Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إنجلترا ترمي آلاف الأطنان من الأسماك الميتة في البحر

حصري: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الممارسات الصادمة للتخلص من الأسماك تتواصل بشكل غير قانوني في المياه القريبة من الساحل"

2600 طن من سمك غير مرغوب فيه تم صيدها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 (نقلاً عن موقع: البحار المفتوحة)

 

كشفت معطيات توفرت بموجب قانون حرية المعلومات  أن سفن الصيد في بحر الشمال والسواحل الغربية لاسكتلندا طرحت عرض البحر آلاف الأطنان من الأسماك النيئة هذه السنة بشكل غير قانوني.

وغالبا ماتعلق الأسماك الصغيرة جدا في شباك صيد مخصصة لقشريات البحر ضئيلة الحجم، وذلك لأن فتحات هذه الشباك دقيقة للغاية. وتحظّر قوانين أوروبية وُضعت حديثا للحد من الصيد الجائر على السفن، التخلص من الأسماك الصغيرة التي تصطادها، كما كانت تفعل من قبل. وباتت السفن ملزمة بإفراغ حمولتها من الأسماك الصغيرة، التي لا يمكن بيعها للاستهلاك البشري، على اليابسة  حتى تُحتسب ضمن حصة الصيد الإجمالية المسموح بها.

وأظهرت المعطيات أن  أكثر من 2600 طن من أسماك القدّ والحدوق والسمك الأبيض والبولوك غير المرغوب فيها علقت في الشباك المعدة للقشريات خلال الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام. وهذا ما سيؤدي إلى ضياع حوالي 10500 طن من الأسماك الميتة  بحلول نهاية 2019، حسبما ذكرت رسالة وجهتها مجموعة " أوبن سييز"  الناشطة للمحافظة على البحار في طلب للحصول  بموجب قانون حرية المعلومات على بيانات  تتصل بالموضوع.

وتبين البيانات المتعلقة بإفراغ الشحنات في الموانئ عدم وجود ذكر للأسماك الصغيرة الميتة، ما يعني أن السفن لازالت تتخلص من كميات كبيرة من هذه الأسماك بشكل غير قانوني بدلاً من أن تأتي بها الى اليابسة.

وهذا يدل على أن الصيادين يواصلون الصيد في المياه الضحلة القريبة من السواحل حيث تعيش الأسماك الصغيرة جدا، الأمر الذي لا يترك لأصناف هشة مثل سمك القد في بحر الشمال فرصة للتعافي.

وقال فيل تايلور رئيس السياسات في مجموعة "أوبن سييز" إن  "هناك أدلة دامغة على أن هذه الممارسات الصادمة للتخلص من الأسماك تتواصل بشكل غير قانوني في المياه القريبة من سواحلنا. وتتعلق المشكلة  أساسا بسفن صيد القشريات التي غالبا ما تستعمل شبكات صغيرة تصطاد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة جدا غير المرغوب فيها والتي لا يزيد طول الواحدة منها عن 20 سنتيمترا."

وأضاف " هذا الدليل للأسف يكشف عن إعادة هذه الأسماك باستمرار إلى البحر وهي ميتة، في انتهاك واضح للقانون."

وأوضح أن مثل هذه الممارسات "تسبب الصيد الجائر للأسماك في هذه المناطق التي تعاني سلفاً الكثير" مشير اً إلى أنه حصل على مقاطع فيديو من مصدر مجهول يصور عملية إلقاء أسماك ميتة  في البحر.

ولم تستبعد "أوبن سييز" وجود أسماك القدّ والبيضاء في الحمولة التي تصورها  مقاطع الفيديو، علماً أن هذين الصنفين معرضان للصيد الجائر وسبق أن تضررا بشكل كبير في العقد الماضي ولم يتعافيا كليا حتى الآن.

وقال تايلور إن " الوضع مقلق ولا يمكن الاستمرار في تجاهل مثل هذه الممارسات قصيرة النظر التي لا تضر فقط ببيئة بحارنا بل كذلك بقطاع الصيد البحري نفسه.. القشريات تُباع بوصفها حصيلة صيد مسؤول من طرف قطّاع تجارة الأغذية البحرية والتي يبدو أنها تغض الطرف عن هذا التدمير. ونتحدى الوزراء الإسكتلنديين وقطاع قشريات البحر أن يتدخلوا بشكل عاجل لوضع حد لهذا الضرر."

يُشار إلى أن مجموعات الدفاع عن البيئة تضغط من وقت طويل بغرض إلزام قطاع صيد الأسماك بتبني ممارسات للحد من الصيد الجانبي. وأدى استعمال "ألواح هروب " سمح لبعض المصائد  بفرز الأسماك وخفض كمية الصيد الجانبي التي يتكون معظمها من أسماك صغيرة جدا لم تتمكن من التكاثر بعد.

وخلُص تقرير للجنة تابعة لمجلس اللوردات إلى أنه "لا توجد أدلة كافية" على أن قطاع الصيد البحري البريطاني يحترم إجراءات التفريغ كما كشف عن "الأثر المحدود" للقوانين الجديدة على ممارسة رمي الأسماك الميتة في البحر.

وقال اللورد تفرسون، رئيس اللجنة الفرعية  لـ "طاقة الاتحاد الأوروبي وبيئته" التابعة لمجلس اللوردات، إن قطاع الصيد البحري في بريطانيا "قد لايجد مايصطاده في المستقبل."

وتستهلك المملكة المتحدة سنوياً  15 ألف طن من سمك القد من بحر الشمال فيما تستمر المعركة لحماية مخزون السمك في بحار بريطانيا منذ سنوات. وسبق للطاهي الشهير هيو فيرنلي وايتينغستال أن استهل برنامجه التلفزيوني المعروف ـ"هيو فيش فايت" سنة 2011 بمحاولة لتغيير طريقة التخلص من الصيد الجانبي، إذ نظم عريضة  وقعها 870 ألف شخص.

جدير بالذكر أن  وكالة "مارين اسكتلندا" الحكومية المكلفة بحماية البحر والحياة البحرية في اسكتلندا تعاقب وفق نظام النقاط الصيادين الذين يرمون الأسماك في البحر بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى سحب رخص الصيد لمدة قد تصل إلى سنة من المخالفين. غير أن أحداً لم يُحاسب على هذا النحو حتى الآن.

وقال ناطق رسمي باسم الحكومة "إننا ندعم الالتزامات المتعلقة بالتفريغ، إذ لايجب التخلص من السمك الجيد والثمين وهو ميت وسنتخذ اجراءات ضد أي خروقات نضبطها." وأضاف " لاينبغي النظر إلى أي موضوع يتعلق باحترام الالتزامات المتعلقة بالتفريغ بشكل منعزل لأن هذه مشكلة يواجهها الاتحاد الأوروبي ككل في قطاع الصيد المعقد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك ما لا يزيد عن 12 سفينة صيد أجنبية في المياه الأسكتلندية  في أي وقت من الاوقات."

وتابع الناطق " غير أننا نعتقد أن من الأهمية بمكان أن نضع موضع التطبيق الإجراءات المناسبة للتعامل مع مخالفات التزامات التفريغ وذلك بغرض حماية المخزون وضمان استدامة أسطول الصيد على المدى الطويل.. إننا نشجع أي شخص لديه دليل انتهاك مشبوه للقانون أن يوافينا به، وسنحقق في الأمر في حدود ما يسمح به الدليل."

© The Independent

المزيد من بيئة وجيولوجيا