رهانات التمويل وضغوط السياسة: كيف تعيد واشنطن رسم حدود الحرية الأكاديمية؟

في خريف عام 2024 وتحت ظلال أشجار الكينا في ساحة إحدى الكليات داخل جامعة "كولومبيا" بنيويورك، لم يكن سامر عبدالخالق (22 سنة) وهو طالب هندسة يشارك في الاعتصامات الطلابية، يدرك أن صوته الصادح عبر مكبر الصوت المطالب بالمقاطعة سيرتطم يوماً بحسابات متصلة بوزارة التعليم في واشنطن. كان كل ما يشغله خيمته الصغيرة، ودفتراً يدون فيه هتافات زملائه للمطالبة بسحب استثمارات الجامعة من شركات التصنيع العسكري الموردة للجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، لكنه، كحال آلاف الطلاب اليوم، وجد نفسه فجأة في قلب معادلة جديدة، إذ لم يعد النقاش داخل أروقة الكليات يقتصر على الأخلاق والسياسة الخارجية، بل امتد ليمس شريان الحياة المالي للجامعة وللطالب نفسه. ويمثل إقرار مجلس النواب الأميركي أخيراً مشروع قانون "حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية" بأغلبية 237 صوتاً مقابل 169 صوتاً منعطفاً هيكلياً فارقاً، فهو لا يقتصر على كونه موقفاً سياسياً محصوراً ضد حراك المقاطعة BDS، بل يعيد تشكيل الهندسة المالية والعلاقة الثلاثية بين الدولة، المؤسسة التعليمية، والطالب، فحين يتلقى الأخير إشعار القرض الفيدرالي لفصله الدراسي، يدرك أن هذا الممر المالي الذي يتيح له مواصلة تحصيله العلمي أصلاً بات مشروطاً بسلوك إدارته الأكاديمية تجاه ملفات سياسية عابرة للحدود.

متظاهرون مناصرون للقضية الفلسطينية يعتصمون أمام مكاتب صحيفة "نيويورك تايمز" (غيتي)

سلاح ضغط

تعتمد الجامعات الأميركية في بنية وجودها المالي على شراكة وثيقة مع الحكومة الفيدرالية. ويأتي التشريع الجديد ليحول هذه الشراكة من مظلة دعم إلى أداة امتثال سياسي عبر الربط بين برامج التمويل وحظر أي صورة من صور المقاطعة الأكاديمية أو الاقتصادية لإسرائيل، إذ يقع في قلب التشريع التهديد المباشر بقطع المساعدات المقدمة تحت مظلة البند الرابع Title IV من قانون التعليم العالي الأميركي. ويغطي هذا البند وفق بيانات وزارة التعليم الأميركية، القروض الطلابية الفيدرالية ومنح "بيل" Pell Grants، التي تشكل شريان الحياة المالي لما يزيد على 6 آلاف مؤسسة تعليمية ويستفيد منها ملايين الطلاب سنوياً بغلاف مالي يتجاوز 120 مليار دولار سنوياً، إلا أن الأمر يتعدى المساعدات المباشرة ليصل إلى البند السادس المخصص لتمويل برامج الدراسات الدولية واللغات الأجنبية (مثل دراسات الشرق الأوسط).

ويلزم القانون المؤسسات التعليمية تقديم إقرار توثيقي سنوي يؤكد عدم فرض أي قيود على برامج التبادل مع إسرائيل أو على الطلاب الإسرائيليين كشرط لاستمرار التدفق المالي. يخلق هذا الشرط تمايزاً طبقياً حاداً، فالجامعات الخاصة الفاحشة الثراء التي تمتلك صناديق أوقاف مالية بمليارات الدولارات، مثل "هارفارد" و"ييل"، قد تملك قدرة نسبية على الصمود بوجه الضغوط المالية، في حين تفقد الكليات العامة والجامعات الصغرى حريتها الأكاديمية فوراً تحت وطأة الإفلاس المحقق إذا ما حُرم طلابها من القروض الفيدرالية.

وبحسب ما قالته رئيسة لجنة التعليم في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري فيرجينيا فوكس، عبر بيان رسمي للجنة عقب التصويت، "هذا التشريع يملك أسناناً حقيقية، فهو يقطع تماماً أي دعم ممكن من أموال الضرائب عن حملات معاداة السامية المتمثلة في حركة المقاطعة والمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل".

في المقابل أكد النائب عن الحزب الديمقراطي جوش غوتهايمر الراعي للقانون، في تصريح مسجل لشبكة "سي أن أن"، "قانوننا محدد ومباشر، هو لا يمس حرية التعبير أو الاحتجاج، هو يقول ببساطة إذا كانت جامعتك تأخذ أموال المكلفين بالضرائب الفيدرالية، فلا يمكنها التمييز ضد الشراكات الأكاديمية مع دولة حليفة"، في حين أوضحت رئيسة "مؤسسة السلام في الشرق الأوسط " FMEP لارا فريدمان في مقابلة مع مجلة Current Affairs "هذا محاولة لرهن المستقبل المالي والتعليمي للطلاب وإجبار إدارات الجامعات على أداء دور شرطي الامتثال السياسي تحت تهديد الإفلاس".

لا يتوقف أثر مشروع القانون عند حدود الولايات المتحدة الجغرافية بل يمتد ليشكل ضغطاً حاداً على الجامعات التي تتبع نظام التعليم الأميركي وتنشط خارجها (أ ف ب)

مأزق مزدوج

لا يتوقف أثر مشروع القانون عند حدود الولايات المتحدة الجغرافية، بل يمتد ليشكل ضغطاً حاداً على الجامعات التي تتبع نظام التعليم الأميركي وتنشط خارجها (مثل الجامعات الأميركية في بيروت، القاهرة، أو الشارقة)، فهذه المؤسسات تخضع لهيكلية مزدوجة، فهي مسجلة ومعتمدة رسمياً لدى هيئات تعليمية أميركية وتتيح لطلابها الأميركيين الاستفادة من قروض المساعدات الفيدرالية Title IV، والدعم البحثي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ووزارة الخارجية. هذا الامتداد يجعلها مطالبة بالتزام الإقرار السنوي الذي يثبت عدم فرض أي قيود على برامج التبادل مع إسرائيل لضمان استمرار موازناتها. يضع هذا الشرط إدارات هذه الجامعات في مأزق سياسي وأخلاقي معقد، فهي مطالبة بالامتثال للتشريعات المالية الصارمة الصادرة من واشنطن للحفاظ على تراخيصها وتسهيلاتها المالية، بينما تعمل في بيئات مجتمعية وأكاديمية شرق أوسطية ترفض هذه الشروط وتدفع باتجاه المقاطعة، مما يحول هذه الكليات إلى ساحة تماس واحتكاك مباشر بين التوازنات السياسية المحلية وضوابط التمويل الفيدرالي عابر القارات.

القوة الناعمة

تاريخياً، كان يُنظر إلى برامج التبادل الأكاديمي والمنح البحثية المشتركة باعتبارها جسوراً للدبلوماسية وأداة ضمن أسلحة "القوة الناعمة" لنشر القيم الديمقراطية، إلا أن القانون الجديد يسحب تلك البرامج من الفضاء الدبلوماسي المرن ليضعها في قلب الإكراه الجيوسياسي، إذ يحول التشريع التبادل الأكاديمي من خيار علمي خاضع لتقييم الجودة والحرية الأكاديمية إلى "التزام سياسي قانوني". تتراجع الاستقلالية البحثية للأقسام والكلية المعنية أمام حتمية الحفاظ على التمويل الحكومي، مما ينقل مفهوم القوة الناعمة من أداة جذب إلى قوة إكراه ناعمة، فعندما ترتبط المراجعة السنوية لبرامج الدراسات الإقليمية بمدى الانفتاح على مؤسسات دولة معينة، يدخل أعضاء هيئة التدريس والباحثون في حال من الرقابة الذاتية، ويخشى الباحث تقييم أطروحات نقدية أو تعليق شراكات بحثية لأسباب إنسانية أو علمية خوفاً من تصنيف ذلك "كمقاطعة غير قانونية" تتسبب في كارثة مالية لمؤسسته. هذا التوجه التشريعي يضع الجامعات الأميركية في صدام مع نظيراتها في أوروبا والدول الأخرى التي قد تعتمد هيئاتها الأكاديمية قرارات تؤيد التجميد الجزئي للتعاون البحثي بناء على تقارير حقوقية دولية، مما يهدد بعزل الشراكات البحثية الأميركية عالمياً.

وبحسب ما جاء في تقرير للأقلية الديمقراطية في لجنة التعليم، فإن ربط التمويل الأكاديمي بشروط سياسية خارجية "يمثل حلاً يبحث عن أزمة، ويسلب المؤسسات البحثية حقها الدستوري والاستقلالي في إدارة برامجها الدولية"، وذكر مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية CAIR في بيان صحافي رسمي "أن إقحام الأجندات السياسية الخارجية في عمق السياسات التعليمية الفيدرالية يقوض رسالة التعليم العالي القائمة على التفكير النقدي والبحث المجرد من الإكراه".

وقال النائب الجمهوري البارز تيم والبرغ لموقع "بوليتيكو" "التشريع يضمن ألا تُستخدم أموال الضرائب الأميركية لضرب القواعد الأساسية لشراكاتنا الاستراتيجية والدبلوماسية في المجال الأكاديمي".

فجوة أجيال

من زاوية علم الاجتماع السياسي، غالباً ما تؤدي القوانين الصارمة الموجهة ضد الحركات الاجتماعية إلى نتائج عكسية تماماً تُعرف في الدراسات الإعلامية بـ"أثر سترايساند"، إذ تسهم محاولات الحظر والتجريم في مضاعفة الزخم الإعلامي والرمزية الأخلاقية للحراك. وتؤكد استطلاعات رأي مركز "غالوب" لعام 2024-2026 أن نسبة التعاطف مع السياسات الخارجية التقليدية في واشنطن شهدت هبوطاً حاداً بين الشباب الأميركيين من سن 18 إلى 34 سنة، إذ تنخفض نسب التأييد للإجراءات العسكرية لتبلغ نحو 9 إلى 15 في المئة فقط لدى الشباب، مقارنة بنسبة تتجاوز 49 في المئة لدى الفئات العمرية التي تزيد على 55 سنة.

وتشير بيانات Pew Research Center إلى أن 51 في المئة من الشريحة الشابة في الولايات المتحدة ترفض تجريم الاحتجاجات الطلابية والأنشطة الاقتصادية السلمية داخل الحرم الجامعي، وترى فيها تعبيراً عن مبادئ حقوق الإنسان، بينما تنظر أغلبيات جيل الشباب إلى القوانين العقابية كمحاولات للرقابة السياسية وليس للحماية.

وعلى رغم وجود قوانين ضد المقاطعة في أكثر من 38 ولاية أميركية على مدى الأعوام الماضية، فإن قرارات سحب الاستثمارات تزايد الاعتماد عليها وتم تمريرها كقرارات رمزية في المجالس الطلابية لأكثر من 40 جامعة رئيسة، من بينها "كولومبيا" و"بروان" و"ديفيس".

ويرى محللون أن هذا ينبه من أن التشريعات الفيدرالية لن تنهي الفكرة، بل ستدفع النشطاء إلى تطوير أساليب جديدة تركز على الشفافية المالية وصناديق الاستثمار.

وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب في كلمتها بالكونغرس "هذا التشريع هجوم مباشر على الحرية الأكاديمية وتكرار لمحاولات فاشلة لإسكات صوت الشباب"، وأضافت "المقاطعة كانت عبر التاريخ أداة سلمية وأساسية للتغيير الاجتماعي وليست جريمة".

من ناحيته، قال النائب الديمقراطي البارز عن نيويورك جيري نادلر للصحافة في أروقة الكابيتول "بغض النظر عن اختلافي الشديد مع حركة المقاطعة، سأقاتل دائماً لحماية حق الأميركيين بموجب التعديل الأول للدستور في التعبير والاحتجاج. هذا القانون اعتداء صارخ يخلق سابقة خطرة".

وأشار زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "الطلاب يستحقون الأمان، لكن هذا القانون صيغ بأسلوب سيئ للغاية ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الحرية الفكرية ويعزز حال الاستقطاب".

أزمة الحوكمة

يضع هذا التشريع إدارات الجامعات ورؤساءها في أزمة حوكمة وإدارة أخطار غير مسبوقة، إذ تحولت وظيفة رئيس الجامعة من القيادة الأكاديمية والرؤية التربوية إلى التنازع بين الملاءة المالية والامتثال التشريعي. ويواجه رؤساء الجامعات ضغطاً مزدوجاً، من الأعلى تمارس واشنطن والشركات المتبرعة الكبرى تهديدات صريحة بسحب الموازنات والتمويل الفيدرالي إذا أظهرت الجامعة أي مرونة تجاه المطالب الطلابية، ومن الأسفل تضغط المجالس الطلابية وهيئات التدريس للحفاظ على استقلالية القرار الأكاديمي والتزام حرية التعبير. ويرى مراقبون أن إلزام الجامعات تقديم تقارير سنوية للكونغرس يؤسس لطبقة بيروقراطية داخلية مخصصة للرقابة والامتثال، يجعل المؤسسات التعليمية عرضة لدعاوى قضائية مستمرة بموجب "قانون المطالبات الكاذبة" من قبل مجموعات ضغط متخصصة قد تتهم الإدارة بالتقصير في الإفصاح عن الأنشطة النقدية داخل الحرم. ويمثل سحب صلاحيات تقييم برامج التبادل والشراكات العلمية من مجالس الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ونقلها إلى مشرعين في الكابيتول تآكلاً تاريخياً لمفهوم "الحوكمة الذاتية" الذي قامت عليه قوة التعليم العالي الأميركي منذ القرن الماضي.

وقال النائب الجمهوري، الرئيس الفرعي للجنة التعليم، جو ويلسون، خلال جلسة استماع "الهدف من التشريع هو إنهاء حال التذبذب لدى إدارات الجامعات وإعادة فرض ضوابط حوكمة صارمة تلزم المؤسسات حماية الشراكات الأكاديمية من دون خضوع لضغوط النشطاء".

وورد في البيان التحليلي للاتحاد الأميركي لأساتذة الجامعات AAUP "أن إقحام الشروط السياسية في الحوكمة المالية للجامعات يهدد بجعل الهيئات التدريسية مجرد منفذين لتوجيهات السلطة التشريعية، مما ينسف مفهوم الاستقلال الأكاديمي من جذوره"، وهو ما أكدته مؤسسة حقوق الفرد في التعليم FIRE عندما قالت في تقريرها النظري "إن تحول الإدارات الجامعية إلى وكلاء امتثال للحكومة الفيدرالية، تُفقد الجامعة دورها كبيئة مفتوحة للبحث والتفكير الحر وتتحول إلى بيئة لإدارة الأخطار القانونية".

سوابق ومفارقات

تاريخياً، شهدت ثمانينيات القرن الماضي استخدام الضغط التشريعي والمالي لحظر التعاون مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكان التشريع الفيدرالي في ذلك الوقت يلتقي مع الحراك الطلابي والأكاديمي في ساحات الجامعات. أما اليوم فيعكس القانون الحالي مساراً معكوساً، إذ يتجه المشرع لتجريم الأداة ذاتها، المقاطعة وسحب الاستثمارات، التي حظيت بالشرعية التاريخية سابقاً، مما يفتح الباب أمام سجال دستوري حول حدود صلاحيات الكونغرس في تقييم الموقف الأخلاقي للمواطنين والمؤسسات.

وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز في حوار مع شبكة "أم أس أن بي سي"، "التاريخ يعلمنا أن الحراك الطلابي كان دائماً في الجانب الصحيح من التاريخ، كما حدث أثناء مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا"، مضيفاً "استخدام التمويل الفيدرالي كعصا لسحق صوت الطلاب والحرية الأكاديمية إجراء ينطوي على خطورة بالغة".

في حين أكد النائب الديمقراطي جيمي راسكين في كلمته أمام اللجنة القضائية "حق التجمع والمقاطعة السلمية هو تقليد أميركي أصيل يعود لتاريخ الاستقلال. التشريعات التي تجرم المقاطعة السياسية تخلق سابقة قد تُستخدم مستقبلاً لمنع أي شكل آخر من الاحتجاج السلمي حول أي قضية أخرى".

في المقابل صرح السيناتور الجمهوري توم كوتون لمجلةNational Review "الكونغرس يمتلك السابقة والتاريخ في تحديد كيفية صرف أموال الضرائب الفيدرالية، كذلك استخدمنا صلاحياتنا سابقاً لمنع تمويل جهات تتعارض مع المصالح الأميركية، فإننا نضمن اليوم عدم ذهاب دولار واحد لدعم حملات التمييز".

حرية الفكر

لا يقف مشروع قانون "حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية" عند حدود التصويت السياسي في مجلس النواب، بل يرسم الملامح القادمة للصراع حول هوية التعليم العالي في الولايات المتحدة. وزج المساعدات الطلابية والتمويل البحثي كمتغيرات في معادلة الامتثال السياسي يضع الجامعات أمام اختبار وجودي: هل تظل مراكز للبحث النقدي المجرد وحرية التعبير مكفولة الحقوق؟ أم تتحول بالكامل إلى مؤسسات خاضعة لمنطق إدارة الأخطار المالية والامتثال التشريعي؟ وبينما ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه وسط استقطاب حاد وتوقع طعون دستورية أمام المحاكم الفيدرالية، يظل الطلاب أمثال سامر وأساتذتهم يعيدون حساباتهم داخل القاعات الدراسية، فالمسألة لم تعد مجرد موقف من السياسة الخارجية، بل أصبحت سؤالاً مباشراً يمس قدرة الطالب على استكمال دراسته، وقدرة الجامعة على حماية استقلاليتها الفكرية في عصر تحولت فيه الموازنات الأكاديمية إلى خط جبهة أول في الصراعات الجيوسياسية.