لا شك أن الاكتتاب في شركة "أرامكو" يعد الحدث الاقتصادي الأهم الذي طال انتظاره، إذ أعلنت السعودية، الأحد، عن عملية الاكتتاب في أكبر شركة نفطية بالعالم، ليمثل فرصة ذهبية للمستثمرين.
وفي هذا الصدد، وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.
ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، إذ تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار، كما أنه حجر الزاوية في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي، وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وقالت الهيئة في بيان، إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب. وشرح الرميان، في مؤتمر صحافي عقد اليوم حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في "تداول" دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية. وقال " أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو ، موضحا أن "الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030".
وكشف المسؤول السعودي بانه "خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، متابعاً: "بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول". لكنه أكد أنه من الصعب التعليق على تقييم أرامكو في هذه المرحلة. وذكر أن الحوكمة قادرة على حماية حقوق المساهمين.
وبسؤاله حول الإدراج خارج السوق السعودي أجاب: "اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج "تداول" سيتم في الوقت المناسب". وتابع " إن تحديد نسبة وسعر الطرح سيتم بعد عملية بناء سجل الأوامر".
وأشار الرميان أن الحوكمة في السوق السعودية هي القادرة على حماية حقوق المساهمين. مشيرا بأن التنوع والعمق في مجلس إدارة أرامكو يضيفان قيمة للشركة.
من جانبها قالت هيئة سوق المال السعودية "إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الهيئة في بيانها، أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبحسب البيان، تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة، فيما لم تحدد هيئة السوق موعداً محدداً لبدء الاكتتاب وصدور نشرة الإصدار.
وتوقع الخبراء والمختصون في إفادات لـ"اندبندنت عربية"، أن تذهب النسبة الكبرى من الاكتتاب إلى "الصناديق السيادية العالمية والمستثمرين الأجانب بنحو يصل إلى 6 مليارات سهم"، بينما سيكون هناك نصيبٌ للمستثمرين الشركات والأفراد في السوق المحلية بنحو 4 مليارات سهم.
تفاصيل الطرح
وفي سياق متصل أعلنت أرامكو، في بيان لها نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسة لدى السوق المالية السعودية "تداول"، موضحة أن الحكومة تعتزم بيع جزء من أسهمها في الشركة.
وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي- سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وأن أسهم الطرح ستتوفر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.
وقالت، إن كلاً من الشركة والمساهمين الرئيسيين سيخضعون إلى قيود على التصرف بالأسهم أو إصدار أسهم إضافية، وسوف تتضمن نشرة الإصدار على مزيد من التفاصيل، مضيفة أن هيئة السوق المالية قدمت بعض الإعفاءات لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات للمستثمرين الأجانب.
وبحسب بيان "أرامكو"، يستفيد السعوديين من نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.
وأشارت أرامكو إلى أنه سيحصل بعض المُكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يوماً على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.
استعدادات ما قبل الاكتتاب
وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاماً، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل (نيسان) الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.
وحقّقت الشركة العملاقة أرباحاً صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.
إلى ذلك، ذكرت "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر، أن "أرامكو أبلغت مصرفيين معنيين بالطرح الأولي بأنها حققت 68 مليار دولار في أول تسعة أشهر. وفي أغسطس (آب)، أعلنت أرامكو إيراداتها النصفية للمرة الأولى في تاريخها"، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي خطوة تشجّع على جذب المستثمرين على التنافس على الاكتتاب سبقت أرامكو بإعلانها توزيع أرباح على ملّاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، بزيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
وتقدّر أرامكو احتياطيات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطياتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عالٍ ومريح، حسب وكالة "فيتش".
