من ماركس ودولوز إلى عباقرة وادي السيليكون

لم تكن الفلسفة منذ نشأتها، ذات مهمة واحدة. فمنذ فلاسفة ما قبل سقراط، انشغل الفكر بمحاولة تفسير العالم والبحث عن مبدئه الأول، وعن النظام الذي تنتظم فيه ظواهر الطبيعة والوجود. ومن تلك المحاولات الأولى نشأت الأنظومات الفلسفية الكبرى، التي لم تكتفِ بتقديم أجوبة جزئية، بل سعت إلى بناء تصورات شاملة للكون والإنسان والمعرفة والحقيقة. كان الفيلسوف، بهذا المعنى، صاحب مشروع تفسيري يريد أن يجعل العالم قابلاً للفهم، وأن يكشف ما وراء تعدد ظواهره من وحدة أو نظام أو مبدأ.

ثم أخذت الفلسفة تتجاوز هذه المهمة التفسيرية إلى مساءلة شروط العالم نفسه: شروط المعرفة والحرية والسلطة والتاريخ والعدالة. ومع ماركس، اكتسب هذا التجاوز صيغة عملية وسياسية واضحة: ليس المطلوب أن نفسر علاقات الاستغلال وحسب، بل أن نعمل على تغييرها. وهي مهمة تقترب من مهمة المثقف الذي لا يكتفي بإنتاج المعرفة، بل يتدخل في الشأن العام، ويسعى إلى زعزعة البداهات السائدة وفتح المجال أمام إمكانات اجتماعية وسياسية جديدة.

وادي السيليكون (صفحة فيسبوك)

وثمة وظيفة ثالثة لا تقل أهمية، تتمثل في تغيير العالم عبر تغيير أفاهيمنا عنه. هنا تبرز فلسفة جيل دولوز، الذي لا يرى الفلسفة نشاط تأمل في الحقائق الأزلية، أو تفكر في ما هو قائم، أو تواصل لإيجاد تسويات واتفاقات، بل يراها إبداعاً للأفاهيم التي لم تكن موجودة سلفاً. فالفيلسوف لا يكتفي بوصف عالم موجود، ولا يستخرج من الواقع أفاهيم جاهزة، بل يبتكر الأفاهيم التي تتيح لنا التفكير في ما لم نكن قادرين على التفكير فيه من قبل. إنه يغيّر العالم حين يغيّر أرضيات التفكير وركائزه التي نراه من خلالها، وحين يفتح للفكر إمكانات لم تكن متاحة ضمن الأفاهيم السائدة.

ولعلّ ما يجمع بين ماركس ودولوز، على اختلاف مشروعيهما، هو رفض الاكتفاء بما هو قائم. الأول يريد تغيير العلاقات المادية والتاريخية التي تنتظم فيها حياة البشر، والثاني يريد إبداع الأفاهيم التي تتيح للفكر مغادرة ما استقر عليه. وفي الحالتين، لا يكون الفكر مجرد انعكاس للعالم، بل قوة قادرة على فتح إمكانات لم تكن متاحة من قبل.

هكذا يمكننا أن نميّز، على سبيل التقريب، بين ثلاث وظائف كبرى اضطلعت بها الفلسفة: تفسير العالم، والتدخل في تغييره، وإبداع الأفاهيم التي تفتح إمكانات جديدة لفهمه والتفكير فيه. وقد تتقدم إحداها على الأخرى لدى هذا الفيلسوف أو ذاك، لكنها تلتقي جميعاً عند افتراض أن الفكر قادر على إحداث فرق في العالم، وأن الإنسان المبدِع ليس مجرد صاحب اختصاص معرفي، بل يمتلك قدرة على تجاوز المألوف وإعادة النظر في المسلّمات.

