ملخص
قال البنك إن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة قد تكون كافية للتعامل مع توقعات التضخم المرتفعة في السيناريو الأساس، من دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة القريبة.
رفع "جيه بي مورغان"، توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر بنهاية العام إلى مستوى 14.3 في المئة، مقابل 13.4 في المئة في تقديراته السابقة، في ظل توقعات بانتقال أثر تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، إلى أسعار السلع والخدمات، مع الإشارة إلى أن تثبيت أسعار الوقود يحد من حدة الضغوط مقارنة بموجة التضخم التي شهدتها البلاد في مارس (آذار) الماضي عقب اندلاع الحرب مع إيران.
وأوضح في مذكرة، أنه رفع توقعاته للتضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة بنحو 0.7 نقطة مئوية، بعد تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 7.3 في المئة أمام الدولار منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بدرجة كبيرة بخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية. ورجح التقرير، أن يسجل التضخم السنوي في أكتوبر مستوى 13.8 في المئة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 13 في المئة، مشيراً إلى أن القراءة قد لا تعكس بصورة كاملة الضغوط السعرية الحالية، بسبب تأثير سنة الأساس، إذ شهد أكتوبر 2025 ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
رفع الفائدة خطوة استباقية لاحتواء التضخم
جاءت هذه التوقعات عقب رفع البنك المركزي المصري الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20 في المئة على الإيداع و21 في المئة على الإقراض، في أول زيادة منذ مارس 2024، خلافاً لتوقعات غالبية المحللين وبنوك وشركات الاستثمار.
وأفاد "جيه بي مورغان" بأن تأثير تراجع الجنيه على الأسعار خلال الفترة الحالية سيكون أقل حدة من موجة مارس الماضي، عندما فقدت العملة المحلية نحو 12 في المئة من قيمتها، بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود وارتفاع الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان. وأشار التقرير إلى أن عدم تغيير السلطات أسعار الوقود الخاضعة للتسعير الحكومي هذه المرة يحد من الزيادات المباشرة في كلفة الطاقة، ويقلل من انتقال آثارها إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.
ورأى البنك أن رفع أسعار الفائدة يمثل خطوة استباقية تستهدف احتواء توقعات التضخم والحفاظ على مسار تراجعه، لافتاً إلى أن القرار رفع الفارق بين سعر الفائدة على الإيداع ومعدل التضخم السنوي إلى أكثر من ست نقاط مئوية، بما يوفر هامشاً لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ورجح التقرير، أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي سيكون الأخير خلال العام، ما لم تتزايد الضغوط على الجنيه بصورة أكبر.
وبحسب تقديرات البنك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة قد تكون كافية للتعامل مع توقعات التضخم المرتفعة في السيناريو الأساس، من دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة القريبة.
وعلى المدى الأطول، يتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10 في المئة، مع استئناف دورة خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، مؤكداً أن توقيت بدء التيسير النقدي سيظل مرتبطاً بتطورات الأوضاع الخارجية ومدى تأثيرها في الاقتصاد المصري.
ماذا يتوقع صندوق النقد للتضخم والنمو في مصر؟
قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع متوسط التضخم السنوي في مصر إلى 14.8 في المئة خلال عام 2027، بعد تراجعه إلى 13.3 في المئة خلال العام الحالي.
ورجح الصندوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1 في المئة في 2026، مقارنة مع 4.4 في المئة خلال عام 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 4.7 في المئة في 2027.
وجاءت التقديرات الجديدة أكثر تفاؤلاً مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو (تموز) الماضي، الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6 في المئة عام 2026 و4.4 في المئة عام 2027.
وعلى صعيد التعاملات الخارجية، توقع الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري المصري إلى ما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027، مقابل 4.4 في المئة عام 2026 و4.2 في المئة عام 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تأتي هذه التوقعات في ظل حال من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والتوترات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، وهي عوامل قد تزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.
وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر، تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع كلفة الواردات وتراجع الدخل الحقيقي ومحدودية الحيز المالي. ودعا صندوق النقد إلى إعادة بناء الهوامش المالية، وتوجيه دعم كلفة المعيشة إلى الفئات الأكثر احتياجاً بصورة موقتة ومحددة، مع الحفاظ على سياسات نقدية تستهدف احتواء توقعات التضخم.
ضغوط كثيرة تحاصر الاقتصاد المصري
في تصريحات حديثة، قال رئيس تداول العملات في بنك "ستاندرد تشارترد"، مازن بربير، إن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة كان مفاجئاً، لكنه منطقي واستباقي، ويستهدف كبح التضخم وتعزيز جاذبية الجنيه، فضلاً عن توجيه رسالة بأن البنك المركزي بدأ في استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية.
وأوضح أن الضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع كلفة المعيشة والشحن والطاقة، لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى كثير من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وقال إن تقييم الوضع الاقتصادي المصري يتطلب مقارنة المؤشرات الحالية بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
وأشار إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 57 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى تسجيل فائض، بما يعكس تحسناً في مسار الاقتصاد. ولفت إلى أن صانع السياسة النقدية كان أمام خيارين، إما الدفاع عن سعر العملة بما قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي، أو السماح بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد، ورأى أن اختيار المرونة كان المسار السليم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي شأن خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، قال بربير إن خروج ما بين 10 و15 مليار دولار من الأموال الساخنة يمثل تحركاً طبيعياً في ظل التقلبات الجيوسياسية واتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح خلال الربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن الاحتياطات المتاحة تمنح مصر قدرة على استيعاب هذه التحركات.
وتوقع عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق المصرية بمجرد استقرار الأوضاع وانحسار حال عدم اليقين، مستشهداً بتطور تدفقات الاستثمار خلال موجات سابقة، حين عادت الاستثمارات مع تحسن الظروف ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.
