ملخص
واصلت الصين شراء الذهب للشهر الـ23 على التوالي، فيما تجاوزت قيمة وارداتها158.8 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، متخطية إجمال وارداتها في عام 2025.
اشترى البنك المركزي الصيني الذهب للشهر الـ23 على التوالي، فيما تسجل واردات البلاد من المعدن النفيس مستويات غير مسبوقة، في انعكاس لمساعي بكين تقليل اعتمادها على الدولار، ولجوء الأسر الصينية إلى الذهب في ظل محدودية البدائل الاستثمارية الآمنة.
وأضاف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) نحو 23 طناً من الذهب إلى احتياطاته في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أكبر مشتريات شهرية له منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، بحسب بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، وبذلك واصل أطول سلسلة شراء متصلة منذ عام 2015 في الأقل.
وفي الوقت نفسه، تتجه الأسر والشركات الصينية إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين أنفقت مستوى قياسياً بلغ 158.8 مليار دولار على استيراد أكثر من ألف طن من الذهب خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، متجاوزة وارداتها البالغة 96.5 مليار دولار، أو 886 طناً، خلال عام 2025 بأكمله.
وقال رئيس استراتيجية الذهب في "ستيت ستريت إنفستمنت مانغمنت" أكاش دوشي، لشبكة "سي أن بي سي"، إن واردات الذهب الاستهلاكية في الصين سجلت مستوى قياسياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مشيراً إلى أن ارتفاع العلاوات السعرية في السوق المحلية يعكس طلباً موسمياً أقوى خلال الشتاء.
وتأتي هذه المشتريات في وقت تراجعت فيه أسعار الذهب، إذ انخفضت بأكثر من ثمانية في المئة خلال سبتمبر الماضي إلى نحو 4176 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً تجاوز 5500 دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويتوقع دوشي ارتفاع الأسعار إلى نطاق يتراوح ما بين4750 و5500 دولار للأونصة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027، مدعومة بقوة الطلب.
تقليص الاعتماد على الدولار دافع استراتيجي
قال المحلل لدى مجموعة "يوليوس باير" كارستن مينكه إن الدافع الرئيس وراء مشتريات بنك الشعب الصيني للذهب سياسي، مشيراً إلى "تسليح الدولار الأميركي" واستخدامه أداة ضغط، ورغبة بكين المرتبطة بذلك في تقليل اعتمادها على سندات الخزانة الأميركية باعتبارها أصلاً للاحتياط.
وجاء تجميد الحكومات الغربية أصول البنك المركزي الروسي عقب الهجوم الروسي لأوكرانيا عام 2022 ليؤكد أخطار الاحتفاظ باحتياطات مالية في الخارج، إذ يمكن تقييد الوصول إليها خلال التوترات الجيوسياسية، في حين يظل الذهب المخزن داخل خزائن الدولة بمنأى عن هذه القيود الخارجية.
وفي هذا السياق، خفضت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 18 عاماً، عند 618 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، في إطار مواصلة بكين تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وقدر مينكه أن البنك المركزي الصيني اشترى نحو 190 طناً من الذهب حتى نهاية أغسطس (آب) من العام الحالي، منها 110 أطنان لم تعلن رسمياً.
ضعف العقارات والأسهم يعزز جاذبية الذهب
لا تقتصر دوافع الإقبال الصيني على الذهب على اعتبارات السياسة النقدية والاحتياط، بل تشمل أيضاً بحث الأسر والمستثمرين عن ملاذات آمنة في ظل ضعف الاقتصاد وتراجع أداء أسواق الأصول المحلية.
اتجه المستهلكون الصينيون إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك والعملات المعدنية، في وقت لا تزال فيه سوق العقارات، التي شكلت لفترة طويلة أحد أهم أوعية الثروة لدى الأسر، تعاني تراجعاً مستمراً منذ أعوام.
وانخفض مؤشر "سي أس آي 300 " للأسهم الصينية بنحو ثمانية في المئة منذ بداية العام، في مقابل ارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500 " الأميركي بنسبة 13 في المئة.
وتراجعت كذلك العوائد المتاحة على الودائع المصرفية والسندات، في ظل ضعف الطلب على الاقتراض، وانخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل عام واحد إلى نحو 1.2 في المئة، مقارنة بنحو 4.46 في المئة في الولايات المتحدة.
وقال رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى "ساكسو بنك" أولي هانسن إن كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب أقل في الصين منها في كثير من الأسواق الغربية، نظراً إلى انخفاض العوائد المتاحة على الأصول المالية البديلة.
وأضاف مينكه أن خطة بكين لتطوير سوق محلية أعمق للذهب تسهم أيضاً في زيادة المشتريات، مع سعي السلطات إلى تعزيز المخزونات المتاحة.
الطلب الصيني يوفر دعماً لأسعار الذهب
في حين ساعد الطلب الصيني الذهب على الصمود أمام ضغوط كان من الممكن أن تدفع الأسعار إلى تراجعات أكبر، في وقت حدت فيه العوائد الأميركية المرتفعة من الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً دورياً.
وعادة ما تتعرض أسعار الذهب لضغوط عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأن ذلك يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، مثل السندات، مقارنة بالذهب.
وقالت استراتيجية السلع الأولية لدى بنك "آي إن جي" إيفا مانثي إن المشتريات الصينية أصبحت مصدراً مهماً للدعم الهيكلي لأسعار الذهب، مضيفة أن البنوك المركزية تشتري المعدن عادة لأجل طويل، وتكون أقل حساسية لتقلبات الأسعار مقارنة بالمستثمرين الأفراد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار مينكه إلى أن أسعار الذهب ظلت أعلى من مستوياتها المسجلة خلال الصيف، على رغم الارتفاع الأكبر في توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات.
وكانت مؤشرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أظهرت احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال عام 2026.
احتياطات الصين أقل بكثير من الولايات المتحدة
على رغم الزيادة المستمرة في مشتريات الصين، لا تزال احتياطاتها من الذهب أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، امتلكت الصين نحو 2387 طناً من الذهب حتى أغسطس الماضي، لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً، بحيازة تقل عن ثلث الكمية التي تمتلكها الولايات المتحدة.
ويعكس ذلك استمرار الفجوة بين البلدين في حجم الاحتياطات الذهبية، على رغم مساعي بكين إلى تنويع أصولها وتقليص اعتمادها على الدولار وسندات الخزانة الأميركية.
ما الذي قد يحد من الطلب الصيني؟
قد يتراجع الإقبال الصيني على الذهب إذا عادت الثقة لسوق العقارات والأسهم المحلية، بما يتيح للمستثمرين بدائل أكثر جاذبية، وفق هانسن.
ضعف اليوان قد يجعل الذهب أكثر كلفة للمشترين داخل الصين، في حين يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يعزز جاذبية الودائع المصرفية ويقلل الحافز للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
لكن التحول الأوسع، بحسب هانسن، قد يحدث إذا تراجعت رغبة البنوك المركزية عالمياً في تنويع احتياطاتها أو انحسرت التوترات الجيوسياسية، وأضاف أن أياً من هذين الاحتمالين لا يبدو وشيكاً في الوقت الحالي.
وبذلك، لا تقتصر أهمية المشتريات الصينية على حجم الطلب الحالي، بل تمتد إلى دورها في دعم الأسعار على المدى الطويل، في وقت تتداخل فيه اعتبارات الأمن المالي والسياسة النقدية مع بحث المستثمرين عن بدائل للأصول التقليدية.
