ملخص
تفتح الوثيقة ملفاً مختلفاً يتعلق بالمخدرات، إذ نقلت عن سنجاري قلقاً شديداً من تنامي تجارة المخدرات وطلبه مساعدة بريطانية في مواجهتها.
وقالت البرقية إن طريق الهيروين المتجه إلى أوروبا كان يمر سابقاً من أفغانستان عبر باكستان وإيران وتركيا، لكنه أعيد توجيهه، وفق المعلومات التي تلقاها البريطانيون، من إيران عبر شمال العراق إلى تركيا أو سوريا.
تكشف برقية بريطانية سرية، أرسلتها السفارة البريطانية في أنقرة إلى وزارة الخارجية في لندن بتاريخ الـ20 من سبتمبر (أيلول) 1993، صورة تفصيلية نادرة للوضع السياسي والأمني داخل شمال العراق في مرحلة شديدة الحساسية أعقبت حرب الخليج وانتفاضة 1991، حين كانت الإدارة الكردية الناشئة تحاول تثبيت مؤسساتها، بينما تواجه نقصاً مزمناً في الموارد، وضغوطاً من بغداد، وتهديدات أمنية من إيران، وتعقيدات متزايدة في العلاقة مع تركيا و"حزب العمال الكردستاني".
وتستند البرقية إلى زيارة قام بها السكرتير السياسي الثاني في السفارة البريطانية بأنقرة، إلى شمال العراق بين السادس والـ14 من سبتمبر 1993. وخلال الزيارة التقى مسعود بارزاني وجلال طالباني، إلى جانب رئيس الوزراء ووزراء ونواب ومسؤولين أمنيين في الإدارة الكردية.
وترسم الوثيقة مشهداً مزدوجاً: فمن جهة، رأت بريطانيا أن "الحكومة" والبرلمان في شمال العراق كانا يعملان بصورة أفضل مما ربما كان متوقعاً في تلك الظروف، وأن خطوات مهمة أنجزت في توحيد قوات البيشمركة وإعادة بناء جهاز الشرطة وتحسين الأمن. ومن جهة أخرى رصدت بداية ظهور شقوق سياسية في المستويات الأدنى من الحزبين الرئيسين، وعجز الإدارة عن تلبية حاجات اجتماعية متزايدة، واستمرار الخلاف حول "حزب العمال الكردستاني"، فضلاً عن الأخطار القادمة من بغداد وطهران.
ويكتسب هذا التقييم أهمية إضافية تاريخياً، لأن مصادر مستقلة عن البرقية توثق أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" كانا القوتين المهيمنتين على السلطة في المنطقة بعد انتخابات 1992، وأن الحياة السياسية الكردية كانت تشهد استقطاباً متزايداً خلال عام 1993، لكن التفاصيل والأحكام الواردة أدناه هي، أساساً، ما سجلته البرقية البريطانية نفسها، وليست استنتاجات مستقلة.
حكومة تحت الحصار... لكنها "تعمل بفاعلية"
قالت البرقية في ملخصها إن "الحكومة" استمرت في العمل بفاعلية في ظروف صعبة، وإن بارزاني وطالباني أكدا أن العلاقة بين الحزبين الرئيسين لا تزال جيدة، على رغم أن تصدعات بدأت تظهر في المستويات الأدنى.
وخلال لقاء الوفد البريطاني، تحدث رئيس الوزراء آنذاك عن التقدم الذي أحرزته حكومته خلال أربعة أشهر فقط من تشكيلها، على رغم الصعوبات التي فرضها انقطاع الكهرباء في دهوك وسحب الأوراق النقدية القديمة من فئة 25 ديناراً.
وذكرت الوثيقة أن الإنجازات التي عرضتها الحكومة شملت "توحيد الميليشيات الكردية، وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي كان من المقرر أن يستأنف البرلمان مناقشتها في الـ14 من سبتمبر".
وكان من أبرز التشريعات المطروحة قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، بحيث يصبح لزاماً على الأحزاب الحصول على ترخيص، واحترام قوانين الحكومة الإقليمية، والتخلي عن العنف.
وتحدثت الوثائق كذلك عن مشروع قانون للأسلحة، وصفته بأنه سيدخل للمرة الأولى شرط الحصول على ترخيص لحمل السلاح، وكان التصور أن تقتصر هذه التراخيص على البيشمركة والشرطة وحراس الأمن العاملين لدى وكالات الإغاثة الدولية.
