السجن لمدة عامين لرئيس كوريا الجنوبية السابق في قضية فساد سياسي

قضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بصورة غير قانونية مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشكلاته القانونية المتزايدة.

ويقبع يون (65 سنة) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية عام 2024.

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاماً لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية "لاختلاق" أزمة قبيل سعيه إلى فرض الأحكام العرفية.
ولا علاقة بين حكم اليوم ومرسوم الأحكام العرفية.

وتتعلق القضية باتهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانية بين عامي 2021 و2022 مقابل دعم مرشح كان يسعى إلى الحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.
وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية لوكالة الصحافة الفرنسية، "خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين".

وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعاً للرأي مجاناً من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحاً كان يحظى بدعم ميونغ.

وأفادت المحكمة في بيان أن "سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بصورة كبيرة، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديمقراطي". وأضافت، "لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة".

ودانت المحكمة أيضاً ميونغ وقضت بسجنه 18 شهراً.
وأكد محامو يون أنهم سيستأنفون الحكم ورأوا أن إدانته "مبنية فقط على التدخل".

ويأتي الحكم الأخير في وقت تنتظر السيدة الأولى السابقة كيم صدور حكم عن المحكمة العليا في شأن القضية ذاتها الخميس المقبل.
وتمّت تبرئتها في حكمين سابقين.
تقضي كيم أيضاً عقوبةً بالسجن لمدة سبعة أعوام في قضية رشوى ترتبط بوظائف يُشتبه في أنها وفّرتها مقابل هدايا.

وتقضي عقوبة بالسجن مدّتها أربعة أعوام في قضية منفصلة تتعلّق بالتلاعب بأسواق الأسهم والفساد.
وأدخل يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وسارع نواب المعارضة للتصويت ضد المرسوم ليتم لاحقاً عزل يون وإطاحته من السلطة.