باكستان تفرض قيودا جديدة على وسائل الإعلام الأجنبية

أبلغت باكستان وسائل الإعلام الدولية بوجوب تسجيل جميع صحافييها، والحصول على إذن مسبق لإجراء أية تغطية خارج المدن الثلاث الرئيسة في البلاد.

ونشرت وزارة الإعلام الباكستانية الإثنين بياناً في مجموعة محادثة تضم وسائل إعلام دولية، أفادت فيه بأن طلب تصريح بات إلزامياً لإجراء تقارير صحافية خارج إسلام آباد ولاهور وكراتشي.

وبموجب التعليمات الجديدة، سيتعين على جميع الصحافيين العاملين لدى وسائل إعلام دولية، من أجانب وباكستانيين، بمن فيهم المستقلون، التسجيل لدى الهيئة الحكومية المكلفة بوسائل الإعلام الأجنبية.

وطالبت وسائل إعلام باكستانية ومنظمات حقوقية بسحب هذه القواعد، معتبرة أنها ستعرقل عمل الصحافيين وحرية تداول المعلومات في هذا البلد البالغ عدد سكانه 250 مليون نسمة، وهو خامس أكثر دول العالم تعداداً للسكان.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان في باكستان الأربعاء في بيان عن "قلقها العميق" إزاء التعليمات الجديدة، التي قالت إنها "ستؤدي حتماً إلى إضفاء طابع مؤسسي على الرقابة البيروقراطية على جمع المعلومات، وقد تثني عن التغطية المستقلة لقضايا تهم الرأي العام".

وأضافت أنها قلقة من "نزعة متنامية إلى تقييد حرية الصحافة في باكستان".

وتحتل باكستان المرتبة الـ153 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".

وكان الصحافيون الأجانب ملزمين أصلاً بطلب تصاريح لممارسة عملهم خارج المدن الكبرى، وهي تصاريح غالباً ما يستغرق إصدارها أسابيع أو تبقى طلباتها من دون رد، بحسب صحافيين، وتشمل الإجراءات الجديدة الآن زملاءهم الباكستانيين.

وتعتمد وسائل الإعلام الدولية في الغالب على مواطنين باكستانيين يتولون قسماً كبيراً من تغطيتها لهذا البلد، الواقع في جنوب آسيا.

ويقيم كثير منهم في مناطق خارج المدن الثلاث الرئيسة، حيث يملكون في كثير من الأحيان شبكة علاقات قديمة ومعرفة جيدة باللغات المحلية.