استمراراً لجهودها في اليمن، دفعت الأمم المتحدة بمراقب جديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة غرب البلاد، أملاً في وقف الحرب التي تتصاعد وتيرتها يوماً بعد آخر بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران.
ووصل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، في زيارته الأولى منذ تعيينه أواخر يناير ( الماضي، لتسلّم مهمة رئاسة البعثة الدولية ولجنة إعادة الانتشار، خلفاً للجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت.
وتأمل الأمم المتحدة أن يُحدث "لوليسغارد" اختراقاً حقيقياً في جدار الأزمة المستديمة؛ وهو الرجل الذي يتمتع بخبرة تمتد لثلاثين عاماً في مجال الخدمة العسكرية على المستويين الوطني والدولي. وفق تصريحات مسؤولين أمميين.
والحقيقة أن الوضع في اليمن بالغ التعقيد، إذ أن عدة نسخ من المشاورات، وعدداً من المبعوثين الدوليين ولجان الرقابة، لم تحقق، على مدى ما يربو على أربع سنوات، أيَّ نتائج تذكر، وبقي صوت البندقية هو الأعلى، رغم الحديث المتكرر عن السلام.
لكن في المقابل، تشي تصريحات مسؤولين أمميين إلى وجود تقارب في وجهات النظر بين فريق الحكومة اليمنية وممثلي مليشيا الحوثي المسلحة فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى وقف إطلاق النار في الحديدة، التي يقع بها ميناء استراتيجي تعْبُر منه المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوليه المنظمات الدولية جلَّ اهتمامها.
ووفق مراقبين للوضع اليمني، فإنه من غير الممكن التكهن بمدى نجاح رئيس لجنة المراقبة وإعادة الانتشار الجديد، بعد يوم واحد من تسلّمه مهامه، رغم الإشادات المسبقة بالرجل استناداً إلى خبراته العسكرية السابقة على مدى ثلاثة عقود.
ويرى المحلل السياسي اليمني، عدنان هاشم، أنه من المبكر الحكم على الجنرال الدنماركي، وإمكانية نجاحه من عدمها، لكن في الوقت نفسه، ومن وجهة نظر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لا توجد أي فرصة للتنصل من المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الحديدة.
وقال "هاشم" في تعليق مقتضب لـ"اندبندنت عربية" إن الأمم المتحدة تقوم بدور الوسيط، وبعد أسابيع سيصل 75 مراقباً، ما يجعل الأمم المتحدة تفرض رقابة واسعة على وقف إطلاق النار؛ والحقيقة أن قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اليمنية والحوثيين".
وعلى متن سفينة في عرض البحر الأحمر، يواصل طرفا النزاع اليمني مشاوراتهما، بعد تعذر انعقادها نتيجة صعوبة الأوضاع الأمنية في الشريط الساحلي الذي يشهد مناوشات بين حين وآخر، رغم إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار بين الطرفين.
ووفقاً لبيان منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فإن "الأطراف اليمنية تبدو أقرب إلى الموافقة على كيفية إعادة الانتشار للمرحلة الأولى، مما كانت عليه قبل ستة أسابيع، وأنها تدرك تماماً الأضواء الدولية المسلطة حول جهودها لتنفيذ اتفاقية الحديدة وآثارها على عملية السلام الأوسع في اليمن".
وكان مجلس الأمن الدولي طالب الأطراف اليمنية بالانسحاب العاجل من الحديدة و"دون تأخير"، والعمل مع رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة بشكل عاجل.
ودان المجلس في بيان له ما أسماها "الأعمال التي تعرض اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن للخطر"، داعياً الأطراف اليمنية إلى "الالتزام الكامل بالاتفاق".
وعبر أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاك وقف إطلاق النار، والتي يتبادل الطرفان المسؤولية عنها.
من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال اجماع وزاري في بروكسل، أن تنفيذ اتفاق استوكهولم يشكل مدخلاً لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات مقبلة لمناقشة الحل الشامل، وأن الفشل في اتفاقات السويد ليس خياراً وارداً.
وقال اليماني إن فشل اتفاق السويد سيجعل المجتمع الدولي غير قادر على إلزام الحوثيين بالحل الشامل.
ومنذ الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2014، دخلت اليمن نفقاً مظلماً باجتياح مليشيا الحوثي المسلحة للعاصمة صنعاء وبعض المدن الأخرى، مجبرةً الحكومة الشرعية على المغادرة، بعد أن فقدت السيطرة على مؤسسات الدولة الرسمية.
وتعيش البلاد أوضاعاً اقتصادية هشة، ويعاني غالبية سكانها من انقطاع الرواتب وسوء الخدمات، على الرغم من الدعم السياسي والعسكري والإقتصادي الذي تتلقاه الحكومة من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
