ملخص
أعلنت الصين تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام الحالي، على رغم استمرار أزمة العقارات وتراجع إنفاق المستهلكين، مما أعاد إثارة الشكوك في شأن دقة البيانات الرسمية.
أعلنت الصين تسجيل نمو اقتصادي قوي هذا العام، على رغم استمرار انهيار سوق العقارات وتوقف إنفاق المستهلكين إلى حد كبير، وهو ما أعاد طرح تساؤلات قديمة في شأن البيانات الاقتصادية الرسمية: هل تعكس الأرقام حقيقة الاقتصاد الصيني؟
لأعوام، أثارت أساليب جمع البيانات التي تفتقر إلى الشفافية والمخاوف من التأثير السياسي شكوكاً في شأن الأرقام التي تعلنها بكين، لكن مع استمرار تباطؤ الاقتصاد، الذي لا يظهر دائماً في الإحصاءات الحكومية، باتت هذه الشكوك أكثر وضوحاً.
وتراوح تقديرات بعض المحللين الغربيين لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام بأكمله ما بين صفر وثلاثة في المئة، وهي مستويات أقل بكثير من النمو البالغ 4.5 في المئة الذي أعلنت بكين تسجيله في الربع الثالث من العام.
كذلك، يرى عدد من الاقتصاديين الصينيين البارزين أن معدل البطالة، الذي تراجع وفق البيانات الحكومية إلى 5.2 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، يخفي أزمة أكثر حدة في سوق العمل.
وقال الشريك المؤسس في "روديوم" البحثية دانيال روزن، وهي مجموعة تصدر تقديرات بديلة للناتج المحلي الإجمالي الصيني، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "لا توجد فعلياً حال مماثلة لاقتصاد بهذا الحجم الكبير، تكون فيها البيانات الاقتصادية الكلية مثاراً لهذه المشكلات".
ويحذر اقتصاديون من أن غياب إحصاءات موثوقة وشفافة يجعل اتخاذ قرارات سليمة في شأن الاستثمار والسياسات الاقتصادية أكثر صعوبة، داخل الصين وخارجها.
الاعتماد المتزايد على الصادرات
ويعكس التباين بين البيانات التي تعلنها بكين وبعض التقديرات المستقلة تزايد الحساسية السياسية المحيطة بالمشكلات الاقتصادية في الصين.
ويواصل قطاع العقارات الضخم تراجعه، فيما تواجه شركات كثيرة صعوبة في تحقيق الأرباح وسط منافسة حادة على الأسعار، بينما لا تزال الأسر الصينية مترددة في الإنفاق.
ويترك ذلك الاقتصاد الصيني معتمداً بدرجة كبيرة على الصادرات لتحقيق النمو، في وقت تستهدف فيه بكين تسجيل نمو سنوي يراوح ما بين 4.5 و5 في المئة.
وفي عهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، شددت السلطات القيود على التعليقات السلبية في شأن الاقتصاد، وقلصت إمكان الوصول إلى البيانات المالية، واختفت مجموعات من البيانات التي كان الباحثون والمستثمرون يعتمدون عليها.
وبعدما بلغ معدل البطالة بين الشباب مستوى قياسياً عند 21.3 في المئة عام 2023، توقفت بكين عن نشر الرقم، وبعد أشهر، عادت إلى نشر مقياس معدل وأقل.
وتضاف هذه القيود الحديثة إلى ثغرات سابقة تجعل التحقق من الأرقام الرسمية ومقارنتها بمصادر أخرى أمراً صعباً، فعلى سبيل المثال، لا تنشر الصين تفصيلاً واسعاً لمكونات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهي بيانات من شأنها إظهار القطاعات التي تقود النشاط الاقتصادي، كذلك لا تنشر السلطات معدل المشاركة في قوة العمل شهرياً، وهو مؤشر يساعد في تقييم صحة سوق العمل.
مؤشرات بديلة لقياس النمو
للتغلب على نقص البيانات، لجأ اقتصاديون منذ فترة طويلة إلى مصادر بديلة، فعام 2007، قال رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ، وفق برقية دبلوماسية أميركية مسربة، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة التي كان يتولى إدارتها "مصطنعة".
وأشار إلى أنه كان يعتمد على ما أصبح يعرف باسم "مؤشر لي كه تشيانغ"، الذي يتابع استهلاك الكهرباء وحجم الشحن بالسكك الحديد والقروض المصرفية الجديدة.
وبالاعتماد على مؤشر خاص بها، تقدر شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث أن نمو الاقتصاد الصيني بلغ اثنين في المئة في الربع الثالث من العام، متأثراً بتراجع النشاط الصناعي، خصوصاً في قطاعي البناء والبتروكيماويات.
ويستند نموذج الشركة إلى مئات السلاسل الإحصائية الرسمية الأقل تداولاً، مثل حركة نقل الركاب بين المدن واستهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، وتقول الشركة إن هذه البيانات أقل عرضة للتلاعب.
وقال المتخصص في الاقتصاد الصيني لدى "كابيتال إيكونوميكس"، جوليان إيفانز بريتشارد، إن الفجوة بين تقديرات الشركة والأرقام الرسمية تتسع عندما تواجه بكين صعوبة في تحقيق هدف النمو.
وأضاف أن تباينات مماثلة ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتراجع سوق العقارات عام 2014، وجائحة "كوفيد-19"، عندما أعلنت الصين نمواً بلغ اثنين وثلاثة في المئة على التوالي، على رغم إجراءات الإغلاق.
ويرى إيفانز بريتشارد أن أحد سبل تعزيز موثوقية بيانات الناتج المحلي الإجمالي يتمثل في إلغاء أهداف النمو السنوية، التي قد تدفع المسؤولين المحليين إلى تضخيم الأرقام، وقال "معدلات النمو تحددها الأهداف".
تقديرات أكثر تشاؤماً في شأن الاقتصاد
تقدم بعض الجهات البحثية تقييماً أكثر تشاؤماً للاقتصاد الصيني، إذ تتوقع مجموعة "روديوم" أن يقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 من الصفر، معتبرة أن تحقيق نمو بنسبة 4.5 في المئة أمر غير ممكن في ظل ضعف نمو مبيعات التجزئة والانخفاض الحاد في الاستثمار بالأصول الثابتة.
ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة الإنفاق على العقارات والتصنيع والبنية التحتية، وكان في الماضي أحد المحركات الرئيسة للنمو السريع في الصين.
لكن هذا الاستثمار تراجع بأكثر من سبعة في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد انخفاضات حادة أيضاً في العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المقابل، تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيس على الاستهلاك في الصين، خلال مايو (أيار) الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، قبل أن تعاود التحسن لاحقاً في الصيف.
وقال روزن إن "الأرقام الرسمية لا يتسق بعضها مع بعض عند النظر إليها مجتمعة".
نشرت دراسة شاملة عام 2015 عن موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الصينية، خلصت إلى أن بكين قللت من تقدير معدل النمو.
بكين تدافع عن بياناتها
لم يرد المكتب الوطني الصيني للإحصاء على طلب للتعليق من الصحيفة، لكنه دافع عن بياناته الاقتصادية، وفي المقابل، يرى اقتصاديون غربيون آخرون أن الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة قريبة من تلك التي تعكسها الأرقام الرسمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المئة هذا العام، بما يتماشى مع هدف بكين.
ويظل التشكيك في الأرقام الرسمية مسألة حساسة داخل الصين، فعام 2024 أثار الاقتصادي الصيني البارز قاو شان ون شكوكاً في شأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال منتدى في واشنطن، مما دفع السلطات الصينية إلى التحقيق معه واتخاذ إجراءات تأديبية في حقه.
البطالة الرسمية لا تعكس حجم الأزمة
وعلى رغم هذه القيود، يتزايد عدد الاقتصاديين الصينيين الذين يرون أن أوضاع سوق العمل أسوأ مما تظهره الأرقام الرسمية.
وقدر أحد كبار الاقتصاديين في جامعة تسينغهوا، في يوليو (تموز) الماضي، أن معدل البطالة الحضري الواسع بلغ 10.2 في المئة، عند احتساب الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل خلال عامين، والذين لا تشملهم الإحصاءات الرسمية، ويستثني معدل البطالة المعلن بالفعل جميع المقيمين في المناطق الريفية، الذين يشكلون نحو ثلث إجمال سكان الصين، ويزيد توسع اقتصاد الوظائف الموقتة من صعوبة قياس أوضاع سوق العمل.
وكتب نائب رئيس كلية الصين أوروبا الدولية للأعمال في شنغهاي، تشو تيان، الشهر الماضي، أن سائقي خدمات النقل عبر التطبيقات أو العاملين في توصيل الطعام قد يصنفون على أنهم موظفون، على رغم احتمال معاناتهم نقصاً مزمناً في العمل، وأجوراً أقل، وضعف الأمان الوظيفي.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في أنماط التوظيف المرن، بمن فيهم العاملون في اقتصاد المهام، إلى 320 مليون شخص في الصين هذا العام، وفق مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة في الصين.
وأشار تيان إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات البطالة، على رغم استقرار معدل البطالة الرسمي نسبياً منذ عام 2021.
وقال في مقابلة إن معدل البطالة الرسمي "مستقر أكثر مما ينبغي"، مضيفاً "إنه ليس مفيداً جداً في الواقع".
بطالة الشباب تثير مزيداً من التساؤلات
حظي معدل البطالة بين الشباب، الذي بلغ 18 في المئة في سبتمبر الماضي، باهتمام خاص.
وكانت الأستاذة في جامعة بكين، تشانغ دان دان، قد أثارت جدلاً واسعاً عام 2023 عندما قالت إن البطالة بين الشباب قد تكون ضعف المعدل الرسمي، بسبب العدد الكبير من الشباب الذين يخرجون من سوق العمل ويتبنون ما يعرف بثقافة "الاستلقاء" أو الانسحاب من المنافسة.
ويستثني المقياس المعدل لبطالة الشباب، الذي بدأ نشره عام 2024، الطلاب، وتعد هذه الممارسة غير مألوفة دولياً، فيما يقول متخصصون إنها قد تقلل من حجم المشكلة، نظراً إلى أن كثيراً من الطلاب يبحثون عن عمل.
وإذا كان الوضع الاقتصادي العام أسوأ مما تعلنه البيانات الرسمية، فقد تحتاج بكين إلى إطلاق مزيد من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد.
ودعا تيان إلى تبني سياسات أكثر جرأة، تشمل تقديم دعم مباشر للأسر وتحويلات مالية إلى الحكومات المحلية المثقلة بالديون، لكنه قال "لا أعتقد أن ذلك سيحدث".