Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إسرائيل تعيد هندسة الشرق الفلسطيني إلى حديقة استيطانية

اعتمدت خطة عسكرية لتغيير الطبيعة الجيوسياسية للحدود تشمل إنشاء عائق أسمنتي ذكي وقواعد ثابتة للجيش

السياج الحدودي بين إسرائيل والأردن في منطقة غور الأردن (Flash90)

ملخص

تسعى الخطة الحكومية والعسكرية الإسرائيلية إلى زيادة أعداد المستوطنين في هذه المنطقة الحساسة بنسبة 100 في المئة خلال الأعوام الـ10 المقبلة لتثبيت السيطرة الديموغرافية، كيف لا وقد رصدت موازنات ضخمة جداً لتنفيذ هذا المشروع الإنشائي الضخم، تشمل التحصينات والبنية التحتية وشبكات الطرق المرافقة.

حين يخرج أبو محمد سرسك (66 سنة) مع قطيعه فجر كل يوم في سهول الأغوار والحدود الشرقية للضفة الغربية، لا ينظر إلى الخرائط العسكرية ولا إلى جداول الموازنات، بل إلى أفق النهر الذي تربى على صوته، وإلى قطعة الأرض التي ورثها عن أبيه وأمضى عمره يفلحها بصمت.

بالنسبة إلى رعاة ومزارعي المنطقة، كانت الحدود الشرقية تمتد باتجاه العمق العربي بلا أسوار ولا حواجز، وكان الزمن يقاس بمواسم الحصاد لا بقرارات الإخلاء العسكري، لكن اليوم، لم تعد المعركة مقصورة على شح المياه أو قسوة الطقس، بل باتت معركة وجود كامل أمام جرافات وزارة الدفاع الإسرائيلي التي تقضم شيئاً فشيئاً بساتينهم ومراعيهم.

أبو محمد وأمثاله من سكان الأغوار الفلسطينية باتوا يخشون المستقبل الذي ترسمه خطط "الجدار الأعمى"، كابوس أسمنتي يمتد على طول 500 كيلومتر، ويحول الأرض المفتوحة التي عاشوا عليها أجيالاً إلى معتقل كبير تحرسه 40 بؤرة استيطانية مسلحة.

القصة هنا ليست مجرد أرقام في تقرير عسكري أو خطة لتوسيع شارع استيطاني، بل هي قصة إنسان يقتلع تدريجاً من تفاصيل حياته اليومية البسيطة ليصبح غريباً في أرض ترعرع فيها عقوداً.

​جغرافيا عازلة

​الخطة الاستيطانية الجديدة لا تقف عند حدود توسيع المستوطنات القائمة في قلب الضفة الغربية، بل تنتقل إلى العصب الحساس الأخير: الحيز الشرقي المتاخم للأردن، الأغوار والحدود الشرقية لم تعد تنظر إليها في العقيدة الأمنية الإسرائيلية كأرض متنازع عليها، بل كـ"جدار إستراتيجي نهائي" يجب إغلاقه بالكامل.

تقوم الخطة التي تقودها وزارة الدفاع على زراعة نحو 40 نقطة استيطانية جديدة يتم العمل على توطينها تباعاً على طول الشريط الحدودي الشرقي لتحويله إلى حزام استيطاني مغلق، لا تشبه المستوطنات التقليدية المدنية، بل هي نقاط زراعية - عسكرية مسلحة، يقطنها مستوطنون متطرفون يحملون صفة "حراس الحدود"، وهو ما يعني بوضوح خلق طوق بشري وعسكري دائم يمنع أي تواصل جغرافي، بشري أو اقتصادي بين الضفة الغربية والعمق العربي عبر الأردن، ويحول الشريط الشرقي إلى منطقة عسكرية مغلقة بوجه الفلسطينيين.

وتسعى الخطة الحكومية والعسكرية الإسرائيلية إلى زيادة أعداد المستوطنين في هذه المنطقة الحساسة بنسبة 100 في المئة خلال الأعوام الـ10 القادمة لتثبيت السيطرة الديموغرافية، كيف لا وقد رصدت موازنات ضخمة جداً لتنفيذ هذا المشروع الإنشائي الضخم، تشمل التحصينات والبنية التحتية وشبكات الطرق المرافقة.

و​في إطار التبرير الرسمي لهذا المشروع، أعلنت وزارة الدفاع مراراً عن خططها لما تسميه "تعزيز الحيز الشرقي" تحت ذرائع أمنية كمنع التهريب ومكافحة التسلل.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل في الجيش الإسرائيلي الجنرال إران أوفير، خلال استعراضه الإستراتيجي الحدود الشرقية، أن المؤسسة الأمنية تعمل على بناء "نظام بيئي متكامل" يجمع بين البنية التحتية العسكرية، والإسكان المدني الاستيطاني، والمشاريع الزراعية والاقتصادية، لضمان الهيمنة المطلقة والدائمة على هذه الأراضي الحيوية، غير مبالين بما يمثله ذلك من القضاء التام على أفق الحل السياسي وقيام دولة فلسطينية متصلة.

