بين مياه النيل والمنفذ البحري... هل تقبل القاهرة المقايضة الإثيوبية؟

عقدت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، التي دعا فيها أخيراً مصر إلى المساهمة في "تحقيق الطموح" البحري لأديس أبابا بالحصول على منفذ على البحر الأحمر، مقابل الاستعداد للتوصل إلى تفاهم في شأن مياه النيل، حسابات القاهرة في صياغة توترها مع إثيوبيا بما يتجاوز الخلاف الفني والقانوني حول تشغيل سد النهضة وإدارة الموارد المائية المشتركة، إلى حسابات الأمن القومي والتوازنات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي الإستراتيجية بالنسبة إلى البلدين.

وبين تمسك مصر بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن أزمة سد النهضة المستمرة منذ أكثر من عقد، مع رفضها أي ترتيبات للنفاذ البحري تتجاوز سيادة الدول المتشاطئة على سواحل البحر الأحمر، تقف القاهرة ومعها ملف العلاقات مع أديس أبابا أمام اختبار جديد، مع احتدام التباين بين البلدين، وحرص مصر على حماية حقوقها المائية ومصالحها الإستراتيجية، من دون الانزلاق إلى معادلة تفاوضية تجعل أمنها المائي ثمناً لطموحات إثيوبيا الإقليمية.

ومنذ أشهر أضفى "صراع المنفذ" الذي بات يعكس عمق التنافس الإقليمي بين مصر وإثيوبيا في شرق القارة السمراء، مزيداً من التوترات على علاقات البلدين، وتحول لمصدر دائم لتبادل الاتهامات، إذ ترى أديس أبابا أن السياسة المصرية تهدف "إلى تطويق وعرقلة مساعيها" في الحصول على "حقها الطبيعي" في منفذ بحري، فيما تتمسك مصر بضرورة "عدم انتهاك سيادة وسلامة دول المنطقة"، معتبرة أن الطموح الإثيوبي يتجاوز الاقتصاد إلى الأمن القومي والمصالح الإستراتيجية.

وأمام هذا التباين المتنامي حول "المنفذ" تعود مع كل محطة من التصعيد المتبادل أو التحركات المتقابلة الأسئلة حول حدود وتبعات هذا التوتر بين البلدين، مع تعدد الملفات وتشابكها، وانعكاس ذلك على منطقة القرن الأفريقي في ظل تطورات دولية متلاحقة يسعى فيها البعض إلى محاولة إعادة رسم خرائط النفوذ والتحالفات.

القاهرة: لا نساوم على حقوقنا بالصفقات

مع احتدام تبادل الاتهامات والتحركات بين القاهرة وأديس أبابا حول "طموحات المنفذ البحري لإثيوبيا" منذ فترة، إلا أن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، ودعوته الصريحة مصر إلى دعم مساعي بلاده للحصول على هذا المنفذ، باعتبار أن ذلك قد يفتح الباب أمام تفاهمات في شأن مياه النيل، جاءت كأول إعلان رسمي في شأن ما تراه إثيوبيا "صفقة" يمكن أن تحلل توترها مع مصر وتحقق مسعاها بالوصول الدائم والمستدام إلى البحر الأحمر.

وعلى رغم أن الحديث الإثيوبي، وإن لم يكن مفاجئاً في طرحه على وقع التوترات مع القاهرة، فإنه يصطدم بثوابت مصرية، وفق ما يقول مسؤولون ومعنيون في السياسة الخارجية، قوامها رفض القاهرة "المساومة على حقوقها"، مع إدانة أي تحركات يمكن أن تمس سيادة واستقرار الدول المطلة على ساحل البحر الأحمر، التي شهدت علاقاتها مع مصر تنامياً ملحوظاً على كل الصعد في الفترة الأخيرة.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (أ ف ب)

وبينما لم ترد رسمياً القاهرة على دعوة الوزير الإثيوبي، إلا أن مصادر دبلوماسية مصرية اعتبرت في حديثها لـ"اندبندنت عربية" أن "دعوة أديس أبابا هي والعدم سواء"، مشددة على الرفض الكامل "لتحويل الحقوق المائية المصرية إلى أداة للمساومة السياسية، أو ربطها بأي مطالب أخرى تتعلق بالطموحات الإثيوبية في البحر الأحمر".

وقال أحد المصادر الدبلوماسية في حديثه إلينا إن "الحقوق المائية والتاريخية لمصر تمثل قضية وجودية لا تقبل المقايضة أو الابتزاز بأي صورة"، مشيراً إلى قدرة مصر على حماية حقوقها المائية وفي البحر الأحمر بجميع السبل، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى صفقة أو "ابتزازها" على هذه الحقوق.

ومع تأكيد "وجودية ملف المياه بالنسبة إلى مصر باعتبارها مسألة حياة أو موت، مع عدم الاستعداد لأي تهاون في الحفاظ على حقوقنا فيه"، أعاد المصدر الدبلوماسي المصري التشديد على أن المطالب الإثيوبية غير مشروعة سواء في ما يتعلق بمسألة سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق بما يخالف القانون الدولي ومن دون التعاون مع دولتي المصب (مصر والسودان) في شأن تأثيراته وتداعياته، أو حتى في ما يتعلق بمساعيها للحصول على منفذ بحري في انتهاك واضح وصريح لقواعد القانون الدولي وسيادة واستقلال دول الجوار.

وأوضح مصدر دبلوماسي ثانٍ في حديثه معنا أن منطقة القرن الأفريقي تحمل أهمية إستراتيجية بالغة الحيوية بالنسبة إلى القاهرة، مضيفاً أن "مصر ترفض أي تجاوز ضد سيادة ووحدة أراضي الدول المتشاطئة على البحر الأحمر"، منوهاً بأن مصر تسعى في الوقت ذاته من خلال تحركاتها إلى الحفاظ على مصالحها الحيوية في المنطقة، وتأكيد أن تلك المنطقة تمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

المصدر ذاته رأى أن مصر تسعى من خلال حضورها في منطقة القرن الأفريقي إلى حماية مصالحها الحيوية، التي تتمثل على حد وصفه في "ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية به، فضلاً عن الحيلولة دون سيطرة الجماعات الإرهابية على الممرات الملاحية وتهديد أمن الطاقة، والتصدي لأي محاولة من أطراف من خارج الإقليم لفرض رؤيتها على المنطقة، وذلك في ضوء تزايد التوترات التي تشهدها"، مضيفاً "كذلك تسعى القاهرة إلى الحفاظ على التوازن الإستراتيجي، بعيداً من هيمنة أي دولة أو قوى خارجية".

وبحسب الرؤية المصرية، فإن منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يضم أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم وهو البحر الأحمر، تمثل أهمية إستراتيجية حيوية بالنسبة إلى مصر، لا سيما أنها تربط بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن، عبر مضيق باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية، بقناة السويس التي تمثل ممراً إستراتيجياً مهماً لمصر ولحركة التجارة الدولية، حيث يمر من خلالها ما يقارب 12 في المئة من التجارة العالمية، وتعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للقاهرة.

وفي تصريح سابق لـ"اندبندنت عربية"، على هامش لقائه وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في القاهرة سبتمبر (أيلول) الماضي، رد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، على سؤال لنا حول ما إذا كان يمكن حلحلة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، من خلال دعم القاهرة الأخيرة في الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، قائلاً إن "مسألة النفاذ البحري الذي تريده إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي تنتهك القانون الدولي وسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر"، مفرقاً بين ما عده "إمكان النفاذ التجاري عبر البحر الأحمر، ورفض النفاذ العسكري".

توقفت المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة منذ العام 2024 وتبادل البلدان الاتهامات بشأن أساباب تعثر المسار التفاوضي (أ ف ب)

وأوضح عبدالعاطي "هناك دول ذات سيادة لديها موانئ على البحر الأحمر، ولا أحد يملك أن يمنح أي دولة نفاذاً بحرياً عسكرياً، وإلا ستكون فوضى، بخاصة أن دولاً أفريقية كثيرة حبيسة"، مشدداً على رفض مصر القاطع التساهل في هذا الأمر لتبعاته السلبية على المنطقة وعليها، قائلاً إن هناك نحو 14 دولة حبيسة، وإذا حاولت كل منها أن يكون لها نفوذ عسكري على موانئ سيخلق ذلك "فوضى" في المنطقة.

وكرر عبدالعاطي توجهات السياسة الخارجية لبلاده في دول حوض النيل التي تتأسس على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية، وأن نهر النيل يتعين إدارته وفقاً للقانون الدولي، لا سيما عدم الإضرار والتعاون والتوافق، مؤكداً الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومبرزاً أن مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.

لماذا ترفض القاهرة الطرح الإثيوبي؟

أمام عدم التعاطي المصري الرسمي حتى الآن مع الطرح الإثيوبي، يعزو كثير من المراقبين والمعنيين هذا "التجاهل" إلى عدم إمكان تحقيقه في ضوء رفض القاهرة المساومة على حقوقها وأمنها المائي تحت أي ذريعة أو سبب.

وتقول مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية السفيرة منى عمر إن "الطرح الإثيوبي من المستحيل أن يقبل مصرياً"، لأنه وفق تعبيرها في حديثها إلينا "يتنافى مع المبادئ المصرية في السياسة الخارجية ويضع مياه النيل موضع صفقة لا على أساس أن مياه النيل تمر في نهر دولي، وأن وصول المياه إلينا هو أحد حقوقنا ولا يمكن التنازل عنها أو انتظار أن يتفضل أحد بها علينا".

وذكرت عمر "لا يمكن للقاهرة أن تقبل المساومة على حقوقها المائية، وإن لم نتمكن من الحصول على حقوقنا بالوسائل السلمية والقانونية، فلن يكون هناك وسيلة أخرى غير انتزاع هذا الحق"، مشيرة في الوقت ذاته إلى قدرة القاهرة على الحفاظ على حقوقها ومصالحها سواء في نهر النيل أو منطقة القرن الأفريقي.

ورأت عمر أن "المواقف المصرية واضحة وصريحة في ما يتعلق بمياه النيل أو منطقة القرن الأفريقي"، قائلة "لا تقف القاهرة أبداً أمام حق أي دولة من دول حوض النيل في التنمية، لكنها في الوقت ذاته ترفض اغتصاب حقوقها المائية في نهر النيل الذي هو نهر دولي وليس ملكية إثيوبية، فضلاً عن رفضها التعدي على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة"، داعية إثيوبيا إلى التخلي عما وصفته بـ"نهج وسلوك عدواني مثير للاضطرابات والتوترات في المنطقة".

في أكثر من مناسبة أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن وصول بلاده للبحر يعد "هدفا استراتيجيا" (أ ف ب)

في الاتجاه ذاته، رد المتخصص في مجال العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أيمن شبانة، على احتمالات تقبل القاهرة الصفقة في ضوء خياراتها المتاحة للتعامل مع ملف مياه النيل، قائلاً "إن المبادئ المصرية واضحة في سياستها الخارجية، وإن الدول تساوم في ما تمتلكه فقط"، موضحاً في حديثه معنا "لا يمكن لمصر أن تعطي أو تهب إثيوبيا جزءاً من إقليم دولة ثانية لاستخدامه كميناء أو ممر إستراتيجي بالنسبة إليها".

وتابع شبانة "لمصر موقف معلن وواضح وتشاركه كثير من الدول الكبرى حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين وحتى الدول المجاورة لإثيوبيا، وهو أن الحصول على منفذ بحري لا بد من أن يكون من خلال السلطات الشرعية في الدول التي بها هذا المنفذ البحري، سواء السلطة المركزية في إريتريا أو الصومال لا عبر أقاليم انفصالية كما الحال بالنسبة إلى أرض الصومال أو التهديد باستخدام القوة العسكرية".

