Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تنجح الوساطة الإقليمية بين واشنطن وطهران؟

تعثر الجهود القطرية والباكستانية يضع المواجهة الأميركية - الإيرانية أمام ثلاثة سيناريوهات

تعكس تصريحات ترمب الأخيرة حالاً من التذبذب بين استبعاد الحرب الواسعة والتلويح باستخدام القوة (غيتي)

ملخص

تتجه المواجهة الأميركية - الإيرانية نحو مرحلة تصعيد نوعي، تتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية إلى التلويح بضرب البنية التحتية الحيوية، عقب تقارير ربطت بعض السدود الإيرانية بالمنشآت الصاروخية تحت الأرض، وهو ما أعاد للواجهة تهديدات الرئيس دونالد ترمب باستهداف محطات الكهرباء والجسور، في ظل ضغوط إسرائيلية، فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن جعل المنشآت المدنية القريبة من المواقع العسكرية أهدافاً مشروعة، سيدفع طهران لتطبيق المعادلة ذاتها على المنشآت المجاورة للقواعد الأميركية والإسرائيلية، مما ينذر باتساع رقعة الحرب إقليمياً، وبينما تفضل واشنطن حالياً مواصلة الحصار البحري لاستنزاف الاقتصاد الإيراني، وتطالب بتنازلات ملموسة أولاً، تصرّ طهران على رفع الحصار وتقديم ضمانات أمنية، قبل إعادة فتح مضيق هرمز والتفاوض حول الملف النووي، وهو ما يعرقل الوساطة القطرية والباكستانية.

تدخل المواجهة الأميركية - الإيرانية مرحلة جديدة من نمط التصعيد، ليس فقط بسبب تصاعد التهديدات العسكرية، وإنما نتيجة التحول المحتمل في طبيعة الأهداف التي قد تشملها أية حرب جديدة، فبينما تواصل واشنطن سياسة الحصار البحري والضغط الاقتصادي، تتزايد المؤشرات على أن الإدارة الأميركية تدرس خيارات عسكرية جديدة، قد تتجاوز استهداف المنشآت العسكرية والصاروخية إلى البنية التحتية الحيوية.

وفي المقابل، تبعث طهران برسائل واضحة بأن أي هجوم جديد لن يُواجه وفق قواعد الاشتباك السابقة، وأن الرد الإيراني قد يمتد إلى أهداف ومنشآت إستراتيجية في المنطقة، لتأتي هذه التطورات تزامناً مع تعثر الوساطة القطرية والباكستانية، وتراجع التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق، على رغم أن الطرفين لا يزالان يدركان الكلفة الباهظة لاستئناف الحرب.

وتحدثت تقارير عن احتمال وجود ارتباط بين بعض السدود الإيرانية والمنشآت الصاروخية تحت الأرض، وهو ما أعاد للأذهان تهديدات ترمب السابقة باستهداف محطات الكهرباء والجسور والمنشآت الحيوية الإيرانية، لكن توقيت نشر هذه التقارير يثير تساؤلات في شأن احتمالات توسيع بنك الأهداف الأميركية في أي مواجهة مقبلة، مما يكشف عن اتساع النقاش حول المنشآت ذات الاستخدام المزدوج، وما قد يترتب عليه من أخطار إنسانية وعسكرية.

والأهم أن الانتقال من استهداف القدرات العسكرية إلى ضرب البنية التحتية المدنية سيمثل تحولاً نوعياً في إستراتيجية الحرب، وليس مجرد تصعيد في مستوى القوة المستخدمة، فمثل هذه الهجمات قد تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على النظام الإيراني، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى نتائج عكسية، تدفع طهران إلى توسيع نطاق المواجهة بدلاً من تقديم التنازلات.

وجاء الرد الإيراني على هذه التطورات حاداً، فقد حذّر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن جعل المنشآت المدنية القريبة من المواقع العسكرية أهدافاً مشروعة، قد يدفع إيران إلى تطبيق المنطق ذاته على المنشآت الموجودة قرب القواعد الأميركية والإسرائيلية.

وتتجاوز أهمية هذا التصريح كونه رداً سياسياً، إذ يعكس محاولة إيرانية لتأسيس معادلة ردع جديدة، تقوم على التهديد بنقل الحرب من استهداف القدرات العسكرية إلى استهداف المصالح والبنية التحتية الإستراتيجية للخصوم، وتنسجم هذه الرسائل مع التوجه الإيراني الذي ظهر خلال الشهور الماضية، والقائم على أن أية مواجهة جديدة لن تكون محدودة جغرافياً، وأن إيران لن تسمح لواشنطن بتحديد نطاق الحرب وتوقيتها وأهدافها بصورة منفردة، لكن هذه الإستراتيجية تحمل أخطاراً كبيرة، فاستهداف منشآت الطاقة أو المياه أو الكهرباء في المنطقة قد يؤدي إلى اتساع الحرب بصورة يصعب احتواؤها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعكس تصريحات ترمب الأخيرة حالاً من التذبذب بين استبعاد الحرب الواسعة والتلويح باستخدام القوة، فقد وصف مذكرة التفاهم السابقة مع إيران بأنها مضيعة للوقت، في حين تشير تقارير أميركية حديثة إلى استمرار درس سيناريوهات عسكرية جديدة، وتقييم الردود الإيرانية المحتملة، ولا سيما في ظل ضغوط إسرائيلية.

ومع ذلك لا يبدو أن الإدارة الأميركية حسمت قرارها بالعودة للحرب الشاملة، فالحصار البحري يظل خياراً جذاباً لواشنطن، لأنه يسمح بمواصلة استنزاف الاقتصاد الإيراني من دون تحمّل الكُلف السياسية والعسكرية المباشرة لمواجهة واسعة، ونجاح الحصار في إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني لا يعني بالضرورة نجاحه في تحقيق أهدافه السياسية، فطهران قد تقبل بتنازلات محدودة، لكنها لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات تعدها تهديداً لبقاء النظام، أو لمقومات الردع الإيراني.

وهنا تكمن معضلة السياسة الأميركية، فكلما زادت الضغوط الاقتصادية ارتفعت كلفة التعنت الإيراني، لكن قد تزداد أيضاً دوافع طهران إلى التصعيد لكسر الحصار وتغيير الحسابات الأميركية، ولا سيما أن إيران تريد كسر حال الحصار، حتى لا تتحول إلى وضع دائم، كما هو حال العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني منذ عقود.

ومن جهة أخرى، فعلى رغم تزايد احتمالات التصعيد لم تتوقف التحركات الدبلوماسية، فقد كثفت قطر اتصالاتها مع واشنطن وطهران، بالتوازي مع استمرار الدور الباكستاني، في محاولة لإحياء التفاهمات السابقة وإيجاد صيغة تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء المواجهة، وتستند المقترحات الإيرانية إلى رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات وتوفير ضمانات لإنهاء الحرب، في مقابل استعادة أمن الملاحة والانتقال لاحقاً إلى معالجة الملف النووي.

لكن الخلاف الحقيقي لم يعد يتعلق فقط بمضمون الاتفاق، وإنما بترتيب تنفيذ الالتزامات، فالولايات المتحدة تريد تنازلات إيرانية ملموسة قبل تخفيف الضغط، بينما تصر إيران على أن تبدأ واشنطن برفع الحصار، وتقديم ضمانات تمنع استئناف العمليات العسكرية.

وكذلك فإن تراجع ترمب عن الحماسة السابق للمفاوضات، وانتقاداته مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بوساطة إقليمية، يضيفان مزيداً من الشكوك حول فرص نجاح المسار الدبلوماسي، ومع ذلك تظل الوساطة القطرية والباكستانية ضرورية، ليس فقط للتوصل إلى اتفاق شامل، وإنما أيضاً لمنع سوء الحسابات، وإيجاد ترتيبات مرحلية لخفض التصعيد.

وتبدو المنطقة أمام ثلاثة احتمالات رئيسة، الأول استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل واشنطن الحصار الاقتصادي، وتحتفظ إيران بأدوات الضغط في مضيق هرمز، من دون انتقال الطرفين إلى حرب شاملة، وهو السيناريو الأقل كلفة عسكرياً، لكنه يحمل أخطار الاستنزاف والتصعيد التدريجي، والثاني تنفيذ ضربات أميركية محدودة أو موسعة تستهدف منشآت عسكرية وربما بنية تحتية إستراتيجية، وتكمن خطورته في أن الرد الإيراني قد يتجاوز الحدود التي تتوقعها واشنطن، بما يفتح الباب أمام حرب إقليمية أوسع، أما الاحتمال الثالث فهو التوصل إلى تفاهم مرحلي، يقوم على خطوات متبادلة ومتزامنة، تبدأ بتخفيف الحصار في مقابل استعادة الملاحة الآمنة، ثم الانتقال إلى مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي والعقوبات.

والخلاصة أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال اتخاذ ترمب قراراً بشن حرب جديدة، وإنما في استمرار اعتقاد كل طرف بأن الوقت يعمل لمصلحته، وأن خصمه سيتراجع أولاً، فالولايات المتحدة تراهن على الاستنزاف الاقتصادي، بينما تراهن إيران على الصمود ورفع كلفة المواجهة إقليمياً، وبين الرهانين قد تتحول الحرب من خيار سياسي محسوب إلى نتيجة لسوء التقدير المتبادل، ومن ثم فإن نجاح الوساطة لن يتوقف على عدد الاتصالات الدبلوماسية، وإنما على الطرفين الأميركي والإيراني، ومدى استعداد كل من واشنطن وطهران للتخلي عن منطق فرض الاستسلام، والقبول بتسوية لا تحقق انتصاراً كاملاً لأي منهما، لكنها تمنع المنطقة من دفع ثمن حرب أكثر اتساعاً وخطورة.

اقرأ المزيد

المزيد من آراء