ملخص
يشكل المسيحيون نحو 3% من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، وشهدت محافظة الكرك عام 2016 سلسلة هجمات نسبت في معظمها إلى تنظيم "داعش"، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة.
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأحد بالإعدام شنقاً في حق ثلاثة أشخاص دينوا بتنفيذ الهجوم الدامي غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب المملكة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أوقع تسعة قتلى و25 جريحاً.
وقال الجيش الأردني في بيان إن "محكمة أمن الدولة أصدرت صباح هذا اليوم الأحد قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود في الكرك بتاريخ في الـ23 من أكتوبر الماضي".
وقبل أيام، أعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة الأردنية، توجيه سبع تهم مرتبطة بالإرهاب لثلاثة أردنيين نفذوا هجوماً غير مسبوق على كنيسة في محافظة الكرك.
وتوارى المهاجمون عن الأنظار بعد فرارهم من المكان إلى أن أعلنت السلطات بعد ثلاثة أيام اعتقالهم، مشيرة إلى أنهم شقيقان ونسيبهما، وأنهم أردنيون ويعتنقون "الفكر التكفيري".
ويشكل المسيحيون نحو ثلاثة في المئة من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، وشهدت محافظة الكرك عام 2016 سلسلة هجمات نسبت في معظمها إلى تنظيم "داعش"، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة، وأسفر عن 10 قتلى بينهم سبعة عناصر أمن وسائحة في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وبعد ذلك قتل أربعة مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك بعد مواجهة مع عناصر الأمن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الثامن نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أقرت الحكومة الأردنية، تعديل القوانين الخاصة بـ"قضايا الإرهاب"، من خلال تغليط العقوبات بما يشمل رفع الحد الأدنى للحبس، وفرض تدابير رقابية على المدانين بعد انقضاء أحكامهم، في خطوة تأتي عقب اعتداءين داميين شهدتهما المملكة.
تشمل الإجراءات "الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى، لحماية المجتمع من أخطار جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي".
يلاحظ التعديل احتساب مدة كل عقوبة بصورة منفصلة "وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص"، ويتضمن "تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدلاً من تسعة أشهر"، وذلك "نظراً إلى خطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي".