وبحسب شبانة، فإن تحركات أديس أبابا في هذا الاتجاه ترغب من خلالها في فرض معادلات جديدة لموازين القوى، مستغلة هشاشة الأوضاع الأمنية في دول القرن الأفريقي، موضحاً "لا تريد أديس أبابا منفذاً بحرياً تجارياً، بل نفوذاً مستداماً وفرض سيطرة وتفوقاً على دول الجوار"، متسائلاً في الوقت ذاته، عما يعده "ضمانات جادة لتحقيق إثيوبيا تعهداتها" في وقت تنصلت فيه من كل الالتزامات السابقة التي تمت بينها وبين القاهرة في ما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وتابع شبانة "لا يمكن للقاهرة أن تقبل بوضع حقوقها ومصيرها تحت رحمة أو طموحات الغير، ومن ينظر إلى السلوك الإثيوبي في الأعوام الأخيرة يجد أنه يقوم على عقلية انعزالية، تثير دوماً المشكلات والأزمات مع دول الجوار وهي الحال القائمة في ما يتعلق بالتعاطي الإثيوبي مع دول إريتريا والصومال وحتى في الأزمة السودانية الراهنة"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "مصر يمكنها التفاوض في ما تملكه، وأنها لن تذهب باتجاه فرض أو إملاء سياسات معينة على دول أخرى لما فيه من مخالفات للمبادئ المستقرة في سياستها الخارجية".

هو الآخر، يتفق الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، حول عدم إمكان قبول مصر التصورات الإثيوبية، مرجعاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية" عدم التجاوب المصري مع الأمر إلى أن "سياسة القاهرة تقليدياً وتاريخياً، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي وفي أفريقيا، لا تقبل بفكرة الصفقات أو المساومات، دائماً هناك مجموعة من القواعد الثابتة، تحمل في طياتها أبعاداً أخلاقية وقانونية كأحد مكونات السياسة الخارجية المصرية، ومن ثم فإن فكرة الصفقات مرفوضة بالكلية بالنسبة إلى مصر".

وأضاف قرني "علاوة على ذلك فإن ما يطرحه الوزير الإثيوبي يتنافى أيضاً مع احترام مصر دول الجوار الإقليمي، وهي دول لها سيادتها واستقلالها، مما يعني أنه حتى في حال قبول الفكرة نظرياً، فإن الأمر يتنافى مع احترام سيادة دول مثل إريتريا على سبيل المثال التي ترشح السياسات الإثيوبية ميناءها عصب كمنفذ بحري لها، أو حتى إقليم أرض الصومال الانفصالي، مما يعني انتقاصاً واضحاً وصريحاً لسيادة دولتين أفريقيتين".

ويتابع قرني "الأمر الآخر أن هناك تجربة مهمة في إدارة المفاوضات لدى القاهرة مع الجانب الإثيوبي على مدى قرابة 14 عاماً، التي خرجت منها الدولة المصرية بتوصيات ونتائج أن الجانب الإثيوبي لا يحترم تعهداته واتفاقاته، ودائماً ما تحكم سلوكه صفة المراوغة، فضلاً عن غياب الإرادة السياسية لإنجاز أي اتفاق"، وهو ما أعلنته القاهرة، حين أعلنت وصول مفاوضات سد النهضة إلى "طريق مسدود" ووقف المسار التفاوضي مع أديس أبابا عام 2024 لـ"غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإثيوبي".

ولا تخفي المصادر الدبلوماسية المصرية ارتفاع مستوى التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، على خلفية تصاعد التنافس على النفوذ والنفاذ إلى البحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي خلال الأشهر الأخيرة، مما يعني تجاوز التوتر الخلافات التقليدية المرتبطة بمياه النيل وسد النهضة، لتشمل ملفات أوسع تتعلق بالموانئ والممرات البحرية وترتيبات الأمن الإقليمي.

ترى أديس أبابا أن القاهرة تعرقل مساعيها في الحصول على منفذ بحري، فيما تعتبر الطموح الإثيوبي للوصول للبحر يتجاوز الاقتصاد إلى الأمن القومي والمصالح الإستراتيجية (أ ف ب)​​​​​​​

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، ولا سيما ميناء جيبوتي.

أين يذهب صراع المنفذ والمياه؟

على وقع تعقد ملفات التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، التي انعكست مستوياتها في الخطاب السياسي والدبلوماسي، تتباين رؤى المراقبين والمتابعين في شأن مستقبل وسيناريوهات تلك التوترات، لا سيما مع اختلاف الرؤى والخطط والتحركات الإستراتيجية بين البلدين في الإقليم، بما يتجاوز ذلك الخلاف القائم منذ أعوام حول سد النهضة ومياه نهر النيل الذي ترى فيه مصر "تهديداً وجودياً لأمنها المائي".

وبحسب المتخصص في مجال العلوم السياسية في معهد البحوث الأفريقية، أيمن شبانة "من وجهة النظر المصرية تبقى مسألة الحصول على منفذ بحري لأغراض تجارية مسألة تقع حصراً ضمن موافقة السلطات الشرعية في الدول التي تسعى أديس أبابا إلى الحصول على منفذ من خلالها، مع رفض المحاولات الإثيوبية لفرض السيطرة والهيمنة على جيرانها"، موضحاً "تصطدم هذه الرؤية المصرية مع المساعي الإثيوبية للسيطرة على منفذ مستقر ومستدام على البحر، بما يتقاطع مع مشاريع ومصالح دول إقليمية أخرى وعلى رأسها إسرائيل، وهو ما ترى فيه القاهرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية".

ويتابع شبانة "لا تسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر بهدف التجارة، ولو كان الأمر كذلك، فإن نحو 90 في المئة من تجارتها البحرية تتم عبر جيبوتي باتفاق بين البلدين، لكن المسألة تتجاوز الشق التجاري والتنمية إلى ما هو أبعد من ذلك، مستغلة الأوضاع الهشة في بعض البلدان في القرن الأفريقي لتحقيق سياسات الهيمنة".

واعتبر شبانة أن توقيت الطرح الإثيوبي الذي جاء بعد نحو شهر من إعلان العلمين المشترك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (ضم رؤساء مصر والسودان والصومال وإريتريا)، وأكد حصرية حوكمة البحر الأحمر للدول المتشاطئة حصراً، يهدف بالأساس "إلى محاولة تفكيك هذا التحالف"، قائلاً "تريد إثيوبيا أن تفكك هذا التحالف وتحدث فرقة في العلاقات المصرية مع كل من إريتريا والصومال بهدف إجهاض إعلان العلمين، ومحاولة التعاطي مع كل دولة على حدة لتجاوز الموقف المشترك بينها"، على حد تعبيره.

وحول الخيارات المصرية للتعاطي مع ملف نهر النيل من دون المنفذ البحري، أوضح شبانة أن "القاهرة تفصل بين المسارين، مسار المنفذ أمر ونهر النيل أمر آخر"، مشدداً على أن ملف المياه "هو حقوق وليس منّة أو تفضلاً من إثيوبيا"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "القاهرة لم تعدم الأوراق أو الخيارات لحماية حقوقها المائية، وعند الضرورة قد تلجأ إليها في الوقت المناسب".

وتابع شبانة "دأبت إثيوبيا على الانتظام في مفاوضات ماراثونية والوصول إلى اتفاقات غير محددة الالتزامات والتخلي عنها، من دون التورع عن استخدام مبررات للتهرب من أي التزامات حتى لو كانت ذات صبغة دولية"، مشيراً إلى أن هذه السياسة تعقد من أي مسارات تفاوضية محتملة بين البلدين، مشدداً على أن "ملف مياه النيل بالنسبة إلى مصر مصلحة وجودية وأكبر من أن تترك للعبث الإثيوبي، أو لاحتمالات الصفقات من عدمه".

منذ أشهر تعاني إثيوبيا اضطرابات داخلية على وقع احتدام النزاع العسكري بين الحكومة الفيدرالية وجماعات من المعارضة المسلحة (أ ف ب)

من جانبه يقول رمضان قرني في شأن احتمالات إعادة فتح باب التفاوض مرة أخرى سواء بوساطات إقليمية ودولية بين القاهرة وأديس أبابا، إن "البيئة السياسية والإعلامية الراهنة، وشكل وطبيعة توتر العلاقات بين إثيوبيا ودول جوارها وحتى مع مصر هي أشد تعقيداً من عام 2024، مما يصعب مسار أي تفاوض أو حلول سياسية مرتقبة"، موضحاً "هناك حملات إعلامية متبادلة بين الطرفين، ووصلت حدود التوتر إلى تبادل طرد الدبلوماسيين، لذا فإن بيئة المفاوضات أو العودة إليها ليست مواتية بدرجة كبيرة".

