ملخص
شهدت المياه المحيطة باليمن والقرن الأفريقي خلال أيام متقاربة ثلاثة حوادث بحرية، أعادت تسليط الضوء على أخطار الزوارق المسلحة والاعتداء على السفن التجارية.
أعادت حوادث الاقتراب المسلح ومحاولات اعتلاء السفن التجارية قبالة السواحل اليمنية، خلال الفترة من الـ13 إلى الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني)، المخاوف من تجدد نشاط القرصنة في خليج عدن وبحر العرب.
وتزامنت هذه الوقائع مع بلاغ عن اختطاف سفينة صيد قبالة الصومال، وتحذيرات دولية من ارتفاع أخطار القرصنة في المنطقة.
حوادث متتابعة في محيط اليمن
شهدت المياه المحيطة باليمن والقرن الأفريقي خلال أيام متقاربة ثلاثة حوادث بحرية أعادت تسليط الضوء على أخطار الزوارق المسلحة والاعتداء على السفن التجارية.
في الـ13 من نوفمبر، ورد بلاغ عن اختطاف سفينة صيد داخل المياه الإقليمية الصومالية، على مسافة نحو 67 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة هوبيو. وتابعت القوة البحرية الأوروبية "أتلانتا" الواقعة، التي جرى التعامل معها على أنها حادثة سطو مسلح، ودعت السفن القريبة إلى الابتعاد من موقعها ورفع مستوى اليقظة.
وفي الـ16 من نوفمبر، أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تحذيراً حول اقتراب زورق صغير من ناقلة نفط في بحر العرب، على مسافة تقارب 430 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى، وذكر البلاغ أن طاقم الناقلة رصد أربعة أشخاص مسلحين على متن الزورق، مع وجود سلم يمكن استخدامه للصعود إلى السفن. لم يشر التحذير إلى وقوع اشتباك أو محاولة مؤكدة لاعتلاء الناقلة، أيضاً لم يحدد هوية الأشخاص أو دوافعهم.
أما الحادثة الأبرز فسجلت أمس الثلاثاء الـ17 من نوفمبر، عندما اقترب زورق يحمل مسلحين وأسلحة وسلالم من سفينة شحن على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا، في محافظة حضرموت. ووفقاً لتحذير الهيئة البريطانية، حاول أشخاص على متن الزورق اعتلاء السفينة من دون تصريح، قبل أن يطلق فريق الحماية الأمنية المسلحة الموجود على متنها طلقات تحذيرية، مما دفع الزورق إلى الابتعاد والعودة باتجاه سفينة أم كانت في المنطقة، ولم ترد معلومات عن إصابات أو أضرار.
وتختلف طبيعة هذه الوقائع، فحادثة الصيد وقعت قبالة الصومال، واقتراب الزورق من ناقلة النفط صنف نشاطاً مشبوهاً، بينما تضمنت حادثة المكلا محاولة فعلية للصعود إلى سفينة الشحن، فيما لا توجد معلومات رسمية تثبت أن الحوادث الثلاث نفذتها مجموعة واحدة أو أنها مترابطة.
مؤشرات على تجدد نشاط القرصنة
لا تكفي الحوادث الأخيرة وحدها للجزم بعودة القرصنة لمستوياتها السابقة، لكنها تأتي في سياق تحذيرات دولية من تنامي قدرات مجموعات القرصنة قبالة القرن الأفريقي.
وأشارت الإدارة البحرية الأميركية، في تحذير صدر خلال عام 2026، إلى تسجيل عمليات اختطاف وحوادث صعود وسطو مسلح في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، مع رصد استخدام الأسلحة النارية في بعض الوقائع.
كذلك حذرت هيئة الملاحة البحرية النرويجية من ارتفاع أخطار القرصنة في خليج عدن والمياه الصومالية وغرب بحر العرب، ودعت السفن إلى تعزيز إجراءات الأمن والالتزام بالتوجيهات البحرية.
وتؤكد هذه التحذيرات أن شبكات القرصنة لم تختف نهائياً، وأنها لا تزال قادرة على استغلال الثغرات الأمنية والظروف الاقتصادية لاستئناف نشاطها.
ضعف الرقابة وتداعيات الحرب اليمنية
يرى الخبير البحري نبيل بن عيفان أن الأزمات السياسية والحروب تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتحد من قدرتها على ضبط مناطق سيادتها البرية والبحرية.
ويقول إن اليمن كان يعاني أصلاً ضعفاً في قدراته الأمنية والرقابية، ثم جاءت الأزمات والصراعات لتضاعف هذا القصور، حتى انعدمت الإمكانات في بعض أقاليم البلاد، مضيفاً أن تراجع الرقابة على السواحل وضعف إمكانات المؤسسات المعنية بحماية المياه الإقليمية أسهما في تهيئة ظروف تساعد في تنفيذ عمليات السطو المسلح والقرصنة، ويلخص ذلك بالقول "من أمن العقوبة أساء الأدب"، في إشارة إلى أن ضعف الردع والملاحقة يشجع المجموعات المسلحة على توسيع نشاطها.
ولا توجد أدلة منشورة تثبت ارتباط الحوادث الأخيرة مباشرة بالحرب اليمنية أو بأحد أطرافها، لكن استمرار الصراع والانقسام وتراجع إمكانات مؤسسات الدولة، قد يزيدان هشاشة البيئة البحرية، كذلك فإن اتساع الشريط الساحلي اليمني وتعدد الجزر والمناطق الساحلية يجعلان مراقبته وتأمينه مهمة تتطلب إمكانات كبيرة وتنسيقاً فعالاً.