كذلك كانت الإدارة تعمل على إنشاء الهلال الأحمر الكردي ووضع تعريفات جمركية، في وقت استمر فيه العمل على صياغة دستور قالت الوثيقة إنه سيقوم على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظيم.
وهكذا، لم تكن الصورة التي نقلها الدبلوماسي البريطاني عن شمال العراق مجرد منطقة تديرها أحزاب ومجموعات مسلحة، بل محاولة متقدمة لبناء هياكل حكم وتشريع وقوات أمن، وإن بقيت هذه المؤسسات محكومة بالتوازن الحساس بين الحزبين الكبيرين.
مؤتمر بارزاني ومحاولة التقليل من الخلاف مع طالباني
وتحدث مسعود بارزاني، بحسب البرقية، عن انتهاء المؤتمر الـ11 للحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيراً إلى أنه كان أول مؤتمر للحزب يعقد في شمال العراق، والأكبر في تاريخه حتى ذلك الوقت.
ولفت إلى حضور عدد كبير من الأجانب، بينهم سبعة سياسيين أتراك، وإلى الموافقة بالإجماع على الاندماج مع حزب آخر هو PUK، فضلاً عن الاتفاق على استمرار العمل مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" بقيادة طالباني.
لكن الوثيقة البريطانية التقطت إشارات إلى أن العلاقة لم تكن خالية من المشكلات.
فقد قالت إن بارزاني وطالباني كانا حريصين على التقليل من شأن التقارير التي تتحدث عن تنامي الخلاف بين "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني". ومع ذلك اعترف بارزاني بوجود صعوبات في إدارة الائتلاف.
وأكد الزعيمان، وفق ما نقلته الوثيقة، أن الطرفين يدركان ضرورة العمل معاً، لكن التقييم البريطاني في نهاية البرقية كان أكثر تحفظاً، إذ قال إن استعداد القيادات السياسية للتعاون لا يلغي حقيقة أن "الشقوق بدأت في الظهور في المستويات الأدنى"، مع وجود شكوك متبادلة، ولا سيما في ما يتعلق بطريقة التعامل مع "حزب العمال الكردستاني".
32 ألف مقاتل... مشروع لتوحيد البيشمركة
ومن أبرز ما تكشفه الوثيقة تفاصيل محاولة إنشاء قوة عسكرية كردية نظامية موحدة قوامها 32 ألف مقاتل من خلال دمج قوات البيشمركة التابعة للأحزاب.
ونقلت البرقية عن رئيس الوزراء أن عملية التوحيد كانت تسير بسلاسة على رغم مشكلات التمويل.
وقالت إن القوة كانت تكلف الحكومة 22 مليون دينار عراقي شهرياً، وهو مبلغ يعادل، وفق حساب الوثيقة، نحو 25 في المئة من إجمال إيرادات الإدارة.
ولم يقتصر الأمر على دمج المقاتلين، إذ أشارت الوثائق إلى إنشاء معسكر للتدريب العسكري في قلعة جولان قرب السليمانية، كان يدير دورة تدريبية مدتها ثلاثة أعوام لنحو 340 ضابطاً وجندياً.
ووصفت المعنويات بأنها كانت "مرتفعة جداً"، لكنها سجلت في الوقت ذاته نقصاً في المعدات.
وكانت القوة مسؤولة عن خط الدفاع المواجه للجيش العراقي، مع الاحتفاظ بأربع كتائب في كل واحدة من محافظات شمال العراق الأربع لتعمل احتياطاً متحركاً، مقارنة بكتيبتين فقط في مارس (آذار) السابق.
وفي تقييمها الختامي، ذكرت البرقية أن توحيد البيشمركة وإعادة إنشاء قوة الشرطة من الإنجازات المهمة للإدارة الكردية.
الأمن يتحسن... واتهامات لإيران وبغداد
أما في الملف الأمني فنقلت الوثيقة عن المسؤول الأمني الكردي سنجاري قوله إن الوضع الداخلي تحسن بصورة ملحوظة منذ مارس.
وأشارت إلى اعتقال معظم المسؤولين عن تفجيرات السيارات والمطاعم في أربيل التي كانت قد أدت إلى مقتل وإصابة نحو 200 كردي في يناير (كانون الثاني)، مضيفة أن عدداً كبيراً من المتورطين كانوا داخل العراق، وأن منفذي عمليتي قتل استهدفتا شخصين تسميهما الوثيقة "كاميرون" و"توليت"، ألقي القبض عليهم.
ووفق الرواية التي نقلتها البرقية عن المسؤولين الأكراد، فإن الحكومة العراقية كانت وراء التخطيط لهاتين العمليتين.
كذلك نسبت الوثيقة إلى مسؤولين أكراد القول إن محاولة اغتيال زوجة الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران دانييل ميتران والمعروفة بدعمها للقضية الكردية، نفذها "عملاء إيرانيون".
وهذه النقاط تظل اتهامات منسوبة إلى محاوري الدبلوماسي البريطاني في الوثيقة، وليست نتائج تحقيق مستقلة.
وتحدث المسؤول الأمني أيضاً عن نجاح عدد من عمليات مكافحة الإرهاب، وقال إن أربع سيارات مفخخة، ثلاثاً منها في أربيل وواحدة في السليمانية، اكتشفت قبل انفجارها، وإن نحو 40 شخصاً اعتقلوا.
وأشارت البرقية إلى أن أجهزة الأمن الكردية نجحت كذلك في بناء شبكات لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية.
لكنها حذرت من تطور آخر: تزايد نشاط ما وصفته الوثيقة بـ"إرهاب حكومة العراق"، ورأت أن الدافع إليه كان المال أكثر من الأيديولوجيا.
وتتقاطع صورة التهديدات الأمنية العامة مع تقارير حقوقية معاصرة تحدثت عن تعرض المنطقة الكردية خلال تلك المرحلة لعمليات تفجير وهجمات استهدفت جهات كردية ودولية، مع اتهامات لإيران والعراق بالضلوع في بعضها.
المخدرات... طريق الهيروين يتحول إلى شمال العراق
وتفتح الوثيقة ملفاً مختلفاً يتعلق بالمخدرات، إذ نقلت عن سنجاري قلقاً شديداً من تنامي تجارة المخدرات وطلبه مساعدة بريطانية في مواجهتها.
وقالت البرقية إن طريق الهيروين المتجه إلى أوروبا كان يمر سابقاً من أفغانستان عبر باكستان وإيران وتركيا، لكنه أعيد توجيهه، وفق المعلومات التي تلقاها البريطانيون، من إيران عبر شمال العراق إلى تركيا أو سوريا.
وذكرت الوثيقة أن المؤشرات كانت تشير إلى تورط مسؤولين إيرانيين، وأن النجاحات الأولية في المكافحة أسفرت عن ضبط ما يقارب 500 كيلوغرام من الهيروين، كان معظمها مخبأ داخل شاحنات تركية.
كذلك اكتشفت البيشمركة عدداً من حقول الخشخاش في شرق السليمانية، قالت البرقية إن بذورها كانت مستوردة من إيران، واعتقل نحو 30 شخصاً.
ومرة أخرى، فإن هذه المعلومات وردت على أنها إفادات قدمها المسؤول الأمني الكردي للجانب البريطاني، ولا تقدم الصفحات المرفقة تحقيقاً مستقلاً لإثبات المسؤولية الإيرانية.
"حزب العمال الكردستاني"... المشكلة التي هددت العلاقة مع تركيا
ويحتل "حزب العمال الكردستاني" موقعاً محورياً في البرقية، فقد أكد بارزاني، بحسب الوثيقة، أن الحزب يمثل "إحراجاً للقضية الكردية"، وأن الاتفاق مع تركيا كان يسير بصورة جيدة، على رغم وجود شكاوى تركية في شأن موقف "الاتحاد الوطني الكردستاني" من "حزب العمال".
أما طالباني فقالت البرقية إنه قدم للأتراك "وعوداً كبيرة"، لكن البريطانيين رأوا أنه لا توجد فرصة لأن تستطيع الإدارة الكردية الوفاء بكل ما وعد به.
وكان الجانب التركي، وفق الوثيقة، يبدو راضياً نسبياً، على رغم تنفيذه غارات جوية وعمليات توغل في وقت سابق من الأسبوع، بسبب اعتقاده أن بعض وحدات "حزب العمال" ما زالت تعمل في المنطقة، وقالت الوثيقة إن شيئاً لم يعثر عليه خلال تلك العمليات، بينما قتل بعض أكراد العراق.
ووجه طالباني انتقاداً إلى الأتراك، قائلاً إنهم أضاعوا "فرصة كبيرة" عندما لم يستجيبوا لوقف إطلاق النار الذي أعلنه "حزب العمال" في مارس.
وأضاف، وفق البرقية، أن عبدالله أوجلان كان مستعداً للالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، لكن "على أساس متكافئ".
ورأى طالباني أن الجيش التركي لم يكن مهتماً بحل المشكلة التي كان يستخدمها، بحسب رأيه، لتبرير وجوده.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويظهر من الوثيقة أن هذا الملف كان أحد أهم مواطن الاختلاف داخل الصف الكردي نفسه، فالتقييم البريطاني قال صراحة إن طالباني كان "يلعب لعبته الخاصة" في شأن حزب العمال، وإن ذلك غذى الشكوك لدى بعض المنظمات غير الحكومية التي كان ينظر إليها على أنها تنحاز إلى أحد الطرفين.
ومع ذلك، خلص البريطانيون إلى أن الانقسام ظل في تلك اللحظة قابلاً للاحتواء، لأن القيادات العليا في الحزبين كانت تدرك أنه لا يوجد بديل عملي عن التعاون.
المؤتمر الوطني العراقي... طالباني ينتقد أحمد الجلبي
وتكشف الوثيقة أيضاً خلافات داخل المعارضة العراقية الأوسع، وخصوصاً في شأن المؤتمر الوطني العراقي.
ونقلت عن جلال طالباني انتقادات حادة للتنظيم، قائلاً إنه كان موجهاً أكثر مما ينبغي من الولايات المتحدة، وخص بالانتقاد أحمد الجلبي، الذي قال عنه إنه لا يملك قاعدة نفوذ داخل العراق، ولم يزر البلاد، ويفتقر إلى الحس السياسي، بحسب ما تسجله البرقية.
ورأى طالباني أن المؤتمر يحتاج إلى قاعدة أقوى في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، لكنه أقر بصعوبة تحقيق ذلك في ظل القيادة الموجودة آنذاك.
وفي الوقت ذاته، لم ير بديلاً موثوقاً، فإيران وسوريا كانتا، وفق الرواية التي نقلتها الوثيقة عنه، تعارضان المؤتمر بصورة حاسمة، بينما اتسم موقف السعودية بالفتور، أما بارزاني فكان أكثر تفاؤلاً.
وأكد التزام الإدارة الكردية المشاركة في المؤتمر الوطني العراقي، وقالت الوثيقة إن منطقتي شقلاوة وحرير كانتا تستضيفان قرابة 600 جندي سابق في القوات الحكومية العراقية ممن انشقوا خلال الأشهر الأربعة السابقة.
القرار 688... مخاوف من تراجع المظلة الدولية
وتوضح البرقية أن المسؤولين الذين التقاهم الدبلوماسي البريطاني أثاروا بصورة متكررة مسألة الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن رقم 688 من جانب النظام العراقي.
وطالب بارزاني التحالف برد قوي على كل انتهاك، ليس في شمال العراق فقط وإنما أيضاً في الأهوار الجنوبية.
وقال إن التحرك الدبلوماسي الذي جرى في نيويورك كان بداية جيدة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية إذا لم يحقق ذلك أثراً.
وكان القلق الكردي، وفق البرقية، يتجاوز مسألة الانتهاكات العسكرية نفسها إلى مستقبل الثقة في الحماية الغربية.
فقد حذر بارزاني من أنه إذا استمر صدام حسين في التصرف "من دون عقاب"، فإن الشعب الكردي سيفقد ثقته في الإدارة المحلية، وسيتجه إلى الحكومة العراقية لحل مشكلاته.
وسجل الدبلوماسي البريطاني انطباعاً بأن الالتزام الغربي بعملية Provide Comfort بدأ، في نظر الأكراد، يبدو أقل قوة مما كان عليه.
ولهذا طالب بارزاني وطالباني مجدداً باستبدال التزام دولي أكثر انفتاحاً واستمرارية بنظام تمديد العملية كل ستة أشهر.