​ شريان ضم ديموغرافي

​في التخطيط العمراني الاستيطاني للخطة الإسرائيلية لا يعامل شارع 90 كطريق مواصلات مدني عادي يخدم عابريه، بل كخط نقل سريع يربط قلب إسرائيل (منطقة تل أبيب والمركز) مباشرة بالبؤر الاستيطانية الجديدة في الأغوار والحدود الشرقية.

توسيع هذا الشارع وتحويله إلى مسارات سريعة عدة يهدف بحسب الخطة إلى حل أزمة السكن والاختناقات المرورية في المدن الإسرائيلية الكبرى عبر "تصدير المستوطنين" نحو الأغوار، وفي الوقت ذاته يخلق الشارع حزاماً أسفلتياً وعسكرياً يعزل القرى والبلدات الفلسطينية الممتدة في الأغوار (كأريحا والعوجا والزبيدات) عن أراضيها الزراعية، ويحصر التجمعات الفلسطينية في كانتونات معزولة ومحاصرة.

 

 

ورصدت وزارة المواصلات الإسرائيلية 35 مليون شيكل (11.3 مليون دولار) كموازنة فورية ومرحلية مخصصة حصرياً لإعداد المخططات الهندسية والفنية لتحويل شارع 90 إلى طريق سريع متعدد المسارات يغطي الامتداد الحدودي الشرقي من أقصى الشمال وحتى إيلات جنوباً، ليشكل العمود الفقري لحركة المستوطنين العسكرية والتجارية والمدنية.

وتشير الدراسات الفنية التي أعدتها مديريات التخطيط في وزارة المواصلات الإسرائيلية إلى أن تقليص زمن السفر بين مركز الدولة والأغوار إلى أقل من ساعة سيزيد من جاذبية الاستيطان في المنطقة ويشجع آلاف العائلات الإسرائيلية على الانتقال للسكن هناك.

وأقرت وزارة المواصلات رسمياً بوجود تخصيص مالي ضخم لتطوير هذا المحور، معلنة على لسان مسؤوليها أن الهدف الإستراتيجي هو "تخفيف الازدحام المروري في منطقة المركز وتحويل الطريق إلى شريان نقل رئيس يربط الحيز الشرقي بالعمق الإسرائيلي بصورة تامة".

ويأتي هذا متوافقاً مع رؤية أقطاب اليمين الاستيطاني في الحكومة و"مديرية الاستيطان"، إذ ينظر إلى شبكات الطرق والسريع منها تحديداً باعتبارها السلاح الأقوى لفرض وقائع سيادية على الأرض، وإلغاء أي إحساس بوجود حدود أو "خط أخضر" يفصل بين الداخل الإسرائيلي ومستوطنات الضفة الشرقية.

​السلة الإستراتيجية

​تعتبر منطقة الأغوار والحدود الشرقية تاريخياً "السلة الغذائية والمائية الأولى" للشعب الفلسطيني، فهي تضم الخزان الجوفي الأكثر غزارة، وأخصب الأراضي الزراعية التي تنتج أجود المحاصيل.

المخطط الاستيطاني الجديد، من خلال إقامة 40 بؤرة وتطوير مشاريع زراعية واقتصادية ضخمة للمستوطنين، يوجه ضربة قاضية وممنهجة لهذا القطاع، إذ تعتمد الخطة على حفر آبار ارتوازية عميقة للمستوطنات، بينما تفرض قيود صارمة تمنع المزارعين الفلسطينيين من حفر أو صيانة آبارهم، مما يؤدي إلى تجفيف الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى أراض جرداء.

هذا التطهير الاقتصادي والزراعي يهدف إلى جعل بقاء الفلسطينيين في هذه المنطقة مستحيلاً بسبب انعدام مقومات الحياة والرزق، لمصلحة مشاريع زراعية استيطانية رأسمالية تدر أرباحاً طائلة وتصدر محاصيلها للخارج، بخاصة أن ​مئات ملايين الأمتار المكعبة من المياه الجوفية في أحواض الأغوار تسيطر عليها شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) والمستوطنات بنسب ساحقة، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على فتات مائي لا يغطي سوى جزء يسير من حاجاتهم الزراعية والمنزلية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتستهدف الخطة الاستيطانية الزراعية قضم آلاف الدونمات الإضافية من الأراضي الخصبة وتحويلها إلى مزارع كثيفة ومحميات زراعية تدار بأحدث تقنيات الري بالتنقيط والزراعة الذكية لمصلحة المستوطنين.

