ملخص
لم تكن الخطوات النووية السعودية وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة مسار مخطط له عبر محطات مفصلية عدة، تحولت خلالها الفكرة من مجرد بديل لتوليد الطاقة إلى ركن أساس في استراتيجية الأمن القومي، وبدأت المحطة الأولى عندما أصدر الملك السعودي الراحل أمراً ملكياً بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة K.A.CARE.
طوال عقود طويلة، سادت في الشرق الأوسط معادلة استراتيجية غير مكتوبة، لكنها كانت شديدة الصرامة: النفط في مقابل الحماية، والتفوق التقني والعسكري الحصري لصالح طرف واحد. غير أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة اليوم تؤكد أن القواعد القديمة لم تعد قابلة للاستمرار، إذ تمر المنطقة بلحظة إعادة تشكيل شاملة لموازين القوى، تعيد فيها القوى الإقليمية تعريف مفاهيم أمنها القومي وسيادتها الوطنية وفق رؤى أكثر جرأة واستقلالية.
وفي قلب هذا المشهد المتغير، تجلس المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة، لا بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم فحسب، بل كقوة إقليمية تصوغ خياراتها المستقبلية بعيداً من أطر الارتهان التقليدية، وتتجلى هذه الجرأة الاستراتيجية في سعى الرياض إلى إرساء برنامج نووي مدني متكامل، يعتمد على استغلال ثرواتها الذاتية من اليورانيوم ويمتلك حق التخصيب المحلي ودورة الوقود الكاملة على أراضيها، ولم يعد الملف بالنسبة إليها مجرد مشروع لتوليد الطاقة أو دعم تحولها الاقتصادي، بل تحول إلى ركن أساس لبناء ردع تكنولوجي وسيادي يواكب تحولات العصر، لكن هذا الطموح السعودي المستحق سرعان ما اصطدم بتعقيدات الجغرافيا السياسية وحسابات عواصم القرار، فبينما تقود الرياض مفاوضات هي الأعقد في تاريخها مع واشنطن لانتزاع حزمة حماية أمنية وتكنولوجيا متطورة، تنظر المؤسسة الأمنية في تل أبيب إلى فكرة "التخصيب بمهارات سعودية" ببالغ التوجس والقلق.
بالنسبة إلى إسرائيل، لا يتعلق الأمر ببرنامج سلمي أو نوايا حالية، بل بكسر سقف التقنية واحتكار الردع، واحتمال نشوء واقع جديد ينهي تفوقها العسكري النوعي في المنطقة إلى غير رجعة. وأمام تمسك الرياض في حقها السيادي كخط أحمر لا مساومة عليه، والتحفظ الإسرائيلي المعلن، تقف واشنطن في منتصف الطريق أمام خيار حاسم يشكل مستقبل المنطقة. ومن وسط أبعاد هذه المعادلة الشائكة تتعمق جذور الملف النووي السعودي وتتطور ميدانياً، غير مكترثة بالمخاوف الإسرائيلية وأسباب رفضها العميق، فأوراق القوة التي تملكها السعودية تجعلها قادرة على المضي قدماً في مشروعها، بغض النظر عن طبيعة المواقف الخارجية.
تطور تاريخي
لم تكن الخطوات النووية السعودية وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة مسار مخطط له عبر محطات مفصلية عدة، تحولت خلالها الفكرة من مجرد بديل لتوليد الطاقة إلى ركن أساس في استراتيجية الأمن القومي، وبدأت المحطة الأولى عندما أصدر الملك السعودي الراحل أمراً ملكياً بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة K.A.CARE، إذ وضعت الرياض بين عامي 2010 و2012 الخطط التنفيذية الأولى لإدخال الطاقة النووية ضمن المزيج الوطني، بهدف خفض الاستهلاك المحلي المتزايد من النفط وتحلية المياه عبر تقنيات حديثة، إلا أن توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 أدى إلى إعادة صياغة الحسابات السعودية، وفي مارس (آذار) عام 2018 جاء التصريح الحاسم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال مقابلته الشهيرة مع شبكة CBS News الأميركية في برنامج "60 دقيقة"، مؤكداً المعادلة الجيوسياسية الجديدة بوضوح، حين قال إن "السعودية لا تريد الحصول على أية قنبلة نووية، ولكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنتبعها في أسرع وقت ممكن".
وبين عامي 2019 و2022 دخلت الرياض في مفاوضات فنية مع الإدارات الأميركية المتلاحقة، إذ أظهرت تقارير "معهد أبحاث خدمة الكونغرس الأميركي" إصرار واشنطن على تطبيق ما يعرف بـ"المعيار الذهبي" وفق المادة "123" من قانون الطاقة الذرية الأميركي، الذي يحظر التخصيب المحلي وإعادة معالجة الوقود على الأراضي السعودية (على غرار الاتفاق الإماراتي عام 2009).
في المقابل، أبدت الرياض تمسكها الصارم بدورة وقود كاملة تعتمد على خامات اليورانيوم المكتشفة داخل أراضيها، وتحول الملف بين عامي 2023 و2024 إلى جزء من صفقة ثلاثية الأبعاد تقودها واشنطن، تربط بين ثلاثة مسارات: معاهدة دفاع مشترك بين واشنطن والرياض، وبناء برنامج نووي مدني متقدم بتخصيب محلي، ومسار سياسي يتعلق بملف التطبيع الإقليمي واشتراط الرياض لإحراز تقدم حقيقي وملموس نحو حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.
مخاوف إسرائيلية
تنظر المؤسستان السياسية والعسكرية في إسرائيل إلى احتمال امتلاك دولة عربية مركزية تقنيات التخصيب المحلي لليورانيوم، باعتباره خطاً أحمر يهدد مرتكزات العقيدة الأمنية الإسرائيلية. وبحسب تحليلات لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، فإن بناء بنية تحتية لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، حتى لو كان لأغراض سلمية وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمنح المملكة المعرفة والقدرة التشغيلية، فهذا التراكم المعرفي قد يتيح مستقبلاً، في حال تغير الظروف السياسية، رفع نسب التخصيب إلى مستويات عسكرية بسرعة.
وإلى جانب هذا التوجس الاستراتيجي الإسرائيلي، يساور تل أبيب قلق من أن منح السعودية امتياز التخصيب سيستدعي مطالبات مماثلة من دول أخرى في المنطقة مثل مصر أو تركيا، مما يؤدي إلى تآكل حالة الردع الأحادية التي تتمتع بها إسرائيل، خصوصاً أن القانون الأميركي الخاص بـ"التفوق العسكري النوعي" ينص على التزام واشنطن الصارم بالحفاظ على التفوق العسكري والتقني لإسرائيل في الشرق الأوسط، ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن نقل تقنيات هندسية ونووية حاسمة للرياض قد يقلص الفجوة التكنولوجية على المدى البعيد.
وتجلت حالة الرفض والاستنفار السياسي الإسرائيلي عبر سلسلة تصريحات رسمية وثقتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس". وفي وقت علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت عبر حسابه الرسمي أن "الموافقة على برنامج نووي سعودي يتضمن تخصيب اليورانيوم على أرض سعودية هي إخفاق استراتيجي خطر يهدد أمن إسرائيل ويقود إلى سباق تسلح نووي إقليمي يفقد المنطقة السيطرة"، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي موقفه الرافض قائلاً "نحن نرحب بالتطبيع وإبقاء العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ولكن ليس على حساب السماح بتطوير برنامج نووي أو تخصيب يورانيوم يفتح الباب أمام أسلحة نووية في الشرق الأوسط".
في السياق، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان في تصريحات صحافية من أن "أي برنامج نووي مدني بتخصيب محلي على الأراضي السعودية سينتهي حتماً بامتلاك سلاح نووي، وجنون تسلح في الشرق الأوسط".
أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد حاول البحث عن صيغ وسيطة تضمن تحقيق المكاسب السياسية من دون التفريط في الأمن، كطرحه فكرة إدارة أميركية كاملة للمنشآت النووية داخل السعودية، إلا أنه واجه ضغوطاً متزايدة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لعدم تقديم أي تنازلات في بند التخصيب المحلي.
سيادة واستقلالية
تتعامل السعودية مع تحفظات تل أبيب وواشنطن بمنطق يستند إلى السيادة الوطنية وحق التنمية، إذ تؤكد الرياض باستمرار أن تطوير برنامج نووي وتعدين خامات اليورانيوم على أراضيها حق مشروع مكفول بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها السعودية. وترفض المملكة منح أي طرف خارجي حق الـ"فيتو" على مشروعاتها التنموية أو خياراتها في الطاقة، وتجلى الموقف السعودي الرسمي بوضوح على لسان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته في مؤتمر تعدين المستقبل بالرياض، في يناير (كانون الثاني) عام 2023، حين قال بوضوح "المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم، بما في ذلك المشاريع المشتركة مع الشركاء الراغبين، وفقاً للالتزامات الدولية ودورة الوقود النووي بالكامل".
ورأى محللون أن الرياض تلعب بورقة الشراكات المتعددة ببراعة، إذ تدرك أن الشركات الروسية والصينية على أتم الاستعداد لبناء المفاعلات وتوفير تقنيات التخصيب من دون فرض قيود شائكة كـ"المعيار الذهبي" الأميركي، إذ لا يعتبر المشروع النووي السعودي مجرد أفكار نظرية، بل يمتلك مقومات تنفيذية وبنية تحتية قائمة على الأرض مدرجة ضمن "المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية".
ووفقاً للمسوح الجيولوجية الصادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، تمتلك المملكة احتياطات ضخمة تقدر بأكثر من 90 ألف طن من خامات اليورانيوم في تكوينات الدرع العربي (بخاصة في مناطق مثل وسط صبيحة وجبل صائد)، مما يوفر كفاية محلية وتصديرية مستقبلاً. وعلى الصعيد التمويلي والهيكلي، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتدفقات قطاع الطاقة القدرة على تمويل المفاعلات الكبرى التي تقدر كلفة إنشائها بنحو 10 إلى 20 مليار دولار للمفاعل الواحد. وتنظيمياً، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بتأسيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتكون جهة مستقلة لسن اللوائح والتراخيص، وفق المعايير الصارمة التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جدول زمني
على الأرض، أظهرت التقارير الفنية للبرنامج السعودي تشييد أول مفاعل أبحاث نووي صغير في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا بالرياض، بالتعاون مع شركة INVAP الأرجنتينية لتأهيل الكوادر الوطنية، كما بدأت وزارة الطاقة تنفيذ مشاريع استكشافية وتعدينية لإصدار "الكعكة الصفراء"، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للنواة. وتم تحديد وتجهيز الموقع الساحلي المخصص لأول مفاعل نووي تجاري كبير (بقدرة 1.2 إلى 1.6 غيغاوات) في منطقة الدويحين، بهدف إدخال الطاقة النووية ضمن شبكة الكهرباء الوطنية بين عامي 2030 و2035.
بموازاة ذلك، تطالب السعودية بحزمة أمنية وتكنولوجية متكاملة من واشنطن تشمل معاهدة دفاع مشترك ملزمة يصادق عليها الكونغرس الأميركية، تلتزم بموجبها واشنطن بالدعم العسكري المباشر وفق صيغة مشابهة للمادة الخامسة من حلف "الناتو"، إضافة إلى الوصول المباشر إلى التقنيات العسكرية والذكاء الاصطناعي المتقدم. وعلى رغم أن الرياض تلوح بالخيارين الصيني والروسي للمشروع النووي، إلا أن حزمة الحماية العسكرية والأمنية الأميركية تبقى الخيار الفريد لأسباب هيكلية وفق خبراء، فالشركة الصينية CNNC أو المؤسسة الروسية Rosatom لا تمتلكان الشبكة اللوجستية أو القواعد العسكرية الإقليمية التي تمكنهما من توفير مظلة دفاعية فورية في الخليج.
إضافة إلى ذلك، تعتمد العقيدة الصينية على الرفض التام لإنشاء تحالفات عسكرية ملزمة وتفضل مبدأ عدم التدخل. كما أن أنظمة الدفاع الجوي والمنظومات الرادارية والطيران الحربي السعودي مثل طائرات "إف-15" وأنظمة "ثاد" و"باتريوت"، كما تعتمد بصورة كاملة على التكنولوجيا الأميركية، وقد يتطلب التحول إلى منظومات شرقية عقوداً من التغيير وإعادة الهيكلة، ناهيك بأن الصين وروسيا تجمعهما علاقات وشراكات استراتيجية مع إيران. وبالتالي ترجح تحليلات، أنهما لن تتعهدا بمعاهدة دفاعية ملزمة تلزمهما بمواجهة طهران لحماية الرياض، في حين تبقى واشنطن القوة القادرة على ضبط ميزان القوى في هذا السياق.
نقطة ارتكاز
وبين سيناريوهين يطرح أحدهما التوصل إلى صيغة تسوية تقنية وسياسية بين واشنطن والرياض، عبر تشغيل مراقب أو مشترك لمرافق التخصيب تحت إشراف أميركي ودولي صارم، مما يمنح السعودية التكنولوجيا وحزمة الحماية الملزمة، ويقلل من مخاوف واشنطن وتل أبيب. وآخر يطرح تعثر الاتفاق نتيجة الرفض الإسرائيلي أو التعقيدات داخل الكونغرس الأميركي، فإن السعودية لن تتراجع عن مشروعها النووي، بل ستتجه نحو الشراكة مع الصين أو روسيا لبناء المفاعلات وتطوير دورة الوقود محلياً، بينما تعتمد على قدراتها الذاتية وتنويع تحالفاتها لتأمين منظومتها الدفاعية. فالملف النووي السعودي لم يعد مجرد ورقة للمساومة، بل تحول إلى خيار استراتيجي وتنموي سيادي، ونقطة ارتكاز رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، كيف لا والسعودية تمتلك الموارد والنية للمضي قدماً، بينما أصبحت واشنطن وإسرائيل أمام واقع يتطلب التعامل مع صعود قوة إقليمية تفرض شروطها وتصيغ توازناتها بنفسها، غير مكرهة على انتظار الضوء الأخضر من أحد.