ملخص
من المقرر أن تشارك الوحدات المصرية للمرة الأولى ضمن تشكيل البعثة الأفريقية، بالتوازي مع اضطلاعها بمهام مستقلة لحفظ الأمن والاستقرار، بموجب اتفاق ثنائي منفصل عن إطار مهام البعثة.
أعرب الاتحادان الأفريقي والأوروبي عن قلقهما إزاء التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال" (أوصوم)، محذرين من أن هذه التحديات قد تؤثر في الإنجازات المحققة في مواجهة العمليات التي تقودها الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها "حركة الشباب الصومالي".
وأثار الجانبان هذه القضية خلال اجتماع تشاوري في أديس أبابا، ركز على الوضع الأمني في أفريقيا، ولا سيما بعثة "أوصوم" ودعم القوات الصومالية، وفي حين أشاد بيان الاجتماع المشترك للاتحادين بالنتائج المحرزة في مكافحة الجماعات الإرهابية، فقد أعربا عن قلقهما إزاء التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه البعثة، والتي قالا إنها قد تهدد استدامة المكاسب الأمنية، وتسريع وتيرة مكافحة "حركة الشباب"، وخطة تولي الصومال مسؤولية أمن البلاد.
تشاور أميركي - صومالي
من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، في مقديشو القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الصومال، روث آن ستيفنز كليتز، لبحث تعزيز التعاون الأمني والدفاعي الثنائي، وركز الاجتماع على مكافحة "حركة الشباب" وتنظيم "داعش"، ومستقبل "أوصوم"، وخطة الانتقال الأمني في البلاد، وإضافة إلى ذلك ناقش الجانبان أهمية نقل مسؤولية أمن البلاد إلى القوات المسلحة الصومالية بصورة مدروسة، مع مراعاة قدراتها وجاهزيتها.
يأتي ذلك بعد معلومات تناولتها وسائل الإعلام الأميركي عن انسحاب القوات الأميركية العاملة في الصومال من قاعدة "بلي دوغلي"، مما أثار مخاوف كبيرة في شأن الوضع الأمني في البلد الذي يشهد استقراراً هشاً، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حيال المعلومات المتعلقة بتحرك القوات الأميركية من قاعدة "بلي دوغلي" الرئيسة في الصومال، والتي شكلت مركزاً رئيساً لعمليات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ضد "حركة الشباب" في الصومال.
وقال متحدث باسم "القيادة الأميركية في أفريقيا" (أفريكوم) لإذاعة محلية صومالية، إنه "نظراً إلى أسباب أمنية وعملياتية، فلا يمكن تقديم تفاصيل حول الأنشطة الجارية في القاعدة العسكرية الأميركية"، مشيراً إلى أنه أحياناً يعاد نشر القوات في مناطق أكثر ملاءمة لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب.
ويرى مراقبون لشؤون المنطقة أن ثمة تحديات أضحت تهدد بقاء البعثة الأفريقية لحفظ السلام في الصومال، أهمها تقليص الموازنة المخصصة للعمليات اللوجستية، مما أدى إلى انسحاب بعض الوحدات الأفريقية ، مثلما هو الحال بالنسبة إلى القوات الأوغندية، مشيرين إلى أن ذلك يهدد الإنجازات التي حققتها البعثة في مجال مكافحة التطرف، إضافة إلى مساعدة الأجهزة الأمنية الصومالية في تحقيق الأمن والسلم النسبي في الأقاليم الصومالية.
تأثير محدود
بدوره، يرى المحلل الصومالي محمد عبدي، أنه على رغم المخاوف الناتجة من أزمة الموازنة المخصصة للبعثة الأفريقية، بخاصة بعد تقليص الدعم الأميركي وانسحاب بعض القوات الأفريقية، فإن دخول قوات جديدة في البعثة إلى جانب توقيع الصومال اتفاقاً دفاعياً ثنائياً مع مصر، يبددان جزءاً من الأخطار المحتملة، مشيراً إلى أن الوحدات المصرية ستشارك للمرة الأولى ضمن البعثة الأفريقية، إضافة إلى اضطلاعها بمهام حفظ الأمن والاستقرار بموجب اتفاق ثنائي منفصل عن مهام البعثة.
وتحدث عبدي أيضاً عن اتفاقات ثنائية جرى توقيعها خلال الفترة الأخيرة بين مقديشو وأنقرة، تسهم من خلالها تركيا في تأمين السواحل الصومالية، ومن ثم فإن المخاوف التي تعبر عنها القوى الدولية من إمكان تراجع الإنجازات الأمنية والعسكرية، تظل سابقة لأوانها على رغم انسحاب بعض الوحدات من المشاركة في البعثة الأفريقية.
ويرى عبدي أن القوات الأميركية قد أجرت إعادة انتشار لبعض الوحدات، وقد تشمل التدابير الأميركية الجديدة تقليص وجودها في الصومال، في إطار ترشيد النفقات التي تتبناها "البنتاغون"، بخاصة بعد اندلاع الحرب في إيران، قائلاً إن دور الوجود الأميركي في الصومال كان يقتصر على الجهود الاستخباراتية والخطط الأمنية، من دون التوسع في تنفيذ عمليات برية داخل البلاد، ومن ثم فإن تقليص وجود الوحدات الأميركية لن يكون له تأثير كبير، ولا سيما أن العمليات المحدودة التي تنفذها واشنطن كانت تعتمد بصورة كبيرة على الغارات الجوية، لا على عمليات برية.
ويضيف المتخصص الصومالي أن المخاوف الكبرى تتعلق بعمليات "جماعة الشباب" والقرصنة في مداخل باب المندب، بخاصة بعد اختطاف سفينة الصيد "أزيني" الإيرانية التي استولى عليها قراصنة صوماليون أخيراً قبالة سواحل الصومال، والتي جرى تحريرها لاحقاً من قبل البحرية الهندية، وتحدث عن قلق الطرف الأوروبي من تصاعد نشاط القراصنة، ولا سيما بعد المعلومات المتداولة عن احتمال تنسيق بعض الجماعات الصومالية مع جماعة الحوثي اليمنية، التي أضحت تسيطر على بعض الجزر المتحكمة في مداخل مضيق باب المندب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحركات إقليمية
ويتابع عبدي أن ثمة تحركاً إقليمياً واضحاً لمواجهة التوترات التي يشهدها البحر الأحمر، مشدداً على أهمية التحركات الدبلوماسية المكثفة التي أجرتها القاهرة مع كل من مقديشو وجيبوتي، على هامش اجتماع دول تجمع الساحل والصحراء في العاصمة الليبية طرابلس، حيث عقد وزير الخارجية المصري لقاءين مع نظيريه الصومالي والجيبوتي لبحث سبل تنسيق الجهود الرامية إلى تأمين الممرات المائية.
وفي السياق، تطرق عبدي إلى الجهود التركية لخفض التصعيد بين مقديشو وأديس أبابا في شأن المنافذ البحرية، ومن ثم فإن أزمة القرصنة وحفظ السلم والأمن في المنطقة، مرتبطان بصورة عضوية بالأوضاع الداخلية في الصومال، وعليه فإن الاهتمام الإقليمي والدولي بالوضع الأمني والعسكري داخل الأراضي الصومالية، يأتي في إطار تأمين الملاحة الدولية ومكافحة التطرف، وأن ثمة لاعبين إقليميين، مثل مصر وتركيا، يبذلون جهوداً غير مسبوقة في هذا الاتجاه.
عمليات فاعلة
ويوضح عبدي أن الحكومة الفيدرالية الصومالية كشفت، منذ العام الماضي، سعيها إلى خفض الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها، من خلال خطة تقوم على خفض أعداد القوات الأجنبية، وتحويل "البعثة الأفريقية" إلى قوة أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ العمليات النوعية، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات القوات الصومالية، وتأهيلها لتولي المسؤولية الأساس عن حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، مضيفاً أن تقليص الموازنة المخصصة للبعثة عزز التوجه نحو نموذج أمني، يعتمد على عدد أقل من القوات الأجنبية، مع رفع مستوى الفاعلية العملياتية.
