Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"مجلس الشيوخ" يرفض تقييد صلاحيات ترمب في حرب إيران

طهران: مزاعم أميركا حول أسلحة كيماوية وبيولوجية تهدف إلى تبرير العمل العسكري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ ف ب)

ملخص

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، بغالبية 51 صوتاً في مقابل 48، تشريعاً سبق أن أقره مجلس النواب، يُلزم الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الحرب في إيران، أو نيل موافقة الكونغرس، وبينما رأى السيناتور الديمقراطي تيم كين أن نتائج انتخابات التجديد النصفي تعكس استياء الأميركيين من الصراع وارتفاع الأسعار، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي واشنطن بتضليل الرأي العام، لتبرير العمل العسكري.

رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، تشريعاً يلزم الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الحرب في ​إيران، أو الحصول على موافقة الكونغرس لاستمرارها، مؤيدين بذلك الرئيس بعد أسابيع من هزائمهم الساحقة خلال انتخابات التجديد النصفي، والتي تعزى في معظمها إلى استياء الأميركيين من الصراع.

وصوّت مجلس الشيوخ بغالبية 51 صوتاً في مقابل 48، ضد قرار في شأن صلاحيات ‌الحرب، ‌أقرّ سابقاً في ​مجلس ‌النواب.

وصوّت ⁠ثلاثة ​جمهوريين فقط، ⁠وهم سوزان كولينز من ولاية مين، وليسا موركوسكي من ألاسكا، وراند بول من كنتاكي، لمصلحة القرار مع "الديمقراطيين"، فيما صوّت ديمقراطي واحد، وهو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، إلى جانب "الجمهوريين" ضد القرار.

وهذا التصويت ⁠هو الأول الذي ينظر فيه ‌مجلس الشيوخ ضمن ‌إجراء رئيس يتعلق بالحرب على ​إيران، منذ الانتصارات ‌التي حققها "الديمقراطيون" في انتخابات التجديد النصفي ‌التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وحظي ترمب بدعم "الجمهوريين" الذين نادراً ما يختلفون مع الرئيس، في ما يتعلق بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران ‌التي اندلعت في الـ 28 من فبراير (شباط) الماضي.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين من ⁠ولاية ⁠فرجينيا، والذي يدعو الكونغرس منذ فترة طويلة إلى استعادة سلطته في إعلان الحروب، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي تعكس استياء الأميركيين من الحرب، ومن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وسلع أخرى، مرتبطة بهذا الصراع، مضيفاً في كلمة ألقاها قبل التصويت لحث الأعضاء على تأييد القرار، أنه "تجلى بوضوح تام، ومن خلال نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، ​مدى الاستياء من ​هذه الحرب".

ترمب يرجئ اتخاذ القرار

في وقت سابق، قال ترمب ​إنه سيرجئ اتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجمات جديدة على إيران حتى العام المقبل، مؤجلاً بذلك جدولاً زمنياً كان قد ربطه سابقاً بانتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال ترمب لدى سؤاله بشأن احتمال شن هجمات جديدة على إيران "حسنا، سأتحدث معكم حول هذا الأمر بعد مطلع العام".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تأرجح ترمب بين التهديد بتصعيد المواجهة مع إيران والإشارة إلى إمكانية تهدئة الأعمال القتالية، في ظل استمرار المواجهة بين الطرفين والجهود الرامية إلى تسوية الصراع.

وجاءت تصريحات ترمب من على متن طائرته أثناء رحلة عودته إلى واشنطن قادماً من الصين.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنرى ما سيحدث بعد ‌الأول من يناير (كانون الثاني)". ‌وأشار إلى هذا الجدول الزمني الجديد في مقابلة منفصلة مع ​مراسل ‌لموقع "أكسيوس" ⁠والقناة 12 الإسرائيلية، ​قائلاً "لست ⁠في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران".

"أسلحة بيولوجية"

سئل ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عن تقرير بثته شبكة "سي أن أن" هذا الأسبوع ورد ‌فيه أن إيران تخطط لتفجير "قنبلة قذرة" في واشنطن. وتستخدم هذه القنبلة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة.

