Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يجب أن تكون أبيض لتكون إنجليزيا؟

مشروع قانون ليبرالي لإحصاء "عام 2031" يراعي العرق ويحظى بمباركة "داوننغ ستريت"

الإحصاء السكاني المقبل في المملكة المتحدة سيجري عام 2023 (غيتي)

ملخص

 قدّم نائب عن حزب "الديمقراطيين الليبراليين" في مجلس العموم البريطاني، مشروع قانون يفتح جدلاً جديداً حول الهوية الإنجليزية، ويضيف إلى سؤال الانتماء العرقي في تعداد إنجلترا خانات "إنجليزي أسود" و"إنجليزي آسيوي" و"إنجليزي مختلط"، وجاء المقترح رداً على طروحات داخل حزب "ريفورم" تعد الإنجليزية عرقاً خاصاً بالبيض، ويستند إلى استطلاع يفيد بأن 74 في المئة من الإنجليز لا يربطونها بلون البشرة، وقد أبدى رئيس الوزراء آندي بيرنهام رغبته في دعم المشروع، غير أن الطريق التشريعي أمامه ضيق، والكلمة الفصل لهيئة الإحصاء ولتشريعات تعداد عام 2031.

في الـ 10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قدّم رئيس حزب "الديمقراطيين الليبراليين"، والنائب عن دائرة إيستبورن، جوش باباريندي، مشروع قانون إلى مجلس العموم البريطاني يحمل اسم "قانون الهوية العرقية الإنجليزية (بيانات التعداد السكاني)"، وأطلق عليه صاحبه اسم "قانون القديس جورج" نسبة إلى شفيع إنجلترا.

ووفق محضر الجلسة المنشور في سجل "هانسارد" البرلماني، يقضي المشروع بإضافة فئات مثل "إنجليزي أسود" و"إنجليزي آسيوي" إلى سؤال الانتماء العرقي في التعداد السكاني الخاص بإنجلترا، وقد أُحيل المشروع إلى القراءة الثانية في الـ23 من أبريل (نيسان) 2027، وهو يوم القديس جورج، وقدمه صاحبه وفق "قاعدة الدقائق الـ 10"، وهي آلية تتيح للنائب عرض مشروعه في كلمة قصيرة، من دون أن تضمن له وقتاً للنقاش.

ولد باباريندي في إيستبورن عام 1993، وتنحدر عائلة أبيه من نيجيريا، وقال أمام النواب إن جذور عائلة أمه في إنجلترا تمتد إلى أبعد ما استطاعت العائلة تتبعه، وإن أصواتا خاطبته منذ إعلان المشروع بعبارة "لست إنجليزياً ولن تكون أبداً"، ونقلت مواقع إخبارية بريطانية أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب طرحه.

ويقوم اعتراض باباريندي على أن الخانة الوحيدة التي تحمل كلمة "إنجليزي" في سؤال الإثنية تقع تحت فئة "أبيض"، وقال في المجلس "إذا كنت أسود فسيعرض عليك النموذج خانة بريطاني أسود، وإذا كنت آسيوياً يعرض عليك بريطاني آسيوي، لكن ليس إنجليزياً".

وفي" تعداد عام 2021"، كانت الفئة العليا للآسيويين في إنجلترا هي "آسيوي أو بريطاني آسيوي"، أما في ويلز فكانت "آسيوي أو ويلزي آسيوي أو بريطاني آسيوي"، وأُدرجت خانة "ويلزي أسود" على النحو نفسه. وفي إسكتلندا عرض التعداد خانة "اسكتلندي آسيوي"، ولا يبقى أمام البريطاني الأسود أو الآسيوي في إنجلترا، الذي يريد تعريف نفسه إنجليزياً، إلا مربع الكتابة الحرة، وقد وصف باباريندي ذلك المربع، وفق ما نقلته "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، بأنه أشبه بالهامش.

وشدد النائب على أن مشروعه "لا ينتزع شيئا من أحد"، فهو يضيف الخانات الجديدة ويبقي على الخيارات القائمة، ورأى أنه "ليس من شأن السياسيين أن يقرروا من هو الإنجليزي"، ونقلت صحيفة "الغارديان" عنه قوله إنه "إنجليزي فخور"، وإن الإنجليزية أوسع من لون البشرة، مضيفاً أن التعريف الحالي يعني أن 60 في المئة من لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم ليسوا إنجليزاً من الناحية الفنية، في استمارة التعداد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

دعم "داوننغ ستريت"

ويستند صاحب المشروع إلى استطلاع نشرته مؤسسة "مور إن كومون" في مارس (آذار) 2025، يفيد بأن 74 في المئة من الإنجليز يرون أن المرء يمكن أن يكون إنجليزياً، بصرف النظر عن لون بشرته أو خلفيته العرقية، في مقابل 17 في المئة يرون أن لهذين العاملين أهمية، وبحسب المؤسسة فإن الغالبية المؤيدة تشمل أنصار حزب "المحافظين" و"ريفورم" أيضاً، وقدرت صحيفة "الغارديان" أن نحو 11 في المئة من السكان المولودين في المملكة المتحدة، في إنجلترا وويلز، ينتمون إلى أقليات عرقية.

وانتقل المشروع من هامش البرلمان إلى صدارة النقاش خلال جلسة مساءلة رئيس الوزراء في الـ11 من نوفمبر الجاري، ويومها سأل زعيم حزب "الديمقراطيين الليبراليين"، إد ديفي، رئيس الحكومة آندي بيرنهام عن موقفه من الخانات الجديدة، وبيرنهام هو العمدة السابق لمنطقة مانشستر الكبرى، وخلَف كير ستارمر في رئاسة الحكومة صيف العام الحالي.

