كبيرة في المنافسة في السباق إلى البيت الأبيض في العام 2020. ويبدو أن ترمب علق مساعدة عسكرية تبلغ حوالى 400 مليون دولار مخصصة لكييف، وربط الأمر بدعوة يمكن توجيهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.
وفي محادثة هاتفية أجريت في 25 يوليو (تموز) الماضي ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترمب فعلاً من زيلينسكي "التدقيق" بشأن جو بايدن ونجله الذي عمل في شركة في أوكرانيا. وأثار هذا الاتصال شبهات العديد من المسؤولين في البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات إلى درجة قرر مخبر من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) إطلاع المسؤولين عنه عن فحوى المكالمة، وهو ما فجر الفضيحة.
وسبق أن قدم الشاهدان اللذان سيدليان بإفادتيهما الأربعاء، روايتيهما للبرلمانيين في جلسات مغلقة. ففي 22 أكتوبر، قال وليام تايلور إنه علم أن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند أوضح للأوكرانيين في سبتمبر أنه "لن يتم الإفراج عن الأموال المخصصة للمساعدة الأمنية ما لم يتعهد الرئيس الأوكراني بإطلاق التحقيق بشأن (مجموعة) بوريسما" للغاز التي يشغل هانتر بايدن، نجل جو بايدن، مقعداً في مجلس إدارتها.
أما جورج كنت فكشف للبرلمانيين في 15 أكتوبر أنه أبلغ رؤساءه منذ منتصف سبتمبر بالضغوط التي تُمارس لتجري كييف تحقيقاً حول بايدن وابنه. وأكد الدبلوماسي للديمقراطيين أيضاً أن المحامي الشخصي لترمب رودي جولياني قاد لأشهر الحملة لفتح التحقيق حول جو بايدن.
الحديث عن "فساد"
وقال آدم شيف الرئيس الديمقراطي للجنة التي تجري التحقيق للإذاعة العامة "أن بي آر" إنه "يشتبه بأن الرئيس طلب تدخل قوة أجنبية في انتخابات أميركية" لمصلحته السياسية الشخصية. ووصل به الأمر إلى الحديث عن "فساد" بمعناه الواسع.
وإلى جانب استغلال السلطة، يريد الديمقراطيون معرفة ما إذا كان البيت الأبيض حاول عرقلة التحقيق في الكونغرس و/أو إخفاء أدلة.
غير أن ترمب يؤكد أن مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي "لا مأخذ عليها"، وأن كل ما فعله ليس سوى السعي إلى تعزيز مكافحة الفساد في أوكرانيا. وسيعتمد الجمهوريون الأعضاء في لجنة الاستخبارات على هذه الحجة، وطلبوا من دون جدوى الاستماع لإفادة علنية لهانتر بايدن والمبلغ الذي أطلق الفضيحة.
