يشهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، في بداية العام 2019، تحسناً قوياً تقوده زيادة حركة الطلب الجديدة وارتفاع الإنتاج وزيادة فرص التوظيف، وفق ما أظهرت دراسة اقتصادية تناولت قطاع الأعمال.
ووفق مؤشر مديري المشتريات، الذي يعدّه بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، تشير توقعات الشركات للنشاط الاقتصادي في العام 2019 الى آفاق إيجابية واعدة.
ويقول تقرير اقتصادي نقله "أرابيان بزنز " إنّ انخفاض التكاليف التشغيلية، المرتبطة بانخفاض تكاليف المشتريات، دعم استمرار تقلص تكاليف الانتاج للشهر الثالث على التوالي. وأضاف أن معدلات توفير الوظائف في يناير (كانون الثاني) ارتفعت وشهدت تحسناً مطرداً بعدما كانت في ديسمبر (كانون الأول) في مستواها الأدنى منذ ٢٠ شهراً، على الرغم من تواضع التحسن".
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر معدّل من موسم إلى آخر، إلى 56.2 نقطة في يناير (كانون الثاني)، من 54.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهذه أعلى مستوياته في 13 شهراً.
ولا يعكس ارتفاع المؤشر نمواً في الإنتاج وحركة الطلب الجديدة والتوظيف فحسب، بل يعكس كذلك انتعاشاً في معدل زيادة مخزونات المشتريات أيضاً.
أما التأثير السلبي الوحيد على المؤشر فجاء من عنصر وقت التسليم للموردين، الذي أظهر تحسناً في وتيرة التصنيع، وهذا علامة على انخفاض الضغط على سلسلة التوريد والإمداد.
وأورد الاستطلاع "أن أبرز استنتاج إيجابي خلال يناير (كانون الثاني) تمثل في تسارع معدل نمو حركة الطلب الجديد إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 ". ويعود الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع المبيعات المحلية، مع استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية الجديدة في قطاع الأعمال من دون تغيير عن الشهر السابق.
في المقابل، أدى ارتفاع حركة الطلب، في يناير (كانون الثاني)، إلى زيادة قوية ومتسارعة في مستوى إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، علماً أن معدل النمو كان في الربع الأخير من العام 2018 أعلى قليلاً من المتوسط.
في الوقت ذاته واصلت الشركات اللجوء إلى تقليص الأسعار لدعم المبيعات في مطلع العام. وشهد يناير (كانون الثاني) هبوط متوسط الأسعار للمرة السادسة خلال الأشهر السبعة الماضية، هبوطاً هو الأسرع وتيرةً منذ فبراير (شباط) الماضي.
في هذا الصدد أصبح تقليص تكلفة الإنتاج أسهل بفضل انخفاض مصاريف التشغيل، التي تدنت إلى أقصى حد منذ العام 2009 بسبب الانخفاض الملحوظ في التكلفة الشرائية.
من جانب اخر تعافت القدرة الشرائية قليلاً من أدنى مستوياتها في ديسمبر (كانون الأول)، على الرغم من أنها كانت منخفضة نسبياً قياساً الى المعايير التاريخية. ورُفعت معدلات المشتريات لدعم متطلبات الإنتاج العالية، وذلك للمساعدة في تعزيز مخزون السلامة وسط توقعات إيجابية لنشاط الأعمال في المستقبل.
الى ذلك بقيت توقعات الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في شأن الإنتاج المستقبلي بالغة الإيجابية في يناير (كانون الثاني). وتحسنت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي، إذ وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات.
وبالنسبة إلى الشركات التي توقّعت تحسّن نشاطها التجاري خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إنعكس ذلك على خططها لتطوير أصناف منتجاتها وطرح أصناف جديدة، من خلال ترقّب تحسّن في حركة الطلب والحسومات في المستقبل.
