ملخص
بين "جمهورية الزعتر" و"جمهورية الدولار"، تعيش بيروت واقعين اقتصاديين متناقضين. من أحياء تعتمد على الثقة والبيع بالدين، إلى شوارع تحكمها القدرة على الإنفاق، وبينهما تتسع الفوارق الاجتماعية، ويُطرح سؤال عن قدرة المدينة على التطور من دون إقصاء بعض سكانها؟
صدّق من قال إن بيروت تعيش حالاً من "الشيزوفرينيا" أو ما يعرف بالـ"الانفصام"، مدينتان تسكنان مدينة واحدة، لا تفصل بينهما حدود ولا حواجز، بضعة شوارع فقط تكفي للعبور من "جمهورية الزعتر" إلى "جمهورية الدولار"، من بيروت التي تحسب أيامها حتى نهاية الشهر، إلى بيروت التي تحجز سهراتها حتى نهاية الأسبوع.
في الشارع الأول، تستيقظ المدينة على رائحة دخان السجائر ومناقيش الزعتر الخارجة من أفران الأحياء الشعبية، وفناجين القهوة التي لا تزال تباع بـ10000 ليرة، أي أكثر بقليل من دولار أميركي واحد. أمام الدكاكين، يتجادل الرجال في السياسة، ويتذمّرون من فاتورة المولد الكهربائي، ويسألون عن مصير البلد كأنهم ينتظرون جواباً منذ نصف قرن. يفتح أبو عثمان دفتر الديون، ويُمهل زبونة حتى أول الشهر. ويواصل الساعاتي العم ناجي إصلاح ساعات الجيران. هنا، يعرف البائع زبائنه بأسمائهم، ويسأل عن الغائبين. لم يتبقَّ كثيراً من قيمة الليرة، لكن الثقة لا تزال عملة يتداولها أهل الحي.
على مسافة قصيرة، جمهورية ثانية، قهوة عادية بخمسة دولارات، ومطاعم تتسابق في فخامة واجهاتها على جذب الزبائن، وأحاديث عن السهرات والسفر والحجوزات. السؤال هنا ليس: كيف نصمد حتى آخر الشهر؟ بل: أين نشهر الليلة؟ لا يبدو الدولار عملة غريبة عن المكان، هو لغة الأسعار، ومقياس الرفاهية، وأحياناً بطاقة الدخول إلى نمط مختلف من الحياة.
على رغم من التناقض، فسكان الجمهوريتين يعبرون الطرقات نفسها، ويصطدمون بزحمة السير نفسها، ويعيشون في ظل دولة واحدة، وإن لم يعشوا تحت وطأة أزماتها بالقدر نفسه.
لكن كيف لمدينة صغيرة أن تتسع لزمنين واقتصادين مختلفين إلى هذا الحد؟
"هذا زيتون بلادنا"
في أحد شوارع الأشرفية (شرق بيروت)، تتراصّ مرطبانات الزيتون الأخضر إلى جانب قطع الصابون البلدي، خلف واجهة دكان العم طوني شليطا، آخر محال بيع الزيتون في الحي. منذ 30 عاماً، وهو يرافق يوميات الشارع، ويحفظ وجوه زبائنه وأخبار جيرانه وأحوال البيوت. تتغير واجهات الحي من حوله، ويبقى هو وزيتونه، كأنهما صورة قديمة رفضت أن تغادر الشارع.
"إذا أردت شراء كيلوغرامين من الزيتون الأخضر، هل يمكنك إيصاله إلى منزلي؟"، سألت إحدى السيدات العم شليطا، في وقت تلتفت أخرى إلى زوجها قائلة "علينا أن نشتري الصابون يا إبراهيم". أما الثالثة، فتستفيض في شرح طريقة تمليح الزيتون وحفظه في الثلاجة، قبل أن تختصر تعلقها بهذه الثمار بعبارة عفوية "هذا زيتون بلادنا، نرجو أن يبقى لنا".
أحاديث تبدو عابرة، لكنها تختزن جانباً من علاقة اللبنانيين بأرضهم وتقاليدهم المنزلية، فالزيتون هنا ليس مجرد سلعة، بل جزء من مؤونة البيوت وعادات توارثتها الأجيال، ولا تزال حاضرة في مدينة تبدّلت أسواقها وأنماط استهلاكها.
جاء شليطا من زغرتا (شمال)، المنطقة المعروفة بزراعة الزيتون وإنتاج زيته، حاملاً خبرة أرضه إلى العاصمة. يتحدث عن مهنته بشغف، ويشرح كيف تؤثر نسبة الزيت في الثمار بمذاقها، وكيف حافظ على أساليب الكبس التقليدية المتوارثة، في وقت يُستفاد من الزيتون غير الصالح للأكل في صناعة الصابون، وتضم بضاعته أيضاً منتجات بلدية وأصنافاً تحضرها العائلات في منازلها.
لم تكن البداية سهلة، ففي السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، اضطر إلى تغطية خسائر المحل من ماله الخاص، قبل أن تتسع دائرة زبائنه تدريجاً. لم يعتمد على الإعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل على سمعته وما يتناقله الناس عن متجره، ويقول "لا أزال أعمل من دون حاجتي للإعلانات ولا 'فيسبوك' ولا تواصل اجتماعي بل بفضل زبائني".
ومع مرور السنوات، تحولت العلاقة التجارية إلى معرفة شخصية، وبات يحفظ أسماء زبائنه الدائمين ووجوه كثيرين منهم، في وقت يقصده آخرون من مناطق خارج بيروت.
لكن الجانب الأكثر إنسانية في حكاية شليطا يظهر في علاقته ببعض السيدات المتقدمات في السن، اللواتي لا يجدن من يساعدهنّ في شراء حاجاتهنّ أو نقلها. لذلك، يتولى بنفسه إيصال طلباتهنّ قبل افتتاح متجره أو بعد إغلاقه، لعدم قدرته على مغادرته خلال ساعات العمل.
في لغة التجارة الحديثة، تسمى هذه خدمة توصيل، أما في لغة الأحياء القديمة، فهي امتداد لعلاقة لا تنتهي عند تسديد الفاتورة، علاقة نسجتها السنوات والمعرفة المتبادلة، قبل ظهور تطبيقات التوصيل ووسائل التسويق الإلكتروني.
دفتر "أبو عثمان" مصرف الحي الصغير
في أحد أحياء رأس النبع (غرب بيروت)، لا يزال الدكنجي أبو عثمان يحتفظ بدفتر قديم، تتراكم على صفحاته أسماء الزبائن والمبالغ المستحقة عليهم، هنا، يمكن شراء الخبز والحليب وحاجات المنزل من دون دفع ثمنها فوراً، فبعض الزبائن يسددون ديونهم مطلع الشهر، وبعضهم يتأخر، فيما يغيب آخرون من دون أن يفوا بوعودهم، ومع ذلك، يبقى الدفتر مفتوحاً.
يقول أبو عثمان وهو يفتح دفتره على صفحات تضم أسماء الزبائن والمبالغ المستحقة عليهم، "بعضهم يسدد ما عليه مطلع الشهر، فيما يتأخر آخرون عن الدفع، ومنهم من لا يعود لتسديد دينه". ويضيف أنه "يعرف معظم زبائنه بحكم إقامتهم في الحي وترددهم المستمر على دكانه، لكنه لا يستطيع دائماً ضمان استرداد أمواله".
وللدكان طريقة توصيل لا تحتاج إلى تطبيق إلكتروني، فمن شرفات الأبنية المجاورة، تتدلى السلال المربوطة بالحبال، وينادي السكان "أبو عثمان" طالبين الخبز أو الحليب أو غيرهما من الحاجات. يضع المشتريات في السلة، فتعود صاعدة إلى أصحابها، لا رسوم توصيل ولا انتظار لمندوب على دراجة نارية، وإذا لم يكن المبلغ كاملاً، فالدفتر يتكفل بالباقي.
وفي بلد تراجعت فيه الثقة بالمصارف، يواصل أبو عثمان البيع بالدين اعتماداً على معرفته بزبائنه، "هذه التسهيلات تكلفني أحياناً من مالي الخاص، إذ علي تسديد ثمن البضائع للموردين، سواء دفع الزبائن ما عليهم أم لا"، ويقرّ بأنه "على رغم أن بعض الديون لا تسدد، فإنني لم أتخلّ عن هذه العادة التي رافقت عملي طوال سنوات". ولعل أكثر ما يلفت في دفتر أبو عثمان أنه يسجل، من دون أن يقصد، ما تعجز المؤشرات الاقتصادية عن روايته، يسجل كيف تسللت الأزمة إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويسجل، قبل كل شيء، وجهاً آخر لبيروت، حيث لا تقاس الخسائر بالمال وحده، بل بما يضطر الناس إلى التخلي عنه كي تستمر الحياة، ولا يزال حتى يومه هذا يسجل.
ساعات بقيت من زمن آخر
على مقربة من دكان "أبو عثمان"، يجلس العم ناجي، السبعيني، خلف طاولة تتزاحم عليها الساعات القديمة وقطع الغيار الصغيرة، يمضي نهاره في إصلاح ما تعطل منها، محاولاً إعادة الحركة إلى عقارب توقفت عن الدوران.
"سيد ناجي، أين أصبحت ساعتي؟ مضى شهر ولم تنتهِ من إصلاحها!"، يعاتبه زبون داخل محله. يرفع العم ناجي رأسه بهدوء، ويجيبه بابتسامة باردة "لا تقلق، ساعتك موجودة". يرد الرجل ضاحكاً "أعرف أنها موجودة، لكنني أريدها أن تعود إلى يدي!".
ليس كل من يقصد العم ناجي عاجزاً عن شراء ساعة جديدة، فبعض الساعات يحمل قيمة لا يحددها ثمنها، هدية من والد، أو ذكرى زواج، أو قطعة انتقلت بين الأجيال، أصحابها لا يبحثون عن ساعة لمعرفة الوقت، بل عن وسيلة للاحتفاظ بشيء من ذاكرتهم.
وينتمي ناجي إلى جيل من الحرفيين الذين شكلوا جزءاً من حياة الأحياء البيروتية، شأنهم شأن الإسكافي والخياط، يوم كانت الأشياء تصلح قبل أن تستبدل، وكانت للمقتنيات أعمار أطول من عمر الموضة، لكن الهواتف المحمولة والساعات الذكية غيّرت عادات الاستهلاك، وجعلت شراء الجديد، في حالات كثيرة، أسهل من إصلاح القديم.
وفيما تتسابق واجهات المتاجر على عرض أحدث المنتجات، لا يزال البعض يعود إليه حاملاً ساعة قديمة، أملاً في أن يمنحها عمراً إضافياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رائحة الزعتر عطر بيروتي خاص
لبيروت عطرها الخاص، ليس عطراً فاخراً يباع في المتاجر، بل رائحة الزعتر الممزوج بزيت الزيتون، حين يفرد على العجين ويدخل الفرن، تتسلل الرائحة إلى الشرفات وتسبق المارة إلى الأرصفة، تتبدل وجوه المدينة وواجهاتها، لكن منقوشة الزعتر لا تزال تحتفظ بمكانتها في يوميات أهلها.
أمام أحد الأفران، تتوالى الطلبات، موظف يستعجل منقوشته قبل العمل، وآخر يطلبها مع الخضار، وجندي ببدلته العسكرية يتناولها واقفاً قبل أن يكمل طريقه إلى الخدمة، وقد يختصر أحد الخبازين المشهد بالقول "الناس قد يختلفون على كل شيء في هذا البلد، لكنهم لا يختلفون على رائحة المنقوشة صباحاً".
قهوة بالدولار
على بعد شوارع قليلة، تتبدل الواجهات والأحاديث والأسعار. خلف الواجهات الزجاجية للمقاهي الحديثة في وسط بيروت، يجلس شباب أمام حواسيبهم المحمولة، ويتبادل آخرون أحاديث عن المطاعم الجديدة والسفر وخطط نهاية الأسبوع.
في أحد هذه المقاهي، يتبدل تصميم الأكواب مع تبدل المواسم والمناسبات، فحين يحل الشتاء، تستعيد الأكواب شيئاً من ذاكرة اللبنانيين العاطفية، مكتوب عليها عبارة "حبيتك بالشتي" (أحبك بالشتاء) المستوحاة من أغنية لفيروز، وهكذا تعلن افتتاح موسم الشتاء رسمياً. يأتي الزبائن لشراء القهوة، لكن بعضهم يشتري معها صورة ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع كل مناسبة، يتغير التصميم والشعار، حتى يصبح الكوب نفسه وسيلة للترويج، وما يلبث أن يتحول المكان من مكان لبيع القهوة إلى علامة تجارية تعرف كيف تستثمر في الحنين والذاكرة.
أما الأسعار، فتحكي قصة أخرى. فنجان قهوة بخمسة دولارات، أي نحو 450 ألف ليرة لبنانية، يعادل ثمن أربع أو خمس مناقيش زعتر. ففي "جمهورية الزعتر"، يراعي البائع قدرة زبائنه الشرائية، بينما يدفع زبون "جمهورية الدولار" ثمن القهوة وتجربتها وعلامتها التجارية، وبين الجمهوريتين، لا يختلف ما يشتريه الناس بقدر ما تختلف قدرتهم على الإنفاق.
مواطنان أمام دولة واحدة
كما في بيروت شارعان وجمهوريتان، فيها أيضاً نوعان من المواطنين: مواطن يحتاج إلى خدمات الدولة، وآخر تعلم كيف يعيش من دونها، الأول ينتظر منها الكهرباء والطبابة والتعليم والأمان، والثاني اشترى بدائلها من مولدات ومدارس خاصة وتأمين صحي. وبينهما طبقة وسطى تدفع أكثر للحفاظ على مستوى معيشتها، أو تضطر إلى التخلي عن بعض احتياجاتها. أما من لا يملك ثمن البدائل، فيستند أحياناً إلى علاقات الحي: بقال يمنحه مهلة، وتاجر يوصل حاجاته، وحرفي يصلح ما لا يستطيع استبداله.
وهكذا، في بيروت شبكتا أمان: واحدة يشتريها المال، وأخرى تصنعها الثقة بين الناس.
بيروت وما لا يستطيع الدولار شراءه
لعل أجمل ما بقي في بيروت أنها لم تفقد روحها، لا تزال دكاكين تحفظ أسماء زبائنها، وجيران يسألون عن الغائبين، وأبو عثمان يفتح دفتر ديونه، والعم طوني شليطا يعرف أحوال زبائنه، والعم ناجي يصلح ساعات يرفض أصحابها التخلي عنها.
ومع ذلك، ليست الجمهوريتان عالمين منفصلين، فقد يعمل شاب في مقهى فاخر ويعود مساء إلى حيه الشعبي، وقد يرتاد أحدهم مطعماً حديثاً ثم يقصد دكان العم طوني لشراء الزيتون، فالحدود بينهما لا ترسمها الجغرافيا، بل القدرة على الإنفاق.
ليست المشكلة في المقاهي الحديثة أو في توسع اقتصاد الدولار. فبيروت تحتاج إلى الاستثمار والتجدد بقدر حاجتها إلى الحفاظ على أحيائها ومهنها الصغيرة، فيما تكمن المشكلة حين يصبح التطور متاحاً لفئة، في وقت يعجز آخرون عن تحمّل كلفة البقاء في مدينتهم.
وبين "جمهورية الزعتر" و"جمهورية الدولار"، يبقى السؤال: هل تستطيع بيروت أن تتقدم من دون أن تترك بعض أهلها خلفها؟ أم يأتي يوم تصبح فيه المدينة قادرة على بيع كل شيء فيما تعجز عن الاحتفاظ بما لا يشترى؟