ولعل هذا الافتراض هو ما يجعل المقارنة مع عباقرة التكنولوجيا ممكنة، بل ضرورية. فهؤلاء أيضاً لا يقدمون أنفسهم بوصفهم رجال أعمال ناجحين وحسب، بل بوصفهم صانعي المستقبل، وأصحاب مشاريع تتجاوز حدود الصناعة والتجارة إلى إعادة تشكيل شروط الحياة الإنسانية نفسها. وإذا كان الفيلسوف يبتكر أفهوماً يغيّر طريقة تفكيرنا في العالم، فإن رجل التكنولوجيا يبتكر أداة أو بنية تقنية تغيّر طريقة عيشنا فيه، بل قد تغيّر طريقة تفكيرنا أيضاً.

من إبداع المفاهيم إلى صناعة المستقبل

وعليه، ثمة قرابة غير متوقعة بين الفيلسوف ورجل التكنولوجيا. كلاهما يطمح إلى تجاوز الواقع القائم، وكلاهما يراهن على إمكانات لم تتحقق بعد، وكلاهما قد يكتسب، بفعل إنجازه، مكانة تتجاوز حدود اختصاصه. لكن ثمة فارق ينبغي عدم إغفاله: الفيلسوف يغيّر شروط التفكير في العالم، أما رجل التكنولوجيا فيستطيع أن يغيّر الشروط المادية والاجتماعية التي يعيش الناس ضمنها. وقد يكون أثر الثاني أسرع وأوسع انتشاراً، لكنه ليس بالضرورة أعمق أو أكثر تحرراً.

كارل ماركس (مؤسسة ماركس)

فالتكنولوجيا التي توسّع إمكانات الإنسان قد تزيد في الوقت نفسه قدرته على المراقبة والسيطرة، والمنصة التي تتيح التواصل قد تتحول إلى أداة للتلاعب بالوعي، والابتكار الذي يرفع الإنتاجية قد يعيد توزيع الثروة والسلطة على نحو أكثر اختلالاً. ثم إنّ التكنولوجيا لا تنتج آثارها وفق نوايا مبتكريها وحدهم، فقد تنشأ عنها علاقات سلطة وهيمنة لم تكن جزءاً من المشروع الأصلي. وليس صاحب الابتكار بالضرورة صاحب السيطرة على جميع نتائج ابتكاره.

لذلك لا يكفي أن نسأل من يملك القدرة على تغيير العالم، بل ينبغي أن نسأل أيضاً: أي عالم يصنع؟ ولمصلحة من؟ وعلى حساب من؟

غير أن ثمة سؤالاً آخر يتصل بصاحب التغيير نفسه: هل تمنحه قدرته الاستثنائية في مجال ما امتيازاً استثنائيّاً في مجالات أخرى؟ وهل يمكن أن تتحول عبقريته إلى اعتقاد بأنه لا يخضع للقواعد التي يخضع لها سائر الناس؟

ليست هذه المسألة حكراً على رجال التكنولوجيا. فالفلاسفة أنفسهم لم يكونوا دائماً على وفاق بين ما يقولونه وما يفعلونه. وقد تكون المفارقة أكثر إثارة حين نتذكر أن بعض أصحاب الأفاهيم الكبرى عن الحرية والوجود والعقل لم يستطيعوا دائماً أن يجعلوا حياتهم الشخصية على مستوى تصوراتهم الفلسفية.

الفيلسوف جيل دولوز (صفحة الفيلسوف - فيسبوك)

كان مارتن هايدغر، أحد أبرز فلاسفة القرن الـ20، أستاذاً متزوجاً حين نشأت علاقته بهانا أرندت، وكانت يومها طالبة في الـ18 من عمرها. بدأت علاقتهما في ماربورغ عام 1924، حين كان هو في الـ35. لم تكن العلاقة مجرد تفصيل عابر في سيرة فيلسوف، بل علاقة بين أستاذ وطالبة، بما تنطوي عليه من تفاوت في العمر والموقع والسلطة المعرفية. ولا يجوز أن نختزل أرندت في هذه العلاقة، أو أن نجعلها حاشية في حياة هايدغر، لكن من المشروع أن نتساءل عن المسافة بين المكانة الفكرية الرفيعة لصاحب فلسفة الكينونة، وطريقة تعامله مع شخص آخر كان في موقع أقل قوة منه. فالمسألة هنا ليست في العلاقة العاطفية ذاتها، بل في اختلال موازين القوة الذي قد يرافقها، وفي مدى تأثير السلطة المعرفية في حرية الأطراف المعنية.

