فخ ضريبي يلاحق المستثمرين العقاريين في بريطانيا

يكتشف كثير من المستثمرين العقاريين في بريطانيا، ولا سيما الأجانب، بعد سنوات من شراء عقاراتهم أن عليهم التزاماً ضريبياً سنوياً لم يكن في الحسبان، ليس بسبب قيمة الضريبة نفسها، وإنما بسبب متطلبات إدارية قد تؤدي إلى غرامات كبيرة إذا أُهملت.

تعرف هذه الضريبة باسم "أتيد" Annual Tax on Enveloped Dwellings، وتفرض على العقارات السكنية التي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه استرليني (673.9 ألف دولار) عندما تكون مملوكة عبر شركة، سواء كانت بريطانية أو أجنبية، بدلاً من امتلاكها بصورة شخصية.

واستحدثت الحكومة البريطانية هذه الضريبة في الأصل لمكافحة استخدام الشركات لإخفاء الملكية الحقيقية للعقارات أو تجنب رسوم شرائها، إلا أن نطاقها اتسع مع مرور الوقت ليشمل عدداً كبيراً من المستثمرين الذين لجأوا إلى تأسيس شركات لأسباب تجارية وقانونية مشروعة، مثل حماية الأصول أو تنظيم الميراث أو بناءً على نصائح ضريبية كانت مناسبة عند اتخاذ قرار الاستثمار.

ويحذر مختصون من أن أكبر أخطار هذه الضريبة لا تكمن في قيمتها، وإنما في طبيعتها الإدارية، إذ يتعين على المالك تقديم إقرار ضريبي سنوي حتى لو كان مؤهلاً لإعفاء كامل ولا يدين بأي مبلغ للخزانة البريطانية.

ضريبة صامته

ورأى المستثمر والمحلل الاقتصادي في الشؤون العقارية في المملكة المتحدة محمد أحمد عجمي أن ضريبة "أتيد" تعد من أكثر الضرائب التي يقع فيها المستثمرون الأجانب بسبب نقص الوعي بمتطلباتها. وقال عجمي إن خبرته الممتدة لأكثر من عشرين عاماً في سوق العقارات البريطاني أظهرت تكرار السيناريو ذاته، إذ يشتري مستثمر أجنبي عقاراً عبر شركة بناءً على نصيحة قانونية سليمة، ثم يكتشف بعد سنوات، غالباً أثناء بيع العقار أو خلال مراجعة مالية، أنه أصبح خاضعاً لالتزام سنوي لم يكن على علم به. وأضاف أن خطورة هذه الضريبة تكمن في أنها "ضريبة صامتة"، لأنها لا ترسل مطالبة دورية للمستثمر، بل تعتمد على أن يتذكر بنفسه موعد تقديم الإقرار السنوي. وأوضح أن كثيراً من المستثمرين يعتقدون أن حصولهم على إعفاء من الضريبة يعني انتهاء التزاماتهم، بينما الواقع مختلف تماماً، إذ يبقى تقديم الإقرار السنوي إلزامياً حتى إذا كانت الضريبة المستحقة صفراً. وأشار إلى أن غالبية المستثمرين الذين يؤجرون عقاراتهم بصورة تجارية يستفيدون بالفعل من إعفاء كامل، لكن عدم تقديم الإقرار في موعده المحدد يعرضهم لغرامات مالية وفوائد تتراكم مع مرور الوقت. وتابع عجمي أن المشكلة تتفاقم لأن الغرامات لا ترتبط بقيمة الضريبة، بل بعدم الالتزام بالإجراءات الإدارية، لافتاً إلى أن "العقاب هنا ليس على عدم دفع الضريبة، وإنما على عدم إبلاغ السلطات الضريبية في الوقت المحدد".

ولفت إلى أن الضريبة تعتمد على شرائح ترتبط بقيمة العقار، وليس على نسبة مئوية ثابتة، وهو ما يعني أن ارتفاع قيمة العقار نتيجة تحسن السوق أو إعادة التقييم قد ينقل العقار إلى شريحة ضريبية أعلى حتى من دون إجراء أي تطوير عليه. وأضاف أن هذه القفزات بين الشرائح قد تزيد الالتزامات السنوية بصورة ملحوظة، مما يجعل مراجعة تقييم العقار بصورة دورية أمراً ضرورياً لتجنب المفاجآت.

من وجهة نظره، فإن الخطر الحقيقي لا يتمثل في ضريبة عام واحد، وإنما في تراكم الغرامات، إذ يبدأ الأمر بتأخير بسيط في تقديم الإقرار، ثم تفرض غرامات يومية، تليها غرامات إضافية وفوائد، لتتحول خلال أشهر إلى التزام مالي قد يصل إلى آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الجنيهات.

وأكد عجمي أن المستثمرين الذين يمتلكون عقارات عبر شركات يجب أن يطرحوا على مستشاريهم سؤالين أساسيين كل عام، هما: هل العقار مؤهل للإعفاء؟ وهل تم تقديم الإقرار السنوي في موعده؟ وقال إن الفارق بين الإجابتين قد يوفر على المستثمر آلاف الجنيهات، ليس بسبب قيمة الضريبة، وإنما بسبب تجنب الغرامات والعقوبات الإدارية.

ويشير مختصون إلى أن هيكل الملكية عبر الشركات لا يزال مناسباً في بعض الحالات، خصوصاً للمستثمرين الذين يديرون محافظ عقارية كبيرة أو لديهم اعتبارات قانونية أو ضريبية محددة، إلا أن هذا الخيار يتطلب التزاماً أكبر بالإجراءات التنظيمية مقارنة بالملكية الشخصية.

كذلك يؤكدون أن التعديلات المستمرة على النظام الضريبي البريطاني تستوجب مراجعة سنوية للوضع الضريبي، وعدم الاكتفاء بالنصيحة التي حصل عليها المستثمر عند شراء العقار قبل سنوات، لأن ما كان مناسباً في السابق قد لا يكون كذلك اليوم.

وخلص عجمي إلى أن أكبر خطأ يقع فيه المستثمر هو الاعتقاد بأن الإعفاء يعني عدم وجود أي التزام، مؤكداً أن ضريبة "أتيد" تكافئ المستثمر الذي يراجع ملفه الضريبي بصورة دورية، بينما تعاقب من يعتمد على النسيان أو يفترض أن عدم وجود ضريبة مستحقة يعني عدم الحاجة إلى تقديم الإقرار. وشدد على أن مراجعة سنوية بسيطة مع مستشار ضريبي مختص قد تجنب المستثمر خسائر مالية كبيرة، وتضمن استمرار استثماره العقاري في بريطانيا بعيداً من أي مفاجآت ضريبية أو غرامات غير متوقعة.