وتابع قرني "نحن فعلياً أمام بيئة غير مواتية لعودة المفاوضات بين الطرفين، ومن ثم أي حديث عن تفاهمات أو صفقات ليس له وجود أو محل لعقد أي ترتيبات"، داعياً الطرف الإثيوبي إلى "مزيد من ضبط النفس إذا رغب في إطلاق حال تفاوضية جادة ودقيقة مع مصر، لتوفير بيئة مواتية للتفاوض، تقوم على احترام قواعد القانون الدولي، والشواغل المصرية، وقواعد احترام الجوار الإقليمي".

وذكر قرني أن "النظام الإثيوبي يواجه الآن مأزقاً داخلياً وخارجياً، لا سيما مع وجود توترات أمنية وعسكرية في أربعة أقاليم إثيوبية (تيغراي وأمهرة وأورومو والعفر)، وعلى المستوى الخارجي، زيادة حدة التوترات مع دول الجوار (إريتريا والصومال والسودان)، فضلاً عن التوتر السياسي والدبلوماسي مع مصر، وهو أمر يستدعي في المقام الأول إعادة التفكير في التوجهات والسياسات الإثيوبية".

هي الأخرى، ترى السفيرة منى عمر، أن حجم التوترات الداخلية والخارجية التي تواجه إثيوبيا تزيد من تعقيد الموقف بالنسبة إلى النظام في أديس أبابا، وتستدعي أن يكون على قدر كبير من المسؤولية والحكمة في تعاطيه مع الملفات المختلفة، لا أن تكون سياسته مثيرة لمزيد من التوتر والاضطراب.

وتابعت عمر "تعكس التصريحات والتصرفات الإثيوبية ضعف موقفها لا قوته، ومحاولة لتصدير أزماتها ومشكلاتها للخارج من دون أي اعتبار لأبعاد قانونية أو أخلاقية في تعاملها مع دول الجوار"، مشيرة إلى أن "القاهرة غير مسؤولة عن تحقيق الحلم الإثيوبي بالوصول إلى البحر الأحمر، بل هي مسؤولة عن حماية والحفاظ على حقوقها المائية ومصالحها في القرن الأفريقي".

وأضافت عمر "من الواضح أن الأمر تحول بالنسبة إلى إثيوبيا إلى صفقة، من دون النظر إلى الحقوق والقانون الدولي، وعليه لا يمكننا القبول بهذا الأمر، لأن حقوقنا لا تباع ولا يمكن التعامل معها بهذا المنطق".

وفي تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، الأسبوع الماضي، طالب مصر بالمساهمة في بناء السدود الجديدة التي تعتزم بلاده إقامتها على روافد النيل، موضحاً أن الأولوية الحالية لبلاده لم تعد تتركز على السدود، بعد الانتهاء من بناء سد النهضة، بل على تحقيق هدف الحصول على منفذ بحري بالوسائل السلمية.

وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من اجتماع آلية "2+2" بين وزيري الخارجية والري في مصر والسودان في القاهرة، الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، الذي أكد بيانه المشترك أن إدارة إثيوبيا السد من دون إطار قانوني ملزم تمثل تهديداً مستمراً، والتمسك بالحقوق المائية وفق اتفاق 1959، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المتشاطئة له، وكان إيتيفا قد قال في أغسطس الماضي إن إثيوبيا باتت تتحكم في تدفقات النيل، وأعلن خطة لإنشاء ثلاثة سدود جديدة.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا بعد نحو عقد من التفاوض، وأعلنت مصر عام 2024 وصول المفاوضات إلى "طريق مسدود"، مشيرة إلى أن "غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي" هو ما تسبب في توقف المفاوضات، في المقابل تقول إثيوبيا إن مصر "تتمسك بمطالب تجاوزها الزمن، وإنها تسعى إلى تحقيق التنمية".

وعقب افتتاح الحكومة الإثيوبية رسمياً السد في سبتمبر (أيلول) 2025، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها "لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل".