ملخص
طرحت إثيوبيا مقايضة جديدة تربط التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول مياه النيل بدعم مصر مساعيها للحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر. وأثار المقترح جدلاً سياسياً وقانونياً بين من يراه فرصة لتسوية الخلافات ومن يعدّه محاولة لفرض واقع جيوسياسي جديد في المنطقة.
في سابقة جديدة، اقترحت إثيوبيا ربط التقدم في مفاوضات مياه النيل بمطالبها المتعلقة بالحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر، معربة عن استعدادها لدعم المساعي المصرية الرامية إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم في شأن تقاسم مياه النهر، مقابل دعم القاهرة تطلعات أديس أبابا البحرية.
جاء ذلك خلال تصريحين أدلى بهما وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفاه، مشيراً إلى أن الدعوات المتكررة للقاهرة حول ضرورة الوصول إلى "اتفاق قانوني مُلزم" لحماية الأمن المائي لدول المصب، يمكن أن يتحقق إذا دعمت مصر مطالب إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر.
وقال إتيفاه "يجب على مصر أن تسهم في وصول إثيوبيا إلى الميناء، عندها ستُتاح الفرصة للتوصل إلى اتفاق حول مياه النيل".
وحثّ الوزير الإثيوبي مصر على تهدئة التوتر وفهم المصالح الإستراتيجية لبلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، مشدداً على ضرورة تعاون القاهرة في هذا الشأن، لأن مصلحة إثيوبيا الرئيسة تكمن في الوصول الآمن إلى البحر الأحمر.
إعادة توجيه طبيعة النزاع
ويرى مراقبون لشؤون منطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل، أن المشروع الذي اقترحه وزير المياه الإثيوبي وجّه طبيعة النزاع القائم منذ أمد طويل حول إدارة مياه النيل إلى توترات جيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي.
وكانت مصر والسودان رفضا بشدة السياسات الإثيوبية المتعلقة بإدارة مياه النيل، وخلال الجولة الثالثة من المحادثات المشتركة في القاهرة، دان وزيرا خارجية البلدين "العمل الأحادي" الذي قامت به إثيوبيا في شأن نهر النيل، مؤكدين ترابط الأمن المائي للبلدين وعدم إمكان الفصل فيه.
كذلك اعترض البلدان على قضية البحر الأحمر، قائلين إن "محاولة منح الدول غير الساحلية حق الوصول البحري من شأنها أن تعرض سيادة دول البحر الأحمر للخطر"، وركز بيان البلدين على توقيع إثيوبيا أخيراً على اتفاق ميناء مع صوماليلاند، وتوتراتها مع إريتريا حول مساعيها للوصول إلى الميناء.
ونفت مصر في وقت سابق الادعاءات التي تفيد بأنها ستساعد إثيوبيا في الحصول على ميناء على البحر الأحمر من خلال تقديم مرونة في شأن سد النهضة. وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد تطبيق اتفاق إطار التعاون في حوض النيل الذي لا تشمل مصر والسودان.
لا نعترف بالاتفاقات التاريخية
وخلال حديثه إلى وكالة "فانا" للأنباء، اتهم إتيفاه مصر بانتهاك بنود اتفاق إطار التعاون في شأن الأمن المائي وتبادل المعلومات، ورأى إن على القاهرة المشاركة في بناء السدود داخل إثيوبيا لمصلحتها الخاصة، محذراً من أن مسارها لعرقلة تعاون دول حوض النيل سيكون أكثر ضرراً على مصر نفسها منه على إثيوبيا، وأضاف أن برامج بناء السدود في بلاده هو تعبير عن السيادة، وأطلق على سد النهضة مصطلح "عدوى الثانية"، وهي المعركة التي انتصر فيها الجيش الإثيوبي على الاحتلال الإيطالي عام 1896.
وقال "لا ننتظر إذناً أو مباركة من أحد لتطوير مواردنا المائية، ولا نقبل ما يسمى اتفاقات ’الحقبة الاستعمارية‘"، بما في ذلك معاهدة مياه النيل لعام 1959 التي تعتمد عليها مصر والسودان.
من جانبها تجادل مصر بأن موقفها القانوني يستند إلى اتفاقات وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة، ويشمل ذلك اتفاق عام 1902 والاتفاق الثنائي لعام 1993 وإعلان التوجيهات لعام 2015، مطالبة بضرورة التزام التعهدات التي وقعتها أديس أبابا بما في ذلك التعاون وعدم الإضرار بنصوص اتفاق قانوني ملزم وواضح.
"حيلة" لفرض واقع جيوسياسي؟
من جهته يرى المتخصص في العلاقات الدولية محمد السيد علي أن "المقترح الإثيوبي الجديد لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل هو حيلة سياسية جديدة لفرض وقائع جيوسياسية تتناقض مع مبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي"، مشيراً إلى أن "مثل هذه المقايضات لا يمكن فرضها على النظام الإقليمي لمجرد رغبة أي طرف في تغيير الخرائط السياسية لدول المنطقة"، وأردف أن "المقترح يتناقض كذلك مع الأسس الراسخة للقانون الدولي، فهو أيضاً ينطوي على أخطار كبيرة لجهة تعارضه مع مبادئ الاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه أديس أبابا، إذ إن مثل هذه الاقتراحات من شأنها أن تعبث بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وتمثل سابقة خطرة لأكثر من 14 دولة حبيسة في القارة السمراء".
ضوابط القانون الدولي
ويوضح السيد علي أن مسألة وصول الدول الحبيسة إلى البحر تخضع لقواعد وأحكام محددة في القانون الدولي، ولا سيما "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" لعام 1982، إذ تنص المادة 125 على حق الدول الحبيسة في الوصول وعبور واستخدام الموانئ وفقاً لاتفاقات تُبرم بين الدول المعنية لتنظيم شروط هذا العبور وآلياته، غير أن هذه الحقوق لا تشمل امتلاك ميناء ذي سيادة أو إقامة قاعدة عسكرية على أراضي دولة أخرى من دون موافقتها الصريحة.
كذلك يحدد الاتفاق القواعد القانونية لممارسة الدول الحبيسة لحقها في العبور، شرط ألا تضر بالمصالح المشروعة أو بسيادة دولة العبور وأمنها، ومن ثم "ليس هناك أساس قانوني للمطلب الإثيوبي الخاص بالوصول السيادي إلى البحر الأحمر مطلقاً"، فضلاً عن أن الوصول التجاري يتطلب توقيع اتفاقات ثنائية مع الدول الساحلية المجاورة.
ويرى أن "إثيوبيا تمارس فعلياً حق الوصول إلى البحر الأحمر من خلال ميناء جيبوتي، ومن ثم فإن المطالبات الحالية تتعلق بوصول سيادي وهو مناقض للمواثيق الدولية".
مقايضة غير قانونية
ويضيف السيد علي أن "الطرح الإثيوبي ينطوي على مغالطة واضحة، تتمثل في الربط بين ملف مياه النيل والمشروع الجيوسياسي المتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر وإقامة قواعد عسكرية، بما يخدم أهدافاً ومصالح إستراتيجية محددة".
ولفت إلى أن قضية مياه النيل ينظمها قانون الأنهر العابرة للدول، ولا يرتبط قانونياً بمطالب إثيوبيا، كذلك ثمة اتفاقات تاريخية تخص دول حوض النيل من بينها اتفاق عام 1902.
وقال إن طرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي هو محاولة لمقايضة الحق القانوني والتاريخي المتعلق بنهر دولي، بطموحات سياسية وجيوسياسية فرضتها تحالفات إثيوبيا الراهنة، وهي بالأساس لا علاقة لها بأي مستند قانوني.
ويعتقد بأن المقايضات قد تنجح في إطار سياسات بعينها بغرض تحقيق مصالح مشتركة، لكنها لا يمكن أن تشكل منطلقاً أو مبرراً لحل أية خلافات قانونية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويردف السيد علي أن المقترح الإثيوبي الأخير يثير تساؤلات في شأن دوافع الربط بين ملف مياه النيل والمطالب البحرية لأديس أبابا، وأنه يضعف الحجج التي استندت إليها السلطات الإثيوبية في السابق، سواء في ما يتعلق بطبيعة الاتفاقات التاريخية الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية، أو ما تصفه بعدم عدالة توزيع حصص مياه النهر.
وبحسب رأيه، فإن هذا الربط يعكس توظيفاً سياسياً لملف المياه في سياق أوسع يتصل بمساعي إثيوبيا لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في منطقة القرن الأفريقي، وإعادة ترتيب علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية بما يخدم مصالحها الإستراتيجية.
ويؤكد المحلل المصري أن بلاده لا تملك حق تمكين إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر، وإن رغبت في ذلك، ليس لأن هذا يتعارض مع القانون الدولي والمواثيق الأممية والقارية وحسب، بل أيضاً لأنها ليست دولة مجاورة لإثيوبيا، كذلك هي لا تملك أي مسوغ قانوني لإجبار أية دولة ساحلية في القرن الأفريقي على التنازل عن سيادتها من أجل توفير ميناء لأديس أبابا في البحر الأحمر.
من خارج الصندوق
بدوره يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي بيهون غيدوان أن المقترح الإثيوبي يُعد بمثابة "تفكير خارج الصندوق" لكسر دوامة الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، موضحاً أن بلاده "تحاول تجاوز المطبات التاريخية وشروط اللعبة الصفرية، بخاصة أن القاهرة كثيراً ما أعلنت اعتراضها على المشروع الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر، متذرعة بأن ذلك يتعارض مع القانون الدولي، لعدم التزامه توقيع اتفاقات ثنائية مع الدول الساحلية، إلا أنها رفضت أيضاً مذكرة التفاهم الموقعة مع صوماليلاند، مما يعني أنها تعترض حتى على الاتفاقات السلمية المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر، ومن ثم كان على أديس أبابا تقديم طرح مباشر يحقق مصالح الطرفين، مفاده الاستجابة لمطالب القاهرة حول النيل مقابل قبول القاهرة مطالبها في شأن الوصول إلى البحر".
ويعتقد غيداون بأن هذا المقترح يوفر قاعدة "الكل فائز"، بخاصة أنه يتضمن موافقة إثيوبية، وللمرة الأولى، على توقيع اتفاقات ملزمة حول القضايا الفنية وتوزيع حصص مياه النيل، مما يحقق مصالح مهمة لمصر كثيراً ما طالبت بها خلال العقد الماضي.
أوراق ضغط
ويرجح غيداون أن يدفع المقترح الجديد القاهرة إلى تغيير مواقفها حول نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن القاهرة تملك أوراق ضغط وازنة على جوار إثيوبيا، ولا سيما إريتريا والصومال.
ويتابع أن "ليس المطلوب من القاهرة توفير وصول آمن لأديس أبابا إلى البحر، بل التخلي عن المواقف المعارضة للمشروع الإثيوبي"، مضيفاً أن "ذلك سيمثل تطوراً مهماً في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين".
وينوه غيداون أن "أديس أبابا تعتقد بأن للقاهرة دوراً تاريخياً في حرمانها من المنافذ البحرية من خلال دعم حركات التحرر في كل من إريتريا وتيغراي، مما أدى في النهاية إلى تحول إثيوبيا لدولة حبيسة"، كذلك فإنها تتمتع الآن بعلاقات متقدمة مع أسمرة ومقديشو وجيبوتي، ما من شأنه أن يسهم في التأثير في مواقفها بخصوص رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر.