أيان ليسر: التهديد الإيراني فرصة لشراكة أمنية أقوى بين "الناتو" والخليج

في مارس (آذار) الماضي اتخذت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بعداً جديداً، بعدما اعترضت دفاعات جوية تابعة لحف شمال الأطلسي صواريخ باليستية إيرانية انتهكت المجال الجوي لتركيا، وطاولت طائرات مسيرة قواعد عسكرية بريطانية في قبرص، مما جعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تقترب من حدود أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). 

ومنذ أزمة السويس عام 1956 حتى حرب العراق عام 2003، وجدت واشنطن والعواصم الأوروبية نفسها مراراً وتكراراً في معسكرات متقابلة إزاء أزمات إقليمية كبرى. واليوم، تضع الحرب في إيران، واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وتزايدت حال عدم اليقين في شأن الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه أوروبا، هذه الشراكة، تحت ضغوط متجددة. وفي ظل إعادة الولايات المتحدة تقييم أولوياتها العالمية، ونقاش الحكومات الأوروبية حول تعزيز "الاستقلالية الإستراتيجية"، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودور أوروبا في الأمن الدولي وموازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. لمناقشة هذه التطورات وتداعياتها تحدث مستشار رئيس "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة" في بروكسل أيان ليسر إلى "اندبندنت عربية"، مشيراً إلى أن الوضع المضطرب في الشرق الأوسط يمثل فرصة لإعادة بناء الشراكة الأمنية بين "الناتو" ودول الخليج. 

يقول ليسر الذي عمل سابقاً ضمن فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية خلال الفترة ما بين عامي 1994-1995، ومديراً للأبحاث بمؤسسة "راند" الأميركية ويشغل حالياً عضوية المجلس الاستشاري لكلية دفاع "الناتو"، إن الصراع القائم مع إيران والتهديد الإيراني المتزايد والمتصاعد، ولا سيما طموحاتها النووية وتنامي قدرتها على استهداف أوروبا بالصواريخ الباليستية، وعبر وكلائها باستخدام الطائرات المسيرة، أصبح مصدر قلق حقيقياً لحلف "الناتو"، و"يأتي ذلك إضافة إلى دعم إيران للإرهاب الدولي، وسياساتها في المنطقة، وغير ذلك"، مشيراً إلى أنه بينما كانت كل هذه الأمور مصدر قلق للدول الأعضاء في الحلف، كل على حدة، فإنها "أصبحت بصورة متزايدة في تقديري محوراً للإستراتيجية لدى "الناتو"، وكذلك لدى شركائه في الخليج ومنطقة البحر المتوسط، إذ لا يمكن تجنب التعامل مع هذه المسائل، ولا سيما أن جزءاً كبيراً من قدرات الدفاع الصاروخي موجود بالفعل في البحر المتوسط، وكذلك في الجبهة الجنوبية".

حرب إيران فرصة لإعادة بناء الشراكة الأمنية مع الخليج

في عام 2024 اعتمد حلف شمال الأطلسي (الناتو) خطة عمل لتعزيز دخوله مع جواره الجنوبي، مدركاً أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا له تداعيات مباشرة على أمن دوله الأعضاء. غير أن التصعيد المرتبط بإيران وضع هذا الطموح أمام اختبارات تتجاوز نطاق الحوار السياسي وبرامج الشراكة. ويشير ليسر في هذا الصدد إلى التحركات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء في "الناتو"، ومن بينها دول أوروبية، مثل نشر قوات لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والمساهمة في توفير أنظمة للمساعدة في الدفاع عن الشركاء في الخليج، ويقول "إن السؤال عما إذا كان بإمكان 'الناتو' نفسه تولي هذه المهمة، فهو سؤال مهم للغاية، وحتى إذا لم يتول "الناتو" هذه المهمة رسمياً، فمن الممكن أن تعكس الشراكات في الخليج والبحر المتوسط هذه الحاجة بصورة أوثق، وبعبارة أخرى، يمكن تعزيز هذه الشراكات من خلال التركيز على التكنولوجيا والتدريب والمراقبة، وعلى كل ما يتعلق بالاستخبارات والاستطلاع، وغيرها من العناصر التي تدل في منظومة الدفاع الجوي، والتي تمثل أهمية بالغة لحماية السكان"، مشيراً إلى فرصاً كثيرة ومهمة للقيام بذلك، ويشمل ذلك الشركاء الرسميين لـ"الناتو"، من خلال "مبادرة إسطنبول للتعاون والحوار المتوسطي"، وكذلك الشركاء الأقل ارتباطاً بالأطر الرسمية، لافتاً إلى أن تركيا يمكنها المساعدة في تسهيل هذا التعاون داخل الحلف.

