ملخص
تسود قطيعة بين السطات التونسية والأحزاب التي شكلت منظومة الحكم بعد انتفاضة 14 يناير عام 2011 إثر تفعيل الرئيس قيس سعيد المادة 80 من الدستور في 25 يوليو 2021 في خطوة أثارت انقساماً.
تحول وضع السياسيين الموقوفين على خلفية العديد من القضايا في تونس إلى مادة للسجال السياسي بين قوى المعارضة والسلطات إثر تقارير تحدثت عن تدهور صحة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، وذلك في خضم موجة حر غير مسبوقة عرفتها البلاد.
وسارعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى إصدار بيان الإثنين نفت فيه صحة هذه التقارير، وقالت إنه لم يتم منع عائلات هؤلاء السياسيين من زيارة ذويهم، مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان الرعاية الصحية وظروف الاعتقال.
وجاء البيان إثر إطلاق حركة النهضة تحذيرات من "تدهور حاد وخطر" في صحة زعيمها الذي يواجه أحكاماً بسبب قضايا مثل التآمر على أمن الدولة، والتحريض على العصيان المدني، وتكوين وفاق إجرامي.
قضية مركزية
ومنذ 11 فبراير (شباط) عام 2023 تم توقيف عدد من السياسيين ورجال الأعمال في تونس على غرار الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورجلي الأعمال خيام التركي وكمال لطيف، بسبب العديد من القضايا أهمها التآمر على أمن الدولة.
وعد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن "ملف المعتقلين السياسيين يتجاوز اختلاف المرجعيات الأيديولوجية بين الأحزاب السياسية، ويُمثل قضية مركزية للمعارضة لأنه يتعلق بحق التنظم وحرية التعبير والنشاط السياسي".
وتابع العجبوني ضمن حديثٍ خاص لـ"اندبندنت عربية" أنه "حين يتحول السجن إلى أداة تُستعمل لتصفية الخصوم السياسيين والمدنيين، فإن القضية تصبح متعلقة بدولة القانون وباحترام الكرامة الإنسانية، وقد ترتقي إلى التعذيب الذي يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم".
سلاح حقوق الإنسان
لطالما نددت المعارضة في تونس بـ"محاكمات سياسية"، لكن السلطات ترفض ذلك وتقول إنهم مورطون في "التآمر على أمن الدولة". وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد إن الموقوفين على ذمة هذه القضايا "أياديهم ملطخة بالدماء" في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً.
وقال الباحث السياسي التونسي مراد علالة، "طبيعي جداً أن يكون هناك تدافع بين السلطة والمعارضة وأن تستثمر هذه الأخيرة في الأزمة المركبة الجاثمة في البلاد، وطبيعي أن تكون المسألة الحقوقية ميدان معركة شرسة تراهن فيها السلطة على المؤسسات الصلبة للدولة وتمارس شيئاً من ضبط النفس وتنفتح بين الفينة والأخرى وفق موازين القوى والإكراهات الداخلية والخارجية بطبيعة الحال".
وأردف علالة في تصريحٍ خاص أن "في المقابل، تُدرك المعارضة جيداً أهمية سلاح حقوق الإنسان، سواء للتعبئة والتحشيد أو لتحريك الرأي العام الداخلي والخارجي لممارسة ضغط على السلطة يجعلها كما أسلفنا تعدل بوصلتها بطريقة أقل تصلباً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أنه "بما أن كثيراً من الأحكام الصادرة في حق من يُعتبرون سجناء سياسيين تجاوزت الطور الاستئنافي، فإن التركيز الآن هو على الأوضاع السجنية وطرح المسألة من الزاوية الإنسانية الصرفة، والتأكيد على تقدم بعض الأسماء في السن والإصابة بالأمراض وما يعنيه ذلك من معاناة مضاعفة في فصل الصيف بالخصوص، وهنا يمكن فتح باب الاجتهاد في طرح العفو الإنساني وتحسين الظروف".
وتابع "لا ننسى أن هناك مكسباً حقوقياً لبلادنا، إذ سبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن وقعت مع وزارة العدل مذكرة تفاهم في 10 يوليو (تموز) عام 2015 لتنظيم زيارات تفقدية للسجون التونسية، وتمت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، إضافة مراكز إصلاح الأطفال الجانحين، وبالتالي فإن معالجة ملف السجناء السياسيين في تونس ممكنة حقوقياً في هذا المستوى، ويظل ممكناً أيضاً سياسياً إذا غيرت السلطة في إدارتها لهذا الملف بشكل يخفف من أعبائه على الجميع ويجنب البلاد المزيد من الضغط".
جبهة موحدة
وتأتي هذه التطورات في أعقاب احتجاج لافت نظمته المعارضة التونسية السبت على هامش ذكرى 25 يوليو التي تتزامن مع عيد الجمهورية، وذلك وسط تساؤلات عن خياراتها.
وتسود قطيعة بين السطات التونسية والأحزاب التي شكلت منظومة الحكم بعد انتفاضة 14 يناير (كانون الثاني) عام 2011، إثر تفعيل الرئيس قيس سعيد المادة 80 من الدستور في 25 يوليو2021 في خطوة أثارت انقساماً.
وقال العجبوني إن "خيارات المعارضة تتمثل في تجاوز الخلافات السياسية نحو جبهة حقوقية موحدة، فالدفاع عن سلامة وحرية المعتقلين، بصرف النظر عن انتماءاتهم، يجب أن يكون أرضية مشتركة تجمع كل مكونات المعارضة، لأن التستر على انتهاك حقوق خصم اليوم يفتح الباب لتكراره مع أي طرف آخر غداً".
وبين أن "كذلك، الدعوة الصريحة إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين كخطوة أولى نحو أي حوار وطني جاد، مع التذكير بأن استمرار هذا الملف مفتوحاً يقوض أي شرعية للمسار الحالي".
واستنتج أنه "في النهاية، الرهان الحقيقي على المعارضة هو تحويل هذا التعاطف الإنساني العابر للتوجهات إلى فعل سياسي منظم ومستمر، لا رد فعل آنياً يخبو مع تراجع الحرارة أو صدور بيان نفي رسمي".
