ملخص
أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود إلى تجدد المخاوف من أن تؤدي كلفة الاقتراض المتزايدة إلى حلقة مفرغة من ارتفاع الدين والفوائد.
ارتفعت كلفة اقتراض الحكومة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مما أثار مخاوف من أن يؤدي تنامي عبء الدين إلى أزمة مالية في نهاية المطاف، فقد تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام مستوى خمسة في المئة بصورة واضحة، بينما بلغت صافي كلفة الفائدة على الدين الحكومي نحو 1.05 تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2026، ليثير مخاوف في شأن حلقة مفرغة محتملة بين ارتفاع الدين وصعود عوائد السندات.
وحذّرت رئيسة "لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة"، وهي مؤسسة بحثية أميركية معنية بالسياسات المالية، مايا ماكغينيس، من أن ارتفاع كلفة الاقتراض قد يتحول إلى عامل يعزز نفسه بنفسه، مع اضطرار الحكومة إلى الاقتراض بصورة أكبر لتغطية نفقات الفائدة المتزايدة.
وقالت ماكغينيس في بيان، بعد تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام مستوى خمسة في المئة، إن "التهديد الحقيقي هو دوامة الدين"، موضحة أنه إذا أدت الفائدة إلى زيادة الدين، وأدى الدين بدوره إلى زيادة الفائدة، فإن الدين قد يخرج في نهاية المطاف عن السيطرة، مضيفة أن الأزمة المالية التي كانت "غير قابلة للتصور" أصبحت الآن احتمالاً قائماً.
دوامة الدين
والسيناريو الأكثر إثارة للقلق بسيط نسبياً، ويتمثل في أن يطالب المستثمرون بعوائد أعلى في مقابل إقراض حكومة مثقلة بالديون، فتؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى زيادة فاتورة الفائدة على الحكومة الأميركية، مما يدفع واشنطن إلى الاقتراض بصورة أكبر للوفاء بالتزاماتها، فيطالب المستثمرون بدورهم بعوائد أعلى.
لكن بعض محللي سوق السندات يرون أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة من نقطة الانهيار المالي، وأن الارتفاع الأخير في العوائد قد يرتبط بقدر كبير باقتصاد أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، وليس بالمخاوف المتعلقة بالدين الحكومي وحسب، وقال استراتيجيا الأسواق لدى "تي دي سيكيوريتيز"، غينادي غولدبرغ ومولي بروكس، في مذكرة حديثة، إن "كارثة مالية ليست وشيكة في الوقت الحالي".
ويقدر البنك كلفة الفائدة الأميركية خلال السنة المالية 2026 بنحو 1.1 تريليون دولار، مع استمرارها في الارتفاع إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، وتشير توقعاته إلى ارتفاع كلفة التمويل إلى 1.4 تريليون دولار في السنة المالية 2027، ثم 1.5 تريليون دولار عام 2028، و1.6 تريليون دولار عام 2029، إذا ظلت عوائد السندات عند مستوياتها الحالية تقريباً.
استحقاق الدين يوفر هامشاً للحركة
ويرى محللو البنك الاستثماري أن أحد العوامل التي تمنح واشنطن هامشاً للمناورة هو أنها لا تحتاج إلى إعادة تمويل كامل ديونها فوراً بأسعار الفائدة المرتفعة الحالية، إذ يبلغ متوسط أجل استحقاق الدين الحكومي الأميركي نحو 5.9 سنة، ما يعني أن ارتفاع كلفة الاقتراض ينتقل إلى إجمال الدين تدريجاً مع استحقاق السندات القائمة وإصدار ديون جديدة.
ولا يزال متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة، باستثناء أذون الخزانة قصيرة الأجل، عند 3.1 في المئة فحسب، وفقاً لـ "تي دي سيكيوريتيز"، الذراع المصرفية الاستثمارية التابعة لـ مجموعة "تي دي بنك"، وربما الأهم من ذلك أن متوسط سعر الفائدة على الدين الأميركي، البالغ نحو 3.4 في المئة، لا يزال أقل من معدل نمو الاقتصاد بالقيمة الاسمية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الاسمي بمعدل سنوي بلغ 8.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام، وفق أحدث تقديرات مكتب التحليل الاقتصادي، وقالت "تي دي سيكيوريتيز" إن ذلك يساعد في إبقاء عبء الدين قابلاً للإدارة، حتى مع استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة.
مخاوف الأزمة "مبالغ فيها"
وذكر رئيس إستراتيجيات السندات العالمية لدى شركة "إل آند جي لإدارة الأصول"، ماثيو ريسن، لشبكة "سي أن بي سي" أيضاً أن المخاوف من حدوث أزمة مالية أميركية وشيكة مبالغ فيها، مضيفاً في رسالة إلكترونية إلى شبكة "سي إن بي سي" أن هناك مخاوف مشروعة من أن تعاني الولايات المتحدة، إضافة إلى اقتصادات متقدمة أخرى، من حلقة تغذية عكسية سلبية، مع زيادة كلفة العوائد للعبء المالي أثناء إعادة تمويل الديون وتمويل العجز.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بجزء كبير من "الامتياز الباهظ" الذي يوافره الدولار الأميركي، إضافة إلى دورها باعتبارها الاقتصاد الأكثر سيولة، والذي لا يزال يحظى بتصنيف ائتماني مرتفع.
وقال ريس إن الولايات المتحدة "لا تزال بعيدة إلى حد ما عن أزمة مالية"، موضحاً أن حلقة التغذية العكسية السلبية تصبح أكثر خطورة عندما يتراجع النمو الاقتصادي الاسمي إلى مستويات منخفضة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد بصورة مستمرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك فإن ارتفاع مستويات الدين وحده لا يؤدي بالضرورة إلى أزمة، وقال ريس إنه "من المهم الإشارة إلى أن دولاً مثل اليابان تعاملت مع مستويات دين أعلى بكثير من الولايات المتحدة، ومع نمو اسمي منخفض للغاية، من دون أن تتعرض لأزمة مالية".
ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبلغ الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور نحو 101 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026، وعلى رغم أن هذا المسار يكفي لإبقاء المستثمرين في حال قلق، فإن "تي دي سيكيوريتيز" لا يرى أزمة مالية وشيكة.
النمو الاقتصادي يرفع العوائد أيضاً
وقد لا تكون أوضاع المالية العامة للحكومة حتى العامل الرئيس وراء الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة،
وأشارت "تي دي سيكيوريتيز" إلى مجموعة من العوامل التي تدفع العوائد إلى الارتفاع، إضافة إلى المخاوف المالية، ومن بينها قوة النمو الاقتصادي، وتوقعات رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة إصدارات سندات الشركات، وإعادة تمركز المستثمرين الذين يتسمون بسرعة حركة رؤوس أموالهم.
وأيضاً أشار رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "بي إم أو كابيتال ماركتس"، إيان لينغن، إلى صمود الاقتصاد الأميركي باعتباره عاملاً مهماً وراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وكتب أن المستثمرين، مع ثبات العوامل الأخرى، يشعرون بالاطمئنان إلى أداء الاقتصاد الحقيقي، ويشاركون مجلس الاحتياط الفيدرالي مخاوفه المتعلقة بالتضخم، مضيفاً أن أحدث بيانات الوظائف من المرجح أن "تؤكد متانة ظروف سوق العمل في مواجهة التضخم المستمر، وكلف الاقتراض المرتفعة".
ارتفاع العوائد وإيذاء الاقتصاد
أضاف لينغن أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل كان "إلى حد كبير قصة تتعلق بأسعار الفائدة الحقيقية"، إذ يشير المستثمرون إلى قوة النمو الاقتصادي الفعلي والمتوقع، إضافة إلى عوامل أخرى لتفسير هذا الارتفاع، وفي استطلاع أجراه "بي إم أو"، قال واحد في المئة من المشاركين إن سوق العمل ستكون أول قطاع يظهر علامات واضحة على الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وتصدر قطاع الإسكان القائمة بنسبة 42 في المئة، تلاه سوق الأسهم بنسبة 26 في المئة، ثم ائتمان الشركات بنسبة 21 في المئة، لكن الصورة قد تتغير إذا بدأت أسعار الفائدة المرتفعة أخيراً في إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد أو الأسواق المالية.