هل تستطيع الدول العربية ردم فجوة الذكاء الاصطناعي؟

أضحى الذكاء الاصطناعي أداة فاعلة في مجالات الحياة والقطاعات كافة، ووجب تعزيز الشراكة بين الدول العربية لتسهيل الاستثمارات التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في مجالات البنية التحتية ومراكز البيانات وتشارك التجارب الناجحة، وفقاً لتصريحات رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر، الذي اعتبر أن دور المنظمة يكمن في تبديد التحديات للتكيف مع هذا التحول وذلك خلال القمة الثانية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها المنظمة والتي طُرحت فيها جملة من الإشكاليات التي تواجه البلدان العربية في هذا المجال مما عمق الفجوة بينها بحكم تفاوت الاستثمارات في هذا المجال.

وإن أظهر عدد من الدول العربية جاهزية مثل تونس والمغرب والجزائر ومصر وعمان بحكم امتلاكها طاقات بشرية وأكاديمية ممتازة، تواجه تحديات متعلقة بالتمويل والطاقة وتوفير مراكز البيانات الضخمة، وتصنف عالمياً في مراتب متوسطة ما بين المراتب الـ60 والـ80.

أما البلدان العربية التي تمر بأزمات اقتصادية أو سياسية تضعف فيها البنية التحتية الأساس مثل الكهرباء والإنترنت عالي الأداء، مما يضعها في فجوة عميقة تحرمها من اللحاق بركب هذه التكنولوجيا.

بينما جاءت دول عربية أخرى في صدارة الريادة الاستثمارية، وتأتي السعودية والإمارات في طليعة المشهد العربي والعالمي، إذ تحتل السعودية المرتبة الأولى عربياً والـ14 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية الحوسبية واستقطاب المواهب، تليها الإمارات في المرتبة الـ20 عالمياً.

أسبقية مبكرة

وقال نائب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجموسي إن الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية المبكرة صنعت أسبقية هذه البلدان العربية، التي كانت من أول المشاركين في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

ثم شهدت تطوراً سريعاً في اعتماد الجيل الخامس للإنترنت واستعمال الذكاء الاصطناعي، وتعد رائدة في استعمال وإنتاج الذكاء الاصطناعي على غرار السعودية والإمارات، بينما سارت بلدان عربية أخرى ببطء مما خلق هذه الفجوة.

لكن هذا لا يمنع توافر الإمكانات لديها، حيث تمتلك تونس على سبيل المثال الطاقات البشرية التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في ثورة الذكاء الاصطناعي، ولديها فرص واعدة جداً لإنشاء مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، لا سيما مع اعتمادها على الطاقة المتجددة لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي محلياً وإقليمياً.

ويضيف الجموسي أن "التفاوت بين بلدان عربية تعد رائدة في المجال وأخرى تسعى إلى اللحاق بالنسق السريع لم تخلقه فوارق الاعتمادات المالية بل الأطر والاستراتيجيات والرؤية المسبقة الواضحة، وتشترط الجهات المانحة دراسة واستراتيجية تشاركية شفافة للإقراض في هذا المجال وبإمكان الدول العربية الحصول على هذا الدعم".

مبادرات التمويل والحوكمة

ويمس الذكاء الاصطناعي جميع المجالات الحيوية، مما يحتم جاهزية البلدان العربية لاعتماده وعدم الاكتفاء بذلك والمشاركة في تطويره وفق تصريحات نائب رئيس "هواوي تكنولوجيز" بشمال أفريقيا عدنان بن حليمة، الذي أوضح أن "الذكاء الاصطناعي يرتكز على المعرفة والرياضيات، ويوفر الاستثمار فيه وجذبه تحقيق القيمة المضافة المطلوبة بالقطاعات الاقتصادية، وهو عنصر فاعل وأساس للقطاع الاقتصادي بتوفيره لديناميكية وحيوية لمواكبة تحديات العصر، بحكم أنه أداة أساس لمعالجة وتحليل كميات هائلة من المعطيات في وقت وجيز، ويمكن توظيفه في مجالات حيوية مثل الطب والتعليم والطاقة، وهي قطاعات تتجه بسرعة نحو اعتماده".

وتمثل البنية التحتية التحدي الأول للذكاء الاصطناعي وهي نهمة جداً ومتطلبة من حيث الموارد، وتتطلب قدرات حوسبة ضخمة بالتالي موارد طاقية، مما يجعل توافر الطاقة واستقرارها أحد أهم عوامل جاذبية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولا تفتقر دول المنطقة إلى ثراء الموارد الطاقية البديلة.

وعن البلدان الأكثر استعداداً قال بن حليمة "في أفريقيا عموماً، تعمل دول مثل مصر والمغرب ورواندا وكينيا وإثيوبيا بصورة مكثفة على استراتيجيات فعالة في الذكاء الاصطناعي، بهدف أخذ نصيبها في منطقتها وتحقيق الريادة الإقليمية، وتنطوي تونس على إمكانات كبرى من حيث الموارد البشرية علاوة على بنية تحتية رقمية محترمة إقليمياً وهي تعمل على تطويرها، وعلى رغم تفاوت النسق تركض بلدان المنطقة لتقليص الفجوة التي يُنبئ اتساعها بعزلة عن الواقع الاقتصادي الإقليمي والعالمي".

وحول التمويلات أشار إلى مبادرات البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنوك إقليمية أخرى تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، لحماية الدول النامية ومنعها من التخلف عن ركب هذه الأدوات التي تتطور بسرعة قصوى.

وفي هذا المجال توجد الدول العربية والأفريقية أمام فرصة للاستثمار في البنية التحتية، فالذكاء الاصطناعي مكلف لكنه أولوية استراتيجية.

وتتوزع البنية على عدد من العناصر، وهي مقسمة إلى محاور فرعية وأساس تشمل الاتصالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والطاقة، وكل محور له تمويلات خاصة وعناصر فعالة تدعمه.

وعن حوكمة الذكاء الاصطناعي قال بن حليمة إن "هناك مبادرات عالمية بارزة، أبرزها مبادرة منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO) وتهدف إلى حوكمة التصرف في الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، ووضع الإطار القانوني والتشريعي اللازم، لأنه أداة قوية جداً وسلاح ذو حدين يحتاج إلى تنفيذ صحيح ليكون عنصراً إيجاباً في حياة الشعوب واقتصادات البلدان".