وتظهر التأثيرات غير المباشرة للحرب أيضاً في اضطراب حركة الملاحة نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية، وقد دفعت هذه الأخطار شركات شحن إلى مراجعة مساراتها وإجراءاتها الأمنية، فيما انشغلت قوات بحرية دولية بمهمات حماية الملاحة ومواجهة التهديدات العسكرية.
ارتفاع التأمين وتكاليف الشحن
لا تقتصر تداعيات القرصنة والتهديدات البحرية على سلامة السفن وأطقمها، بل تمتد إلى تكاليف النقل والتجارة الدولية، خصوصاً مع ارتفاع أقساط التأمين على السفن العابرة للمناطق المصنفة عالية الخطورة.
ويؤكد بن عيفان وجود علاقة طردية بين تصاعد التهديدات البحرية، بما فيها القرصنة، وارتفاع أقساط التأمين، مما ينعكس سلباً على اقتصادات الدول المتأثرة، وفي مقدمها اليمن.
ويوضح أن التأثير الحالي مركب، إذ خلقت أخطار الحرب والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أعباء مباشرة على الملاحة، ثم جاءت حوادث القرصنة لتضيف مزيداً من التكاليف، مشيراً إلى أن رسوم أخطار القرصنة قد تتجاوز في بعض الحالات خمسة في المئة من قيمة السفينة، وهي مبالغ كبيرة تتحملها شركات النقل البحري.
وتنعكس هذه الزيادات على تكاليف تشغيل السفن وأسعار نقل البضائع، وقد تصل آثارها إلى المستهلكين في الدول المعتمدة على الاستيراد البحري، ومنها اليمن، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ لتأمين احتياجاته من السلع والمواد الأساسية.
ويحذر الخبير من أن النجاحات التي تحققها مجموعات القرصنة والمبالغ المالية الكبيرة التي تحصل عليها قد تشجعان على إحياء القرصنة الصومالية التقليدية، بل وظهور مجموعات جديدة في دول تعاني الفقر والهشاشة الأمنية، سواء في أفريقيا أو اليمن، لكنه لا يقدم ذلك على أنه نشاط جديد ثبت ظهوره، وإنما كونه خطراً محتملاً يستدعي الانتباه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إجراءات الحماية ودور القوات الدولية
في مواجهة هذه التهديدات، تعتمد شركات الملاحة إجراءات أمنية تشمل الاستعانة بفرق حماية مسلحة على متن بعض السفن، وتعزيز المراقبة باستخدام الرادارات والكاميرات، وتدريب الأطقم على التعامل مع محاولات الاقتحام والاختطاف، فضلاً عن تجهيز أماكن آمنة داخل السفن.
أيضاً تحرص الشركات على الإبلاغ عن التحركات المشبوهة عبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، والاستفادة من التحذيرات الصادرة عن مراكز الأمن البحري، ودراسة مسارات الإبحار وتوقيتاتها قبل دخول المناطق عالية الخطورة.
وتؤدي القوات البحرية الدولية دوراً مهماً في مراقبة خليج عدن وبحر العرب ومكافحة القرصنة، ومن أبرزها عملية "أتلانتا" التابعة للاتحاد الأوروبي، وقوة المهمات المشتركة 151، ضمن القوات البحرية المشتركة التي تضم عشرات الدول وتتخذ من البحرين مقراً لها.
وتتولى هذه القوات تنفيذ الدوريات البحرية، ومراقبة الأنشطة المشبوهة، وتبادل المعلومات والاستجابة لبلاغات السفن التجارية، كذلك تسهم في ربط السفن بالجهات الأمنية وتزويدها بالتحذيرات اللازمة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي في عام 2024، عملية "أسبيدس"، وهي عملية عسكرية بحرية، بهدف حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات البحرية المحيطة بهما، بعد تصاعد الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ أواخر عام 2023، لكن مهمتها الأساسية تتركز على حماية الملاحة من الهجمات والتهديدات العسكرية، وتختلف عن المهمات المتخصصة في مكافحة القرصنة.
وعلى رغم هذا الوجود الدولي، فإن اتساع المساحة البحرية وتعدد مصادر التهديد يفرضان تحديات مستمرة، تجعل تعزيز قدرات الدول الساحلية وتنسيق جهودها مع القوات الدولية أمراً أساسياً لمواجهة الأخطار.
تهديد يتجاوز حدود السواحل اليمنية
تكشف الحوادث الأخيرة عن أن أمن الملاحة في خليج عدن وبحر العرب يواجه تحديات متشابكة، تتداخل فيها القرصنة والسطو المسلح مع التهديدات العسكرية والاضطرابات الإقليمية، في منطقة تمثل شرياناً مهماً للتجارة الدولية.
وبالنسبة إلى اليمن، فإن استمرار ضعف الرقابة البحرية والانقسام الأمني يضيفان أعباء جديدة إلى اقتصاد يعاني تداعيات الحرب، ويجعلان حماية السواحل والمياه الإقليمية ضرورة تتجاوز الحسابات الأمنية المحلية إلى حماية المصالح الاقتصادية والتجارية للبلاد.
وبينما تواصل القوات الدولية مراقبة هذه الممرات، تبقى مواجهة جذور المشكلة مرتبطة بقدرة الدول الساحلية على استعادة فاعلية مؤسساتها الأمنية، وتعزيز الرقابة على سواحلها، ومنع تحول الهشاشة الاقتصادية والأمنية إلى بيئة دائمة لنمو الجريمة البحرية وتهديد الملاحة الدولية.