تأسست مبادرة "مبادرة إسطنبول للتعاون" في يونيو (حزيران) عام 2004، لبدء فصل جديد في علاقة حلف شمال الأطلسي بمنطقة الخليج. وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن لم تسفر المبادرة عما كان مأمول منها. وهو ما يتفق معه مستشار صندوق مارشال الألماني، وقال إن الأمر ينطبق على دول الحوار المتوسطي أيضاً، معللاً ذلك بالبيئة السياسية خلال الأعوام الأخيرة. ويضيف، "الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط، والصراع في غزة، ومختلف نقاط الخلاف، وبعضها حاد جداً بين دول أعضاء في "الناتو" وأعضاء في هذه الشراكات، جعلت من الصعب للغاية جمع الحلفاء معاً وإعادة تنشيط هذه الشراكات، فقد كانت هذه الشراكات نظرية إلى حد كبير لأعوام عدة". ويضيف أنه بعد نهاية الحرب الباردة كانت هناك رغبة في إجراء حوار سياسي وإستراتيجي أوسع بالتوازي مع هذا التعاون العملي، ومع مرور الوقت أصبحت أكثر عملية وبراغماتية، ولم تكن مسألة التمويل الذاتي لهذه الشراكات مشكلة كبيرة بالنسبة إلى دول الخليج، لكنها لم تكن سهلة بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك واجهت هذه الشراكات تحديات كثيرة، وكان جانب كبير من هذه التحديات سياسياً، لا تقنياً أو عملياتياً. 

أشار ليسر إلى أن حجم التعاون الدفاعي الثنائي بين دول الخليج، كل على حدة، والدول الأعضاء في "الناتو"، سواء الولايات المتحدة أو الحلفاء الأوروبيين، هائل، مقارنة بحجم ما يجري فعلياً في إطار "الناتو"، "ولذلك أعتقد أن الشعور بالإحباط حقيقي جداً، وفي ظل طبيعة التهديدات التي نواجهها الآن، توجد فرصة مهمة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إعادة صياغة هذه الشراكات على نحو يجعلها أكثر فاعلية".

حلفاء "الناتو" معنيون بحرية الملاحة في هرمز وباب المندب

منذ اندلاع التوترات في المنطقة وتصاعد المخاوف في شأن أمن الملاحة في مضيقا هرمز وباب المندب، عادت مسألة حماية الممرات البحرية الإستراتيجية إلى واجهة النقاش داخل حلف شمال الأطلسي، في ظل اعتماد أوروبا على هذه الممرات لتأمين إمدادات الطاقة والتجارة، لكن قدرة الحلفاء الأوروبيين على التحرك منفردين، بعيداً من الدعم العسكري الأميركي، تظل موضع تساؤل. ويقول ليسر إن الحلفاء الأوروبيين و"الناتو" ككل، معنيون بحرية المرور البحري عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب، ولديهم مصلحة في كل هذه المسائل، والصراع حول حرية المرور في الخليج، والصراع مع إيران، جعلا هذه القضية أكثر وضوحاً وأهمية. 