وقال ديفي إن بعض النواب دافعوا "على نحو مخز" عن فكرة أن البيض وحدهم يمكن أن يكونوا إنجليزاً، ووصف الفكرة بالعنصرية، مشيداً بزعيمة حزب "المحافظين"، كيمي بادينوك، لرفضها الفكرة.

ورد بيرنهام بأنه لم يطلع بعد على تفاصيل المشروع، لكنه أضاف أنه يرغب في دعمه "للتصدي مباشرة للسياسة المسمومة التي رأيناها من بعض من في هذا المجلس، ممن يسعون إلى تقسيمنا"، وأشاد بـ بادينوك ودعا إلى الارتقاء فوق الحسابات الحزبية في القضايا التي وصفها بأنها غير مقبولة على الإطلاق، ولفتت "بي بي سي" إلى أنه لم يحدد ما إذا كان سيلتقي باباريندي، أو سيمنح المشروع وقتاً برلمانياً.

ويحظى المشروع بدعم من خارج حزب صاحبه، ومن بين الداعمين نائب رئيس الوزراء السابق عن حزب "العمال"، ديفيد لامي، ووزير الخارجية المحافظ السابق، جيمس كليفرلي، الذي غادر حكومة الظل الصيف الماضي للترشح لمنصب عمدة لندن.

ولم يولد المشروع من فراغ، فقد قال باباريندي إنه طرحه في أعقاب تصريحات وزيرة الداخلية المحافظة السابقة، سويلا برافرمان، التي انشقت إلى حزب "ريفورم" هذا العام، وكتبت عام 2015 أنها بريطانية آسيوية، لكنها لا تستطيع ادعاء الإنجليزية، على رغم أنها ولدت في إنجلترا وتعلمت فيها، ثم عادت أخيرا لتكتب على منصة "إكس" أن الإنجليزية "عرق"، وأن قول ذلك "ليس عنصرية".

والسؤال نفسه أثاره ديفيد لامي قبل خمسة أعوام، حين كان وزيراً للعدل في حكومة الظل، ففي أغسطس (آب) 2021 قال لمجلة "راديو تايمز" إنه يستطيع أن يكون إنجليزياً أبيض في الاستمارة، لكنه لا يستطيع أن يكون إنجليزياً أسود، ويومها ردت متحدثة باسم "مكتب الإحصاء" بأن الاختبارات التي أجريت لم تدعم إضافة خانة "إنجليزي أسود" في إنجلترا، موضحة أن المكتب أوصى بإضافة "ويلزي أسود" و "ويلزي آسيوي" في ويلز فقط.

 

حجج مقابلة

في المقابل، كتب أستاذ القانون أندرو تيتنبورن في مجلة "سبكتيتور"، يوم تقديم المشروع، أن سؤال الإثنية في التعداد يقيس النسب العرقي لا الثقافة، ورأى أن خلط الإنجليزية به يطرح معضلات لا جواب لها، وضرب مثالاً بمواطن من أصل جامايكي مندمج في المجتمع الإنجليزي، متسائلاً هل يختار "كاريبي أسود" أم "إنجليزي أسود"، وهو لا يستطيع اختيار الاثنين معاً؟

ورأى تيتنبورن أن المشروع يدفع إلى الإشارة إلى الفوارق العرقية بين الإنجليز بدلاً من تجاوزها، وتوقع ألا يمرّ، عاداً أن إقراره قد يجعل إجابات السؤال بلا معنى تقريباً.

وثمة من يشارك برافرمان تحفظاتها، ويرى أن البريطانية هوية مدنية مفتوحة قائمة على القيم، في حين أن الإنجليزية انتماء عرقي يُكتسب بالنسب لا الهجرة، ويرون في تعميمها على الجميع محواً لهوية جماعة قائمة بذاتها.

وهناك تحفظ ثالث تقني الطابع، يأتي من الجهاز الإحصائي نفسه، فقد نبهت المديرة التنفيذية لـ "إحصاءات السكان والتعداد" في المكتب، ماري غريغوري، إلى أن تغيير تصميم السؤال وخياراته وترتيبه قد يمس قابلية المقارنة عبر الزمن، ولا سيما في البيانات العرقية التفصيلية.

ويصطدم المشروع أيضا بعقبة إجرائية واضحة، فمشاريع "قاعدة الدقائق الـ 10" لا تحصل على وقت للنقاش، ونادراً ما تصبح مشاريع القوانين الخاصة بالنواب قوانين نافذة، من دون دعم حكومي، ناهيك عن أن المسار الإحصائي قد يجعل المشروع غير ضروري من الأساس، فالأسئلة التفصيلية للتعداد في إنجلترا وويلز تُحدد بتشريع يصدر بناء على توصيات "مكتب الإحصاءات الوطنية"، ومعنى ذلك عملياً أن الحكومة تستطيع إدراج الخانات الجديدة عبر تشريع "تعداد 2031"، من دون انتظار مشروع باباريندي.

ويعمل "جهاز الإحصاء الحكومي" منذ عام 2022 على معيار جديد لأسئلة الإثنية في المسوح الرسمية، وأجرى استشارة عامة حوله بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026.

وفي مدونة نشرها المكتب اليوم، أعلنت غريغوري أن اختبار التعداد المقرر في مارس 2027 سيجرب التصميم الجديد لسؤال الإثنية، موضحة أن الاختبار لن يتضمن الخيارات الإضافية التي طُرحت في الاستشارة، وأن أي قرار نهائي في شأن محتوى "استمارة 2031" لم يُتخذ بعد، وكذلك تصمم الاستمارة عادة قبل موعد التعداد بوقت قصير، إذ نُشر تشريع أسئلة "تعداد 2021" صيف عام 2020.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير