ملخص
في عام 2014 تحررت منطقة جرف الصخر من تنظيم "داعش" المتطرف لتسقط تحت رحمة احتلال آخر، إذ هيمنت الميليشيات الموالية لإيران، وتحديداً "كتائب حزب الله"، على المنطقة ومنعت الأهالي من العودة لها، إذ مارست تهريب النفط وفق ما كشفت عنه لجنة حكومية أخيراً، اتهمتها "الكتائب" بممارسة التزييف.
19 صفحة هي حصيلة تقرير أعدته وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية رصد بالدلائل المعززة بالصور عمليات تهريب للنفط تحدث في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وذكر التقرير أنه "من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهد الاستخباري اتضح وجود عملية تهريب للنفط، ورصد وجود منشأت نفطية، مع تغطية حفر النفط بهيكل حديد باللون الأبيض، وتوقف صهاريج للنفط".
التقرير الذي نشر في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، الذي استند إلى صور أقمار اصطناعية أخذت بين عامي 2021 و2026، تحدث عن عمليات ثقب أنابيب النفط التي تمر في منطقة "جرف الصخر" لتبدأ بعدها عمليات تهريب للنفط بصهاريج سعة 36 ألف لتر، وجاء فيه أن "عمليات تهريب النفط تحدث بالقرب من مواقع الخرق القريب من مسار أنابيب النفط". ورصد "وجود 21 صهريجاً خلال عام 2022، فضلاً عن وجود حفر تحت الأرض مغطاة بهيكل حديدي أبيض اللون تستخدم لتخزين النفط، بدل استخدام مستوعبات نفطية ظاهرة على سطح الأرض".
ويبدأ خط النفط الإستراتيجي من البصرة، ويصعد شمالاً حتى حديثة، ناقلاً نفط الجنوب نحو وسط البلاد. وفي شمال بابل، حيث تمتد ناحية جرف الصخر تتفرع منه ثلاثة خطوط، اثنان نحو مصفى الدورة في بغداد، والثالث نحو المسيب. وهذه الأنابيب هي محور الصراع القائم حالياً بين "كتائب حزب الله" التي تسيطر على المكان منذ عام 2014، وبين الحكومة العراقية التي تؤكد أن لجنتها التحقيقية التي دخلت جرف الصخر رصدت تلاعباً بأنابيب النفط مع وجود مصفاتين قربها، أما "الكتائب" فتقول إن المعمل الذي تتحدث عنه الحكومة يبعد خمسة كيلومترات عن تلك الأنابيب.
في عام 2014 تحررت "جرف الصخر" من تنظيم "داعش" المتطرف، لتسقط تحت احتلال آخر، إذ هيمنت الميليشيات الموالية لإيران، وتحديداً "كتائب حزب الله" على المنطقة ومنعت الأهالي من العودة لها. وبعد إعلان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في عام 2021 إغلاق مخيمات النازحين بعد عودتهم لمناطقهم، بقي 75 ألفاً من أهالي جرف الصخر يقطنون الخيام، إذ تمنعهم الميليشيات من العودة. وبقيت منطقة جرف الصخر بعيدة من سيطرة الدولة لحساب "كتائب حزب الله"، ولم يعد يعرف ما يحدث داخل هذه المنطقة.
اللجان الحكومية
بقيت "جرف الصخر" أشبه بحكاية ينسجها الخيال، منطقة بعيدة من الكاميرات، محرمة على دخول أي مسؤول حكومي. وبعد أن كانت توصف في السابق بـ"سلة العراق الغذائية" بمحاصيلها الزراعية المتنوعة، تحولت إلى منطقة لتصنيع السلاح، تضم سجوناً سرية ومعامل لتصنيع عملة البتكوين. وباتت المنطقة أهم مصدر لتمويل "كتائب حزب الله" الذين يقدر عدد عناصرها بـ70 ألفاً يوزعون تنظيمياً إلى فئتين، الأولى تسمى "الجسد"، وهم العناصر المقربة من صنع القرار في "الكتائب"، والفئة الأخرى تسمى "الرقم" وهم الأفراد العاديون المنضوون في صفوفهم.
وذكر مصدر مقرب من الفصائل العراقية لـ"اندبندنت عربية" أن المنطقة التي تهيمن عليها "كتائب حزب الله" تضم 600 صاروخ بعيد المدى و250 طائرة مسيرة، فضلاً عن السلاح الثقيل والمتوسط، نافياً ما يشاع عن معامل تعدين وحدات البتكوين في جرف الصخر، مشيراً إلى وجودها في منطقة أخرى تسيطر عليها "كتائب حزب الله"، وهي منطقة "البو عيثة" جنوب محافظة بغداد حيث توجد 700 وحدة تعدين عملة البتكوين.
ومع انتشار تفاصيل التقرير الاستخباري، بدأت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات بدءاً بإرسال لجنة تحقيق إلى المنطقة للتأكد من وجود عمليات تهريب للنفط، فظهر وجود "تلاعب واضح بالأنابيب النفطية المارة في المنطقة، فضلاً عن محاولات لردم آثار التلاعب وإخفائها"، كما كشفت اللجنة عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات نفط داخل المنطقة.
كما توجهت لجنة قضائية أخرى للتحقيق ليتم على الأثر، إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد شرطة بابل، وقادة ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
صراع الحكومة مع "الكتائب"
من جهتها بقيت "كتائب حزب الله" تنفي التقرير الحكومي وتقول إن اللجنة الحكومية زيفت الحقائق، وللمرة الأولى دعت "الكتائب" مجموعة من الإعلاميين العاملين في وكالات محلية وعالمية لزيارة جرف الصخر للاطلاع على المواقع التي تحدثت عنها اللجان الحكومية. وأمام الكاميرات، عقد "أبو طالب السعيدي"، القيادي في "كتائب حزب الله" مؤتمره الصحافي، قائلاً إن الموقع الذي تتحدث عنه الحكومة لتهريب النفط من جرف الصخر، هو معمل بدائي متروك منذ أشهر، ويبعد نحو خمسة كيلومترات عن الأنابيب الثلاثة التي يقال إنها ثقبت وهرب منها الوقود، مضيفاً أن "الكتائب تشغله في أزمات الوقود فقط لتحويل النفط الأسود الذي تشتريه من مالها الخاص إلى كاز، تشغل به المولدات والسيارات في قاطع يمتد من المسيب إلى القائم".
ومع منح الحكومة مهلة محددة لـ"كتائب حزب الله" للخروج من جرف الصخر وتسليم الأرض للقوات الأمنية، تجمعت القطاعات العسكرية من فوج مكافحة الإرهاب بالقرب من منطقة جرف الصخر استعداداً لدخولها. وبعد نقاشات مطولة حول من هي القوة التي تحل محل "الكتائب" بعد خروجها من جرف الصخر، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بإسناد الملف الأمني لتلك المنطقة إلى قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة و"الحشد الشعبي"، رافضاً مقترحاً تقدم به رئيس "هيئة الحشد" فالح الفياض دعا إلى إسناد المهمة لقوات خاصة من الحشد.
وتضمن الكتاب الموقع من مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، والصادر بعنوان "استبدال قطعات"، توزيع القطعات العسكرية بين الجيش والشرطة وقوات الحشد، إذ سيتولى اللواء 38 ضمن الفرقة الـ10 التابعة لوزارة الدفاع مسك المنطقة "من ساتر ياحسين ولغاية تقاطع الفاضلية، الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار"، على أن يتسلم اللواء الـ17 من الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية مهمة "مسك مركز ناحية جرف الصخر من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب – الفاضلية غرباً".
كما تضمنت خطة استبدال القطعات أيضاً تكليف الألوية 72 و79 ضمن قوات "الحشد الشعبي" بمسك المنطقة من طريق "المسيب – الفاضلية" شرقاً وحتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء، فضلاً عن تكليف فوج من شرطة الطاقة مسك خطوط نقل النفط.
وردت "كتائب حزب الله" على توجيه رئيس الوزراء، بإسناد الملف الأمني لجرف الصخر إلى قوات مشتركة، عبر مقطع فيديو لطائرات مسيرة نوع "أف بي في" (FPV) ينتهي بهوسة عراقية: "تسمع بس وزتهن يمك، أسرع من جن سليمان"، في إشارة إلى رفض خطوة الزيدي إشراك القوات الأمنية بملف جرف الصخر.
الدولة أو اللادولة
في سياق متصل يوضح المحلل السياسي نزار حيدر أن "موضوع جرف الصخر يتعلق بفرض سيادة الدولة وسلطتها، ومن غير المعقول أن تتوقف الدولة عن معالجة هذا الملف بعد المعلومات التي كشفت حول تهريب النفط". ولا يسبتعد حيدر إمكان حدوث صدام مسلح، مشيراً إلى أن الحيلولة دون ذلك "لا تتم إلا عن طريق إجبار أو إقناع الميليشيات بترك المنطقة، بينما الحل الوسط يعني أن الميليشيات ستتقاسم السلطة مع الدولة وهذا أمر خطر جداً".
في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي نجم القصاب أن "الزيدي أمام امتحان صعب فبقاء ’كتائب حزب الله‘ في جرف الصخر يمثل انكساراً لسمعة العراق، سيفرض رئيس الوزراء الأمن في تلك المنطقة، وهي رسالة إلى إيران لإبعاد العراق من الحرب مع الولايات المتحدة إن تجددت، ولمنع طهران من استخدام أذرعها لضرب دول الجوار".
إلى ذلك يوضح رئيس "ملتقى بغداد للحوار" محمد الموسوي أن "المعطيات التي تملكها الدولة حول منطقة جرف الصخر تجعل المضي في إنهاء هذا الملف من الحكومة ضرورة حتمية، وهو ما أكده رئيس الوزراء وشددت عليه البيانات الحكومية المتعاقبة".
الجانب الإيراني
ويرى الموسوي أن "الجانب الإيراني لا يملك القدرة حالياً على ممارسة الضغوط أو فرض الإملاءات على الحكومة العراقية، في ظل ما توافر لدى الأجهزة الرسمية من معلومات مؤكدة تتعلق بعمليات خارجة عن القانون تجري داخل المنطقة، لا سيما في ملف تهريب النفط، فضلاً عن معطيات سابقة تشير إلى اعتمادها نقطة ارتكاز لتنفيذ عمليات أمنية في بغداد أبرزها خطف الأجانب، إلى جانب احتمال احتوائها على مستودعات سلاح خارج إطار سلطة الدولة".
المواجهة خيار قاتل
كما يوضح الباحث في شؤون الأمن والدفاع ضياء الوكيل أن "ملف السلاح خارج سلطة الدولة يضعف سيادة العراق، وعلى الدولة أن تثبت حضورها وسلطتها في هذه المعادلة المختلة. لا أحد يرغب في الصدام، وذلك لا يقلل من خطورة الموقف، ولا ينفي وجود أزمة مستعصية، المشكلة ليست بالسلاح وحده، ولا بتهريب النفط، المسألة أعمق من ذلك بكثير، فالسلاح وأزمة التهريب هما الجزء الظاهر من المشكلة التي بدأت تتحول إلى أزمة سياسية، وقد يدفع ذلك بالخلاف إلى التمدد نحو جهات أخرى، ويرفع من منسوب التوتر والاحتقان والتصعيد". ويتساءل الوكيل "كيف يستطيع العراق حل الأزمة بقرار وطني قبل أن تفرضه التدخلات الخارجية في توقيتات سيئة وحرجة؟"، ويرى أن "العبرة ليست في من يكسب المواجهة المقبلة، إنما الهدف ألا تكون مواجهة من الأساس. الحل يجب أن يكون سلمياً ودستورياً"، أما المواجهة فيصفها بالخيار "الفاشل والقاتل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يرجح الموسوي أن "تشهد الأيام المقلبة صراعاً شيعياً - شيعياً، فجميع القوى السياسية الشيعية المشاركة في الحكومة والممثلة في الإطار التنسيقي تتفق على ضرورة المضي في الإجراءات الحكومية للتعامل مع ملف جرف الصخر، وإنهاء الأنشطة الخارجة عن أطر الدستور والقانون، ومحاسبة المتورطين فيها أمام القضاء، وبسط سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية، مع الحرص التام على تجنب أي صدام مسلح أو تصعيد ميداني".
اختبار لهيبة الدولة
يشير الباحث الأمني والإستراتيجي أعياد الطوفان أن "أزمة جرف الصخر في حال تحولها إلى مواجهة مسلحة فلن تكون معركة تقليدية بالمعنى العسكري، بل هي اختبار خطر لهيبة الدولة وقدرتها على فرض قرارها الأمني. المعركة الحقيقية في جرف الصخر ليست معركة صواريخ ومدافع ومسيرات، بل معركة إرادة الدولة وهيبة مؤسساتها ووحدة قرارها الأمني. إذا تراجعت الدولة أمام السلاح المنفلت، فإنها ستكرس سابقة خطرة. وإذا ذهبت إلى المواجهة من دون ضمان وحدة مؤسساتها وتماسك قرارها، فقد تدفع البلاد ثمناً باهظاً". ويرى الطوفان أن "استعادة جرف الصخر يجب أن تكون استعادة لسلطة القانون، لا بداية لحرب عراقية داخلية جديدة".
من يحسم المعركة؟
ولدى سؤاله حول من يحسم المعركة إن حدثت بين "كتائب حزب الله" والقوات الأمنية العراقية، أشار الطوفان إلى أن "امتلاك السلاح لا يعني امتلاك القدرة على الانتصار، فالحسم العسكري لا يقاس بعدد الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة وحدها، وإنما بمجموعة عوامل، منها القدرة على القيادة والسيطرة وإدامة القتال وكذلك تماسك القوات والانضباط والولاء للقيادة والتفوق الجوي والاستخباري، فضلاً عن الموقف السياسي والشعبي والمؤسساتي من المواجهة.
ويرى الطوفان أن "امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة يمنح ’كتائب حزب الله‘ القدرة على التسبب بخسائر وإرباك في صفوف القوات الحكومية، كما أن وجود مخازن ومنشآت عسكرية وتحضيرات سابقة قد يجعل التعامل مع المنطقة أكثر تعقيداً وكلفة". ويضيف أن "الحسم الإستراتيجي وهو الأهم، لا يتحقق بمجرد امتلاك ترسانة كبيرة. وحتى إن توفرت بعض المعلومات التي تقول إن جرف الصخر تضم مخازن ومنشآت عسكرية مهمة، لكن لا توجد بيانات مستقلة موثوقة تكشف الحجم الحقيقي للترسانة أو جاهزيتها أو قدرتها العملياتية، ولذلك لا يصح التعامل مع هذه المعلومات والتقديرات المتداولة باعتبارها حقائق".