وبينما يمتلك بعض الحلفاء الأوروبيين قدرات جيدة جداً في مجالات مثل كشف الألغام البحرية، ومراقبة حركة الملاحة، والمساعدة في تأمين المرور عبر هذه الممرات المائية الحيوية، ومع ذلك يشير مستشار صندوق مارشال إلى أنه "في غياب الولايات المتحدة لا تمتلك تلك الدول القدرة الفعلية على القيام بذلك في بيئة تنطوي على تهديدات عالية الكثافة، وهذا هو الوضع القائم حالياً، وينطبق الأمر أيضاً على بعض الشركاء الإقليميين، ممن يستطيعون تقديم إسهامات ويمتلكون أصولاً وقدرات ستكون مفيدة للغاية، لكن من الصعب جداً على أي طرف أن يقوم بهذه المهمة بمفرده"، ويضيف "لذلك فإن مسألة ما إذا كان بإمكان "الناتو" نفسه تولي جزء من هذه المهمة هي مسألة أعتقد أنها قيد النقاش، لكن من الصعب جداً على الحلف القيام بذلك ما لم تتوافر ظروف كافية من الاستقرار العام، مثل خفض التصعيد، أو التوصل إلى اتفاق مع إيران، أو في الأقل وجود وضع أقل تهديداً يسمح لحلفاء 'الناتو' بالعمل بفاعلية كبيرة". 

ومن الأمور الأخرى التي قد يتمكن حلفاء "الناتو" من القيام بها، وفق أيان ليسر هى تولي بعض المهام التي تتيح تعويض النقص الناجم عن نشر القوات البحرية والجوية الأميركية في أماكن أخرى، في البحر المتوسط مثلاً، بما يسمح لهذه القوات بالتوجه إلى الخليج العربي والمحيط الهندي، وهناك طرق عدة يمكن لـ"الناتو" أن يسهم من خلالها، جنباً إلى جنب مع الإسهام في مهام مثل مراقبة المجال الجوي في المنطقة، وغير ذلك من المهام، "لكن الأمر يعتمد مجدداً إلى حد كبير على خفض مستوى التهديد والتصعيد، حتى يتمكن الحلفاء الأوروبيون من تقديم مساهمة فعلية ومؤثرة".

إعادة التوازن بين ترمب والكونغرس

تنذر نتائج الانتخابات النصفية الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، بسياسات أميركية مختلفة كثيراً عما كانت عليه خلال العامين الماضيين، بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما يقيد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي حين لا يتوقع ليسر أن تغير هذه النتائج كل شيء، لكنها ستحدث بعض التغيير. ويقول إن "الرئيس الأميركي يتمتع في مجال السياسة الخارجية بهامش نسبي من حرية التحرك، إذ يستطيع التصرف بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية من دون موافقة الكونغرس، لكن هذه القدرة ليست مطلقة، وخلال الأعوام الأخيرة لم يفعل الكونغرس كثيراً لفرض قيود على الرئيس، وهو ما قد يتغير، فهناك قرار يتعلق بصلاحيات الحرب يحظى بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على مواصلة هذه الحرب (مع إيران) من دون رقابة من الكونغرس". ويتوقع أن يعود الكونغرس الجديد الذي سيتولى مهامه في يناير (كانون الثاني) عام 2027 إلى محاولة تقييد قرار الحرب، وهو ما قد يؤثر في استعداد ورغبة ترمب في المضي بالتصعيد إلى مدى أبعد. 

توقع ليسر أن تؤدي نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى إعادة توزيع النفوذ في السياسة الإقليمية بين البيت الأبيض والكونغرس، وأن يسعى الكونغرس الجديد إلى تفعيل صلاحيات الرقابة على الحرب، بما قد يؤثر في رغبة ترمب في توسيع التصعيد. ويتوقع تأثر عدد من العلاقات المتعلقة بالصناعات الدفاعية، والمساعدات الإنمائية الخارجية مع إسرائيل ودول أخرى، التي سيتعين على الإدارة الأميركية العمل في شأنها بصورة وثيقة مع الكونغرس، ويقول "علينا أن نرى إلى أين ستقودنا هذه المسائل، لكنني أعتقد عموماً إن ما سنشهده نتيجة الانتخابات هو إعادة توازن للقوة والنفوذ في السياسة الإقليمية، بما في ذلك في الخليج، بين السلطة التنفيذية والكونغرس، ولن تغير الانتخابات الأمور بالكامل، لكنها قد تحدث فرقاً كبيراً".

شعور متزايد بالهشاشة في أوروبا

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، لم تعد المخاوف الأوروبية من روسيا مرتبطة باحتمال تمدد العمليات العسكرية إلى دول أخرى فحسب، بل ربما امتدت إلى الهجمات الهجينة التي تستهدف البنية التحتية والمطارات وتعطل الحياة اليومية. وفي مؤشر إلى اتساع مفهوم الاستعداد الأمني، بدأت حكومات أوروبية، من بينها الحكومة البريطانية، تحث مواطنيها على الاحتفاظ بمؤن تكفي ثلاثة أيام تحسباً للطوارئ، في الوقت ذاته تدفع واشنطن نحو زيادة المساهمات الأوروبية في الموازنة الدفاعية لـ"الناتو". ويشير ليسر في هذا الصدد إلى أن الحرب في أوكرانيا دفعت الأوروبيين للتركيز بصورة أكبر على ضرورة زيادة الإنفاق والقيام بمزيد في مجال الدفاع، لكن تحقيق ذلك يستغرق وقتاً طويلاً، فالعملية جارية، لكن أوروبا ستحتاج إلى وقت طويل حتى تصبح قادرة على أن تحل محل ما توفره الولايات المتحدة للأمن الأوروبي. 

يتوقع ليسر أن تغير الانتخابات الأميركية الأخيرة هذه المعادلة قليلاً، ليس في ما يتعلق بحجم الإنفاق الذي تحتاج إليه أوروبا، بل في ما يتعلق بالمواقف الأميركية تجاه روسيا، ومن المعروف جيداً أن "الجمهوريين" و"الديمقراطيين" في الكونغرس يتخذون مواقف أكثر تشدداً تجاه موسكو، مقارنة بمواقف الرئيس ترمب خلال الأشهر الأخيرة، ولذلك "فقد نعود لموقف أميركي أقرب قليلاً إلى التفضيلات الأوروبية في هذا الشأن، ومن موقعي هنا في بروكسل، ألاحظ أن أوروبا مستعدة لإنفاق مزيد وبذل جهود أكبر في مجال الدفاع، لكنها تشعر بارتياح أكبر عندما تتحدث عن ذلك بعدِّه سياسة صناعية، وتوفيراً للوظائف، وتطويراً للتكنولوجيا والابتكار، وكلها أمور جيدة، مقارنة بالحديث عنه بعدِّه احتمالاً لاستخدام القوة"، لكنه يلفت إلى أن الأمر يعتمد أيضاً على المكان الذي توجد فيه داخل أوروبا، "فنظرة بولندا ودول البلطيق وفنلندا إلى هذه المسألة تختلف تماماً، وكلما ابتعدت من روسيا بدا الخطر أقل إلحاحاً، لكن كما قُلتِ، فإن هذه الهجمات الهجينة في أوروبا يمكن أن تؤثر فعلياً في أي مكان من القارة، وسواء كنا نتحدث عن المجال السيبراني أو عن أعمال ذات طابع مادي، فإن هذه الهجمات تمس المجتمع الأوروبي بصورة مباشرة أكثر، والناس يدركون ذلك، وهم على علم بالوقائع التي شهدتها المطارات".

