محام معارض جزائري يحذر من صفقة "تبادل" مع الجزائر

أعرب محامي المؤثر الجزائري أمير بوخورس، الذي اختُطف في فرنسا أواخر عام 2024، عن قلقه اليوم الثلاثاء من أن يتم استخدام وكيل قنصلي جزائري مسجون في إطار التحقيق في هذه القضية، كورقة ضغط لإطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز من جانب الجزائر.

وفي أبريل (نيسان) 2025، وُجّهت تهمة إلى وكيل قنصلي جزائري للاشتباه في تورّطه إلى جانب آخرين، في اختطاف أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، وقد أدّت هذه الحادثة التي يرى فيها دفاع أمير تورّط الجزائر، إلى تصعيد التوترات بين فرنسا والجزائر.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن فريق الدفاع عن هذا الوكيل القنصلي طلب في الـ10 من يونيو (حزيران) الجاري إطلاق سراحه، وأضاف "بالنظر إلى الوثائق الداعمة المقدمة، فقد طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الإفراج عن الشخص المعني ووضعه تحت الإشراف القضائي".

وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، انتقد إريك بلوفييه الذي يدافع عن أمير دي زد، هذه الطلبات التي تم تقديمها "فجأة ومن دون مبرر جدي".

بعد أسبوع، رفض القاضي المسؤول عن الحبس الاحتياطي، بناءً على إحالة من قاضي التحقيق، الطلب. إلا أن الموظف القنصلي استأنف القرار لاحقاً، وفق ما أكد المصدر القضائي.

وأكد بلوفييه أن "عميل مكافحة التجسس الجزائري المتورط في جريمة ارتكبت على الأراضي الفرنسية ضد أمير دي زد الذي اختُطف وخُدّر واحتُجز في مايو (أيار) 2024، له الحق بالتأكيد في الإفراج عنه قبل المحاكمة، لكن خطر هربه يبدو كبيراً، فضلاً عن أخطار تعرضه لضغوط مختلفة". واستنكر "صفقة تهدف إلى مبادلة كريستوف غليز" بالعميل القنصلي.

وكان الصحافي الفرنسي غليز قد أوقف في مايو (أيار) 2024 في منطقة القبائل شمال شرقي الجزائر، حيث كان يُجري تحقيقاً عن نادي شبيبة القبائل لكرة القدم.

وتشكّل قضيته إحدى نقاط الخلاف بين باريس والجزائر اللتين شهدت علاقاتهما انفراجاً منذ فبراير (شباط) الماضي. وفي أوائل يونيو، أعلن محامو غليز أن المسار القانوني في الجزائر بات واضحاً أمام الرئيس عبدالمجيد تبون لمنحه عفواً.