هل بات السلاح آخر أوراق النفوذ الفرنسي في أفريقيا؟

في عالم يتغير بسرعة ويزداد اضطراباً، تجد فرنسا نفسها أمام سياق استراتيجي يتسم بتصاعد النزاعات وتنامي التهديدات الجيوسياسية. وفي هذا المناخ المتوتر، تؤكد باريس مسؤوليتها بصفتها دولة ذات سيادة وعضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، في الإسهام في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفقاً للمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق، تنظر فرنسا إلى صادرات الأسلحة على أنها إحدى أدوات سياستها الدفاعية والدبلوماسية. وتبرر باريس هذه السياسة بهدفين متلازمين، الإسهام في الأمن الدولي من خلال تلبية الحاجات الدفاعية المشروعة للدول الشريكة وتعزيز التعاون الدفاعي معها بما يخدم أمنها ومصالحها الاستراتيجية.

وبهذه المقاربة، تحاول فرنسا تحقيق توازن بين مسؤولياتها الدولية ومصالحها الوطنية، في وقت يشهد النظام الدولي إعادة تشكيل لموازين القوى، وتتصاعد فيه المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ والأسواق الاستراتيجية.

ومن هنا تبرز أسئلة تتجاوز حجم الصفقات وقيمتها المالية، فهل أصبحت صادرات السلاح بالنسبة إلى فرنسا وسيلة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في أفريقيا وشمالها؟

تبدو صادرات الأسلحة إحدى الأدوات التي لا تزال فرنسا قادرة على توظيفها للحفاظ على حضورها ونفوذها في أفريقيا وشمالها، سواء قُدمت هذه الصادرات باعتبارها شراكات دفاعية مشروعة، أو اعتبرت في بعدها الأوسع وسيلة من وسائل النفوذ الاستراتيجي.

ومن هذا المنظور، يمكن القول إن باريس توظف صادرات الأسلحة لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، ولا سيما مع تراجع نفوذها التقليدي في عدد من الدول، وصعود قوى منافسة مثل روسيا والصين، إضافة إلى بروز لاعبين إقليميين جدد كتركيا. فصفقات السلاح لا تقتصر على عملية البيع والشراء، بل تفتح المجال أمام علاقات دفاعية وأمنية طويلة الأمد، تشمل التدريب والصيانة والتجهيزات والتعاون العسكري، مما يتيح لفرنسا الحفاظ على قنوات اتصال استراتيجية مع شركائها.

وبذلك، يمكن القول إن الصناعات الدفاعية أصبحت إحدى أدوات القوة التي تعتمد عليها باريس لضمان موطئ قدم داخل ترتيبات الأمن الإقليمي. فحتى الدول التي تشهد تحولات سياسية أو تعيد صياغة تحالفاتها الخارجية، تبقى فرنسا قادرة على البقاء في المشهد عبر شبكات التعاون العسكري التي تتيحها صفقات السلاح. إنها صيغة نفوذ جديدة، أقل ضجيجاً من التدخلات المباشرة، لكنها أكثر فاعلية في الحفاظ على حضور طويل الأمد داخل مناطق تعتبرها باريس جزءاً من مجالها الاستراتيجي.

باريس توظف صادرات الأسلحة لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية (رويترز)

في الأثناء، تظهر المعطيات الدولية أن صادرات السلاح باتت جزءاً محورياً من السياسة الخارجية الفرنسية، خصوصاً في أفريقيا وشمالها، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية. فوفق تقارير "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، حافظت فرنسا خلال الفترة ما بين عام 2021 وعام 2025 على موقعها كثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم بحصة بلغت 9.8 في المئة من إجمال صادرات الأسلحة الرئيسة، وهو موقع يمنحها قدرة إضافية على التأثير في مناطق تُعدها ذات أهمية استراتيجية. ويعكس هذا الموقع أهمية قطاع الصناعات الدفاعية بالنسبة إلى باريس، ليس فقط باعتباره قطاعاً اقتصادياً، وإنما أيضاً باعتباره أداة من أدوات قوتها ونفوذها الاستراتيجي.

وفي المقابل، تكشف بيانات "سيبري" عن تحولات لافتة في خريطة استيراد الأسلحة داخل القارة الأفريقية، إذ أصبح المغرب خلال الفترة ما بين عام 2021 وعام 2025 أكبر مستورد للأسلحة الرئيسة في أفريقيا، مع ارتفاع وارداته بنسبة 12 في المئة.

ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على الجانب العسكري وحده، فهي تكشف أيضاً عن تحولات في علاقات القوة والشراكات الدفاعية في شمال أفريقيا، حيث أصبحت صفقات السلاح جزءاً من منافسة أوسع على النفوذ الاستراتيجي بين القوى الدولية والإقليمية، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا.

وتؤكد المصادر الفرنسية الرسمية أن صادرات السلاح ليست أداة نفوذ، بل استجابة لحاجات دفاعية مشروعة لشركاء يواجهون تهديدات متزايدة، وأنها تُسهم في استقرار المناطق الحساسة، بما في ذلك شمال أفريقيا والساحل. ووفق هذا المنطق، فإن فرنسا لا تفرض حضورها عبر السلاح، بل تلبّي طلباً قائماً وتدعم قدرات دول تواجه تحديات أمنية حقيقية.

شراكة استراتيجية تتجاوز منطق النفوذ

وإذا أخذنا المغرب كمثال في موضوع التسليح الفرنسي، يقول أستاذ القانون الدولي مجيد بودن إن العلاقات الخارجية بين المغرب وفرنسا علاقات تاريخية ومتعددة الأوجه، وتشمل جوانب بشرية وثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، فضلاً عن مجالات أخرى.

ويرى أن السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب لم تشهد، في جوهرها، تغييراً جذرياً، مشيراً إلى أن باريس تُعد ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، بينما تُعد الرباط من أبرز مستوردي الأسلحة الفرنسية.

وفي ما يتعلق بما إذا كانت فرنسا تسعى إلى استعادة نفوذها في أفريقيا، يعتقد بودن بأن السياسة الخارجية الفرنسية شهدت تحولاً خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تعتمد بدرجة أكبر على التعاون القائم على المصالح المشتركة، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص واحترام سيادة الدول.

وبخصوص الدوافع التي تقف وراء التعاون العسكري وتسليح المغرب، يوضح بودن أنها ترتبط باعتبارات فكرية واقتصادية، إضافة إلى اعتبارات سياسية واستراتيجية، لافتاً إلى أن السياسة الفرنسية الحالية شهدت تغيراً كبيراً، وأصبحت، بحسب رأيه، أكثر تركيزاً على احترام سياسات الدول الأخرى وحريتها وحقوقها، في إطار قواعد القانون الدولي.

ويؤكد بودن أن فرنسا لا تقوم في سياستها الخارجية الحالية على مبدأ فرض النفوذ على الدول، بل تسعى، وفق تقديره، إلى بناء علاقات تقوم على المصالح المشتركة وتكافؤ الأطراف، بعيداً من منطق الهيمنة أو التفوق.

 السلاح وحده لم يعد يكفي

 وأوضح لنا المحلل في الشأن الفرنسي نبيل شوفان أن صادرات الأسلحة تساعد فرنسا في إعادة تثبيت جزء من نفوذها في شمال أفريقيا، لكنها لم تعُد كافية بمفردها لاستعادة موقعها التاريخي في المنطقة.

وأضاف أن الطلبيات المغربية من فرنسا عادت بقوة خلال عام 2025، بالتزامن مع تحسن العلاقات السياسية بين باريس والرباط، ولا سيما عقب الموقف الفرنسي الداعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

وبحسب شوفان، فإن صفقات الدفاع بطبيعتها تنشئ علاقات طويلة الأمد تتجاوز مجرد لحظة البيع، إذ تشمل التدريب والصيانة وقطع الغيار والتحديث، فضلاً عن أنواع مختلفة من التعاون بين القوات المسلحة. ولذلك، لا يمثل السلاح بالنسبة إلى باريس مجرد منتج يُصدّر، بل يمكن أن يشكل أداة للنفوذ والاستمرارية الاستراتيجية، ولا سيما في سوق تزداد تنافسية، مع الحضور المتنامي للولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، إضافة إلى قوى دولية أخرى.

ويقول شوفان إن فرنسا توظف صادراتها الدفاعية بالفعل ضمن سياسة خارجية أوسع، من دون أن تختزل علاقاتها الدبلوماسية في صفقات السلاح وحدها، فبيع منظومات عسكرية متطورة لا يقتصر على عملية التسليم، بل قد يخلق اعتماداً تقنياً وشراكات مؤسسية تمتد أحياناً لعقود، من خلال التدريب والصيانة والتحديث والتعاون العسكري.

وفي المغرب، تواجه باريس منافسة متزايدة من قوى دولية وإقليمية، يقدم كل منها نموذجاً مختلفاً للشراكة الدفاعية. فالولايات المتحدة تربط مبيعات السلاح بشراكة أمنية واستراتيجية واسعة، بينما تجمع إسرائيل بين التكنولوجيا المتقدمة والتعاون الاستخباراتي والتصنيع الدفاعي. أما تركيا، فتقدم معدات ذات قدرة تنافسية مع التركيز على نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي. وفي المقابل، تحاول فرنسا الجمع بين الشراكة السياسية والتعاون الصناعي ونقل الخبرات والتكنولوجيا، للحفاظ على موقعها كشريك دفاعي واستراتيجي للمغرب.

ويضيف شوفان أن التصدير يمثل بالنسبة إلى فرنسا ضرورة صناعية أيضاً، فاحتلالها المرتبة الثانية عالمياً في صادرات الأسلحة يوفر لشركاتها طلبيات إضافية تساعد في تشغيل خطوط الإنتاج وتمويل تطوير القدرات الصناعية والحفاظ على المهارات والخبرات المتخصصة وضمان استمرارية سلاسل الموردين. كما أن السوق الفرنسية، على رغم الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي، لا توفر دائماً حجم الطلب الكافي لاستيعاب جميع البرامج الصناعية والدفاعية.

ولهذا، أصبحت الأسواق الخارجية مكوّناً أساساً في استدامة القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية، وإن لم تكُن العامل الوحيد الذي يضمن بقاءها. وبحسب هذا التحليل، يجمع التصدير بالنسبة إلى باريس اليوم بين ثلاثة أهداف مترابطة، العائد الصناعي والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي وتعزيز النفوذ السياسي والدبلوماسي.

"دبلوماسية المحاور" وتنويع مصادر السلاح

في هذا السياق، يرى الباحث العسكري عبدالحق الصنايبي أن التنافس لا يرتبط فقط بالدول المستوردة للسلاح، بل يمتد أساساً إلى الدول المنتجة والمصدرة له، في ظل سعي كل منها إلى تعزيز حضورها داخل الأسواق الدولية وتحويل صادرات الأسلحة إلى أداة ذات أبعاد عسكرية واستراتيجية في آن واحد.

ويشير إلى أن هناك منافسة متزايدة بين أبرز الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة، من بينها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا. أما المغرب، فيتبنى تنويع مصادر التسلح، ضمن ما يمكن وصفه بـ"دبلوماسية المحاور" التي تقوم على عدم الاعتماد الحصري على سوق أو مورد واحد.

ويتيح هذا النهج للمغرب توزيع حاجاته الدفاعية بين عدد من الشركاء، لكنه في المقابل يطرح تحديات تقنية ولوجستية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتغيير نوعية الأسلحة أو الانتقال من منظومة تسليح إلى أخرى. فتنوع مصادر التسليح قد يؤدي إلى تعقيدات مرتبطة بالتوافق بين الأنظمة والتدريب والصيانة، فضلاً عن سلاسل الإمداد وقطع الغيار. كما أن أي توتر سياسي مع إحدى الدول الموردة قد ينعكس على عمليات الإمداد والدعم الفني. ويبرز هذا الأمر خصوصاً في ظل تطور العلاقات العسكرية بين المغرب وفرنسا التي تشكل أحد الشركاء المحتملين في هذا المجال، إضافة إلى شركاء آخرين.

ويضيف الصنايبي أن التعاون العسكري المغربي - الأميركي مرشح بدوره لمزيد من التطور، في انتظار حسم مسألة الموافقة على حصول المغرب على طائرات "أف-35" F-35 في حال استكمال المسار السياسي والعسكري المرتبط بهذه الصفقة.

وفضلاً عن الولايات المتحدة، يواصل المغرب تطوير علاقاته الدفاعية مع تركيا وإسرائيل والصين، في إطار سياسة تقوم على تنويع الشركاء ومصادر التسليح، غير أن هذا التوجه لا يعني التخلي عن الواردات العسكرية، بقدر ما يعكس محاولة تدريجية لتعزيز قدر من السيادة والاستقلالية في المجال الدفاعي وتقليص الاعتماد الحصري على الخارج، عبر تطوير القدرات المحلية في مجالات التصنيع والصيانة والتكنولوجيا العسكرية.

النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا

أما في ما يتعلق ببناء النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا، فيرى الصنايبي أن استعادة النفوذ لا يمكن اختزالها في استغلال النزاعات أو التوترات الإقليمية من أجل إعادة تموضع فرنسا في المنطقة.

ويجزم بأنه لا يمكن القول إن استعادة النفوذ الفرنسي في أفريقيا أو شمال أفريقيا تتم عبر صفقات السلاح وحدها، مشيراً إلى أن النفوذ الفرنسي في السابق كان يرتبط بأنواع أخرى من الحضور والتدخل، بما في ذلك تدخلات عسكرية في عدد من المناطق، أعقبتها تفاهمات وترتيبات سياسية هدفت إلى تكريس حضور فرنسا ومصالحها في تلك الدول.

ويضيف الصنايبي أن صناعة الأسلحة يمكن أن تؤثر في توجيه القرار السياسي، لافتاً إلى أن فرنسا تمتلك مؤسسات وشركات صناعية وفاعلين اقتصاديين مهمين، ولا سيما في قطاع الطيران والصناعات الدفاعية، ومن أبرزها صناعة مقاتلات "رافال".

وحول دوافع فرنسا وراء تصدير الأسلحة، يرى  الصنايبي أن المسألة ذات بعد سياسي بالأساس، ولا تقتصر على الاعتبارات الاقتصادية أو التجارية. أما عن مدى تحول الأسواق الخارجية إلى ضرورة للحفاظ على الصناعة العسكرية الفرنسية، فيوضح أن العلاقة بين الأزمات والطلب على السلاح تبدو مباشرة، فكلما تصاعدت الأزمات والحروب، انتعشت الصناعات العسكرية وازدادت المنافسة بين الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة من أجل الاستحواذ على الأسواق الخارجية.

المناورة

ختاماً، يبدو أن سوق السلاح في شمال أفريقيا تكشف عن معادلة دقيقة تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة، لتلامس أبعاداً استراتيجية واقتصادية وسياسية أكثر تعقيداً.

في المقابل، يبدو المغرب ساعياً إلى تحقيق مكاسب عسكرية واقتصادية من خلال تنويع مصادر تسليحه، والاعتماد على ما يمكن وصفه بـ"دبلوماسية المحاور"، بما يتيح له عدم الارتهان لمورد واحد وتعزيز هامش المناورة بين مختلف الشركاء.

وبين هذين النهجين، يبرز سؤال استراتيجي، هل يمنح تنويع المغرب لمصادر تسليحه استقلالية عسكرية أكبر، أم أنه قد يخلق، في المقابل، تبعيات تكنولوجية جديدة مرتبطة بتعدد الموردين واختلاف المنظومات العسكرية؟