أما جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار، فقد اختارا منذ عام 1929 صيغة مختلفة للعلاقة العاطفية، تقوم على رفض الزواج والامتلاك الحصري، والتمييز بين الحب الضروري والعلاقات العارضة. لم يكن اتفاقهما، في ذاته، فضيحة أخلاقية، بل كان محاولة للعيش خارج القواعد الاجتماعية السائدة، وتطبيقاً لتصور عن الحرية والاستقلال الشخصي. لكن المذكرات والمراسلات التي ظهرت لاحقاً كشفت تعقيدات أكبر مما توحي به الصورة النظرية للاتفاق، وأظهرت أن تحويل الحرية إلى مبدأ معلن لا يكفي وحده لضمان تحققها في العلاقات الإنسانية، وأن الاتفاق النظري على الاستقلال لا يلغي ما قد ينشأ بين الأطراف من تفاوت في القوة أو التأثير أو القدرة على الاحتمال.

لا أورد هذه الوقائع لمحاكمة الفلاسفة أخلاقيّاً، ولا للقول إن حياة المفكر ينبغي أن تكون نسخة مطابقة من فلسفته. فالفكر لا يُبطل لمجرد أن صاحبه لم ينجح في تطبيقه على حياته، والحياة الخاصة لا تصبح شأناً عامّاً لمجرد أن صاحبها مشهور. لكن ثمة فرق بين أن يعجز الإنسان عن تجسيد أفكاره، وأن يتخذ من مكانته الفكرية أو الاجتماعية ذريعة للتحلل من المسؤولية تجاه الآخرين. وهذا هو الفارق الذي ينبغي أن نستحضره حين ننتقل من الفيلسوف إلى رجل التكنولوجيا.

حين تصبح العبقرية مصدراً للسلطة

متلازمة الغرور المطلق (سوشيل ميديا)

نشأت حول كبار رجال التكنولوجيا صورة تكاد تجعل منهم فئة بشرية مختلفة. إنهم عباقرة يسبقون عصرهم، يعملون بلا كلل، يفكرون خارج الصندوق، ولا يعترفون بالحدود التي يفرضها المألوف. وتغذي هذه الصورة ثقافة تمجّد المؤسِّس الفرد، وتربط نجاح الشركة بشخصيته، وتتعامل مع حدسه وقراراته كما لو أنها مصدر الحقيقة الأخير.

وهنا تكمن إحدى المفارقات: فالرجل الذي ينجح في تغيير العالم قد يبدأ في الاعتقاد بأن العالم نفسه ينبغي أن يتكيف معه. وكلما اتسعت سلطته، ازدادت احتمالات أن يتحول الإنجاز إلى مصدر للنفوذ، والقدرة على اتخاذ القرار إلى شعور بالاستحقاق، والثقة بالنفس إلى اعتقاد بأن أحكامه لا تحتاج إلى مراجعة.

وقد لا يكون هذا التحول مجرد مسألة أخلاقية أو ثقافية، إذ ثمة ما يستحق الالتفات إليه في علم النفس. فقد طرح الطبيب والباحث البريطاني ديفيد أوين ( مواليد عام ١٩٣٨ ولا يزال حيّاً يُرزق) أفهوم "متلازمة الغرور المفرط" (Hubris Syndrome)، بوصفه إطاراً لتفسير بعض التحولات السلوكية التي قد تظهر لدى أشخاص يمارسون السلطة مدة طويلة. ومن بين السمات التي وصفها تضخم الإحساس بالذات، والمبالغة في تقدير القدرات، والاستخفاف بآراء الآخرين، والميل إلى الاندفاع والمجازفة. ولا يُعد هذا الأفهوم تشخيصاً طبيّاً معتمداً بالمعنى الدقيق، ولا يجوز إطلاقه على شخص لمجرد ارتكابه خطأ، لكنه يتيح لنا فهم بعض التحولات التي قد تصيب علاقة الإنسان بذاته حين تتراكم لديه السلطة والنجاحات.

