بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع متفائلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) على الرغم من استمرار المعارضة البرلمانية في محاولات إفشال اتفاق البريكست الأخير ومناوراتها السياسية لتأجيله.
إذ ارتفع العائد على سندات اليورو بما بين 3 و5 نقاط أساس وسط تفاؤل بقرب البريكست باتفاق، ما دفع المستثمرين لبيع الأصول الأكثر أمانا، لكن الذهب مثلا، وهو ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين، لم يتغير سعره كثيرا في بداية تعاملات الأسبوع.
وارتفع سعر صرف العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات الأسبوع ليتجاوز حاجز 1.30 دولار للجنيه. وتعد حركة سعر صرف الإسترليني من العلامات المهمة على توقعات السوق بالنسبة لبريكست.
ومع أن الأسواق تتحسب لأسبوع من التقلبات السياسية وعدم اليقين، إلا أن هناك شبه ارتياح لتوصل بوريس جونسون لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وشبه يقين في الأسواق بأن البريكست سيكون في موعده في 31 أكتوبر.
حتى إذا لم يفلح جونسون في تمرير اتفاق البريكست في البرلمان، فالراجح ألا يتطلب الأمر سوى تمديد قصير لموعد البريكست. ويجمع الأوروبيون والبريطانيون على أن التأخير في البريكست ليس في صالح أي من الطرفين. كما أن تداعياته تتجاوز الاقتصادين البريطاني والأوروبي لتشمل تأثيراتها السلبية الأسواق العالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحوط للمخاطر
على الرغم أن الاحتمالات لا تزال قائمة بأن يُفشِل البرلمان اتفاق بريكست الذي توصل إليه جونسون مع الأوروبيين فإن زيادة الضغط الآن على نواب المعارضة بأنهم السبب في تعطيل البريكست وأيضا التأثير السلبي على الاقتصاد نتيجة التخبط السياسي سيدفع في النهاية إلى القبول بالخروج سريعا.
وربما يوفر ذلك فرصة لجونسون للخروج بدون اتفاق في نهاية أكتوبر، بعدما التزم بالقانون وطلب من أوروبا التأجيل. ويقلل كثير من المحللين والخبراء الآن من مخاطر بريكست بدون اتفاق التي يتحسب لها الجميع.
ذلك لأن الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة بدأت بالفعل في التصرف على أساس احتمال "السيناريو الأسوأ"، أي بريكست بدون اتفاق. وهو ما من شأنه أن يخفف من آثار صدمة الخروج بدون اتفاق في نهاية الشهر.
ومنذ بدأت حكومة جونسون الكشف عن عدة جوانب من خطط الطوارئ الاقتصادية لبريكست بدون اتفاق، أخذت كافة قطاعات الأعمال في التخطيط لهذا الاحتمال. فحتى لو لم يوافق البرلمان وتمكن جونسون من الالتفاف على النص القانوني، أو حصل على رفض أوروبي للتمديد، ونفذ خروجا بدون اتفاق نهاية الأسبوع المقبل فلن تكون كارثة.
صحيح أن ذلك سيعني تغيرات آنية سريعة في السوق وبعض قطاعات الاقتصاد التي ترتبط لسلسة الإمدادات فيها بأوروبا، لكن الأثر لن يكون كارثيا ولن يمتد طويلا طالما تحسب الكل له مبكرا. ولن يدوم الاضطراب الاقتصادي طويلا، إذ إن أي احتمال سيؤدي على الأرجح لانتخابات مبكرة قبل نهاية العام، ما يعني وضوح الرؤية للاقتصاد في غضون شهرين.
الميزانية
بالطبع لن يكون تأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة متشابها، في حال الخروج باتفاق نهاية الشهر أو بعد أسابيع من ذلك التاريخ أو حتى في يناير (كانون الثاني) 2020 أو الخروج بدون اتفاق. وسيعتمد الأثر الاقتصادي طويل المدى على شكل المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الفترة الانتقالية التي تقدر الآن بنحو 14 شهرا.
وفي كل الحالات، ستستخدم الحكومة ميزانية الطوارئ التي جنبتها الخزانة وقت تولي وزير المالية السابق فيليب هامون وتقدر بنحو 16 مليار جنيه إسترليني لمواجهة المخاطر الاقتصادية العاجلة. وهذا أمر مطمئن للأسواق بأن احتمالات الضرر قد تكون أقل مما يتم التحذير منه، حتى في حال بريكست بدون اتفاق.
ويبقى الأمر المطمئن أكثر للأسواق عموما هو أن بريطانيا على الأرجح لن تظل في الاتحاد الأوروبي حتى تقر الميزانية الأوروبية التي تتجاوز التريليون يورو، وتسهم فيها بريطانيا (وهي عضو في الاتحاد) بنصيب كبير.
وقانونا، طالما لم تخرج بريطانيا فستكون مضطرة للمشاركة في مناقشات الميزانية التي على وشك البدء، وهو أمر لا يريده كثير من البريطانيين وليس فقط أنصار البريكست المتحمسين في حزب المحافظين الحاكم.
