ملخص
حرمت الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ عام 1850، المودعين من الوصول إلى كامل أموالهم، وتسببت في فقدان الثقة بالقطاع المصرفي والاعتماد أكثر على السيولة النقدية في مختلف الانشطة الاقتصادية والتجارية.
بدأ لبنان اليوم الثلاثاء عقد اجتماعات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ سبع سنوات، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق، بحسب وزير المالية ياسين جابر.
وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) عام 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات مالية، بينها قانون يعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقره البرلمان بعد.
أفاد جابر في مؤتمر صحافي بعد افتتاح المحادثات التي ستستمر حتى الجمعة الماضي "المهم أن نستطيع هذا الأسبوع أن نخرج باتفاق مبدئي مع صندوق النقد"، موضحاً أن ما يحول دون التوصل إلى "برنامج مع صندوق النقد هو إقرار قانون الفجوة المالية".
ويتعين على البرلمان إقرار هذا القانون الذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف عام 2019 على أربعة أطراف: الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعترض قوى سياسية وممثلون عن المصارف على بعض بنوده، مما حال دون إقراره حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول الحصص من الخسائر التي يجب تحميلها لكل من الأطراف الأربعة.
ويعد القانون خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان، منذ الأزمة الاقتصادية التي حرمت المودعين من أموالهم ونجمت عن عقود من سوء الإدارة والفساد.
وقدرت السلطات مطلع عام 2022 حجم الخسائر المالية بقرابة 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول متخصصون إنه ارتفع بعد سبع سنوات بقيت فيها الأزمة من دون حلول.
وسرعت السلطات الحالية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد. فأقر البرلمان العام الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال جابر اليوم الثلاثاء "لا يمكن للبنان الاستمرار من دون قطاع مصرفي فعال، وأن يبقى الاقتصاد نقدياً. يجب أن نخرج من الوضع الحالي"، موضحاً أن "الحل الوحيد أن يصدر قانون الفجوة الموجود في البرلمان. ونبدأ إصلاح القطاع المصرفي".
وحرمت الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ عام 1850، المودعين من الوصول إلى كامل أموالهم، وتسببت في فقدان الثقة بالقطاع المصرفي والاعتماد أكثر على السيولة النقدية في مختلف الانشطة الاقتصادية والتجارية.
وفاقمت الحربان الأخيرتان بين "حزب الله" وإسرائيل منذ عام 2023 الوضع الاقتصادي سوءاً. وتوقع البنك الدولي خلال الصيف انكماش الاقتصاد بنسبة 6,4 في المئة العام الحالي.
