ملخص
كشف تقرير جديد للجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان أن 40 شخصاً ممن اختفوا وهم أطفال من فنادق إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا، لا يزالون مجهولي المصير، وأن اثنين منهم يعتقد أنهما دون الثامنة عشرة حتى اليوم.
أفاد تقرير أصدرته اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في بريطانيا بأن 40 شخصاً ممن اختفوا وهم أطفال من فنادق إيواء طالبي اللجوء لم يعثر عليهم بعد، وأن اثنين منهم يعتقد أنهما لا يزالان دون الثامنة عشرة. وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بتوضيح الإجراءات المتخذة لتحديد أماكن هؤلاء الأطفال والتحقيق في أسباب اختفائهم، وبتزويدها بتحديث كل ثلاثة أشهر في شأن ما يستجد على ملفاتهم.
وكانت مديرة الرعاية الاجتماعية للأطفال في وزارة التعليم هيلين وايت قد أبلغت اللجنة في يونيو (حزيران) الماضي بأن 472 طفلاً اختفوا في المجموع، وأن 432 منهم عثر عليهم لاحقاً. وقالت إن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات إلى الشرطة لمواصلة البحث وتحديث المعلومات في شأن من عثر عليهم.
وكان قد تكشف في 2023 أن أكثر من 440 طفلاً غير مصحوبين اختفوا من فنادق تديرها وزارة الداخلية، بعضهم لم يتجاوز الثانية عشرة. وقضت المحكمة العليا في العام نفسه بعدم قانونية الاستخدام الروتيني للفنادق في إيواء الأطفال طالبي اللجوء، وهو الحكم الذي أنهى عملياً نموذج الإيواء الذي تعود إليه الحالات موضع التقرير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزيرة أمن الحدود واللجوء السابقة أنجيلا إيغل، في رسالة إلى اللجنة العام الماضي، إن بعض من عثر عليهم كانوا في أوضاع استغلالية وربما تعرضوا إلى الاتجار أو لأشكال أخرى من الاستغلال، من دون أن تحدد عدد هذه الحالات أو مآلاتها.
وقال متحدث حكومي إن "سلامة الأطفال ورفاههم أمر بالغ الأهمية"، مشيراً إلى أن الإيواء الذي تديره الوزارة للأطفال غير المصحوبين أغلق في يناير (كانون الثاني) 2024، وأن "الغالبية العظمى من الأطفال المبلّغ عن اختفائهم من تلك المواقع عثر عليهم منذ ذلك الحين". وأضاف أن قوات الشرطة هي المسؤولة عن التحقيق في قضايا الأطفال المفقودين.
ومن جهتها، منحت لجنة المساواة وحقوق الإنسان الحكومة البريطانية أدنى تصنيف لديها لإخفاقها في احترام حقوق طالبي اللجوء وفق توصيات الأمم المتحدة، مشيرة إلى "ثغرات في مخصصات الضمان الاجتماعي" و"إخفاقات في توفير الحماية من الفقر والعوز".
وقالت رئيسة اللجنة ماري آن ستيفنسون إن "حقوقنا الإنسانية لا تعمل إلا حين تحمي كل واحد منا، بمن في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء"، فيما لفتت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "حماية كل طفل من الاتجار" باتريشيا دور إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تسمح لاختفاء هؤلاء الأطفال بأن يتلاشى من التدقيق العام، فهو إخفاق كبير في حماية الطفل.