ووثقت تقارير منظمات حقوقية وبيئية مراراً كيف أن التوسع الاستيطاني الزراعي في الأغوار يترافق مع سياسة تدمير شبكات الري الفلسطينية ومصادرة الصهاريج الزراعية لكسر إرادة المزارع الفلسطيني، وفي الأدبيات الرسمية لوزارة الزراعة الإسرائيلية و"مجلس مستوطنات الأغوار"، ينظر إلى المنطقة صراحة على أنها "الأمن الغذائي والإستراتيجي لإسرائيل في حالات الطوارئ".

وصرح رؤساء المجالس الاستيطانية مراراً وتكراراً بأن "السيطرة على الأرض في الأغوار لا تتم عبر البناء السكاني فحسب، بل عبر المحاريث والأراضي الزراعية التي تثبت السيادة ديموغرافياً وأمنياً"، هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في استنزاف الموارد الفلسطينية الطبيعية وتحويل الأغوار إلى حديقة خلفية استيطانية زراعية تتكامل مع السياج الأمني الجديد.

​بعد إقليمي

​تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الحدود الشرقية باعتبارها أطول حدود برية لدولة إسرائيل (نحو 480 إلى 500 كيلومتر)، وغالباً ما تصنفها الدوائر العسكرية على أنها "الخاصرة الرخوة" أو الممر المحتمل لعمليات التهريب وتسلل الخلايا، وعلى رغم الاستقرار التاريخي والاتفاقات القائمة، فإن الهاجس الأمني الإسرائيلي يتغذى دائماً من فوبيا "الجبهة الشرقية البديلة".

ويرى مراقبون أن تحويل هذا الشريط الطويل إلى منطقة متخمة بـ40 بؤرة استيطانية مسلحة، وعائق أسمنتي ذكي، وقواعد عسكرية ثابتة، يغير الطبيعة الجيوسياسية للحدود جذرياً، ويفرض واقعاً أمنياً وعسكرياً معقداً على الدولة المجاورة.

 

 

وبحسب التقديرات المالية التي رصدتها التقارير الأمنية والعسكرية، فإن مشروع بناء الجدار الحدودي المطور والعوائق الذكية والتحصينات على طول الحدود مع الأردن، يحتاج إلى 1.7 مليار دولار تشمل وجود 2000 جندي وعنصر أمن، ويتوقع أن يتضاعف حجم الانتشار العسكري والأمني والاستيطاني المسلح على طول هذا الشريط، مما يجعله أحد أكثر الحدود عسكرة وتوتراً في المنطقة.

وفي تقييمات ميدانية حديثة أجرتها هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، تم التأكيد بوضوح أن "غور الأردن والحدود الشرقية يمثلان جدار الحماية الإستراتيجي والعمق الأمن القومي الأقوى لإسرائيل"، مشددين على ضرورة كسر أي حدود تقليدية ودمج المستوطنين المسلحين بالمنظومة العسكرية للدفاع عن الحدود.

وفي حين تحاول الدبلوماسية الإسرائيلية طمأنة الأطراف الإقليمية بأن هذه الإجراءات "تستهدف مكافحة الجريمة والتهريب فقط"، إلا أن الواقع الميداني لفرض 40 بؤرة وجدار بطول 500 كيلومتر يحمل رسائل سياسية واضحة تفيد بأن إسرائيل تفرض سيادة أمر واقع أحادية الجانب، متجاهلة أي اعتبارات سياسية أو سيادية لجيرانها، وتضع عمان أمام تحديات إستراتيجية وأمنية صامتة تغير قواعد اللعبة على الحدود الشرقية برمتها.

​عمل عسكري

في مواجهة هذا الزحف الاستيطاني والأسمنتي لم يقف الموقف الرسمي الفلسطيني مكتوف الأيدي، إذ سارعت الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى إطلاق مواقف حاسمة تعد هذه الخطط "عملاً عسكرياً وسياسياً لضم الأغوار والحدود الشرقية قسراً".

وأكدت الجهات الرسمية أن إقامة 40 بؤرة استيطانية وجدار بطول 500 كيلومتر يمثلان الرصاصة الأخيرة على فرصة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددة على أن هذه الإجراءات "باطلة وغير شرعية بموجب القانون الدولي".

وفي وقت تحذر فيه الدبلوماسية الفلسطينية من التطهير العرقي الصامت للسكان والبدو في المنطقة، تواصل جهات الاختصاص قرع أجراس الإنذار للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل العاجل ووقف سياسة فرض الأمر الواقع التي تعيد رسم خريطة المنطقة.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير