بعباءات ومواش وزواج قسري: نظام حكم "القاعدة" لقرى مالية

تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في مالي إلى تحقيق تحول غير مسبوق في تاريخها يكمن في إدارة حياة السكان يومياً، بعد سقوط كثير من البلدات بيدها، في وقت تواصل فيه تحقيق مكاسب ميدانية متسارعة.

ومن اللباس الذي ترتديه النساء، مروراً بما يسمعه الناس في الإذاعات، وصولاً إلى الزكاة التي تدفع بالقوة، تتسلل الجماعة المتشددة التي لا تخفي طموحها في حكم مالي إلى تفاصيل الحياة اليومية لسكان هذا البلد.

وأفادت منظمة "أكليد" لرصد النزاعات العالمية في وقت سابق بأن الجماعة طورت من استراتيجيتها، التي باتت تجمع بين الحرب والسيطرة على السكان والتمويل والإدارة المحلية، بعد أن كانت تقتصر على هجمات خاطفة تشنها ضد جنود الجيش المالي ومؤسسات حيوية.

عباءات وزكاة بقوة السلاح

من مخيم أمبرة الواقع شرق مالي، تحدث أماد كونيا، البالغ من العمر 46 سنة، عن "وضع صعب" فرضته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مدينة سيغو التي اضطر إلى مغادرتها.

وقال كونيا في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" إن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نهبت كثيراً من المواشي، سواء أكانت جمالاً أم أبقاراً أم أغناماً، إذ استولت عليها تحت عنوان الزكاة، فيما فرضت ارتداء العباءات السوداء على النساء سواء المسلمات أم غيرهن".

ولفت إلى أن "الجماعة تريد فرض الشريعة الإسلامية بالقوة على سكان القرى الخاضعة لسيطرتها شمالاً ووسط البلاد، وهو ما دفعنا إلى المغادرة نحو مخيمات في موريتانيا، إذ تم تجريدنا بصورة كبيرة من ممتلكاتنا ويتم إجبار النساء على الزواج من مقاتليها".

وتعد رعاية المواشي والأنشطة الزراعية من أبرز مصادر دخل سكان مالي، على رغم سنوات الجفاف التي شهدتها البلاد، التي تعرف فوضى أمنية غير مسبوقة في ظل نشاط لحركات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأيضاً حركة تحرير أزواد.

تقدم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نفسها كبديل للحكم في مالي (رويترز)

وقالت ناشطة مالية، طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الوضع، إنها اضطرت إلى ترك أسرتها، والفرار إلى موريتانيا بحثاً عن أمان فقدته في بلادها.

وأضافت لـ"اندبندنت عربية" أن "منطقة موبتي التي كنت أقطنها، تم فرض الحجاب والنقاب والفصل بين النساء والرجال في وسائل النقل وفي المدارس وسط عجز من الأحزاب والمنظمات على معارضة ذلك، حيث تحكم الجماعة بقبضة من حديد".

وأشارت إلى أنه تم فرض ضرائب ضخمة يتم دفعها تحت تهديد السلاح ولأسباب مختلفة، إذ تبرر الجماعة هذه الضرائب بأنها في مقابل تأمين السكان أو أنها زكاة، وهو أمر يجبر كثيراً من الماليين والماليات على المغادرة، بعد أن جردوا من أموالهم وممتلكاتهم سواء مواشي أم غيرها.

وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد نحو 290 ألف لاجئ مالي مسجلين في ولاية الحوض الشرقي الموريتانية قرب الحدود مع مالي التي يحكمها مجلس عسكري بقيادة الجنرال آسيمي غويتا، الذي وصل إلى دفة السلطة بعد انقلاب عسكري.

تغيير نمط العيش

كانت منظمة العفو الدولية نشرت قبل أيام شهادات هي الأخرى تكشف عن الوجه الآخر لحكم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في قرى وبلدات مالي، إذ أجمعت الشهادات على أن هناك مسعى إلى تغيير نمط عيش السكان، من خلال فرض الحجاب والزكاة بالقوة.

وتحدثت المنظمة عن مفارقة مثيرة في حكم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لمدن وبلدات في مالي، وهي أنها تفرض ضرائب بالقوة، في مقابل توفير أشياء أخرى عجزت الحكومة المركزية عن إتاحتها.

وهذه الأشياء هي الأمن، وأيضاً حسم المشكلات والنزاعات بين السكان، وهو ما يحول الجماعة تدريجاً من قوة تشن هجمات دموية إلى سلطة أمر واقع لا يمكن تجاوزها.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن الجماعة اتخذت قراراً بحظر الموسيقى، والاقتصار على استخدام الطبل التقليدي المعروف محلياً بـ"التام تام"، وتم منع النساء اللاتي يرفضن ارتداء العباءات السوداء من دخول القرى الواقعة تحت سيطرتها.

يقدم إياد آغ غالي جماعته على أنها طرف يمكن أن يحكم مالي (رويترز)​​​​​​​

ويعتقد الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية عبدول ناصر سيدو أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بزعامة إياد آغ غالي، تسعى إلى تغيير نمط عيش السكان في مالي.

وحاولت "اندبندنت عربية" الحصول على تعليق فوري من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، لكن لم يتم الرد على طلباتها.

وقال سيدو في تصريح خاص إن "منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت في 2023 شهادات عن مقاتلين من جماعات متشددة بما فيها نصرة الإسلام والمسلمين يختطفون نساء ويجبرونهن على إقامة علاقات تحت مسمى الزواج، أو يطلبون من أسر تزويج بناتها تحت التهديد، وهذا المعطى أشد خطورة".

وأردف أن "هذه الممارسات تضر أولاً بالنسيج المجتمعي، إذ اضطر آلاف إلى سلك طرق وعرة للفرار وترك منازلهم وممتلكاتهم وأسرهم، وثانياً تكشف عن صورة مثل هذه الجماعات التي تسعى إلى فرض نفسها رقماً في المعادلة السياسية".

وتحدث كثير من الشهادات أيضاً المنقولة عن سكان في مناطق واقعة تحت سيطرة نصرة الإسلام والمسلمين أن الجماعة تقوم بتجنيد إجباري للشباب، من أجل القتال في صفوفها.

وبدأت الجماعة في شن حصار خانق على العاصمة المالية، باماكو، في سبتمبر (أيلول) من عام 2025، إذ منعت قوافل وإمدادات الوقود من دخولها، وهو ما وضع الحكومة تحت ضغط غير مسبوق، قبل أن تحقق انفراجة من خلال الإفراج عن أسرى تابعين للجماعة في مقابل رفعها للحصار.

وأخيراً، شنت الجماعة هجوماً دموياً على معسكر ديورا، وتحدثت صحيفة "لوموند" عن استيلائها على أسلحة ثقيلة ومتوسطة وعربات، فيما تحدثت هي نفسها عن قتل وأسر نحو 150 جندياً مالياً في انتكاسة جديدة للحكومة المركزية التي تواجه ضغوطاً ميدانية غير مألوفة.

لكن الحصار لا يقتصر على العاصمة، إذ تتحدث "أكليد" عن أن الجماعة لجأت إلى فرض حصارات على بلدات وقرى ترى أنها غير متعاونة معها أو مرتبطة بالدولة، وتستهدف أحياناً البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات.

جبهة تحرير الشام

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تدفع السكان إلى مغادرة كثير من المناطق في مالي على غرار سيغو وتمبكتو وموبتي، سواء عبر التهديد المباشر أم نهب الممتلكات أم فرض قواعد دينية واجتماعية أم التجنيد.

وذكر الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد تورشين أنه "بلا شك ظلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تمارس هذه الأعمال ذات البعد الديني من خلال فرض الزكاة والحجاب والفصل بين الجنسين وتطبيق الحدود، فكل القرى والبلدات التي تسيطر عليها تحاول فرض برنامجها السياسي فيها، وهو برنامج تحدثت عنه طوال سنوات في علاقة بفرض تعاليم الشريعة الإسلامية وقيودها".

وأكد تورشين في تصريح خاص أن "هذه الإجراءات تواجه رفضاً من الحكومة المركزية في مالي وأيضاً أطراف خارجية سواء الدول أم التوجهات الحقوقية، لذا هذه الإجراءات تسهم في تنامي نفوذ القاعدة داخلياً، لكن الرفض والتنديد الخارجي يهدد صورتها".

وأفاد المتحدث ذاته بأن "القاعدة تحاول تقديم خدمات للمدنيين من أجل الترويج لنفسها على أنها يمكن أن تحل محل الحكومة المركزية، لذلك يتم تشبيهها بجبهة تحرير الشام في سوريا، لكن صورتها مهددة بسبب هذه الممارسات، لا سيما على الصعيد الخارجي، وهو ما تحاول باماكو الاستفادة منه".