Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التجنيس يقسم الشارع السوري بين حقوق المرأة وهواجس الديموغرافيا

مشروع القرار لا يمنح الجنسية بصورة عشوائية أو جماعية وإنما يخضع لعمليات تدقيق فردية تضمن أن المستفيد الحقيقي هم أبناء العائلات المرتبطة بنسيج المجتمع

انقسم الشارع السوري حقوقياً وقانونياً واجتماعياً مع طرح مشروع قرار التجنيس (أ ف ب)

ملخص

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أعلنت أن مشروع قرار تجنيس أبناء السوريات وصل مراحله الأخيرة، فيما رحب سوريون بالقرار وعدوه إنصافاً لحقوق المرأة، بينما انتقده آخرون بدعوى أنه قد يشمل أبناء المقاتلين الأجانب.

في منطقة ركن الدين على سفوح جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق، تعيش عائلة محيي الدين محمد الدمناتي، وتعود أصول العائلة إلى منطقة دمنات في المغرب، الأب مغربي الجنسية يعيش في سوريا منذ أكثر من 30 عاماً، والأم سورية الجنسية والمولد والنشأة، والعائلة نشأت ودرست وترعرت في دمشق، بيد أنهم جميعاً، باستثناء الأم، لا يملكون الجنسية السورية، والسبب هو أن الزوج غير سوري الأصل.

عائلة الدمناتي ليست يتيمة الحالة، فهناك مئات وربما آلاف الأطفال الذين لا يملكون الجنسية السورية على رغم أن أمهاتهم سوريات، والسبب هو جنسية الأب، لكن اليوم يبدو أن تلك المرحلة توشك على النهاية، إذ أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية هند قبوات أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى مرحلة الإقرار، وأضافت قبوات أن "غياب الوثائق القانونية يفاقم أخطار انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، ولا سيما في حالات النزوح وغياب الأب، ونعمل على إصلاحات قانونية وإدارية لمعالجة قضايا الأطفال المتعلقة بالأوراق الثبوتية، وكذلك نعمل على تمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم، ولا نملك حتى الآن أرقاماً كاملة حول عدد الأطفال المتضررين من غياب الوثائق القانونية"، لكن ما أعلنته الوزيرة السورية أثار جدلاً في الشارع السوري، بين مرحب بالخطوة ومنتقد لها، في هذا التقرير تحاول "اندبندنت عربية" قراءة مشروع القرار وآثاره المحتملة على الديموغرافيا السورية.

قانون الجنسية السورية

الأستاذة في كلية الإعلام بجامعة دمشق رنيم يوسف عمير تقول إنه "حتى اليوم ينظم قانون الجنسية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 حق نقل الجنسية بالدم من جهة الأب حصراً، مما يحرم أبناء السورية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية السورية تلقائياً، ويضعهم في موقع الأجانب داخل وطن أمهم، وما يترتب على ذلك من عقبات في مجالات التعليم والعمل والتملك وغيرها. ومع طرح مشروع القرار الأخير، انقسم الشارع السوري حقوقياً وقانونياً واجتماعياً بين فريقين رئيسين، المؤيدون ينظرون إلى القرار على أنه استحقاق دستوري وحقوقي يرفع الغبن عن المرأة السورية، ويتسق مع مبدأ المساواة أمام القانون، ويحل مآسي إنسانية واجتماعية عانتها آلاف العائلات، أما المنتقدون فيتخوفون من تداعيات أمنية وسياسية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، متوجسين من أن يستغل القانون لتجنيس عائلات المقاتلين الأجانب أو إحداث تغييرات ديموغرافية".

مخاوف التغيير الديموغرافي

وتضيف عمير أن "سوريا سبق أن صادقت على اتفاق القضاء على جميع صور التمييز ضد المرأة (السيداو)، وعلى رغم وجود تحفظات، فإن الاتجاه الحقوقي العالمي يضغط باتجاه حق المرأة المتساوية في منح جنسيتها لأطفالها أسوة بالرجل، لمنع انعدام الجنسية، وكذلك يعد حرمان الطفل المولود لأم سورية من الجنسية عائقاً أمام استقراره النفسي والاجتماعي. فالمرأة السورية تحتضن أطفالها وتربيهم على الانتماء للوطن، وحرمانهم من الجنسية يخلق شعوراً بالغربة في وطنهم الأم، أما بالنسبة لمخاوف التغيير الديموغرافي، فإن الكتلة الأكبر من المتزوجات من غير سوريين هن سوريات تزوجن من عرب وأجانب بحكم الجوار، أو لأسباب اجتماعية طبيعية قبل وأثناء فترة الحرب، وهؤلاء لا يشكلون أي تهديد ديموغرافي، أما المخاوف المتعلقة بأبناء المقاتلين الأجانب، فيمكن معالجتها قانونياً عبر شروط وضوابط صارمة، كذلك أن الخشية من التغيير الديموغرافي لا تبرر مصادرة حق دستوري وإنساني، بل تفرض على المشرع السوري وضع آليات دقيقة ومحكمة للتحقق والتدقيق، مثل اشتراط مدة إقامة قانونية وثابتة للأم داخل البلاد أو خارجها، واستثناء الجنسيات أو الحالات التي تمثل خطراً أمنياً، وكذلك إخضاع طلبات التجنيس لدراسات أمنية وقضائية دقيقة حال بحالة، بدل حرمان الجميع تعسفاً، لذلك أرى أن تجنيس أبناء السوريات هو ضرورة حقوقية لا غنى عنها لإنصاف المرأة السورية وضمان استقرار أطفالها، ولكن بشرط أن يترافق مع صياغة تشريعية محكمة تتبدد معها الهواجس الأمنية والديموغرافية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أحقية المرأة في منح جنسيتها لأطفالها

من جانبه يرى الباحث السوري أسامة الأحمد أنه "من حيث المبدأ فإن حق المرأة السورية في منح جنسيتها لأولادها هو حق طبيعي ودستوري وإنساني لا مساومة فيه، وهو مطلب عادل ناضلت من أجله لأعوام طويلة جمعيات ومنظمات حقوقية سورية، لكن المشكلة تكمن في توقيت طرح القرار وآلية إدارته من قبل الحكومة، فعندما تأتي قرارات مصيرية تخص الهوية والديموغرافيا في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، يبرز الشك فوراً هل هو استجابة حقيقية لرفع الظلم عن آلاف الأسر والأطفال، أم هو محاولة لفرض أمر واقع سياسي أو هندسة ديموغرافية بخلفيات ولاءات معينة؟ وكذلك غياب الشفافية الكاملة ونقص الحوار المجتمعي الحقيقي يغذيان هذه الشكوك، ومن جانب آخر فإن مشروع القرار ترافقه مخاوف حول شموله لعائلات مقاتلين أجانب أو جهات مرتبطة بفصائل وتيارات متشددة دخلت البلاد".

ويضيف الأحمد في حديث خاص أن "أي عملية تجنيس أو تعديل لقانون الجنسية يجب ألا تتحول إلى أداة لمكافأة حلفاء جدد أو لتغيير طابع المدن والبلدات السورية ديموغرافياً، بل يجب أن تبنى على معايير وطنية ومؤسساتية بحتة لا تخضع لمزاجية السلطة، لكن على رغم ذلك أنا لست ضد مبدأ منح الجنسية لأبناء السوريات بالمطلق، لأنني أعرف حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها الأمهات وأطفالهن المحرومون من أبسط حقوق التعليم والعلاج والاستقرار، لكنني أرفض أي قانون تفصيل أو تجنيس مسيس يمرر لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب مستقبل الهوية السورية".

مشكلات ثبوتية متراكمة

على الضفة الأخرى، يرى الصحافي السوري أسامة الخليفة، أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر الجانب الإنساني العادل المرتبط بأبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين، والدولة السورية طالما كانت ولا تزال حريصة على رعاية أبنائها ورفع الأعباء عن مواطناتها، لكن الفرق الجوهري يكمن في أن الدولة تتحرك من منطلق المسؤولية والسيادة، لا تحت ضغط الشعارات الشعبوية أو الإملاءات الخارجية، وطرح هذا المشروع في هذا التوقيت يعكس نضجاً ومأسسة في معالجة المشكلات المتراكمة التي أفرزتها أعوام الحرب، شرط أن يكون ضمن أطر قانونية تحافظ على هيبة الدولة وتمنع أي استغلال سياسي للحقوق الإنسانية".

أما فيما يتعلق بالمخاوف الديموغرافية، فيقول الخليفة إن "هناك بالفعل مخاوف عامة حول تأثير هكذا قرارات على الديموغرافيا، لا سيما في ظل محاولات التخريب الممنهج التي تعرضت لها هوية البلاد طوال أعوام الحرب، لكن أعتقد أن هذه المخاوف، على مشروعيتها، يجري التعامل معها بجدية بالغة من قبل الجهات الرسمية عبر وضع معايير وفلاتر أمنية وقضائية قاطعة، مثل استبعاد أي شخص ارتبط بالمجموعات الإرهابية المسلحة أو دخل البلاد بطرق غير شرعية أو يحمل ارتباطات مشبوهة. وكذلك فإن مشروع القرار لا يمنح الجنسية بصورة عشوائية أو جماعية، وإنما يخضع لعمليات تدقيق فردية تضمن أن المستفيد الحقيقي هم أبناء العائلات المرتبطة بنسيج المجتمع السوري الأصيل، كالزوجات اللاتي تزوجن من عرب وأجانب مقيمين أو منتمين لدول صديقة وشقيقة".

محاولات "شيطنة"

يتابع الصحافي السوري "ما نلاحظه في التعاطي من بعض الجهات هو محاولة شيطنة أي قرار حكومي، وتحويل قضايا إنسانية بحتة إلى مؤامرات ديموغرافية، عندما تعلن الحكومة عن دراسة مثل هذا المشروع، فإنها تثبت حرصها على حل المشكلات اليومية للمواطن، بينما تقف منصات عائقاً عبر إثارة الذعر وربط كل خطوة تشريعية بنظريات المؤامرة، لكن الدولة السورية اليوم قوية بمؤسساتها وجيشها، وهي قادرة على سن قوانين سيادية تحمي هويتها ومجتمعها، لذلك أرى أن تجنيس أبناء السوريات، بالشروط والضوابط الوطنية الصارمة، هو خطوة متقدمة ومحقة تعالج جراحاً اجتماعية عميقة وترفع الظلم عن الأمهات السوريات، لكن العبرة تبقى في التنفيذ، فليكن القانون دقيقاً، وليكن الغربال الأمني والقضائي شديد الحزم، بحيث نضمن إكرام المرأة السورية وإنصاف أطفالها، مع الحفاظ المطلق على سيادة سوريا ونقاء نسيجها الوطني في وجه أي محاولات عبث ديموغرافي".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير