استقالة مسؤول في الحزب الحاكم بألمانيا لجأ إلى "أم بديلة" للإنجاب

أعلن عضو بارز في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس استقالته من منصبه القيادي اليوم السبت، بحسب ما أفادت مصادر حزبية وكالة الصحافة الفرنسية، وسط جدل في شأن لجوئه إلى أم بديلة داخل الولايات المتحدة، في وقت تحظر ألمانيا هذه الممارسة.

وقال رئيس كتلة "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في البرلمان ينس شبان "في الأيام الأخيرة، أدركت أن سعادتي الشخصية في تكوين أسرة مع زوجي وأن أصبح أباً لا تتوافق مع منصبي السياسي"، بحسب ما جاء في رسالة إلى زملائه حصلت عليها الوكالة الفرنسية.

ويعارض حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" بشدة عمليات الحمل من طريق تأجير الأرحام، وقد صوت خلال مؤتمره في فبراير (شباط) الماضي لمصلحة الإبقاء على الحظر الألماني لهذه الممارسة.

ورحب ميرتس باستقالة شبان، قائلاً إن قرار التنحي كان "صائباً ولا مفر منه". وأضاف "الصدقية هي أثمن ما يملكه المرء في السياسة"، مشيداً بدور شبان في مساعدة حزبه على العودة إلى السلطة.

واستقبل شبان وزوجه أخيراً مولودهما الجديد من أم حاضنة في الولايات المتحدة، وقد انتشر الخبر في وسائل الإعلام الألمانية مطلع هذا الأسبوع.

وأثارت الأنباء على الفور انتقادات داخل حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، ودعوات إلى استقالة شبان.

وحاول شبان في البداية تبرير موقفه، قائلاً في مقابلة بودكاست مع صحيفة "بيلد" أمس الجمعة، إنه "فكر ملياً لفترة طويلة، بما في ذلك في قضية تأجير الأرحام" قبل أن يقرر أخيراً إنجاب طفل بهذه الطريقة.
لكنه قال لزملائه اليوم، إن "التوفيق بين قراري الشخصي باللجوء إلى تأجير الأرحام لإنجاب طفل، والتوقعات المشروعة الملقاة على عاتقي بصفتي رئيساً لكتلتنا البرلمانية كان أكثر صعوبة مما توقعت".
ورحب نواب المعارضة باستقالة شبان.

وقال لويجي بانتيسانو، أحد قادة حزب "دي لينكه" اليساري المتشدد، إن قرار شبان اللجوء إلى أم بديلة في الولايات المتحدة "يكشف مرة أخرى عن ازدواجية المعايير".
وأضاف بانتيسانو لصحيفة "راينيشه بوست" أن "القانون يطبق دائماً على عموم الناس، أما بالنسبة إلى كبار السياسيين، فيبدو أنه يطبق حتى تتوافر لديهم الأموال الكافية للتحايل عليه في الخارج".

وحذر ميرتس أمس من أن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب ستبحث هذه المسألة، مؤكداً أنه لا يرى "أي مبرر" لتغيير القوانين الألمانية الخاصة بتأجير الأرحام، أو التخلي عن موقف حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الرافض لهذه الممارسة منذ عقود.