ملخص
تشديد قوانين الإقامة في فرنسا… مكافحة الجريمة أم ورقة سياسية في سباق رئاسيات 2027؟
أعادت الإجراءات التي أعلنتها السلطات الفرنسية بحق أجانب على خلفية أعمال العنف الأخيرة تسليط الضوء على العلاقة بين سياسة الهجرة ومتطلبات الأمن، في وقت تتزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على إقامة الأجانب الذين يشتبه في تهديدهم النظام العام. وبين متطلبات الأمن والضمانات القانونية، يطرح هذا التوجه تساؤلات حول حدود صلاحيات الدولة ومدى ارتباط تشديد سياسة الهجرة بالحسابات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وأعاد إعلان محافظ إقليم الألب البحرية أول من أمس الإثنين عزمه اتخاذ إجراءات بحق أجانب مدانين على خلفية أعمال العنف التي شهدها الإقليم في الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ملف سحب تصاريح الإقامة إلى صدارة النقاش حول العلاقة بين السياسة الأمنية وسياسة الهجرة في فرنسا.
ويثير هذا التوجه تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين العقوبة الجنائية والجزاء الإداري، ولا سيما أن الإدانة الجنائية لا تعني بالضرورة سحب تصريح الإقامة بصورة تلقائية، إذ يخضع القرار لشروط قانونية وتقييم للوقائع والظروف الخاصة بكل حالة. كذلك تظل القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء، بما يضمن التحقق من مشروعيتها واحترام الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.
وفي ظل توجه السلطات الفرنسية إلى تشديد الإجراءات بحق الأجانب الذين ترى أنهم يشكلون تهديداً للنظام العام، يبرز سؤال مدى التوازن بين حماية الأمن وتطبيق القانون من جهة، وضمان الحقوق الفردية والحياة الأسرية من جهة أخرى. فإلى أي حد يمكن استخدام قوانين الإقامة أداة لمكافحة الجريمة، من دون تحويل الوضع الإداري للأجانب إلى امتداد للعقوبة الجنائية؟
ولا يقتصر الجدل على البعد القانوني، بل يمتد إلى السياق السياسي الذي تتصدر فيه قضايا الهجرة والاندماج والأمن النقاش العام، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. ويطرح ذلك تساؤلات في شأن موقع تشديد سياسة الهجرة ضمن أولويات الحكومة، ومدى تداخل الحسابات الأمنية مع المنافسة السياسية، من دون افتراض أن الإجراءات المتخذة تستند إلى دوافع انتخابية وحدها.
وبين صلاحيات الإدارة وضوابط القضاء، يبقى التحدي الأساس هو تحديد مدى فاعلية هذه التدابير في حماية النظام العام، ومدى تناسبها مع الوقائع التي تستند إليها، مع الحفاظ على مبدأ الضمانات القانونية المكفولة للأجانب المقيمين في فرنسا.
معاقبة جماعية
وفي هذا السياق، قال الباحث في قضايا اللجوء وعضو برلمان برلين جيان عمر خلال حديث خاص إنه يعارض تشديد الإجراءات بصورة عامة بسبب سلوكيات فئة محدودة من المهاجرين الذين يرتكبون جرائم أو يخالفون القوانين، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه المخالفات وفقاً للقوانين الجنائية النافذة، مع رفض استخدام قوانين الهجرة وسيلة لمعاقبة جماعية للمهاجرين بسبب أفعال أفراد منهم.
وأوضح أن أوروبا التي يعرفها العالم اليوم تأسست، بعد الحرب العالمية الثانية، على مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، محذراً من أن التخلي عن هذه المبادئ لإرضاء تيارات اليمين الشعبوي المتطرف من شأنه أن يهدد القيم الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطيات الغربية.
وفي ما يتعلق بفرنسا، أشار عمر إلى أنها جزء من الاتحاد الأوروبي وأن القرارات الصادرة عن سلطاتها ربما تخضع، وفق طبيعتها والاختصاص القضائي المعني، للمراجعة أمام المحاكم المعنية على المستوى الأوروبي، وأكد أن القرارات الإدارية والأحكام القضائية ليست بمنأى عن الطعن، إذ تتيح الآليات القانونية الأوروبية في حالات محددة مراجعة مدى توافقها مع القواعد والاتفاقات ذات الصلة.
وأضاف أن التجارب السابقة شهدت تدخل المحاكم الأوروبية في قضايا تتعلق بقرارات وأحكام صادرة عن دول أعضاء، بما في ذلك إلغاء بعض القرارات أو تقرير عدم توافقها مع الالتزامات القانونية الأوروبية، بحسب ظروف كل قضية.
وختم عمر، وهو حقوقي كردي وباحث في قضايا اللجوء، بالتأكيد على أهمية دور المنظمات الإنسانية والحقوقية في مساعدة الأشخاص المعنيين في فهم حقوقهم وتقديم الطعون أمام الجهات القضائية المعنية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تكون معقدة ومكلفة، مما يجعل الدعم القانوني عاملاً مهماً في ضمان الوصول إلى العدالة.
"لا عقوبة خارج الضمانات القانونية"
وفي هذا السياق، أكد المحامي لدى محكمة الاستئناف في باريس سيف المصري خلال حديث خاص أن القانون الفرنسي يكفل حق التظاهر السلمي لجميع الموجودين على الأراضي الفرنسية، بغض النظر عن جنسيتهم، مشدداً على أن هذا الحق لا يقتصر على المواطنين الفرنسيين، بل يشمل الأجانب أيضاً من دون تمييز.
وأردف أن القانون كفل للحكومة في بعض الأحيان توظيف قوانين الإقامة في مكافحة الجريمة، مما دعمته التعديلات القانونية لعام 2024. ويُعدّ هذا الإجراء عقوبة إدارية يصدرها المحافظ، صاحب السلطة الأمنية على مستوى المحافظة، وليس عقوبة قضائية، لذا يمكن الطعن في قراراته أمام المحكمة الإدارية، أو أمام السلطة نفسها التي اتخذت القرار، أي المحافظ، أو أمام سلطة أعلى منه، تتمثل هنا في وزير الداخلية.
ويوضح أن القانون كفل ضمانات المحاكمة العادلة لهؤلاء الموقوفين، على رغم عدم وجود تعريف قانوني واضح ومحدد لتهمة مساس النظام العام. ويمكن الاستناد في تحديد مفهومها إلى أحكام القانون والسوابق القضائية مثل ارتكاب جريمة أو مخالفة، إضافة إلى ضوابط قانونية تمنع تحويل الاتهام إلى عقوبة بصورة آلية، ولا سيما في قضايا الشغب التي يجب أن يصبح فيها الحكم نهائياً. وتشير السوابق القضائية إلى ضرورة أن يكون التهديد جسيماً ومتكرراً. ويُذكر أن المحكمة الإدارية ألغت قرارات مماثلة عدة، ولا سيما عندما بدت تعسفية.
ويرى سيف المصري أنه يجب الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من المشاركين في هذه التظاهرات هم من القُصّر، وهي فئة تتمتع بحماية قانونية خاصة من قرارات الطرد، إذ يُمنع طردهم، سواء كانوا يحملون إقامات قانونية أو لا يملكون أية أوراق ثبوتية.
كذلك، يلفت إلى أن دراسة كل حالة على حدة تُعد ضمانة لتحقيق العدالة وتفادي فرض عقوبات جماعية، فضلاً عن تطبيق المبدأ القانوني القائل إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الخطأ المرتكب، فحتى المشاركون في أعمال الشغب يجب أن يحاسبوا على الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، كلٌّ بحسب مسؤوليته، مضيفاً أنه لا يجوز استخدام قوانين الهجرة ضد الأجانب الذين يتظاهرون أو يحتجون للمطالبة بحقوقهم، لأن ذلك قد يشكل تمييزاً بينهم ونظرائهم من المواطنين الفرنسيين، فضلاً عن مساس حقهم في حرية التعبير الذي يكفله القانون.
ويختم سيف المصري بالإشارة إلى أن التيارات السياسية سارعت إلى توظيف القضية انتخابياً في سياق السباق المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وانقسمت الآراء حيال قرار المحافظ إلى فريقين، الأول مؤيد للقرار وداعم له لأنه يتماشى مع توجهاته ويخدم مصالحه الانتخابية. وينتمي معظم أنصار هذا الموقف إلى تيار اليمين الذي يتوافق القرار مع خطابه المتشدد تجاه الأجانب، ودعوته إلى تشديد العقوبات بحق الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والتخريب، وفقاً لتصريحاتهم، بل إن بعضهم يطالب بمزيد من التشديد.
في المقابل، يرى الفريق الآخر أن القرار يمثل توظيفاً سياسياً وانتخابياً لمصير الموقوفين، وأنه يستهدف الأجانب قبل استكمال الفحص والتدقيق في حالاتهم، حتى خلال مرحلة التوقيف، على رغم أن التوقيف لا يعني بالضرورة الإدانة، بحسب ما صرح به سيف المصري.
الأمن وحقوق الأجانب في قلب صراع رئاسيات 2027
في ما يتعلق بمدى قدرة فرنسا على توظيف قوانين الإقامة في مكافحة الجريمة من دون مساس الحقوق الأساسية للأجانب، يجيب المحلل في الشأن الفرنسي نبيل شوفان أن فرنسا تتمتع بسلطة قانونية واسعة في توظيف قوانين الإقامة لمكافحة الجريمة، لكنها سلطة مقيّدة بالضرورة والتناسب والرقابة القضائية، فالمادة "L. 432-4" تجيز سحب الإقامة الموقتة أو لأعوام عدة عند وجود تهديد للنظام العام، وتشترط تهديداً خطراً لسحب بطاقة المقيم، وتتيح المادة "L. 631-1" الطرد الإداري عند وجود تهديد خطر للنظام العام، مع مراعاة الحمايات الخاصة. ووسّع قانون الـ26 من يناير (كانون الثاني) عام 2024 صلاحيات الإدارة في السحب والإبعاد، بينما شدد قانون الـ27 من يوليو (تموز) 2026 قواعد الاحتجاز الإداري ومدده.
ويوضح أن هذه الأحكام تكتسب أهمية مباشرة بعد إعلان محافظ الألب البحرية عزمه سحب تصاريح إقامة أجانب أُوقفوا خلال اضطرابات أكتوبر الجاري، لكن التوقيف أو الإدانة لا يبرر السحب تلقائياً، إذ أكدت محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا في الــ10 من يوليو الماضي أن الإدانة الجنائية ليست شرطاً ضرورياً ولا دليلاً كافياً بذاتها لإثبات التهديد للنظام العام، في قضية رفض تجديد إقامة. وأقر مجلس الدولة في الثاني من مارس (آذار) الماضي دستورية معيار التهديد غير الموصوف بالخطورة لسحب الإقامة الموقتة ورفض إحالة الدفع الدستوري، مع تأكيد ضرورة مراعاة الحياة الخاصة.
ويشير نبيل شوفان إلى أن السحب لا يُعد بالضرورة عقوبة جنائية ثانية، بل هو تدبير إداري وقائي، غير أن مشروعيته تتطلب تقييماً مستقلاً للخطر، لا معاقبة الشخص مجدداً بصورة آلية. وتحمي المادة الثامنة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان الحياة الخاصة والأسرية، مع مراعاة مدة الإقامة والروابط العائلية ومصلحة الأطفال. وتختلف الحماية بحسب وضع الإقامة وطبيعة الروابط بفرنسا، كذلك تبرز الأحكام القضائية، ومن بينها حكم التاسع من يونيو (حزيران) 2026، حدود هذه الحماية.
ويخلص شوفان إلى أن فرنسا تتمتع، شأنها شأن الدول الأطراف في الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان، بسلطة تقديرية في تنظيم إقامة الأجانب واتخاذ تدابير إبعاد بحق من يرتكبون جرائم أو يشكلون تهديداً للنظام العام، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، إذ يجب أن تخضع التدابير التي تمس الحياة الخاصة والأسرية لمبدأ التناسب، وأن تراعي طبيعة الجريمة وخطورتها ومدة الإقامة والسلوك اللاحق والروابط الأسرية والاجتماعية والمصالح الفضلى للأطفال.
وفي ما يتعلق بمدى انعكاس تشدد توظيف ملف الهجرة في الإستراتيجية الأمنية والسياسية قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يشرح نبيل شوفان أن التشدد الفرنسي يعكس تداخلاً متزايداً بين الضبط الإداري للهجرة والإستراتيجية الأمنية والتنافس السياسي، لكنه لا يثبت وحده وجود دوافع انتخابية مباشرة وراء كل إجراء حكومي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف أن الحكومات المتعاقبة خلال عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، المنتمية إلى الوسط السياسي مع توجهات من يمين الوسط في ملفات الأمن والهجرة، بدأت توسيع الأدوات القانونية لمراقبة إقامة الأجانب قبل أعوام من هذه الأحداث. فعلى المستوى التشريعي، سبق الربط بين الهجرة والنظام العام اضطرابات الـ17 من أكتوبر الجاري، إذ وسّع قانون الـ26 من يناير عام 2024، أثناء عهد حكومة إليزابيث بورن، أسباب سحب الإقامة والإبعاد، ثم عزز قانون الـ27 من يوليو 2026، خلال عهد رئيس الحكومة غابرييل أتال، إمكانات الاحتجاز الإداري. وسبق ذلك تعميم الـ29 من سبتمبر (أيلول) عام 2020 الذي دعا المحافظين إلى تشديد الإجراءات بحق الأجانب مرتكبي الجرائم الخطرة أو الذين يشكلون تهديداً خطراً للنظام العام. وفي السياق ذاته، تؤكد بيانات وزارة الداخلية ارتفاع قرارات سحب الإقامة لأسباب تتعلق بالنظام العام من 1449 قراراً عام 2023 إلى 2255 قراراً عام 2024، أي بزيادة بلغت نحو 55.6 في المئة.
ولكن لا بد من الإشارة، بحسب ما صرّح به نبيل شوفان إلى أنه وسط تصاعد الاستقطاب بين اليمين واليسار الراديكاليين، حظي إعلان محافظ الألب البحرية جان ماري جيرييه، وهو مسؤول ذو خلفية من المعسكر الوسطي، بتأييد إريك سيوتي من اليمين المحافظ، مما يعكس قابلية الإجراءات الأمنية للتوظيف من أطراف أخرى في المنافسة السياسية قبيل رئاسيات 2027.
وفي الخلاصة، يقول نبيل شوفان إن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات الـ17 من أكتوبر الجاري تكشف عن اختلاف واضح بين موقع الحكومة الفرنسية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن استعادة النظام العام وحماية الممتلكات والأشخاص، وموقع القوى السياسية الراديكالية التي تسعى إلى توظيف الأزمة في معركة الانتخابات الرئاسية لعام 2027، ويردف أن حكومة سيباستيان لوكورنو وجدت نفسها أمام تحدٍّ أمني فعلي، دفعها إلى تعزيز انتشار قوات الأمن والإعلان عن إجراءات إضافية لمواجهة أعمال التخريب والنهب، مع إقرارها بوجود إخفاقات في إدارة الاضطرابات.
وفي المقابل، سعى "التجمع الوطني"، ممثلاً بمارين لوبان وجوردان بارديلا، إلى تقديم مشاهد العنف على أنها دليل على فشل حكم ماكرون وعجز الدولة عن فرض سلطتها، محمّلاً اليسار الراديكالي مسؤولية الفوضى.
أما حركة "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون، فركزت خطابها على تحميل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وسوء إدارة الاحتجاجات، منتقدة أساليب الشرطة ورأت أن السلطة أسهمت في تصعيد المواجهات.
ومع ذلك، يرى شوفان أن هذا التمييز لا يعني أن الحكومة تتحرك خارج الحسابات السياسية، وفي هذا السياق يكتسب إعلان محافظ الألب البحرية سحب تصاريح إقامة بعض الأجانب الموقوفين دلالة مزدوجة، فهو إجراء أمني معلن يستند إلى صلاحيات قانونية قائمة، وفي الوقت ذاته رسالة سياسية تعزز حضور ملف الهجرة في النقاش الانتخابي.
هكذا، يختم نبيل شوفان أن اضطرابات ذات جذور اجتماعية واقتصادية ليست بمنأى عن صراع انتخابي بين سرديتين متعارضتين، ومن ناحية بحثية، يحذر "معهد مونتين" من تسييس الأمن والتضخم التشريعي وتوظيف الهجرة سياسياً.
ختاماً وبعيداً من التصريحات الأمنية والحسابات السياسية، يبقى التحدي الأساس هو تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وضمان الحقوق الأساسية. فبينما تمثل مكافحة الاعتداءات على النظام العام إحدى مسؤوليات السلطات، لا يمكن قياس فاعلية هذه السياسة بعدد تصاريح الإقامة المسحوبة وحسب، بل أيضاً بمدى احترام مبدأ التناسب وتقييم كل حالة على حدة وضمان خضوع القرارات للرقابة القضائية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يبرز التساؤل حول ما إذا كان تشديد سياسة الهجرة سيشكل استجابة مستدامة للتحديات الأمنية، أو سيتحول إلى أحد المحاور الرئيسة للتنافس الانتخابي. وبين مقتضيات الأمن والضمانات القانونية والجدل حول الهجرة، ستكشف طريقة تعامل فرنسا مع هذه المعادلة عن خياراتها السياسية ومدى تمسكها بمبادئ دولة القانون، في ظل تصاعد الاستقطاب حول قضايا الأمن والهجرة والاندماج.