وتشير دراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن امتلاك السلطة قد يُضعف، في ظروف معينة، قدرة الإنسان على تبني وجهة نظر الآخرين وفهم ما يفكرون فيه أو يشعرون به. ففي دراسة نشرها عالم النفس الاجتماعي الأميركي آدم غالينسكي Adam Galinsky، مواليد 1969، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، وزملاؤه عام 2006، أظهرت تجارب عدة ارتباط الشعور بالسلطة بتراجع الميل إلى أخذ منظور الآخرين في الاعتبار، وبانخفاض الدقة في قراءة بعض تعبيراتهم الانفعالية. ولا تعني هذه النتائج أن السلطة تجعل كل إنسان أقل تعاطفاً بالضرورة، لكنها تلفت إلى خطر حقيقي: أن يصبح صاحب النفوذ أكثر انشغالاً بمنظوره الخاص، وأقل انتباهاً إلى ما يراه الآخرون ويعيشونه.

ولعل الأخطر أن النجاح قد ينشئ حول صاحبه بيئة مغلقة: مستشارون لا يعارضون، وموظفون يخشون الاعتراض، ومحيطون يستفيدون من رضاه، وجمهور يميل إلى تفسير أخطائه بوصفها عثرات عابرة في مسيرة عبقرية استثنائية. هكذا لا يعود الإنسان يسمع العالم كما هو، بل كما تسمح له دائرة نفوذه بأن يسمعه. وقد يختلط عليه التصفيق بالحقيقة، والطاعة بالاقتناع، والقدرة على فرض القرار بالقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.

وربما لا يكون الخطر الأكبر في أن يعتقد الإنسان أنه أفضل من الآخرين، بل في أن يفقد القدرة على رؤية نفسه من خارجها، وأن يتراجع لديه الإحساس بأنه قابل للخطأ، وأن الآخرين ليسوا مجرد أدوات أو عناصر في مشروعه. عندئذ يتحول النجاح من إنجاز يوسّع إمكانات الإنسان إلى مرآة مشوهة تحجب عنه حدوده.

من "أندرويد" إلى "إنفيديا": اختبار الاستثناء

تتضح المسألة أكثر حين ننظر إلى بعض الوقائع التي شهدها وادي السيليكون. ففي حالة آندي روبين، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتطوير نظام "أندرويد"، لم يكن الأمر مجرد حكاية عن حياة شخصية. فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2018 أن موظفة في غوغل اتهمته بإكراهها على نوعٍ من الممارسة الجنسية عام 2013، وأن تحقيقاً داخليّاً للشركة خلص، وفق ما نشرته الصحيفة نقلاً عن مسؤولين مطلعين، إلى أن ادعاءها موثوق. روبين نفى الإكراه، وقال إن العلاقة كانت رضائية. لكن القضية أثارت غضباً واسعاً بسبب حزمة المغادرة المالية التي حصل عليها، والتي قُدّرت بنحو 90 مليون دولار، وبسبب طريقة تعامل الإدارة مع شكاوى التحرش.

لم تكن المسألة هنا محاكمة للحياة العاطفية لرجل ناجح، بل كانت سؤالاً عن كيفية تعامل مؤسسة كبرى مع اتهام خطر يطاول أحد أصحاب النفوذ فيها. لماذا يحصل مسؤول رفيع على معاملة مالية استثنائية، فيما قد يواجه موظف عادي عواقب مهنية قاسية في ظروف مماثلة؟ وكيف يمكن للمؤسسة أن تحافظ على قواعدها حين يكون الشخص المعني أحد أبرز صانعي نجاحها؟ لقد كشفت القضية عن تناقض بين خطاب مؤسسي يتحدث عن الابتكار والتقدم، وممارسة قد تبدو عاجزة عن إخضاع أصحاب النفوذ للمعايير نفسها التي تطبقها على الآخرين.