بتعبير ليسر فإن "أوروبا كانت محظوظة" لأن أياً من هذه الحوادث لم يسفر عن سقوط قتلى، لكن هذا الوضع يمكن أن يتغير تماماً، فقد تسوء الأمور، سواء عن قصد أو من طريق الخطأ، من ثم لا يقتصر الأمر على تعرض المجتمعات لهذه الأنواع من الأخطار، أي الأخطار الهجينة، بل يشمل أيضاً احتمال تصاعد هذه الحوادث وتحولها إلى مواجهة مباشرة أكثر بين "الناتو" وروسيا، ويقول "أتفق مع القول إن هناك شعوراً متزايداً بالهشاشة والتعرض للأخطار في أوروبا، ولست متأكداً مما إذا كانت جميع المجتمعات الأوروبية تشعر بذلك بالدرجة نفسها، لكن هذا الخطر يبدو بالتأكيد أكثر إلحاحاً كلما اقتربنا من الحدود مع روسيا".

الدور الأميركي في حماية الحلفاء سؤال مفتوح 

منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي، شكلت الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وأوروبا ركيزة أساسية للأمن الغربي، لكن التحولات في أولويات واشنطن، خصوصاً مع تصاعد المنافسة مع الصين، أعادت طرح تساؤلات حول مستقبل هذا الالتزام. وفي المقابل يتزايد النقاش الأوروبي حول تعزيز القدرات الدفاعية والاستقلال العسكري، من دون التخلي عن المظلة الأميركية، ما يضع العلاقة عبر الأطلسي أمام اختبار يتجاوز الخلافات في شأن الإنفاق الدفاعي إلى مسألة الثقة وتباين الأولويات الإستراتيجية.

يرى ليسر أن العلاقة عبر الأطلسي تتجه نحو "ناتو" أكثر اعتماداً على القدرات الأوروبية، مع بقاء الحلف الإطار الرئيس للأمن الأوروبي، وليس الاتحاد الأوروبي بديلاً عنه، حتى بالنسبة إلى الدول الأكثر دعماً للاستقلال الإستراتيجي مثل فرنسا. ويشير إلى أن انشغال الولايات المتحدة بتحديات أخرى، خصوصاً المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ليس تطوراً جديداً، لكن الجديد هو تزايد الشكوك في شأن مدى ثقة واشنطن وأوروبا بالتزام كل منهما تجاه أمن الطرف الآخر. ويضيف أن الولايات المتحدة تنظر إلى التزاماتها الدفاعية وإنفاقها العسكري، الذي يقترب من تريليون دولار سنوياً ويمثل نحو 40 في المئة من الإنفاق الدفاعي العالمي، بعدِّهما عبئاً ضخماً، خصوصاً مع تزايد تركيز واشنطن على المنافسة مع الصين. وعلى رغم تقارب رؤيتهما للأمن الدولي، ولا سيما تجاه روسيا وأوكرانيا، فإن اختلاف القدرات والأولويات قد يتسع مستقبلاً، فيما يظل حجم الدور الأميركي الذي سيستمر في حماية أوروبا والشرق الأوسط سؤالاً مفتوحاً، خصوصاً إذا اندلعت أزمة في آسيا.

حدد ليسر مجموعة من الخطوات العملية لاستعادة الثقة الإستراتيجية، في مقدمها تقديم واشنطن ضمانات واضحة بأن التزامها تجاه "الناتو" لا يقتصر على المظلة النووية، بل يشمل استمرار وجود قوات أميركية على الأرض وفي الجو والبحر ضمن منظومة الأمن الأوروبي، ويرى أهمية تنسيق المواقف الأميركية والأوروبية في شأن ملفات مثل العقوبات على روسيا، في مقابل إبداء الأوروبيين استعداداً لمنح الصناعات الدفاعية الأميركية إمكان الوصول إلى أسواقهم، بما يسهم في تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية. ويضيف أن استعادة الثقة تتطلب تغيير الخطاب الأميركي تجاه أوروبا، سواء في الوثائق الإستراتيجية والدفاعية أو التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض، مشيراً إلى أن تغير طبيعة المسؤولين والمحاورين في الكونغرس قد يساعد أيضاً في تحسين العلاقات.

بريطانيا متراجعة

تواصل المملكة المتحدة تقديم نفسها بعدِّها قوة عسكرية أوروبية رائدة، في الوقت ذاته كشفت "مراجعة الدفاع الإستراتيجية" البريطانية لعام 2025 عن فجوات متراكمة في القدرات العسكرية، مشيرة إلى أن سنوات من نقص الاستثمار أضعفت جاهزية القوات المسلحة، وأدت إلى تراجع المخزونات العسكرية، فضلاً عن خفض أعداد القوات النظامية والاحتياطة بنسبة 8 في المئة منذ عام 2022. وفي محاولة لمعالجة هذه الاختلالات، تعهدت حكومة حزب العمال رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمال بحلول عام 2027، غير أنه ما زال هناك خلاف داخلي في شأن موازنة الدفاع. 

يقول ليسر إن بريطانيا، إضافة إلى فرنسا، تحتل موقعاً خاصاً في منظومة الأمن الأوروبي، ليس فحسب لامتلاكهما أسلحة نووية، بل أيضاً لما لديهما من تقاليد وقدرات عسكرية تتيح لهما استخدام القوة في إدارة الأزمات الإقليمية، لكنه يشير إلى أن الإنفاق الدفاعي البريطاني، ولا سيما على الابتكار، لم يصل إلى المستوى الذي يتيح للبلاد تقديم المساهمة المطلوبة، وهو ما يثير قلق محللين بريطانيين ومراقبين أوروبيين. ويحذر من أن تقليص الولايات المتحدة دورها الأمني في أوروبا، سواء بقرار منها أو بسبب انشغالها بتحديات أخرى، مثل آسيا، سيفرض على بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل مسؤوليات أكبر، وإن بدرجات وصور مختلفة. ويشير إلى فجوة بين القدرات التي امتلكتها بريطانيا تاريخياً، وطموحاتها الإستراتيجية الحالية، وما تستطيع تقديمه فعلياً، ويلفت إلى البعد السياسي للعلاقة البريطانية بأوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإلى أن إعادة بناء تعاون أكثر تنظيماً مع الدول الأوروبية قد تسهم في تعزيز هذا الدور، لكنه يخلص إلى أن بريطانيا لا تقدم في الوقت الراهن ما يتناسب مع حجم الدور المنتظر منها.

يحدد ليسر أوجه النقص في القدرات البريطانية، وتتمثل بصورة أساسية في تعزيز الدفاع الجوي، وتحديث منظومة الردع النووي، وإعادة بناء القدرات البحرية اللازمة لحماية الممرات الملاحية والبنية التحتية الموجودة تحت سطح البحر. ويربط هذه الأولويات بطبيعة بريطانيا الجغرافية بوصفها دولة جزيرة وقوة بحرية، وبالمسؤوليات التي تتحملها ضمن التحالفات العسكرية.

نموذج الحرب الباردة

يطرح ليسر احتمال عودة الدول الأوروبية، مع زيادة إنفاقها الدفاعي، لنموذج يشبه ما كان سائداً خلال الحرب الباردة، بحيث تتخصص كل دولة في توفير قدرات عسكرية معينة بدلاً من أن تسعى جميع الدول إلى امتلاك القدرات نفسها. ويشير إلى أن تبني هذا النموذج ستكون له انعكاسات مباشرة على قرارات شراء الأسلحة، وتوظيف المعدات، وتدريب القوات، وتوزيع الأدوار داخل التحالفات. ويرى أن هذا النقاش يعكس تحولاً عن حال الرضا النسبي التي سادت خلال سنوات ما بعد الحرب الباردة، وأصبح مطروحاً في بريطانيا كما في بقية الدول الأوروبية.