ويقول عبدي إن مشاركة القاهرة في هذه الجهود، وتمتع قواتها بخبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، يعززان خطط الصومال للخروج من حال الاعتماد على قوات أفريقية أكثر عدداً، بخاصة في ظل أزمة الموازنة التي يعانيها "الاتحاد الأفريقي"، ومن المتوقع أن يسهم توقيع مقديشو اتفاقات دفاعية مع كل من أنقرة والقاهرة، في تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، وأن ينعكس إيجاباً على تطورات المشهد الأمني خلال الشهور المقبلة.
أزمة الشرعية
من جهته، يرى الناشط في تحالف "مستقبل الصومال" المعارض، هاشم جيلاني، أن "حكومة الرئيس حسن شيخ محمود تعاني أزمات داخلية وخارجية، ناتجة أساساً من تقلص شعبيتها وتآكل الشرعية السياسية والقانونية، ولا سيما بعد صدور قرار المحكمة العليا في شأن عدم شرعية التمديد لولاية الرئيس والمطالبة بإلغائه، وعوضاً عن تطبيق الحكم القضائي، تسعى حكومة شيخ محمود إلى عقد اتفاقات دفاعية مع عدد من الدول، وتدخل في تحالفات إقليمية قد تضر بوحدة الصومال ومستقبله"، موضحاً أن "الاعتراف الإسرائيلي باستقلال صوماليلاند يرتبط بتفاعلات التحالفات الإقليمية التي دفعت أطرافاً متقاربة المصالح إلى تعزيز علاقاتها مع الإقليم الانفصالي".
ويوضح جيلاني أن التحديات الأمنية والعسكرية لا يمكن حلها من خلال توسيع التحالف مع قوى خارجية، بل من خلال التقارب مع القوى السياسية الصومالية وتقوية الوحدة الوطنية، عبر الدعوة إلى مؤتمر مصالحة وطنية يدرس القضايا الخلافية كلها، ويحرص على إشراك التيارات السياسية والمجتمعية كافة.
ويلاحظ الناشط الصومالي التناقضات التي تقع فيها مقديشو من خلال سعيها إلى التحالف مع القوى التي تحمل أجندات متباينة في شأن الصومال، معتقداً أن "المواقف المتضادة أضحت سمة الحكومة الحالية، إذ إن الإدارة لا تملك رؤية إستراتيجية تجاه التحديات الكبرى التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي"، مستدلاً بذلك على مشاركة الرئيس الصومالي في "مؤتمر العلمين"، الذي حدد بوضوح مسؤولية الترتيبات الأمنية للبحر الأحمر واقتصاره على الدول المشاطئة، في حين يشارك النظام في مفاوضات سرية وعلنية مع أديس أبابا، لتمكينها من النفاذ إلى البحر من خلال السواحل الصومالية.
صراع إقليمي
وبخصوص البعثة الأفريقية، يرى جيلاني أن الاعتماد بصورة دائمة على بعثة عسكرية أفريقية، تضم وحدات لدول متنافسة في المنطقة، يمثل تهديداً للسيادة الصومالية، وخطراً على السلم والاستقرار الإقليميين، مضيفاً أن ثمة أخطاراً محدقة بوصول قوات جديدة متصارعة لأسباب إقليمية، ومشيراً إلى أن "الحكومة الإثيوبية بذلت جهوداً مضاعفة داخل "الاتحاد الأفريقي"، لمنع مشاركة القوات المصرية ضمن البعثة الأفريقية، فيما تسعى القاهرة إلى تعزيز وجودها جنوب البحر الأحمر، لأسباب تتعلق بحماية مصالحها الوطنية، ومن ثم فإن وجود القوتين المتصارعتين داخل الأراضي الصومالية يمثل تحدياً أمنياً وعسكرياً جديداً، ما لم تتخذ تدابير دقيقة لمنع أي تصعيد محتمل".
وبحسب جيلاني فإن تقوية اللحمة الداخلية هي الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد، مما يعزز من دور الصومال في المشاركة ضمن الترتيبات الإقليمية والدولية، لخفض التوترات الأمنية في المنطقة ككل.