وبدا أنه يقلل من خطورة هذا التهديد، إذ ⁠قال "لا أعتقد ذلك" عندما سئل ⁠عما إذا كان ينبغي لسكان العاصمة أن يشعروا بالقلق، لكنه أضاف أن هناك مؤشرات على أن إيران "تدرس" امتلاك أسلحة بيولوجية أو كيميائية، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وقال ترمب "هناك مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك الغازات والأسلحة البيولوجية، لأننا أوقفنا برنامجها النووي. فالنووي أصعب بكثير. وهم يدرسون الغازات و... الأسلحة البيولوجية، وهي أمور غير جيدة، وأشياء أخرى".

من جانبه، قال ​المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور ‌على منصة "‌إكس"، ​إن اتهامات ‌الولايات ⁠المتحدة ​لطهران بتطوير أسلحة ⁠كيماوية وبيولوجية تهدف إلى بث الخوف ⁠وتبرير العمل ‌العسكري، وتساءل "هل ‌استوعب العالم دروس كارثة عام 2003، أم ‌أننا على وشك السماح ⁠لهم ⁠بتضليل الرأي العام على نطاق واسع مرة أخرى؟".

مفتشو وكالة الطاقة الذرية

وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل مشترك إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس على السماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية ​التي تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي العام الماضي، متهمة طهران "بالمماطلة".

ولم تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى تلك المنشآت النووية منذ الضربات العسكرية التي استهدفتها في يونيو (حزيران) 2025.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى رغم أن الهجمات دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت إيران الثلاث المعروفة لتخصيب اليورانيوم والتي كانت تعمل آنذاك، فإن طهران لم توضح مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي شمل مواد مخصبة لمستوى قريب من ‌ذلك اللازم ‌لصنع أسلحة ولا يزال مصيره مجهولاً.

وقالت الدول ​الغربية ‌الأربع ⁠في بيان ​مشترك ⁠إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة "فقد الوكالة لمدة عام ونصف العام استمرارية المعرفة في شأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه ينبغي أن يثير قلق جميع أعضاء المجلس".

ويعقد المجلس اجتماعه الفصلي هذا الأسبوع. وأبلغ المدير العام للوكالة رافائيل جروسي الأعضاء بأن عمليات التفتيش الوحيدة خلال الربع الماضي جرت في محطة بوشهر ⁠للطاقة النووية التي لم تتضرر.

وقالت الدول الأربع "أكد ‌المدير العام مراراً أنه لا ‌يوجد حالياً سبب فني يمنع الوكالة من الوصول ​إلى المنشآت النووية المتضررة، وأن المفتشين ‌كانوا على استعداد للعودة منذ فترة طويلة".

وأضافت "الأمر يعود إلى ‌إيران لاقتناص هذه الفرصة وتغيير نهجها ومعالجة المخاوف طويلة الأمد للمجتمع الدولي في شأن برنامجها النووي"، في إشارة إلى ما وصفته "باستراتيجية المماطلة الإيرانية".

ولم تنفذ الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات كبيرة على المواقع النووية الإيرانية منذ حملتهما العسكرية التي ‌استمرت 12 يوماً العام الماضي، لكن الولايات المتحدة تخوض حربا مع إيران منذ تسعة أشهر، بينما تتزايد ⁠التكهنات في شأن ⁠احتمال شن هجمات جديدة في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى التوصل إلى حل عبر التفاوض.

وتقول إيران إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية هي التي تسببت في الأزمة الحالية المتعلقة بعمليات التفتيش.

وقالت إيران في بيان وزع على الدول الأعضاء أول أمس الأربعاء "الأسباب الجذرية لاستحالة تنفيذ إجراءات الضمانات الطبيعية في إيران تتمثل في أعمال العدوان والتهديدات المستمرة بشن هجمات جديدة من أعلى المستويات السياسية في الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ضد إيران". وأشارت إلى عرض أميركي قائم لمكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت "لا توجد ​ضمانات موثوقة بأن المعلومات المستقاة ​من عمليات التفتيش، والتي ستصل حتماً للولايات المتحدة بصفتها عضواً في المجلس، لن تستخدم في شن هجمات أخرى".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات