ملخص
خطوة إنشاء احتياط إستراتيجي للعملات المشفرة عزز الثقة في هذه الأصول ودمجها ضمن النظام المالي والاقتصادي الرسمي.
خلال الفترة الماضية، بدا واضحاً الدعم القوي والسخي الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسوق "الكريبتو"، إذ يدعم ترمب قطاع العملات المشفرة لعدة أسباب رئيسة تجمع بين المصالح السياسية، الاقتصادية، والشخصية.
أولاً، فهو يعمل من خلال تلك السوق الناشئة على جذب الأصوات والتمويل الانتخابي، واستهدف قطاع الأصول الرقمية لحشد تأمين الدعم المالي وأصوات ملايين المستثمرين والمهتمين بسوق "الكريبتو" في الولايات المتحدة، مقدماً نفسه كبديل لسياسات إدارة جو بايدن المتشددة تنظيمياً ضد القطاع.
ثانياً، يسعى ترمب إلى تعزيز ثروة عائلته ومصالحه المالية، وأطلق وأبناؤه مشاريع ومنصات تخص التشفير، وحققت له ولأعماله الخاصة مكاسب مالية ضخمة واستثمارات واسعة في هذا المجال بعد عودته للبيت الأبيض.
ثالثاً، يخطط لتحويل الولايات المتحدة الأميركية إلى عاصمة عالمية للعملات المشفرة، وتعهد جعلها القوة العظمى وعاصمة العالم للعملات الرقمية، من خلال تخفيف القيود التنظيمية وخلق بيئة داعمة للشركات والمستثمرين لضمان بقاء الابتكار المالي داخل البلاد.
رابعاً، يرغب ترمب في إنشاء احتياط إستراتيجي، وطرح مقترحات ومواقف لإنشاء احتياط إستراتيجي أميركي من العملات المشفرة، مما يعزز الثقة في هذه الأصول ويدمجها ضمن النظام المالي والاقتصادي الرسمي للدولة.
هل تصبح أميركا عاصمة "الكريبتو"؟
ترجم دونالد ترمب دعمه الخطابي لقطاع العملات المشفرة إلى خطوات تنفيذية وسياسات تشريعية ملموسة بهدف تحويل الولايات المتحدة إلى "العاصمة العالمية لـ(الكريبتو)"، وتتخلص أبرز هذه الجهود في 5 محاور رئيسة. أولاً على صعيد الأوامر التنفيذية والتنظيمية، وأصدر أمر تنفيذي حمل عنوان "تعزيز القيادة الأميركية في التكنولوجيا المالية الرقمية"، والهدف منه حماية الاستخدام القانوني لشبكات "البلوكتشين"، ودعم تعدين العملات المشفرة، وضمان التزام الوكالات الحكومية بعدم اضطهاد القطاع.
وعمل على تخفيف القيود وتغيير سياسات هيئة البورصات والأسواق الأميركية، إذ اتخذت إدارته خطوات فورية لإلغاء القواعد التنظيمية المتشددة التي فرضتها إدارة بايدن. ومن أبرزها إلغاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قواعد محاسبية معقدة كانت تمنع البنوك التقليدية من تقديم خدمات الحفظ الأمين للعملات الرقمية.
أيضاً، فقد حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتضمن أمره التنفيذي منعاً صريحاً للوكالات الفيدرالية من إصدار أو الترويج لعملة رقمية حكومية مركزية، حماية لخصوصية الأفراد وحفاظاً على تنافسية العملات المشفرة اللامركزية.
ثانياً، إطلاق الاحتياط الإستراتيجي لعملة "بيتكوين"، وتأسيس مخزون رقمي وطني حين وقع أمراً تنفيذياً يقضي بالاحتفاظ بالعملات المشفرة التي تصادرها السلطات القضائية الفيدرالية بدلاً من بيعها بالمزاد العلني. وبناء على ذلك جرى تأسيس أول "احتياط إستراتيجي لـ(بيتكوين)" ومخزوناً للأصول الرقمية يشمل عملات رئيسة مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" و"سولانا" و"ريبل" و"كاردانو".
مسارات مختلفة لدعم العملات المشفرة
ثالثاً، التعيينات القيادية أو مستشار "الكريبتو"، إذ جرى استحداث منصب "مستشار الكريبتو" وقد عين ترمب المستثمر الرأسمالي والتنفيذي السابق في "باي بال"، ديفيد ساكس، لرئاسة مجموعة عمل رئاسية خاصة بأسواق الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير أطر تنظيمية مرنة.
رابعاً، دعم تشريعات الاستقرار المالي والعملات المستقرة، وخلال العام الماضي، وقع ترمب على قانون "جينيوس" الذي يوفر أول إطار تنظيمي فيدرالي شامل للعملات المستقرة المدعومة بالدولار، وتدفع إدارته بقوة نحو توسيع نطاق استخدام هذه العملات دولياً كأداة لتعزيز سيادة الدولار وشراء أدوات الدين الأميركية (سندات الخزانة).
وحث ترمب الكونغرس مراراً على تمرير تشريعات تفصل بوضوح بين تصنيف العملات الرقمية كسلع أو أوراق مالية لإنهاء النزاعات القضائية الطويلة.
خامساً، الانتظام التجاري المباشر لعائلته، إذ لم يقتصر الدعم على الجانب المالي العام، بل أطلق ترمب رفقة عائلته منصة تشفير خاصة بهم، وطرحوا من خلالها منتجات رقمية وعملة مستقرة "يو أس دي 1"، والتي حققت له عائدات وإفصاحات مالية ضخمة تجاوزت المليار دولار خلال عام 2025 وحده.
خطة من 5 محاور لتحقيق مكاسب عالمية
لتحقيق أهدافه من دعم السوق الناشئة، وضع ترمب خطة إستراتيجية متكاملة لتوسيع سوق العملات المشفرة محلياً وعالمياً، مستنداً إلى رؤيته بجعل أميركا "العاصمة العالمية لـ(الكريبتو)".
وارتكزت خطته لتطوير وتوسيع هذه السوق على 5 محاور رئيسة. أولاً، تدويل العملات المستقرة لدعم الدولار، وركزت إدارته على توسيع سوق العملات المشفرة عبر نشر العملات المستقرة المدعومة بالدولار مثل "يو أس دي تي" و"يو أس دي سي" على نطاق عالمي.
وتهدف الخطة إلى دفع المستخدمين حول العالم لشراء عملات مستقرة مربوطة بالدولار، وبما أن الشركات المصدرة لهذه العملات تلتزم بشراء سندات الخزانة الأميركية لتغطية احتياطاتها، فإن هذا التوسع يخلق طلباً هائلاً وجديداً على الديون الحكومية الأميركية، مما يساعد في تمويل الموازنة وخفض كلفة الاقتراض.
ثانياً، دمج "الكريبتو" في النظام المصرفي التقليدي، إذ سعى ترمب إلى كسر الحواجز بين النظام المالي التقليدي وسوق العملات الرقمية من خلال السماح للبنوك بتقديم خدمات التشفير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووجه الهيئات التنظيمية الفيدرالية لإلغاء القيود التي كانت تمنع البنوك التقليدية والاتحادات الائتمانية من التعامل أو تقديم خدمات الحفظ الأمين للأصول الرقمية وهذا التغيير سمح بدخول السيولة المؤسسية الضخمة من البنوك وصناديق الاستثمار مباشرة إلى سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى توسيع قاعدة المستثمرين بصورة غير مسبوقة.
دفعة ثقة عالمية ضخمة للسوق
ثالثاً، إضفاء الشرعية السيادية عبر "الاحتياط الوطني"، إذ أدى تأسيس الاحتياط الإستراتيجي لـ"بيتكوين" ومخزون الأصول الرقمية الأميركي في مارس (آذار) عام 2025 إلى إعطاء السوق دفعة ثقة عالمية هائلة. وتسبب تحويل الأصول المصادرة إلى احتياط رسمي في إعطاء العملات المشفرة اعترافاً قانونياً كأداة مالية سيادية تشبه الذهب والنفط، وشجع دولاً وشركات أخرى على حذو الخطوة الأميركية.
رابعاً، إصدار تشريعات مرنة بديلة عن "التنظيم عبر الإنفاذ"، إذ اشتكى قطاع "الكريبتو" لأعوام من ملاحقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. واعتمدت خطة ترمب لتوسيع السوق على تغيير هذا النهج، إذ دفع نحو إقرار تشريعات مثل "قانون جينيوس" لعام 2025 لوضع قواعد لعبة واضحة ومحددة لشركات التشفير، وشكل مجلساً استشارياً رئاسياً يضم قادة القطاع بهدف صياغة قوانين شفافة تحمي المستثمرين من دون خنق الابتكار، مما شجع شركات التكنولوجيا الناشئة على البقاء والتوسع داخل الولايات المتحدة بدلاً من الهجرة للخارج.
خامساً، دعم تعدين العملات الرقمية محلياً، إذ تضمنت خطط ترمب التنفيذية دعماً صريحاً لقطاع تعدين العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، مع توفير تسهيلات للحصول على الطاقة، وذلك لضمان إنتاج وتأمين النسبة الأكبر من شبكات "البلوكتشين" العالمية تحت سيادة أميركية ووفق القوانين المحلية.