لكن واقعة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، تضع المسألة في مستوى أكثر تعقيداً. فهوانغ لم يكن مجرد مدير شركة ناجحة، بل صار أحد أبرز وجوه التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي. لقد أصبح اسمه مرادفاً للصناعة التي تقف وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، وبدا في نظر كثير نموذجاً لعبقرية تقنية استطاعت أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وأن تضع شركة واحدة في قلب التنافس التكنولوجي بين القوى الكبرى.

في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، نشر هوانغ رسالة اعتذر فيها لعائلته والعاملين في الشركة، وأقر بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته. وفي اليوم نفسه، أعلن مجلس إدارة "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بعد تقارير عن احتمال استهدافه من جهة استخباراتية أجنبية، مؤكداً أنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضا للاختراق. وأول من أمس الخميس، أعلنت الشركة استقالته من منصبه رئيساً تنفيذيّاً وعضواً في مجلس الإدارة، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية موقتة.

وربطت تقارير صحافية استقالته بعلاقات شخصية، من بينها علاقة مع امرأة تشتبه جهات أميركية، وفق تلك التقارير، في صلتها بنشاط استخباراتي صيني، فضلاً عن تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة في الشركة. لكن ينبغي التمييز بين ما أقر به هوانغ، وما أوردته الصحافة، وما لا يزال في دائرة الاشتباه والتحقيق. فالشركة لم تعلن أن العلاقات هي السبب الرسمي للاستقالة، ومجلس إدارتها أكد أنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن أسرار "إنفيديا" أو الأمن القومي قد تعرضا للاختراق.

ما يجعل هذه الواقعة لافتة ليس سقوط رجل من موقعه وحسب، بل التداخل بين الحياة الخاصة والأمن القومي والحوكمة المؤسسية في شركة باتت منتجاتها جزءاً من البنية التحتية الإستراتيجية للعالم المعاصر. فليس من شأن المؤسسة أن تحاكم الحياة الخاصة لرئيسها لمجرد أنها لا تتوافق مع معاييرها الأخلاقية، لكن من شأنها أن تتحقق مما إذا كانت تلك الحياة قد تداخلت مع مسؤولياته المهنية، أو أفضت إلى تضارب في المصالح، أو عرّضت أمن المؤسسة ومصالحها للخطر.

وحين يكون رئيس الشركة على رأس مؤسسة تتحكم في تقنيات ذات أهمية اقتصادية وعسكرية وعلمية، لا يعود ممكناً فصل حياته الشخصية فصلاً تامّاً عن مسؤولياته العامة. لكن ذلك لا يعني أن الشركة أو الدولة تملكان حق التدخل في كل تفصيل من تفاصيل حياته، بل يعني أن موقع السلطة يفرض مسؤوليات إضافية، وأن الثقة ليست امتيازاً شخصيّاً، بل هي شرط من شروط ممارسة المنصب.

وما يهمنا هنا ليس أن نقرر ما إذا كان هوانغ قد وقع في الغرور المفرط، أو أن نشخّص حالته نفسيّاً من خلال الوقائع المنشورة، فذلك لا نملك ما يكفي لإثباته. لكن الواقعة تتيح لنا أن نرى كيف يمكن أن تتقاطع عبقرية الإنجاز مع هشاشة الحكم الشخصي، وكيف يمكن أن يصبح النجاح الهائل، إذا لم تحط به مؤسسات مستقلة ورقابة فعلية، مصدراً لشعور مضلِّل بالحصانة. فالشركة التي تصبح بنيتها مرتبطة بمصالح عالمية لا يجوز أن تظل رهينة صورة رجل واحد، مهما بلغت عبقريته.

العبقرية ليست حصانة أخلاقية

لعل ما يغري بعض عباقرة التكنولوجيا بهذا الوهم هو أن نجاحهم الفعلي يجعلهم يصدقون أنهم يمتلكون حكمة عامة تتجاوز المجال الذي برعوا فيه. فالرجل الذي ينجح في بناء شركة عالمية قد يتصور أن حدسه يصلح لإدارة المجتمع، وأن رؤيته للمستقبل تمنحه حق تقرير ما ينبغي للآخرين فعله، وأن القواعد التي تنظم حياة البشر ليست سوى عوائق أمام عبقريته.

لكن ما ينبغي مساءلته ليس عبقرية الإنسان، بل انتقاله غير المشروع من الاعتقاد بأنه استثنائي في مجال إبداعه إلى الاعتقاد بأنه استثنائي في كل المجالات، وأن ما يبرر الثقة بقدراته التقنية يبرر أيضاً الثقة بأحكامه الأخلاقية والسياسية. فالنجاح التقني لا ينتج حكمة أخلاقية تلقائيّاً، والقدرة على ابتكار منتج لا تمنح صاحبها بالضرورة قدرة على فهم الإنسان أو إدارة علاقاته أو تقدير أثر سلطته في الآخرين.

والأمر نفسه ينطبق على الفيلسوف. لا يكفي أن يكتب عن الحرية كي يكون حرّاً في علاقاته، ولا أن يبني أنظومة في العقل كي تكون حياته عقلانية، ولا أن يبتكر أفهوماً عن الاختلاف كي يكون منصفاً في تعامله مع المختلفين عنه. غير أن هذا التناقض لا يسقط قيمة الفلسفة، وإخفاق رجل التكنولوجيا في حياته الشخصية لا يمحو بالضرورة إنجازه التقني. ما ينبغي رفضه هو الانتقال من الاعتراف بالإنجاز إلى منح صاحبه حصانة أخلاقية.

لكن هذا الوهم لا يصنعه العباقرة وحدهم، فثمة ثقافة اجتماعية واقتصادية تسهم في إنتاجه، حين تتحول الثروة إلى دليل على الذكاء، والنجاح التجاري إلى برهان على الحكمة، والقدرة على الابتكار إلى مسوّغ لمنح صاحبها سلطة تتجاوز اختصاصه. وهكذا لا يعود رجل التكنولوجيا مجرد مبتكر ينجح في مجاله، بل يتحول إلى مرجعية يُطلب منها أن تحدد للمجتمع مستقبله، وأن تقرر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ولعل أخطر ما في هذه الثقافة أنها لا تكتفي بالإعجاب بالعبقرية، بل تعفيها أحياناً من المساءلة.

فليس كل خروج على المألوف تحرراً، وليس كل كسر للقواعد إبداعاً. قد يكون تجاوز الحدود فعلاً خلاقاً يفتح إمكانات جديدة أمام الإنسان، وقد يكون في المقابل مجرد استغلال للقوة أو إساءة استعمال للنفوذ. والفارق بينهما لا يتحدد بحجم الإنجاز الذي حققه صاحبه، بل بمدى احترامه لحرية الآخرين وحقوقهم، وبقدرته على الاعتراف بأن حريته لا تنفصل عن حرياتهم.

لقد أراد ماركس للفلسفة أن تتجاوز تفسير العالم إلى تغييره، وأراد دولوز لها أن تبتكر الأفاهيم التي تفتح إمكانات جديدة للتفكير. لكن تغيير العالم لا يعفي من مسؤولية العيش فيه، وابتكار المستقبل لا يمنح صاحبه حق التصرف في الآخرين كما لو كانوا جزءاً من مشروعه. بل لعل أول اختبار حقيقي لمن يدعي تغيير العالم هو أن يقبل هو نفسه بأن يكون خاضعاً للمساءلة.

فالعالم لا يحتاج إلى عباقرة يعتقدون أنهم فوقه، بل إلى مبدعين يدركون أنهم جزء منه، وأن الآخرين ليسوا مواد خاماً لمشاريعهم ولا عقبات في طريق طموحاتهم. وقد تكون أعظم مفارقات العبقرية أن ينجح صاحبها في تغيير العالم، من دون أن ينجح بالضرورة في تغيير نفسه.

أما أخطر أوهامها، فهو أن يظن من امتلك القدرة على تغيير العالم أنه امتلك، بذلك، الحق في أن يكون فوقه، وفوق القواعد التي تجعل العيش المشترك ممكناً.