بعد أيام من اختفائه... العثور على نائب عراقي سابق مقتولا في بيروت

أكدت وكالة الأنباء العراقية العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه "قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها".

بدوره، أكد مصدر قضائي لبناني العثور على العلواني مقتولاً داخل شقة قي بيروت، مشيراً إلى تحديد هوية ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم بالجريمة، وتوقيف أحدهم.

وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة النائب السابق أحمد العلواني مساء الإثنين، وتثبتت من هويته الثلاثاء، إثر تقدم عائلته ببلاغ عن فقدانه"، بعد وصوله إلى بيروت خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر أن العلواني "بحسب كاميرات المراقبة، حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة"، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه "جرى قتله خنقاً بواسطة حبل من إحدى ستائر المنزل".

وبحسب المصدر، يشير تقرير الطبي الشرعي إلى أن الوفاة حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير. وأوضح أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى "كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني".

وأضاف أن اللبناني "موقوف حالياً على ذمة التحقيق"، مرجحاً أن يكون السوريان قد غادرا الأراضي اللبنانية.

وأشار المصدر إلى أن "هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت".

من هو العلواني؟

يعد العلواني من الشخصيات السياسية التي برزت في محافظة الأنبار غربي العراق، وكان نائباً في البرلمان عن قائمة "العراقية" التي كان يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وشارك في قيادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي خلال عامي 2012 و2013.

واعتقل العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، خلال مداهمة نفذتها قوات أمنية لمنزله بمدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وأسفرت عن اشتباكات مسلحة لقي خلالها شقيقه وعدد من الأشخاص حتفهم، بينهم عناصر أمن. وأثارت العملية آنذاك توترات سياسية وأمنية في المحافظة، التي كانت تشهد احتجاجات واسعة ضد سياسات حكومة المالكي.

وصدر بحق العلواني لاحقاً حكم بالإعدام شنقاً على خلفية القضية، فيما أثارت محاكمته وانتزاع اعترافات منه، بحسب الاتحاد البرلماني الدولي، مخاوف تتعلق بانتهاك حصانته البرلمانية وتعرضه للتعذيب وعدم حصوله على محاكمة عادلة.

وتابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لأكثر من عقد، وطالب السلطات العراقية بالإفراج عنه، قبل أن يرسل وفداً إلى بغداد في أغسطس (آب) 2023، التقى مسؤولين عراقيين والعلواني وأفراداً من أسرته وممثليه القانونيين، سعياً إلى إيجاد تسوية تحول دون تنفيذ حكم الإعدام. 

وفي 23 أبريل (نيسان) 2025، أفرج عن العلواني بعد أكثر من 11 عاماً من الاحتجاز، وأعلنت تبرئته من التهم الموجهة إليه.

ويعرف العلواني بمواقفه الحادة والرافضة لنفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، وانتقاداته المتكررة للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.